به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، کمیته‌های نظارتی شورای اسلامی شهر اصفهان با هدف ارتباط مستقیم شهروندان با اعضای شورا و پیگیری میدانی مشکلات شهری برگزار می‌شود. در یکی از این جلسات که در ساختمان شهرداری منطقه ۶ اصفهان برگزار شد، تعدادی از شهروندان با حضور در محل، مسائل خود را با اعضای شورا در میان گذاشتند.

یکی از پرونده‌های مطرح‌شده، مربوط به شهروندی بود که با وجود انجام کلیه مراحل قانونی، از جمله تهیه نقشه‌ها، پرداخت فیش‌های صادرشده و اخذ تأییدات فنی، همچنان در فرآیند دریافت مجوز ساخت سقف مازاد (طبقه پنجم) با مشکل مواجه شده و پروژه‌اش برای مدت ۹ ماه متوقف مانده است.

گلایه شهروند: هزینه داده‌ایم اما بلاتکلیف هستیم

این شهروند در بیان جزئیات پرونده خود گفت: «سال گذشته برای ساخت طبقه پنجم در ساختمان‌مان، درخواست سقف مازاد دادیم. شهرداری بررسی و نقشه‌ها را دریافت کرد و پس از هماهنگی با معاونت‌ها، فیش صادر شد. همه پرداخت‌ها را به‌طور کامل انجام دادیم، حتی بدون تخفیف ۲۰ درصدی که معمولاً شهرداری لحاظ می‌کند. در ادامه، پرونده برای استعلام ایستایی به معاونت شهرسازی ارجاع شد، اما متأسفانه از همان نقطه به بعد هیچ پاسخی دریافت نکردیم. هر بار مراجعه کردیم، پاسخ مشخصی داده نشد و صرفاً عنوان شد که چند پرونده مانند پرونده ما بلاتکلیف باقی مانده‌اند. در حالی که از نظر نظام مهندسی و طراح سازه، مشکلی وجود ندارد. ما ماه‌هاست منتظریم و ساختمان نیز به حالت تعطیل درآمده است. هدف ما از حضور در کمیته نظارتی این بود که شاید بتوانیم از طریق اعضای شورای شهر، پاسخی روشن دریافت کنیم.

میرباقری: شهروندان باید از اقدام به ساخت مازاد خودداری کنند

در پاسخ به این موضوع، رسول میرباقری، رئیس کمیسیون عمران، معماری، شهرسازی و بافت تاریخی شورای اسلامی شهر اصفهان، نسبت به ساخت‌وسازهای مازاد، تأکید کرد که اقدام برای ساخت سقف مازاد، به‌معنای عبور از قانون است و نباید انتظار داشت این مسیر بدون مشکل طی شود.

وی در این رابطه گفت: سقف مازاد به‌طور کلی یعنی ساخت‌وساز غیرقانونی. هر شهروندی که نمی‌خواهد در عسر و حرج قرار بگیرد، نباید وارد چنین مسیری شود. کسانی که به‌دلایل شخصی یا اقتصادی، اقدام به ساخت مازاد می‌کنند، طبیعتاً باید تبعات آن را نیز بپذیرند.

رئیس کمیسیون عمران، معماری، شهرسازی و بافت تاریخی شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: این‌طور نیست که شهرداری بتواند آزادانه و بدون محدودیت مجوز طبقات اضافی بدهد. قانون سقف مشخصی را برای ساخت‌وساز تعیین کرده و شهرداری تنها در چارچوب مصوبات کمیسیون ماده ۵ اجازه صدور مجوز دارد. 

وی خاطرنشان کرد: برخی شهروندان به وضعیت دیگر شهرها استناد می‌کنند و می‌پرسند چرا در دیگر شهرها امکان ساخت بیشتر وجود دارد؛ اما همان مدیران شهری، وقتی به اصفهان می‌آیند، از نظم شهرسازی این شهر تمجید می‌کنند. حفظ این نظم حاصل همراهی مسئولان و شهروندان است. اگر این اصول نادیده گرفته شود، سیمای شهری دچار آشفتگی خواهد شد، بنابراین ما از همه شهروندان عزیز می‌خواهیم همچنان‌که در گذشته با همراهی و همکاری خود، شهر اصفهان را به یکی از زیباترین شهرهای ایران تبدیل کرده‌اند، این روند را حفظ کنند تا میراثی سالم و چشم‌نواز برای آیندگان به‌جا بماند.

