به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان در این جلسه، معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی با اشاره به وجود 8 هزار واحد صنعتی در حوزه صنایع کوچک، آمادگی این معاونت را برای همراهی و حمایت همه‌جانبه از واحدهای تولیدی اعلام کرد.

یزدی بر نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در شناسایی و رفع نیازهای نوآورانه تأکید کرد و گفت: در شرکت شهرک‌ها قابلیت هایی وجود دارد که می‌تواند با ایجاد ارزش افزوده، کمک‌کننده باشد.
یزدی خدمات حمایتی شرکت شهرک‌های صنعتی را شامل کمک به دانش‌بنیان کردن شرکت‌ها، رفع نیازهای فناورانه، خدمات کلینیک کسب‌وکار، برشمرد و افزود: حمایت‌ها از مسیر عارضه‌یابی شکل می‌گیرد.
به گفته وی، ۷۰ مشاور متخصص در این زمینه فعالیت دارند و شرکت شهرک‌ها حدود ۵۰ درصد هزینه عارضه‌یابی را تقبل می‌کند. همچنین، بازدیدهای صنعتی از واحدها نیز در دستور کار قرار دارد و هدف نهایی، ایجاد ارزش افزوده برای واحدهای صنعتی است.
در ادامه، رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت استان، از احداث شیمی پارک در اصفهان به عنوان یک فرصت بسیار خوب نام برد و گفت: تعریف طرح‌های پایین‌دستی پتروشیمی و جذب سرمایه‌گذار می‌تواند بسیار سودآور باشد و بهترین روش برای ایجاد اشتغال، بدون ورود مستقیم به حوزه پتروشیمی‌هاست.
رضا خیامیان با اشاره به پتانسیل‌های خوب شرکت شهرک‌های صنعتی، خواستار پیگیری برای گرفتن مصوبه از ستاد تسهیل و اخذ مجوز از استانداری به منظور حضور اصفهان در شورت لیست‌های پتروشیمی شد.
در این جلسه، موضوعات مرتبط با SPXبه طور تخصصی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان این اقدام با هدف تکمیل فرآیند تفکیک اراضی الحاقی مهاباد انجام و گامی مؤثر در جهت به‌روزرسانی بانک اطلاعات املاک دولتی، پیشگیری از تعارضات و کاهش دعاوی حقوقی محسوب می‌شود که در چارچوب تأکیدات ویژه مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان، مبنی بر تسریع در تعیین‌تکلیف اراضی دولتی و تکمیل فرآیند حدنگاری به انجام رسیده است.

 ادارات ثبت اسناد و املاک استان اصفهان با اتخاذ رویکردی تعاملی، ساماندهی وضعیت ثبتی اراضی دولتی را به‌عنوان یکی از اولویت‌های اجرایی خود دنبال کرده و این قبیل اقدامات را بستری برای تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای استان و افزایش شفافیت حقوقی می‌دانند.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان، هم‌زمان با آغاز رسمی فعالیت «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی» (موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول) از ابتدای خردادماه، همایش سراسری این طرح در روز شنبه دوم خردادماه با حضور و ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضائیه و حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و جمعی از معاونین قوه قضائیه و مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط در ستاد سازمان ثبت و به‌صورت وبیناری با تمامی استان‌ها برگزار شد.

🔺️در همین راستا، جلسه کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام در استان اصفهان نیز همزمان به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری، رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان و با حضور دادستان مرکز استان، معاونین رئیس‌کل، مدیران کل و مسئولان دستگاه‌های اجرایی عضو کمیته، به میزبانی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان برگزار و آخرین اقدامات برای بهره‌برداری کامل از این سامانه در استان بررسی گردید.

