در این نشست که به میزبانی آبفای استان اصفهان برگزار شد معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های آبرسانی روستایی اظهار داشت: پروژه‌های آبرسانی روستایی در ارتقای سطح خدمات‌رسانی به مناطق کم‌برخوردار از اهمیت راهبردی ویژه‌ای برخوردارند.

کامران اسماعیلی با تأکید بر رفع موانع اجرایی طرح‌های محرومیت‌زدایی حوزه آبرسانی که با مشارکت قرارگاه محرومیت‌زدایی نیروی زمینی سپاه در استان اصفهان در حال اجراست، افزود: اجرای طرح‌های محرومیت‌زدایی در حوزه آب از اولویت‌های اصلی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور است و باید با جدیت و سرعت بیشتری دنبال شود.

جانشین قرارگاه محرومیت‌زدایی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در این نشست با اشاره به نقش مؤثر نیروهای مسلح در اجرای پروژه‌های زیربنایی، بر حضور فعال این قرارگاه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مهندسی و نیروهای جهادی در مناطق روستایی و عشایری تأکید کرد.

سردار مجیدرضا حسن‌زاده گفت: قرارگاه محرومیت‌زدایی نیروی زمینی سپاه تا حصول نتیجه نهایی و رفع کامل تنش آبی در آخرین روستای کم‌برخوردار، حضور فعال خواهد داشت.

وی این رویکرد را تضمین‌کننده تداوم اجرای پروژه‌ها حتی در مواجهه با برخی موانع مالی و اداری دانست و افزود: حضور قرارگاه، ریسک نیمه‌تمام ماندن طرح‌های آبرسانی را به حداقل رسانده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان نیز در این نشست گزارشی از آخرین وضعیت اجرای طرح‌های آبرسانی روستایی ارائه کرد و گفت: فاز نخست طرح جهاد آبرسانی در استان با آبرسانی به ۵۸ روستا در شهرستان‌های نائین و سمیرم به اتمام رسیده است که در آن ۲۵۵ کیلومتر لوله‌گذاری، ۲۵ باب مخزن با ظرفیت مجموع ۶ هزار و ۱۰۰ متر مکعب و ۲ ایستگاه پمپاژ اجرا و احداث شد.

ناصر اکبری ادامه داد: در فاز دوم جهاد آبرسانی نیز آبرسانی به ۲۰۰ روستا در ۲۴ شهرستان استان در دستور کار قرار دارد که در قالب آن ۴۰۲ کیلومتر لوله‌گذاری، احداث ۳۳ مخزن ذخیره با ظرفیت مجموع ۱۶ هزار مترمکعب، ۱۵ ایستگاه پمپاژ و ۳۰ کیلومتر اصلاح و توسعه شبکه توزیع انجام خواهد شد.

وی با اشاره به این که این فاز با پیشرفت ۱۰ درصدی در حال انجام است، افزود: در مرحله نخست فاز دوم طرح جهاد آبرسانی در شهرستان‌های سمیرم، نائین، اردستان، تیران و کرون، بوئین و میاندشت، خوانسار و فریدونشهر، ۵۰ کیلومتر خط انتقال، ۱۲ باب مخزن با ظرفیت ۳۷۵۰ متر مکعب، سه باب ایستگاه پمپاژ و چهار کیلومتر لوله‌گذاری شبکه توزیع با مشارکت مجریان قرارگاه محرومیت‌زدایی نیروی زمینی سپاه در حال اجرا است.

مدیرعامل آبفای استان اصفهان همچنین با اشاره به عملکرد آبفای استان اصفهان در حوزه آبرسانی روستایی طی چهار سال گذشته اظهار داشت: از سال ۱۴۰۰ تاکنون، آبرسانی پایدار به ۲۰۰ روستای دارای تنش آبی در استان انجام شده و بیش از ۶۸ هزار نفر از جمعیت روستایی استان از آب شرب پایدار و بهداشتی بهره‌مند شده‌اند.

اکبری خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری انجام‌شده، در سال جاری نیز ۴۷ روستای استان از نعمت آبرسانی پایدار بهره‌مند خواهند شد.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی این نشست با محوریت بررسی وضعیت تأمین و مصرف برق کارخانه، ظرفیت تولید برق مجموعه، مدیریت محدودیت‌های شبکه و برنامه‌های توسعه‌ای صنایع سیمان شهرکرد در حوزه انرژی برگزار و راهکارهای افزایش هماهنگی میان دو مجموعه بررسی شد.