در حالی که شهروندان انتظار دارند که پرونده‌های شهرسازی آن‌ها با طی مراحل قانونی به نتیجه برسد، تأکیدات اعضای شورای شهر نشان می‌دهد که میان برخی خواسته‌های مردمی و چارچوب‌های قانونی، همچنان فاصله‌هایی وجود دارد که موجب بروز تعارضاتی همچون این پرونده می‌شود. این مسأله ضرورت بازنگری، شفاف‌سازی و اصلاح فرآیندهای صدور مجوز را بار دیگر یادآور می‌شود؛ تا نه شهروند در بلاتکلیفی بماند و نه اصول شهرسازی و قانون زیر پا گذاشته شود، گرچه اطلاع رسانی صحیح و آگاهی بخشی مستمر در خصوص ضوابط شهرسازی نیز می‌تواند بخش زیادی از این تعارضات را کاهش دهد.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، سید امیر سامع با اشاره به بررسی وضعیت تدوین و اجرای شاخص‌های برنامه راهبردی شهر اصفهان اظهار کرد: پس از تدوین کامل برنامه راهبردی شهر، لازم است برای هر بخش شاخص‌ها یا سنجه‌هایی تعریف شود تا بتوان کیفیت و کمیت اقدامات را در مسیر ۱۰ ساله برنامه به‌درستی ارزیابی کرد؛ به‌عنوان مثال در حوزه حمل‌ونقل عمومی و پاک، شاخص‌هایی نظیر فاصله زمانی حضور اتوبوس در ایستگاه‌ها می‌تواند کیفیت خدمات‌رسانی را نشان دهد.

وی افزود: در حال حاضر، فاصله زمانی میانگین برای اتوبوس‌های BRT حدود ۵ تا ۶ دقیقه است؛ گاهی این زمان به ۲ تا ۳ دقیقه می‌رسد و در برخی ساعات به دلیل ترافیک یا عوامل دیگر، ممکن است به ۸ تا ۹ دقیقه افزایش پیدا کند؛ هدف‌گذاری ما این است که این زمان سالانه بین ۳۰ ثانیه تا یک دقیقه کاهش یابد.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به دیگر شاخص‌های حمل‌ونقل شهری افزود: تعداد سفرهای انجام‌شده با استفاده از اتوبوس، تاکسی و مترو نیز از دیگر شاخص‌های مهم به‌شمار می‌رود؛ در خط یک متروی شهر اصفهان در حال حاضر حدود ۸۰ تا ۹۰ هزار نفر روزانه تردد دارند و در برخی روزها این تعداد به بیش از ۱۰۰ هزار نفر نیز می‌رسد.

سامع به شاخص‌های حوزه محیط‌زیست شهری پرداخت و گفت: به‌عنوان مثال در حوزه فضای سبز، اکنون سرانه فضای سبز شهری برای هر نفر حدود ۲۸ متر مربع است و برنامه‌ریزی شده که با افزایش جمعیت، توسعه متناسب فضای سبز نیز انجام شود؛ علاوه بر این، جایگزینی درختان آسیب‌دیده یا آلوده نیز در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در حوزه مدیریت پسماند، میزان تفکیک زباله از مبدا روزانه از ۸۰ تن به بیش از ۱۱۰ تن رسیده است که باید سالانه حداقل ۲ درصد افزایش یابد.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به تدوین سند شاخص‌های مدیریت شهری افزود: حدود ۳۰۰ شاخص برای مدیریت شهری تعریف شده که به کمک آن‌ها می‌توان وضعیت موجود را با برنامه سال‌های آینده مقایسه و اقدامات لازم را رصد کرد که در این راستا شهرداری موظف شد طی یکی دو ماه آینده سند شاخص‌های مدیریت شهری را با برش‌های یک‌ساله تا سال ۱۴۰۵ تهیه و به کمیسیون‌های تخصصی ارائه کند تا مورد بررسی و تصویب قرار گیرد؛ البته این فرایند سال گذشته نیز اجرا شده بود، اما در بعضی حوزه‌ها کامل نبود که سال جاری مقرر شد به‌صورت جامع و دقیق انجام شود.

سامع گفت: شهرداری اصفهان برای انجام مأموریت‌های خود، مالک حدود ۱۵ سازمان و چندین شرکت است که وظیفه اجرای پروژه‌ها و ارائه خدمات شهری را بر عهده دارند؛ سهام شهرداری در این شرکت‌ها مشخص است، به‌طوری که در بعضی شرکت‌ها عمده یا تمام سهام متعلق به شهرداری و سازمان‌های وابسته است و در برخی دیگر بخشی از سهام متعلق به سایر دستگاه‌ها یا بخش عمومی است.

وی اضافه کرد: هفته گذشته از دو شرکت «دهکده لجستیک راه ابریشم» و «قند نقش جهان» که شهرداری اصفهان سهام عمده در آن‌ها دارد، دعوت به عمل آمد تا گزارشی از اقدامات و برنامه‌های خود را در جلسه کمیسیون تلفیق شورا ارائه دهند.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان درباره شرکت دهکده لجستیک راه ابریشم گفت: این شرکت در شرق اصفهان و در نزدیکی ایستگاه راه‌آهن واقع شده و وظیفه آن، مدیریت و پشتیبانی حمل بار در موقعیت مرکزی کشور است و شهر اصفهان به‌عنوان شاهراه ارتباطی شمال-جنوب و شرق-غرب نقش مهمی در این زمینه دارد؛ این شرکت در حال حاضر در حوزه تأمین سرمایه، تملک زمین و اجرای زیرساخت‌های موردنیاز فعالیت می‌کند.