🔺️ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (مصوب ۳۰ آذر ۱۴۰۳)، از مهم‌ترین مواد این قانون است. بر اساس این ماده، هر شخصی که نسبت به مال غیرمنقولی دارای ادعا یا در تصرف آن باشد، مکلف است اطلاعات و مستندات مربوط را در «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی» ثبت کند تا امکان جمع‌آوری، پالایش و تعیین تکلیف حقوقی املاک فراهم شود. همچنین طبق تبصره ۸ این ماده، دستگاه‌های دولتی موظف به ثبت اطلاعات اموال تحت مالکیت یا تصرف خود در این سامانه هستند.

🔺️سید مهدی میرنظامی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان و دبیر کمیته استانی قانون الزام، با اشاره به کارکردهای فنی و حقوقی این سامانه گفت: سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، ابزار اجرایی و تحلیلی ماده ۱۰ برای مدیریت
نظام‌مند ادعاهای مرتبط با املاک است. در این سامانه، اطلاعات ابرازی به‌صورت ساختاریافته ثبت می‌شود تا امکان بررسی، دسته‌بندی، تطبیق اولیه با سوابق ثبتی و نهایتاً تعیین تکلیف حقوقی میسر گردد. وی افزود: تحقق اهداف این سامانه مستلزم همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی استان و همچنین شهروندان است تا در فرجه زمانی قانونی نسبت به رسیدگی به تقاضای مورد ادعا و در نهایت صدور اسناد مالکیت اشخاص، اقدام نمود.

🔺️حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری، رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان نیز در این نشست با تأکید بر اهمیت راهبردی این سامانه خاطرنشان کرد: این رویداد، مهم‌ترین گام تحولی قوه قضائیه در چند سال اخیر محسوب می‌شود که با انسداد منافذ فسادزا و سوءاستفاده‌های احتمالی، وضعیت حقوقی کشور را به‌طور چشمگیری ارتقا خواهد داد. وی افزود: با توجه به اینکه بیش از یک سوم از حجم عظیم پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی، ریشه در اختلافات ملکی دارد، اجرای دقیق این قانون و بهره‌گیری از سامانه مذکور، نقشی تعیین‌کننده در کاهش دعاوی، پیشگیری از وقوع جرم و تحقق عدالت ثبتی ایفا خواهد کرد.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان، از مجموع اسناد صادره، ۶۷ فقره مربوط به تبدیل اسناد دفترچه‌ای قدیمی به اسناد تک‌برگ بوده و مابقی در چارچوب اجرای صورت‌جلسات تفکیکی و پس از طی تشریفات فنی و ثبتی صادر شده است.

اراضی واقع در محدوده شهر لایبید نیز از جمله موارد شاخص این فرآیند بوده که با پیگیری‌های مستمر، همکاری و تعامل با اداره راه و شهرسازی شهرستان و انجام عملیات برداشت شمیم، بررسی‌های کارشناسی و طی مراحل قانونی، در مسیر تثبیت نهایی مالکیت و صدور سند قرار گرفته است.
اجرای این فرآیند، ضمن به‌روزرسانی بانک اطلاعات املاک دولتی و ارتقای دقت در مستندسازی مالکیت‌ها، نقش مهمی در کاهش تعارضات احتمالی، پیشگیری از تداخلات ثبتی و ایجاد انسجام در مدیریت اراضی دولتی ایفا می‌کند.
صدور اسناد مذکور همچنین بستر لازم را برای تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای، تسهیل در تصمیم‌سازی‌های مدیریتی و افزایش شفافیت حقوقی در حوزه اراضی راه و شهرسازی فراهم می‌سازد و زمینه هماهنگی مؤثرتر میان دستگاه‌های اجرایی استان را تقویت می‌کند.
این اقدام در چارچوب نتایج نشست مشترک اخیر  دکتر سید مهدی میرنظامی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان، و حمیدرضا فلاح، مدیرکل راه و شهرسازی استان، و در اجرای تأکیدات مدیرکل ثبت استان مبنی بر تسریع در تعیین‌تکلیف اراضی دولتی، تکمیل فرآیند حدنگاری و تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ انجام شده است.
ادارات ثبت اسناد و املاک استان اصفهان با رویکردی تعاملی و در راستای سیاست‌های ابلاغی، ساماندهی وضعیت ثبتی اراضی و تثبیت مالکیت‌های دولتی را به‌عنوان یکی از اولویت‌های اجرایی خود دنبال می‌کنند.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، مجتبی آخوندی در جلسه شورای هماهنگی مدیران استانی وزارت اقتصاد از تداوم خدمات حیاتی این شرکت در شرایط بحران خبر داد و با اشاره به اینکه بیمه ایران در جنگ دوازده‌روزه با ابتکار عمل، پوشش‌های ویژه‌ای را فعال کرد، گفت: امروز نیز با همان رویکرد حمایتی، در حال خدمت‌رسانی به مردم هستیم.