 در این جلسه اعلام شد کارخانه سیمان شهرکرد، متعلق به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و از سال ۱۳۸۷ در مدار تولید است. این مجموعه با مصرف برق حدود ۲۳ مگاوات از مشترکان صنعتی شبکه به شمار می‌رود و از سال ۱۳۹۶ نیز با راه‌اندازی ظرفیت ۱.۵ مگاواتی تولید برق، در مسیر تأمین بخشی از نیاز انرژی خود حرکت کرده است.

همچنین طی دو ماه اخیر ۱۰ مگاوات ظرفیت جدید تولید برق به مجموعه افزوده شده که در مجموع، ظرفیت تولید برق صنایع سیمان شهرکرد را به ۱۱.۵ مگاوات رسانده است؛ بخشی از ظرفیت جدید برای مصرف مجموعه و بخشی نیز برای کمک به شبکه برق در نظر گرفته شده است.

در ادامه، برنامه توسعه ظرفیت تولید برق مجموعه نیز تشریح و اعلام شد که برای ۴۵ مگاوات ظرفیت جدید، مجوزهای لازم از مجموعه بنیاد مسکن کشور و کمیسیون معاملات مربوط اخذ شده و فرآیند تخصیص زمین در حال پیگیری است تا پس از نهایی‌شدن، عملیات آماده‌سازی و مراحل اجرایی آغاز شود.

مهندس شهرام میکائیل‌وند با تشریح عملکرد مجموعه اظهار داشت: «صنایع سیمان شهرکرد علاوه بر نقش تولیدی خود، تلاش کرده در حوزه انرژی نیز مسئولانه عمل کند.

ما از نخستین مجموعه‌های صنعتی بودیم که از سال ۱۳۹۶ وارد تولید برق شدیم و امروز نیز توسعه ظرفیت تولید انرژی را به‌صورت جدی دنبال می‌کنیم.»

مهندس امین مقدس مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای اصفهان نیز با اعلام آمادگی برای همکاری در چارچوب ظرفیت‌های شبکه، بر ضرورت مدیریت هماهنگ مصرف صنایع تأکید کرد و گفت: در شرایط محدودیت، تلاش شده ضمن حفظ پایداری برق مردم، امکان فعالیت صنایع نیز تا حد امکان فراهم شود.

وی با اشاره به محدودیت‌های اعمال‌شده برای صنایع افزود: فعالیت کارخانه‌های سیمان در بازه ساعت ۲۲ تا ۱۰ صبح بدون محدودیت امکان‌پذیر است و در ساعات ۱۰ صبح تا ۲۲ نیز مدیریت بار متناسب با وضعیت شبکه انجام می‌شود.

مهندس غلامرضا اسماعیلی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان نیز با تقدیر از تعهدات صنایع سیمان شهرکرد در حوزه تولید و انرژی اظهار داشت: «تفاوت مجموعه‌های اقتصادی وابسته به بنیاد مسکن با یک بنگاه صرفاً تجاری، در مقصد نهایی فعالیت آنهاست؛ بخشی از عواید و ظرفیت این مجموعه‌ها مطابق ضوابط دوباره به چرخه خدمت بازمی‌گردد و در حوزه‌هایی مانند مسکن اقشار کم‌درآمد، پروژه‌های مسکن، عمران و آبادانی روستاها و ارتقای رفاه مردم به کار گرفته می‌شود.»

وی افزود: «وقتی از تولید و پایداری فعالیت چنین مجموعه‌ای حمایت می‌کنیم، تنها درباره تولید سیمان صحبت نمی‌کنیم؛ بخشی از نتیجه این فعالیت اقتصادی می‌تواند در ساخت مسکن برای یک خانواده کم‌درآمد، اجرای یک پروژه روستایی یا تأمین بخشی از نیازهای عمرانی مردم دیده شود و همین، ماهیت متفاوت مجموعه‌های وابسته به بنیاد مسکن را نشان می‌دهد.»

اسماعیلی همچنین با اشاره به برنامه بنیاد مسکن استان در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: «در کنار این ظرفیت‌ها، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت‌های متفاوت در شهرستان‌های استان را نیز دنبال کرده‌ایم.