سامع درباره شرکت قند نقش جهان نیز گفت: شهرداری در سال‌های گذشته از طریق یک عملیات مالی سهام عمده این شرکت را خریداری کرده و اکنون این شرکت در حوزه تولید شکر از چغندر قند فعالیت دارد.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان تأکید کرد: رصد شاخص‌های عملکردی و ارزیابی دقیق شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری، نقش مهمی در اجرای بهتر برنامه‌های مدیریت شهری و خدمت‌رسانی مؤثر به شهروندان خواهد داشت.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از اداره کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری اصفهان،در نشست مشترک پیرامون پرداخت عوارض آلایندگی صنایع و مالیات بر ارزش افزوده که میان مسعود منتظری، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان، حسین اسماعیل احمدی، شهردار زرین‌شهر و احمدرضا مدبرنیا، مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان، مباحث مهمی درباره پرداخت عوارض آلایندگی صنایع و مالیات بر ارزش افزوده مطرح شد.

منتظری ضمن قدردانی از همراهی اداره‌کل امور مالیاتی در پیگیری پرداخت عوارض، بیان کرد: پرداخت به‌موقع عوارض آلایندگی از سوی صنایع، یک ضرورت جدی برای شهرداری‌هاست، چرا که اجرای پروژه‌های کاهش آلایندگی مستلزم منابع مالی پایدار است.

وی با اشاره به ماهیت این عوارض که صرف پروژه‌هایی نظیر توسعه و نگهداری فضای سبز، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، استفاده از انرژی‌های پاک و مدیریت پسماند می‌شود، تأکید کرد: تأخیر در پرداخت باعث کاهش توان اجرایی شهرداری‌ها شده و در نتیجه شهروندان دچار مشکلات زیست‌محیطی می‌شوند.

منتظری همچنین افزود: با وجود تورم، اگر این عوارض به‌موقع پرداخت شود، شهرداری‌ها قادر خواهند بود پروژه‌هایی با کیفیت و تأثیرگذار را تعریف و اجرا کنند، که نهایتاً نفع آن به مردم خواهد رسید» وی خاطرنشان کرد: برخی صنایع هنوز بدهی مربوط به سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ را تسویه نکرده‌اند و این موضوع نیازمند پیگیری فوری است.

مدبرنیا، مدیرکل امور مالیاتی استان نیز، اظهار کرد: این اداره نیز دغدغه‌مند پرداخت عوارض آلایندگی است و خود را بخشی از جامعه شهری می‌داند. وی تصریح کرد: برخی صنایع در پرداخت به‌موقع تعلل کرده‌اند اما اقدامات لازم در جریان است و پرداخت‌های معوق به‌زودی انجام خواهد شد.

این نشست بر لزوم همکاری میان نهادهای اجرایی برای تحقق سیاست‌های مدیریت شهری تأکید داشت.

هدف نهایی، وصول به‌موقع عوارض آلایندگی و اجرای پروژه‌های زیست‌محیطی در شهرهایی است که مشمول این عوارض هستند؛ تا کیفیت زندگی شهروندان ارتقا یابد و توسعه پایدار محقق شود.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت مخابرات ایران، این سرویس های جدید با تنوع زیاد شامل چهار گروه سرویس های با مودم و فیبرکشی، سرویس های با مودم، سرویس های همراه با فیبرکشی و سرویس های تانوما استاندارد با ۲۵ درصد تخفیف طراحی شده است.

بر اساس این گزارش، حداکثر سرعت سرویس‌ ها تا ۱۰۰۰ مگابیت بر ثانیه و مناسب برای سرگرمی های آنلاین، آموزش، جلسات ویدئوکنفرانس و امکانات چند رسانه ای است، همچنین تنوع بیشتر در پرداخت با شرایط مختلف نقد و اقساط از دیگر امکانات جدید فیبر در خانه شرکت مخابرات ایران برای مشتریان است.

شرکت مخابرات ایران با ارائه کمپین فیبر در خانه با طرح ها و پلن های مختلف ضریب بالایی از مشتریانی که خواهان استفاده از امکانات فیبرنوری و استفاده از سرعت های بالای صد مگابیتی هستند را با شرایط متنوع و مشتری مداری حداکثری در ارائه طرح ها به همراه تخفیف های ویژه در بخش های مختلف مانند خرید مودم و حجم اینترنت پوشش می دهد.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، حجت الاسلام منوچهر مهروی پور در برنامه رادویی «بی‌واسطه با مردم» ضمن گرامی‌داشت یاد شهدای اخیر و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی اظهار کرد: در چهلمین روز شهادت شهدای جنگ تحمیلی اخیر، مقام معظم رهبری پیامی راهبردی صادر کردند که برای همه مدیران، نخبگان و مردم قابل توجه است.