وی با بیان اینکه در جنگ اخیر، پرونده‌های خسارت با سرعتی باورنکردنی رسیدگی شد، گفت: در حالی که در جنگ دوازده‌ روزه ۲۷۲ خودرو خسارت دیدند، در این دوره ۳۳۵۱ دستگاه خودرو (شامل ۳۱۵۹ خودروی سبک، ۱۳۸ سنگین و ۵۴ موتورسیکلت) به شعب گزارش شدند. خوشبختانه با به‌کارگیری ۸۰ کارشناس، رسیدگی به پرونده‌ها از همان روزهای اول آغاز شد و تا پایان هفته گذشته، خسارت ۲۰۵۰ دستگاه به طور کامل پرداخت شده است.

مدیرکل بیمه ایران اصفهان با تأکید بر رویکرد کاملاً حمایتی شرکت، افزود: در این پرونده‌ها برخلاف روال معمول، هیچ‌گونه کسوراتی مانند استهلاک قطعات و فرانشیز اعمال نشده و خسارت‌ها به صورت کامل و بدون کم‌ و کاست پرداخت می‌شود. حتی در موارد اعتراض نیز با تجدید ارزیابی سریع، مشکل خاصی وجود نداشته است.

آخوندی گفت: مأموریت مهم‌تری که به بیمه ایران محول شد، ارزیابی و پرداخت خسارت خودروهایی بود که اصلاً بیمه نداشتند یا پوشش جنگ را نخریده بودند. این اقدام نشان‌دهنده تعهد ما به حمایت از تمام مردم در شرایط سخت است.

وی در خصوص روند پرداخت‌ها توضیح داد که پس از دستور دولت، پرداخت خسارت خودروهای زیر ۳۰ میلیون تومان آغاز شد و این سقف به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است. برآورد کلی خسارت‌ها در استان حدود ۴۰۰ میلیارد تومان است و با تأمین مرحله‌ای منابع، پرداخت پرونده‌های باقی‌مانده نیز در اسرع وقت انجام خواهد شد.

مدیرکل بیمه ایران اصفهان در پایان با اشاره به چالش‌های باقی‌مانده، گفت: با وجود اینکه تکلیف مالکیت خودروهای کاملاً از بین‌رفته (خسارت کلی) هنوز در حال بررسی نهایی است، اما تمام تلاش ما بر این است که با تأمین به‌موقع اعتبارات، خسارت ها به موقع پرداخت گردد.

سازمان ثبت احوال کشور و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، با هدف تسهیل فرآیند احراز هویت برخط، تفاهم ‌نامه همکاری امضا کردند و از این پس احراز هویت افراد از طریق سامانه هدا به صورت برخط انجام می شود.

پس از دیدار با امامعای رحمانف رئیس جمهور تاجیکستان در دوشنبه، با قدردانی از میزبانی گرم مردم تاجیکستان، گفت: در جریان جلسه پربار با رئیس جمهور تاجیکستان پیام رئیس جمهور ایران به ایشان منتقل شد. ایران آماده تبادل دانش در حوزه آب با تمام همسایگان و حتی تمام دنیا است و تلاش می‌کنیم با هم و در کنار هم از مشکلات فرصت بسازیم. به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از 

این نشست که با هدف یکپارچه‌سازی توان عملیاتی و آموزشی برگزار گردید، بر یک اصل واحد تأکید داشت: «انتقال دانش فنی از ستاد به مزرعه»

محورهای کلیدی این توافق بزرگ:

شبکه‌سازی هوشمند: تقویت پیوند میان مروجین پهنه‌ها و بخش‌های تخصصی حفظ نباتات برای واکنش سریع به آفات و بیماری‌ها.