برای این منظور، از ظرفیت برخی اراضی و فضاهای در اختیار بنیاد مسکن در شهرستان‌ها استفاده شده و بخشی از نیروگاه‌ها و سامانه‌های خورشیدی به بهره‌برداری رسیده و بخشی دیگر نیز در مراحل اجرا و تکمیل قرار دارد.»

وی ادامه داد: «نگاه ما این است که بنیاد مسکن در کنار مأموریت اصلی خود در حوزه مسکن و عمران روستایی، بتواند در حد ظرفیت خود به توسعه تولید برق پاک، کاهش فشار بر شبکه و استفاده بیشتر از انرژی‌های تجدیدپذیر نیز کمک کند. استفاده از پنل‌های خورشیدی و توسعه نیروگاه‌های کوچک و متوسط در شهرستان‌ها، بخشی از همین رویکرد است.»

مدیرکل بنیاد مسکن استان اصفهان با اشاره به طرح «خانه امید» افزود: «یکی از ظرفیت‌های مهم برای حمایت از خانواده‌های واجد شرایط، منابعی است که از مجموعه‌های اقتصادی زیرمجموعه بنیاد مسکن در کشور و از طریق حساب ۱۰۰ حضرت امام خمینی(ره) در قالب کمک‌های بلاعوض و حمایت‌های تکمیلی به تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد اختصاص می‌یابد.

این یعنی فعالیت اقتصادی باید در نهایت به آرامش، رفاه و بهبود زندگی مردم منتهی شود.»

در پایان این نشست، بر ادامه هماهنگی میان صنایع سیمان شهرکرد و شرکت برق منطقه‌ای اصفهان برای مدیریت مصرف، استفاده از ظرفیت تولید برق موجود، توسعه برنامه‌های انرژی مجموعه و حمایت از طرح‌های مرتبط با تولید برق از منابع تجدیدپذیر تأکید شد.

محمدرضا شانه معاون تولید بخش کوره‌بلند گفت: در کوره بلند شماره یک شاخصی برای ثبت دمای آب برگشتی جهت تشخیص زودهنگام سوختن فورم ‌های هوای دم در اختیار بهره‌برداران نبود.
وی افزود: در توقف‌های مختلف کوره،عملیات لوله‌کشی،کابل‌کشی برق و اتوماسیون،تأمین تجهیزات و آماده‌سازی زیرساخت‌ها انجام شد و در نهایت امکان پایش دمای فورم‌های کوره فراهم آمد.
معاون تولید بخش کوره بلند تصریح کرد: پیش از اجرای این طرح،تشخیص سوختن فورم بیشتر بر مشاهده نشانه‌های میدانی متکی بود، در حال حاضر با نصب این سامانه امکان پایش آنلاین از اتاق کنترل فراهم شده است و هر گونه نشت آب احتمالی قبل از ورود به کوره شناسایی و برطرف می شود. 
محمدرضا شانه اظهار داشت:سوختن فورم و ورود حجم قابل توجه آب به داخل کوره، علاوه بر تهدید تجهیزات، می‌تواند بر فناوری و تولید اثر بگذارد و مصرف کک و شرایط بهره‌برداری را نیز تحت تأثیر قرار دهد لذا این اقدام به نحو مطلوب در کوره بلند شماره یک اجرایی شد. 
معاون تولید بخش کوره بلند خاطرنشان کرد: تجربه طراحی و نصب این ترمومترها در سایر کوره‌بلندهای شرکت نیز مورد استفاده قرار گرفت. 
وی اضافه کرد: این ابزار جدید جایگزین نیروی انسانی و تجربه او نیست بلکه یک ابزار کمکی برای دقیق‌تر کردن تشخیص است.