وی با تأکید بر محتوای این پیام افزود: در صدر نکاتی که رهبر معظم انقلاب اشاره کردند، موضوع مهم حفظ اتحاد و انسجام ملی بود. ما باید این موضوع را تکرار کنیم، بر آن تأکید کنیم و در جامعه نهادینه سازیم.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین مصادیق تقویت انسجام اجتماعی، مساجد هستند، گفت: از متولیان مساجد، ائمه جماعات، هیئت امنا و بسیجیان تقاضا دارم که توجه ویژه‌ای به نقش مساجد در انسجام و امنیت اجتماعی داشته باشند.

وی با اشاره به وضعیت پرچالش منطقه اظهار کرد: ما باید نگاه آینده‌نگر داشته باشیم و خود را برای شرایط سخت احتمالی آماده کنیم. عقل حکم می‌کند که نقاط ضعف را بررسی و نقاط قوت را تقویت کنیم. یکی از این نقاط قوت بالفعل، مساجد هستند.

مهروی پور با اشاره به اقدامات عمرانی اخیر در شهر گفت: در ایامی که کشور درگیر تحولات منطقه‌ای بود، خدمات شهری در اصفهان تعطیل نشد و برخی پروژه‌ها تکمیل و در اختیار مردم قرار گرفت.

وی افزود: یکی از این پروژه‌ها، حلقه چهارم ترافیکی شهر اصفهان است که اگرچه هنوز به صورت رسمی افتتاح نشده، اما مردم از آن استفاده می‌کنند. جاده‌ای که عرض کمی داشت و پرخطر بود، اکنون با احداث زیرگذر و اصلاح مسیر، ایمن شده است.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با تأکید بر اهمیت بافت فرسوده به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های شهری گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری، ما حدود ۲۴۹۴ هکتار بافت فرسوده در شهر اصفهان داریم. این بافت‌ها بر اساس سه شاخص اصلی شامل ریزدانگی، نفوذناپذیری و ناپایداری تعریف می‌شوند.

وی ادامه داد: ریزدانگی یعنی مساحت کم پلاک‌ها، مثلاً زیر ۴۰ متر؛ نفوذناپذیری یعنی عرض کم معابر که در مواقع بحران ارائه خدمات امدادی را دچار مشکل می‌کند و ناپایداری یعنی ساختمان‌هایی که فاقد اسکلت مقاوم و اصول مهندسی هستند.

مهروی پور با بیان اینکه بافت فرسوده علاوه بر تهدید، می‌تواند فرصت باشد، گفت: ما می‌توانیم این پتانسیل را با برنامه‌ریزی و حمایت مناسب به فرصت تبدیل کنیم؛ از تمرکز جمعیت استفاده کنیم و به رونق اقتصادی دست یابیم.

وی در ادامه به اقدامات مدیریت شهری در خصوص بافت فرسوده اشاره کرد و گفت: در شورای ششم توجه ویژه‌ای به موضوع بافت فرسوده شده است. البته نباید انتظار داشت تنها شهرداری مسئول این حوزه باشد. اداره‌کل راه و شهرسازی، بانک‌ها، نظام مهندسی و سایر نهادها نیز باید وارد عمل شوند.

عضو کمیسیون عمران، معماری، شهرسازی و بافت تاریخی شورای اسلامی شهر اصفهان تأکید کرد: قانون‌گذاری‌های خوبی در این حوزه انجام شده و حالا وقت اجرای آن‌هاست. مدیریت شهری می‌تواند نقش هماهنگ‌کننده را ایفا کند تا دستگاه‌های مسئول به وظایفشان عمل کنند.

وی با اشاره به حمایت‌های شورای اسلامی شهر افزود: در اصفهان، برای تشویق نوسازی بافت فرسوده، ۵۰ درصد تخفیف عوارض ساخت‌وساز در نظر گرفته شده که مصوب شورا و در حال اجراست.

مهروی پور با اشاره به دیگر مشوق‌ها گفت: ما تشویق‌های کالبدی نیز داریم. در معاونت شهرسازی کمیته‌ای به‌نام رفع موانع صدور پروانه در بافت فرسوده تشکیل شده که شرایط پلاک را بررسی و در برخی موارد اجازه ساخت طبقات اضافه را صادر می‌کند.

وی افزود: در صورتی که متقاضی ثبت‌نام کرده باشد، طی چند روز وضعیت ملک بررسی و پاسخ داده می‌شود. این فرآیند برای تشویق مالکان و تسریع نوسازی بسیار موثر بوده است.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به پروژه‌های محرک توسعه گفت: یکی از راهکارهای اساسی برای احیای بافت فرسوده، اجرای پروژه‌های محرک توسعه است. در سطح شهر، ۵۵۵ گلوگاه شناسایی شده که در سال گذشته حدود ۵۴ مورد آن آزادسازی شد.

وی ادامه داد: در منطقه ۶ و به‌ویژه در محله همت‌آباد، ما تأکید کردیم که فضای سبز موردنیاز طرح سریعاً آزادسازی شود تا بافت رنگ جدیدی بگیرد. این خود به‌عنوان محرک توسعه عمل می‌کند.