دیپلماسی آموزشی: ابلاغ دستورالعمل‌های فنی و اجرایی نوین به تمامی استان‌ها با هدف یکسان‌سازی شیوه‌های مبارزه با آفات.

تحول در اطلاع‌رسانی: به‌روزرسانی ابزارهای ارتباطی برای انتقال سریع یافته‌های علمی به بهره‌برداران و کشاورزان در دورترین نقاط کشور.

تخصص‌گرایی: برگزاری دوره‌های آموزشی فوق‌تخصصی برای مربیان و کشاورزان پیشرو جهت ارتقای کیفیت محصولات.

بنابر تأکید دکتر مریم جلیلی‌مقدم و دکتر ابوالفضل فرجی، این هم‌افزایی تنها یک نشست اداری نیست، بلکه عملیاتی‌کردنِ دانش برای «تولید پایدار» و «صیانت از سلامت گیاهی» ایران است.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از خبرگزاری توانیر، محمد اله‌داد در حاشیه برگزاری مانور سراسری مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق موسوم به «طرح مهتاب» در جمع خبرنگاران، از آغاز این مانور در ۵۶۰ شهرستان کشور خبر داد و اعلام کرد: امروز به همت همکاران، مانور سراسری طرح مهتاب آغاز شد.

بیش از یک هزار و ۲۷۰ اکیپ اجرایی با حدود ۲ هزار و ۸۰۰ نیروی انسانی زبده، مأمور شناسایی و جمع‌آوری مصارف غیرمجاز، تعویض کنتورهای معیوب و نصب کنتورهای هوشمند شده‌اند.

وی با اشاره به شروع فصل گرما و اهمیت تامین پایدار برق در بخش‌های مختلف افزود: یکی از مؤثرترین اقدامات در این زمینه، کاهش مصارف غیرمجاز و غیرقانونی است که امیدواریم امروز و در ادامه این طرح، نتایج بسیار خوبی در این حوزه حاصل شود.

نصب ۹ میلیون کنتور هوشمند تا پایان تابستان  

مدیرعامل توانیر با اشاره به برنامه توسعه کنتورهای هوشمند گفت: تا امروز نزدیک به هفت میلیون کنتور هوشمند در شبکه برق کشور نصب شده که بیش از ۶۰ درصد مصرف برق را پوشش می‌دهد. برنامه‌ریزی شده است تعداد این کنتورها تا پایان تابستان به بیش از ۹ میلیون عدد برسد.

اله‌داد با بیان اینکه بخشی از تلفات شبکه ناشی از مصارف پنهان و دستکاری‌هاست، توضیح داد: برخی افراد با دستکاری کنتور یا استفاده غیرقانونی از کابل‌های هوایی و زمینی اقدام به برداشت برق می‌کنند.

برنامه ما این است که تا پایان خرداد، یک‌هزار و ۷۰۰ مگاوات از این مصارف غیرمجاز را از شبکه حذف کنیم.

از ابتدای اجرای این طرح از اسفند سال گذشته تا امروز، حدود ۸۵۰ مگاوات بار غیرمجاز از روی شبکه برداشته شده است.

وی با اشاره به جمع‌آوری ماینرهای غیرمجاز در شبکه برق کشور اذعان داشت: در روز گذشته تنها در یک روز، حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ دستگاه ماینر از نقاط مختلف جمع‌آوری شد.

این تجهیزات مانند زالویی به جان انرژی کشور می‌افتند و برقی را که می‌تواند در بخش‌های مولد و اشتغال‌زا مصرف شود، می‌بلعند.