تجربه کارکنان طی دهه‌ها، از شناخت رفتار کوره تا تشخیص نشانه‌های سوختن فورم، همچنان تعیین‌کننده است و سامانه پایش دما این تجربه را با یک داده لحظه‌ای و قابل مشاهده تقویت می‌کند. 
منصور عباسی سرپرست کوره‌بلند شماره یک نیز گفت: این کوره دارای ۱۴ فورم است و برای نخستین بار از زمان راه اندازی دمای آب خروجی فورم‌های آن به صورت مجزا پایش می‌شود. 
وی افزود: پیش از اجرای این طرح،تشخیص سوختن فورم تا حد زیادی میدانی انجام می شد که بعضاً با محدودیت هایی مواجه بود و با ورود آب به داخل کوره،شرایط بوته آن و فناوری تحت تاثیر قرار می گرفت. 
سرپرست کوره بلند شماره یک بیان کرد: سامانه جدید با ارسال اطلاعات دمای آب به اتاق کنترل، یک هشدار سریع در اختیار اپراتور قرار می‌دهد. هنگامی که سوختن فورم اتفاق می‌افتد، اختلاف دمای آب رفت و برگشت از وضعیت عادی فاصله می‌گیرد و افزایش آن می‌تواند به عنوان علامت هشدار مورد توجه قرار گیرد. 
منصور عباسی تصریح کرد: تعداد 5 عدد از فورم های این کوره در مهرماه سال ۱۴۰۴ به صورت آزمایشی به این سامانه مجهز شدند و عملکرد آنها تا شش ماه بررسی شد که روند مطلوبی را در پی داشت و در ادامه هر 14 عدد ترمومتر برای این فورم ها نصب شد. 
وی گفت: نصب این ترمومترها در زمان فعالیت کوره بلند شماره یک انجام گرفت که اقدام شاخصی محسوب می شود.  
مسعود فروغی مهندس ارشد انرژیتیک بخش کوره‌بلند، با تشریح جایگاه فورم‌های هوای دم کوره گفت:  فورم یکی از حساس‌ترین اجزای کوره‌بلند است.

هوای گرم غنی‌شده با اکسیژن از طریق فورم‌ها وارد کوره می‌شود و این جریان نقش اساسی در فرایند تولید چدن دارد. فورم‌ها از جنس مس هستند و به دلیل قرار گرفتن در محیطی با دمای بسیار بالا، با آب خنک می‌شوند.دمای مقابل فورم می‌تواند حدود ۲۰۰۰ تا ۲۱۰۰ درجه سانتی‌گراد باشد.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی، گاهی پاشش مواد مذاب یا شرایط فرایندی باعث سوختن فورم و ایجاد شده و در صورت ادامه یافتن، آب می‌تواند وارد کوره شود. 
مهندس ارشد انرژیتیک بخش کوره‌بلند بیان کرد: بر اساس سیستم جدید و مبتنی بر اتوماسیون،حتی کوچکترین تغییرات و درجه ها نیز قابل مشاهده و اقدام هستند. 
مسعود فروغی اظهار داشت: بخش اتوماسیون نصب دماسنج‌ها را انجام داد و انتقال سیگنال‌ها، PLC و نمایش اطلاعات در HMI نیز در همین فرایند انجام شد.

اکنون اطلاعات دمای آب برگشتی ۱۴ فورم در اتاق کنترل قابل مشاهده است و این داده علاوه بر تشخیص خرابی، امکان تحلیل دقیق‌تر رفتار کوره و کنترل بهتر فناوری آن را فراهم می‌کند.
وی گفت: تجربه کوره‌بلندهای شماره دو و سه نشان می‌دهد که دانش سازمانی در ذوب‌آهن محدود به یک واحد یا یک نسل از تجهیزات نیست. تجربه‌ای که در یک کوره شکل گرفته، می‌تواند به کوره‌ای دیگر منتقل شود و پس از تطبیق با شرایط آن، به یک راهکار جدید تبدیل گردد.

در این میان، نیروی انسانی حلقه اتصال میان تجربه گذشته و فناوری امروز است.
محمد امین عشقی‌نژاد، فورمن اتوماسیون کوره‌بلند نیز اظهار کرد: این پروژه با هدف پایش دمای آب خروجی فورم‌های کوره‌بلند شماره یک اجرا شد تا اطلاعات مربوط به دمای آب به‌صورت آنلاین در سیستم‌های اتوماسیون ثبت و در اختیار بهره‌برداران قرار گیرد.
وی افزود: اجرای پروژه در سه محور اصلی شامل طراحی و نقشه‌برداری، لوله‌گذاری و کابل‌کشی و در نهایت کانکشن، تست ورودی و بررسی سیگنال‌ها انجام شد. 
وی گفت: پس از نصب و اتصال تجهیزات، سیگنال‌های مربوط به دما در سیستم‌های موجود PLC بررسی و تست شد و اطلاعات دریافت‌شده در سیستم مانیتورینگ اتاق فورمان به‌صورت ترند قابل مشاهده و آرشیو شد.