مهروی پور با تأکید بر نقش مردم در نوسازی بافت فرسوده اظهار کرد: در بسیاری از مناطق شهر، از جمله محله همت‌آباد، همراهی مردم باعث شد تا یک مجموعه سرمایه‌گذار وارد میدان شود و بیش از ۱۵۰ واحد مسکونی ساخته شود.

وی افزود: ریزدانه‌ها تجمیع شدند، فضا آماده شد، طرح توسط شهرداری و شورا اصلاح می‌شود و این اتفاق نتیجه همراهی مردم، پیگیری مدیریت شهری و نظارت دستگاه‌های مرتبط بود.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: اگر بخواهیم در موضوع بافت فرسوده موفق باشیم، حضور مردم ضروری است. ما خدمات را برای آن‌ها ارائه می‌دهیم، اما اگر خود مردم همراه نباشند، هیچ اقدامی به سرانجام نمی‌رسد.

وی در ادامه به موضوع اربعین حسینی اشاره کرد و گفت: اربعین یک حرکت عظیم مردمی است و دستگاه‌ها باید فقط کمک‌کننده باشند. امسال هم مجموعه شهری اصفهان مانند سال‌های گذشته در مرزها و شهر کربلا مستقر می‌شود.

مهروی پور افزود: وظیفه شهرداری در کربلا، عمدتاً مربوط به نظافت خیابان‌های اصلی است و این کار به‌صورت داوطلبانه توسط نیروهای شهرداری انجام می‌شود. برای بسیاری از همکاران ما نه پاداشی در نظر گرفته شده و نه عنوان مأموریت ثبت شده؛ این کار را از سر عشق انجام می‌دهند.».

وی به وضعیت مردم غزه اشاره کرد و گفت: امروز شاهد قحطی شدید در غزه هستیم. کودکانی که از گرسنگی جان می‌دهند، اما جامعه جهانی در سکوت به سر می‌برد و این دردناک است.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: ما به‌عنوان مسلمان و شیعه، وظیفه داریم در برابر این ظلم سکوت نکنیم. مردم ایران، که خود در گذشته‌ای نه‌چندان دور قحطی و رنج را تجربه کردند، امروز به امید جبهه مقاومت تبدیل شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: قطعاً بعد از این سختی‌ها، گشایشی خواهد بود. ما امیدواریم با پیروزی جبهه حق بر باطل، ریشه رژیم صهیونیستی خشکانده شود و دیگر نامی از اسرائیل در جهان نباشد.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل ازاداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، فرزانه کلاهدوزان اظهار کرد: پیشنهاد مشخص من این است که حداقل یک‌سوم ظرفیت تبلیغات شهری به موضوع جوانی جمعیت اختصاص یابد. این پیام‌ها باید به شکل مداوم و مستمر در دید شهروندان قرار گیرند، نه صرفاً در مناسبت‌ها یا بازه‌های مقطعی. موضوع جمعیت، مسئله‌ای ملی، اساسی و راهبردی برای آینده کشور است و نباید از آن غفلت شود.
وی در ادامه با اشاره به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: مطابق این قانون، ارائه تسهیلات و تخفیف‌هایی برای خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر، به شهرداری‌ها واگذار شده است.
رئیس کمیسیون خانواده، بانوان و جوانان شورای اسلامی شهر اصفهان از ضعف اطلاع‌رسانی در این زمینه انتقاد کرد و افزود: متأسفانه تاکنون اطلاع‌رسانی کافی درباره این خدمات صورت نگرفته است. بسیاری از خانواده‌ها نمی‌دانند که می‌توانند از این مزایا بهره‌مند شوند. باید با زبان ساده و رسانه‌های متنوع این اطلاعات به عموم مردم منتقل شود.
وی گفت: بر اساس یکی از مصوبات شورای اسلامی شهر، خانواده‌هایی که دارای سه فرزند هستند، می‌توانند از تخفیف ۵۰ درصدی در مجموعه‌های تفریحی وابسته به شهرداری استفاده کنند. این فرصت، علاوه بر کاهش هزینه‌های خانوار، می‌تواند به نشاط اجتماعی و حمایت از خانواده‌های پرجمعیت کمک کند، اما لازمه تحقق آن، اطلاع‌رسانی گسترده و اثربخش است.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، محمد نورصالحی در حاشیه بازدید از شرکت لجستیک راه ابریشم اظهار کرد: این شرکت بر پایه مطالعاتی تأسیس شد که سال‌ها قبل توسط وزارت راه و شهرسازی باهدف مدیریت و مهندسی حمل‌ونقل بار در کشور انجام گرفته بود و بر اساس نتایج آن مطالعات، مرکز ایران به‌عنوان بهترین مکان برای استقرار چنین پروژه‌ای استخراج شد.
وی افزود: سال ۱۳۹۳ این شرکت با هدف ایجاد زیرساختی راهبردی در حوزه لجستیک تأسیس شد، اما طی حدود ۱۰ سال گذشته دچار رکود و بی‌عملی بود که از یک سو سهامداران شرکت فعالیت مؤثری نداشتند و از سوی دیگر، همکاری لازم از سوی بخش دولتی نیز شکل نگرفت.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به تحولات اخیر در روند اجرای پروژه گفت: در یک سال گذشته با حمایت بخش دولتی و **فعال شدن مجموعه مدیریتی شرکت و به‌ویژه با حمایت مستقیم و جدی مدیریت شهری اصفهان،، این پروژه جان تازه‌ای گرفت و در واقع شهرداری اصفهان با سرمایه‌گذاری قابل توجه در این پروژه، نقش کلیدی در احیای شرکتی ایفا کرد که در مسیر انحلال قرار گرفته بود.