هدف حذف ۳۵۰۰ مگاوات مصرف غیرمجاز تا پایان سال  

مدیرعامل توانیر در تشریح ابعاد تلفات شبکه گفت: برآورد اولیه ما این است که تا پایان سال بتوانیم حدود سه هزار و ۵۰۰ مگاوات مصرف غیرمجاز و انحرافات مصرف را شناسایی و مدیریت کنیم.

این اختلاف از مقایسه انرژی تحویلی به شبکه با مصرف ثبت‌شده در کنتور مشترکان به دست می‌آید.

اله‌داد با اشاره به گستردگی شبکه برق کشور افزود: این تلفات در طول یک میلیون کیلومتر شبکه برق و ۶۰۰ هزار کیلومتر کابل سرویسی که برق را تا در منزل مشترکان می‌رساند، پراکنده است.

پیدا کردن این انحرافات، با توجه به دفنی بودن برخی کابل‌ها، عبور در داخل دیوارها و دستکاری کنتورها در ساختمان‌ها، کار زمان‌بر و پرزحمتی است؛ اما مصمم هستیم تا پایان امسال در این حوزه کارهای بزرگی انجام دهیم.

تغییر ساعت کار ادارات و قطع برق ادارات متخلف  

وی درباره مصوبات مرتبط با مدیریت مصرف برق در بخش اداری یادآور شد: بر اساس مصوبات و هماهنگی با استانداران، ساعات کاری در اغلب استان‌ها تا ساعت ۱۳ و در برخی استان‌های گرمسیر تا ساعت ۱۲ کاهش یافته است.

انتظار داریم بعد از این ساعات، مصرف ادارات به حداقل برسد؛ در غیر این صورت با استفاده از کنتورهای هوشمند، برق ادارات متخلف قطع خواهد شد.

اله‌داد با تأکید بر لزوم تغییر ساعت کار برای مدیریت مصرف در ساعات اوج گرما گفت: تغییر ساعت رسمی و آغاز زودتر فعالیت روزانه، در بسیاری از کشورها به کاهش مصرف کمک می‌کند.

این اقدام باعث می‌شود در ساعات گرم، مردم بیشتر در منزل باشند و مصرف ادارات و بخش‌های تجاری در ساعات اوج بار از روی شبکه برداشته شود.

مدیرعامل توانیر توضیح داد: قطع برق بعد از ساعت اداری، فقط شامل دستگاه‌های اجرایی، ادارات، بانک‌ها و نهادهای آموزشی است.

برخی بخش‌های خدماتی مانند سردخانه‌ها، رستوران‌ها و صنوفی که نیاز به برق ۲۴ ساعته دارند، مشمول قطع نیستند، اما برای آنها برنامه‌های بهینه‌سازی و کاهش مصرف تدوین شده است.

رصد هوشمند دزدی برق با داده‌کاوی و کنتورهای هوشمند  

اله‌داد درباره نحوه شناسایی تلفات و مصارف غیرمجاز با استفاده از کنتورهای هوشمند اعلام کرد: یکی از کاربردهای اصلی این هفت میلیون کنتور هوشمند، مقایسه قرائت کنتورهای بالادست (در پست‌های فوق توزیع) با کنتورهای مسیر است.

اختلاف بین این مقادیر نشان می‌دهد چه میزان انرژی در مسیر گم می‌شود و ثبت نمی‌شود.

وی افزود: همکاران ما بر اساس این داده‌ها و با مراجعه حضوری، اقدام به شناسایی و برخورد می‌کنند.

در حوزه داده‌کاوی اقدامات بسیار خوبی انجام شده و فقط در یک هفته گذشته، بیش از سه‌هزار و ۶۰۰ مورد دستکاری یا خطا در مصرف مشترکان در بخش‌های مختلف شناسایی شده است.

به گفته مدیرعامل توانیر، بخش قابل توجهی از این تخلفات در برخی استان‌های جنوبی، استان‌های گرمسیر و حاشیه دریای خزر مشاهده شده است؛ مناطقی که دارای باغ‌ویلاها، کارگاه‌های ساختمانی و برخی صنوف فاقد انشعاب مجاز هستند.