نورصالحی تصریح کرد: اهمیت این پروژه به‌مراتب فراتر از یک طرح شهری یا حتی استانی است و این شرکت، یک طرح بزرگ و یک کلان‌پروژه ملی محسوب می‌شود که می‌تواند در ساختار لجستیک کشور تحول‌آفرین باشد و آثار و منافع آن در سطح ملی احساس خواهد شد و متعلق به جمهوری اسلامی ایران است.
وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی پروژه ادامه داد: به‌دلیل استقرار این شرکت در استان اصفهان و در مرکز جغرافیایی کشور، طبیعی است که آثار اقتصادی، اجتماعی و اشتغال‌زای آن در درجه نخست متوجه استان و شهر اصفهان خواهد بود، اما همان‌طور که تأکید شد، خیرات و برکات این پروژه ملی برای کل کشور خواهد بود.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به پتانسیل الگوسازی پروژه برای سایر استان‌ها گفت: در صورت هدایت و برنامه‌ریزی مناسب، این پروژه می‌تواند به الگویی موفق برای استان‌های دیگر و مناطق مختلف کشور تبدیل شود، همچنین از این نظر که کشور را از حالت تک‌بعدی در موضوع صادرات و واردات خارج کرده و وابستگی صرف به بنادر جنوبی را کاهش می‌دهد، این پروژه اهمیت امنیتی نیز دارد.
وی خاطرنشان کرد: پروژه لجستیک راه ابریشم از جهات مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و راهبردی حائز اهمیت است و امیدواریم با ادامه حمایت‌های مدیریت شهری، مدیریت استانی و بخش خصوصی، شاهد شکوفایی کامل و به ثمر نشستن هرچه زودتر این پروژه بزرگ ملی خواهیم بود.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از رسانه مالیاتی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: در اجرای حکم ماده (۴۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴ اسفند ۱۳۹۲ و بند (ت) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و همچنین متعاقب فهرست کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت اعلام شده از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، علاوه بر مالیات و عوارض موضوع ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰، نرخ عوارض مورد مطالبه تعیین شد.

بر این اساس، با توجه به عدم اعلام نرخ متعلق به کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت، ادارات امور مالیاتی با رعایت سایر مقررات نسبت به مطالبه و وصول عوارض مذکور به میزان دو درصد (۲٪) ارزش کالا آسیب رسان (حداقل نرخ عوارض موضوع بند (ت) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور) اقدام نمایند.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از رسانه مالیاتی ایران، نظام مالیاتی به عنوان یکی از پایه‌های اصلی توسعه اقتصادی و تأمین منابع مالی دولت، همواره به‌دنبال افزایش دقت، شفافیت و کارآمدی در فرایندهای مالیاتی بوده است. با توجه به پیشرفت‌های فناوری اطلاعات و رشد روزافزون معاملات الکترونیکی، نیاز به تحول دیجیتال در ساختارهای مالیاتی به منظور تسهیل ثبت، پردازش و نظارت بر تراکنش‌های مالی، به امری ضروری تبدیل شده است.

در این زمینه، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که در مهرماه سال ۱۳۹۸ تصویب شد، نقش بسزایی در ایجاد زیرساخت‌های دیجیتال برای ثبت و کنترل لحظه‌ای تراکنش‌های مالی ایفا کرده است. سازمان امور مالیاتی کشور در دی‌ماه سال ۱۴۰۰ فراخوانی را جهت شناسایی شرکت‌های دارای صلاحیت فنی، حقوقی و تخصصی منتشر کرد تا این شرکت‌ها پس از ارزیابی دقیق، به عنوان «شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی» تعیین شوند. این فرایند با تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در ۲۲ خردادماه ۱۴۰۱، چارچوب قانونی و اجرایی مشخصی یافت که زمینه‌ساز ارتقای استانداردهای فنی و حقوقی در عملکرد این شرکت‌ها گردید.

شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی، مؤسساتی تخصصی و معتبر هستند که پس از طی فرآیند ارزیابی و کسب تأییدیه‌های فنی، حقوقی و حرفه‌ای از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، به عنوان نمایندگان رسمی این سازمان معرفی می‌شوند. این شرکت‌ها با ترکیبی از تخصص‌های مالی، حسابداری، حقوقی و مشاوره مالی، به مودیان حقیقی و حقوقی کمک می‌کنند تا در چارچوب قوانین مالیاتی کشور و بر اساس استانداردهای تعریف‌شده، تعهدات مالیاتی خود را به صورت دقیق، شفاف و منظم به انجام رسانند. کارکنان این شرکت‌ها نیز از طریق دوره‌های آموزشی تخصصی سازمان امور مالیاتی، مجوزهای رسمی و معتبر دریافت کرده و به عنوان کارشناسان مجرب در این حوزه فعالیت می‌کنند.

هدف اصلی تأسیس شرکت‌های معتمد، ایجاد بستری امن و تخصصی برای تسهیل اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و افزایش سطح انطباق مودیان با مقررات مالیاتی است. این شرکت‌ها با به‌کارگیری فناوری‌های نوین و دانش فنی، فرایندهای مالیاتی را تسهیل و کیفیت داده‌های مالیاتی را ارتقاء می‌دهند که در نهایت به افزایش شفافیت، کاهش تخلفات مالیاتی و تقویت عدالت مالیاتی در نظام مالیاتی کشور منجر می‌شود.

چارچوب صدور مجوز و همکاری تخصصی با شرکت‌های معتمد مالیاتی

سازمان امور مالیاتی کشور در چارچوب ضوابط قانونی و با هدف ارتقای کیفیت و کارآمدی نظام مالیاتی، سازوکار همکاری با شرکت‌های معتمد را مبتنی بر اعطای مجوزهای تخصصی ساماندهی کرده است. این ساختار براساس مستندات قانونی و با رویکرد افزایش اثربخشی خدمات به مؤدیان تدوین شده است. فرآیند صدور مجوز برای شرکت‌های معتمد در سه محور کلیدی تعریف می‌شود. نخست، مجوز ارائه خدمات مربوط به صدور و ارسال اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی و پشتیبانی فنی تجهیزات مرتبط که امکان ارائه راهکارهای عملیاتی و فنی را برای اجرای صحیح الزام‌های قانونی در اختیار شرکت‌های معتمد قرار می‌دهد. دوم، مجوز آموزش تخصصی مؤدیان مالیاتی که شرکت‌های ذی‌صلاح را مکلف می‌سازد آموزش‌های ساختاریافته و منطبق با استانداردهای روز سامانه مالیاتی را به مؤدیان ارائه کنند. سوم، مجوز ارائه مشاوره‌های فنی مالیاتی و غیرمالیاتی که محور آن ارتقاء دانش، توانمند‌سازی و تسهیل تعامل فعال میان مؤدیان و سازمان امور مالیاتی کشور است.

وضعیت مجوزهای شرکت‌های معتمد خدمات مالیاتی

تا پایان تیرماه 1404، تعداد 19 شرکت معتمد، طبق فرآیند ارزیابی تخصصی و احراز شرایط فنی و ساختاری اعلام‌شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور، موفق به اخذ مجوز فعالیت در حوزه نوع اول (شامل صدور و ارسال اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی و پشتیبانی فنی تجهیزات ذی‌ربط) شده‌اند. این شرکت‌ها به‌عنوان حلقه واسط کلیدی میان مؤدیان و سامانه مؤدیان، نقش عملیاتی در پیاده‌سازی الزامات قانونی و فنی قانون پایانه‌های فروشگاهی ایفا می‌کنند.

همچنین، یک شرکت معتمد در سطح کشور، صلاحیت لازم برای دریافت مجوز فعالیت در حوزه‌های نوع دوم و سوم (یعنی ارائه آموزش‌های تخصصی به مؤدیان و همچنین ارائه خدمات مشاوره فنی و غیرمالیاتی جهت توانمندسازی مؤدیان) را کسب کرده است. البته این موضوع بیانگر رویکرد سختگیرانه‌تر سازمان در گزینش و ارزیابی شرکت‌هایی است که مسئولیت آموزش و مشاوره تخصصی را برعهده خواهند داشت؛ حوزه‌هایی که مستلزم دانش، زیرساخت و استانداردهای حرفه‌ای بالاتری بوده و نقش راهبردی در پشتیبانی از استقرار نظام جامع مالیاتی ایفا می‌کنند.

تحلیل ساختار مزایا و آثار اجرایی شرکت‌های معتمد مالیاتی

به‌کارگیری خدمات شرکت‌های معتمد مالیاتی، برای مؤدیان حقیقی و حقوقی مزایای ساختاری و عملیاتی متعددی در پی دارد که به شکل مستقیم منجر به ارتقاء انطباق با قوانین و مقررات، کاهش خطرات و هزینه‌های مالیاتی و افزایش بهره‌وری می‌شود. این شرکت‌ها با برخورداری از دانش تخصصی و اشراف به تغییرات قانون و مقررات مالیاتی، تضمین می‌کنند تمامی مراحل تهیه، تنظیم و ارسال گزارش‌ها و اسناد مالیاتی مطابق با آخرین استانداردها انجام شود؛ در نتیجه ریسک بروز خطاهای سیستمی و اسنادی احتمال مواجهه با جریمه‌های مالیاتی و آسیب‌های ناشی از مغایرت مقرراتی به حداقل می‌رسد. همچنین شرکت‌های معتمد با ارزیابی دقیق وضعیت مالی مؤدی، شناسایی و تحلیل ریسک‌های مالیاتی، و ارائه راهکارهای اصلاحی و مشاوره تخصصی، نقش مهمی در پیشگیری از بروز مشکلات حقوقی و مالیاتی و حفظ حقوق مؤدیان ایفا می‌کنند.