برخورد با مشترکان پرمصرف و قبض‌های «سنگین»  

اله‌داد در پاسخ به پرسش درباره محدودیت برق مشترکان پرمصرف از خردادماه گفت: یکی از برنامه‌های شرکت توانیر، رعایت عدالت در توزیع یارانه برق است

برقی که در شبکه سراسری تأمین می‌شود از یارانه دولتی بهره‌مند است و اگر مشترکی بیش از سهم خود برداشت کند،

هم حق دیگران را تضییع می‌کند و هم تامین برق را با مشکل مواجه می‌کند.

وی افزود: مشترکان بالای ۲.۵ برابر الگو، در حالی فقط ۲ درصد تعداد مشترکان را تشکیل می‌دهند که بیش از ۱۰ درصد برق را مصرف می‌کنند؛ این گروه، کانون هدف ما هستند.

بیش از ۸۰ درصد این مشترکان اکنون مجهز به کنتور هوشمند شده‌اند و در صورت عبور از الگوی تعیین‌شده، برق آنها محدود یا قطع خواهد شد و باید منتظر صورتحساب‌های سنگین باشند؛ به نحوی که قبض برق برخی پرمصرف‌ها ممکن است به "قبض روح" تبدیل شود.

مدیرعامل توانیر در خصوص قابلیت کنترل از راه دور کنتورهای هوشمند گفت: قسمت اعظم این کنتورها کنترل‌پذیر هستند. حدود یک میلیون کنتور نسل قدیم فقط قابل رؤیت هستند اما امکان ارسال فرمان از راه دور ندارند که برنامه‌ریزی شده تا در تابستان امسال با نصب مودم، کنترل‌پذیری آنها نیز تکمیل شود.

ساعات مجاز و نظارت بر چاه‌های کشاورزی  

اله‌داد درباره وضعیت تأمین برق چاه‌های کشاورزی تأکید کرد: ما مکلف به اجرای قانون هستیم. پروانه‌های بهره‌برداری چاه‌های کشاورزی، ساعات مجاز برداشت آب را در هر ماه مشخص کرده است؛ برای مثال در فروردین ممکن است ۱۹ یا ۲۰ ساعت در شبانه‌روز مجاز باشند.

ما خارج از چارچوب پروانه، محدودیت اضافی اعمال نمی‌کنیم، اما بیش از ساعات مجاز نیز مجاز به تأمین برق نیستیم.

وی با اشاره به برخی تخلفات در این حوزه گفت: متأسفانه در روزهای اخیر مشاهده شده که از برق ارزان چاه‌های کشاورزی برای استخراج رمزارز و نصب ماینر استفاده شده یا برق چاه‌ها برای تأمین برق باغ تالارها و ویلاها به کار گرفته شده است.

انرژی یارانه‌ای چاه‌ها باید صرفاً برای تولید ارزاق عمومی و تأمین امنیت غذایی مصرف شود و در صورت استفاده در مصارف نامتعارف، حتماً با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

شکاف میان قیمت تمام‌شده و تعرفه فروش برق  

مدیرعامل توانیر درباره قیمت تمام‌شده برق در سال جدید گفت: سال گذشته متوسط قیمت فروش برق حدود ۶۰۰ تومان به ازای هر کیلووات‌ساعت بود

در حالی که قیمت تمام‌شده برای ما بیش از ۱۲۰۰ تومان بود. امسال متوسط قیمت فروش به حدود ۸۰۰ تومان رسیده اما قیمت تمام‌شده به ۱۹۰۰ تومان افزایش یافته است؛ یعنی همچنان شکاف قابل توجهی بین هزینه تولید و قیمت فروش وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: این اعداد، قیمت‌های تمام‌شده از منظر وزارت نیروست، با لحاظ استفاده از سوخت یارانه‌ای. بخش زیادی از مشترکان نیز اساساً برق را با نرخ صفر یا بسیار پایین دریافت می‌کنند؛ برای نمونه، حدود سه هزار مگاوات از مصرف در اوج بار مربوط به روشنایی معابر شهرها، روستاها و جاده‌هاست که هیچ وجهی بابت آن دریافت نمی‌شود.