در کنار این موارد، استقرار سیستم‌ها و ابزارهای پیشرفته توسط شرکت‌های معتمد، سرعت و کارآمدی فرایندهای مالیاتی را افزایش داده و صرفه‌جویی معناداری در زمان و هزینه‌های اداری برای کسب‌وکارها به همراه دارد. ارائه خدمات آموزشی تخصصی، افزایش سطح آگاهی مؤدیان نسبت به وظایف و تکالیف مالیاتی، و ایفای نقش نمایندگی و پشتیبانی مؤثر در برابر ممیزان مالیاتی از دیگر مزایای کلیدی این شرکت‌هاست. به واسطه این حمایت‌ها، امکان رفع ابهامات، کاهش استرس‌های ناشی از رسیدگی‌های مالیاتی و افزایش شفافیت مالی حاصل می‌شود. در نهایت، شرکت‌های معتمد مالیاتی از طریق تهیه و ارائه گزارش‌های دقیق و شفاف، تضمین می‌کنند که کلیه فرآیندهای مالیاتی با حداکثر دقت، در چهارچوب مقررات و با کمترین مخاطره برای کسب‌وکارها انجام می‌شود و اعتبار سازمانی و اعتماد نهادهای نظارتی ارتقاء می‌یابد.

نظارت سازمان امور مالیاتی کشور بر عملکرد شرکت‌های معتمد

راه‌اندازی «سامانه الکترونیکی ثبت و پایش نظرات، پیشنهادات و شکایات مؤدیان پیرامون شرکت‌های معتمد مالیاتی و مجریان غیردولتی» جلوه‌ای از تحول نهادی در نظام نظارت و ارزیابی عملکرد ارائه‌دهندگان خدمات مالیاتی به شمار می‌آید. این سامانه، با اتکاء بر زیرساخت‌های داده‌محور و رویکرد پاسخگویی فعال، امکانی فراهم آورده است تا مؤدیان بتوانند به صورت ساختاریافته و مستند، بازخوردها و دغدغه‌های خود را ثبت نمایند و در عین حال، سازمان امور مالیاتی نیز به‌صورت هم‌زمان به تحلیل داده‌ها و پیگیری نظام‌مند تخلفات، ارائه خدمات و ارتقاء کیفیت تعاملات بپردازد. این سازوکار، علاوه بر ارتقای سطح شفافیت و تضمین حقوق قانونی مؤدیان، مبنایی برای اعمال کنترل اثربخش، پالایش عملکرد شرکت‌های معتمد و بهبود مستمر فرایندهای اجرایی در بستر حکمرانی نوین و مبتنی بر داده فراهم آورده است.

در پایان گفتنی است توسعه و ساماندهی شرکت‌های معتمد مالیاتی، با تکیه بر سازوکارهای ارزیابی تخصصی و ضوابط ساختاری مصوب، موجب شکل‌گیری بستری استاندارد و شفاف برای مدیریت فرایندهای گزارش‌دهی، تطبیق مقرراتی و انتقال داده‌های مالیاتی شده است. این شرکت‌ها به واسطه‌ی استقلال ساختاری، تخصص فنی و دسترسی به دانش مقرراتی روزآمد، ضعف‌های بالقوه فرایندهای سنتی را برطرف ساخته و ریسک‌های ناشی از مغایرت قوانین، خطاهای سیستمی و نارسایی‌های عملیاتی را به حداقل رسانده‌اند. ابزارهای فناورانه و مشاوره‌های ساختاری این مجموعه‌ها، علاوه بر استانداردسازی فرآیندها، موجب ارتقای مهارت مؤدیان در انجام تکالیف قانونی و صیانت از حقوق ایشان در مواجهه با مخاطرات مالیاتی می‌شود.

از منظر راهبردی، الگوی همکاری با شرکت‌های معتمد مالیاتی، زمینه ایجاد شفافیت اطلاعاتی، تسریع پاسخگویی و توسعه ظرفیت‌های دفاع حقوقی مؤدیان را فراهم نموده است. نقش این شرکت‌ها صرفاً به خدمات پشتیبانی محدود نبوده و از طریق بهبود مکانیزم‌های داده‌محور، ارائه راهکارهای عملیاتی برای بهبود فرآیندهای مالیاتی و افزایش قابلیت اعتماد سازمان امور مالیاتی، واجد آثار توسعه‌ای و اثرگذار در ارتقاء نظام حکمرانی مالیاتی است. استمرار ارزیابی اثربخشی، نوآوری در خدمات و تداوم به‌روزرسانی ساختارهای تخصصی شرکت‌های معتمد، پیش‌شرط تحقق اهداف کلان نظام مالیاتی و ارتقاء رضایتمندی مؤدیان خواهد بود.