اله‌داد افزود: مدارس، مساجد، اماکن فرهنگی و گروه‌های حمایتی تحت پوشش نهادهای حمایتی نیز از بخشودگی‌ها و تخفیف‌های جدی برخوردارند و بخش قابل توجهی از یارانه انرژی در این حوزه‌ها پرداخت می‌شود.

مدیرعامل توانیر با قدردانی از تلاش همکاران اجرایی در سراسر کشور ابراز امیدواری کرد با اجرای کامل طرح مهتاب و توسعه هوشمندسازی شبکه، شاهد کاهش محسوس تلفات و بهبود عدالت در بهره‌مندی از برق باشیم.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از معاونت ارتباطات شرکت مخابرات ایران ، مهندس جعفرپور، مدیرعامل و عضو هیات مدیره این شرکت، درهمایش تبیین سیاست‌ها و برنامه‌های سال ۱۴۰۵مخابرات منطقه تهران ، با اعلام این خبر بر ظرفیت‌های عظیم و بالقوه پایتخت تاکید کرد و گفت: «با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و با تکیه بر توانمندی تیم مدیریتی و فنی جدید در تهران، تا پایان سال ۱۴۰۵ شاهد جشن یک میلیونی شدن اتصالات فیبر نوری در این کلان‌شهر خواهیم بود.

این عدد یک تعهد جمعی است که با توجه به گردش ۴۰ درصدی ترافیک کشور و ۵۵ درصدی منابع مالی صنعت ارتباطات در تهران، دست‌یافتنی و ضروری است.»

وی با اشاره به لزوم مهاجرت از شبکه مسی به نوری، تصریح کرد که تمرکز ویژه شرکت در این مسیر بر توسعه فیبر نوری برای منازل و به‌ویژه کسب‌وکارها است.

در این راستا، اولویت‌بخشی به اتصال شعب مرکزی بانک‌ها، ادارات دولتی و سازمان‌های بزرگ تجاری در صدر برنامه‌های اجرایی قرار دارد تا پایتخت به سطح استانداردهای مطلوب جهانی در حوزه ارتباطات دست یابد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران برای تحقق این هدف بزرگ، مدل مدیریتی «مرکز‌محوری» را ترسیم کرده و افزود: «برای شتاب‌بخشی به این پروژه ملی، تفویض اختیارات گسترده‌ای به مناطق و مراکز مخابراتی صورت گرفته است. مدیران مراکز مخابراتی اکنون به عنوان ستون‌های اصلی توسعه، مسئولیت طراحی، نظارت و اجرای سریع پروژه‌های فیبر نوری را بر عهده دارند تا پاسخگویی به درخواست‌های مشتریان در کمترین زمان ممکن انجام شود.»

مهندس جعفرپور همچنین به نقش کلیدی نیروی انسانی در این تحول بزرگ اشاره کرد و گفت: «انگیزه و شایسته‌سالاری، محرک‌های اصلی ما برای رسیدن به هدف یک میلیون اتصال هستند.

بازنگری در ساختارها و کوچک‌سازی بدنه ستادی با هدف تقویت مراکز عملیاتی انجام شده تا تمامی پتانسیل شرکت در خدمت توسعه شبکه و ارتقای کیفیت خدمات به شهروندان قرار گیرد.»

در کنار توسعه فنی، موضوع «نوسازی برند و زیباسازی مراکز» نیز به عنوان بخشی از پیوست فرهنگی این جهاد توسعه‌ای مورد تاکید قرار گرفت.

به گفته مدیرعامل مخابرات ایران، حضور محیطی پررنگ‌تر و بهسازی فضای مراکز مخابراتی در شان مردم تهران، همسو با ارتقای کیفیت فنی شبکه، در دستور کار جدی قرار دارد.

وی در ادامه با ابراز اعتماد کامل به توانمندی و انرژی مجموعه مخابرات منطقه تهران، ابراز امیدواری کرد : با وفاق و همت تمامی همکاران، سال ۱۴۰۵ نقطه عطفی در تاریخ ارتباطات کشور و پیشرانی برای تحول دیجیتال در پایتخت باشد.

تشریح سیاست ها و برنامه های سال 1405 مخابرات تهران

در این همایش مهندس لطفی مدیر منطقه تهران  نیز ضمن تشریح سیاست ها و برنامه های سال 1405 مخابرات تهران به شرایط ناشی از جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونیستی اشاره کرد و از تلاش های ارزنده و مجاهدانه کارکنان مخابرات منطقه تهران که شبانه روزی در میدان بودند تا آسیب ها و خسارت های وارده را مرتفع سازند، تقدیر کرد و افزود: پایداری شبکه ارتباطی مورد نیاز مردم و سازمان ها از مهم ترین اولویت های کاری بود که با همت همکاران متعهد و متخصص مخابرات منطقه تهران در کوتاه ترین زمان ممکن با رفع آسیب ها و برقراری مجدد خطوط قطع شده، شاهد استمرار جریان وصل و ارتباط در استان تهران و پایتخت ایران اسلامی بودیم.

مهدس لطفی با بیان اینکه عملیاتی ساختن کلان پروژه برگردان فیبرملی از محوری ترین برنامه های ابلاغی از سوی ستاد شرکت مخابرات ایران است، بر ضرورت مقوله نظارت در مراحل مختلف اجرای پروژه تاکید کرد و اظهار داشت: تمامی معاونت ها، مدیران مناطق هفتگانه و روسای مراکز با طراحی سازوکار نظامند و متقن در حوزه نظارت دخیل هستند.

وی افزود: مخابرات نیز به مثابه سایر نهادها و سازمان های خدمت رسان موظف به ارایه خدمت و حفظ آمادگی بصورت 24 ساعته در هفت روز هفته است و اینگونه جریان مستمر خدمت رسانی به مردم و سایر خدمات گیرندگان از سرویس های مخابراتی محقق می شود.

مهندس لطفی بر نقش معاونت تجاری بعنوان مرکز اصلی سیاست گذاری کلان پروژه برگردان فیبرملی از مشتری یابی تا فرایند اجرای عملیات توسط صف که مراکز مخابراتی سراسر استان تهران هستند،

تاکید کرد و اظهارداشت: تحلیل بازار، موضوعات مرتبط با مشتریان تجاری، خانگی، سازمانی و 100 درصد کار بر عهده معاونت تجاری است و معاونت شبکه نیز موظف است هرآنچه که در زمینه توسعه شبکه مورد نیاز است را در قالب سیاست‌گذاری واحد، یک صدا و منسجم دنبال کند.

مدیر منطقه تهران در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر نقش اثرگذار روسای مراکز مخابراتی سراسر استان تهران، تصریح کرد: در مسیر تحقق اهداف و برنامه های در نظرگرفته شده، روسای مراکز اختیارات وسیعی در حد و اندازه مدیرمنطقه دارند و بایسته است با مدیریت بهینه تجهیزاتی که فضای مراکز را اشغال کرده اند و همچنین گسترش حوزه نظارتی خود، بیش از پیش مسیر توسعه و رشد را فراهم کنند

شایان ذکر است در بخش نخست همایش تبیین سیاست ها و برنامه های 1405 مخابرات منطقه تهران، معاونان  و مدیران کل مناطق چهار و هفت به نمایندگی از مدیران مناطق هفتگانه به ارایه آرا و نظرات خود پرداختند و بخش نخست تجلیل از ۱۰ مرکز نمونه با حضور مهندس لطفی مدیر مخابرات منطقه تهران، دکتر زارعیان معاون ارتباطات و هماهنگی امور مجلس و دولت و مهندس امامی معاون تجاری شرکت مخابرات ایران به انجام رسید.