به این ترتیب، واحدهای بهره‌بردار می‌توانند تغییرات دمای آب خروجی فورم‌ها را به‌صورت آنلاین مشاهده و سوابق آن را نیز بررسی کنند.
وی درباره حجم عملیات انجام‌شده گفت: بخش قابل توجهی از کار به طراحی، تهیه نقشه‌های فنی، لوله‌گذاری، نصب تجهیزات، کابل‌کشی، سربندی و اتصال سیگنال‌ها اختصاص داشت و اجرای آن با مشارکت روزانه ۶ تا ۸ نفر از نیروهای فنی انجام شد.

مجموع زمان اجرای پروژه حدود ۱۰ روز کاری بود که به‌صورت پیوسته انجام نشد و با توجه به ضرورت انجام برخی فعالیت‌ها در زمان توقفات کوره، برنامه اجرایی پروژه متناسب با شرایط بهره‌برداری تنظیم شد.

خبر منتشرشده در برخی رسانه‌ها صحت نداشته و رسانه مربوطه نیز خبر مذکور را حذف کرده است.
‌

مشکلات مقطعی گزارش‌شده، صرفاً مربوط به تلفن همراه برخی کاربران دارای سیستم‌عامل iOS و در بازه‌های زمانی کوتاه بوده و هیچ ارتباطی با پایداری سامانه‌های بانک مسکن ندارد.
‌

هم‌وطنان و رسانه‌ها اخبار و اطلاعیه‌های رسمی را صرفاً از طریق پایگاه خبری هیبنا و کانال‌های رسمی بانک مسکن دنبال کنند.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان در این نشست دکتر حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و جمعی از اعضای کمیسیون، ضمن بررسی روند تحقق درآمدهای مالیاتی استان، در جریان مهم‌ترین موانع و محدودیت‌های حوزه اجرا، آثار شرایط اقتصادی و ناترازی انرژی بر فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی و همچنین چالش‌های پیش‌روی اداره کل امور مالیاتی استان قرار گرفتند.

در ابتدای این نشست، آقای علائی، مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان، با ارائه گزارشی از وضعیت درآمدهای مالیاتی استان و روند تحقق سهمیه‌های ابلاغی، بر ضرورت توجه به واقعیت‌های اقتصادی در تعیین اهداف و سهم درآمدهای مالیاتی تأکید کرد.

وی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور، نوسانات شدید فعالیت‌های اقتصادی، کاهش درآمدهای نفتی و افزایش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای مالیاتی اظهار داشت: تعیین و افزایش درآمدهای مالیاتی باید متناسب با ظرفیت واقعی اقتصاد و شرایط فعالان اقتصادی انجام شود و در کنار سیاست‌های افزایش درآمدهای مالیاتی، موانع و محدودیت‌های حوزه اجرا نیز مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان افزود: فعالان اقتصادی در شرایط کنونی با مشکلات و نوسانات قابل توجهی مواجه هستند و ناترازی انرژی نیز فشار مضاعفی بر بخش تولید و صنعت وارد کرده است.

بنابراین انتظار برای افزایش درآمدهای مالیاتی، بدون توجه به شرایط واقعی بنگاه‌های اقتصادی، می‌تواند تحقق اهداف تعیین‌شده را با مشکل مواجه کند.

ضرورت گسترش چتر مالیاتی و ایجاد پایه‌های جدید

آقای علائی با تأکید بر اینکه افزایش درآمدهای مالیاتی صرفاً نباید از طریق افزایش فشار بر مؤدیان موجود دنبال شود، گفت: در کنار سیاست تأمین درآمدهای مالیاتی، باید چتر مالیاتی گسترش یابد، منابع و پایه‌های جدید مالیاتی شناسایی شود و با استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی کشور، زمینه شناسایی فعالیت‌های اقتصادی استان فراهم شود.

وی تعامل و همکاری بیشتر مجلس شورای اسلامی با سازمان امور مالیاتی کشور را ضروری دانست و تصریح کرد: اگر قرار است چتر مالیاتی گسترش پیدا کند، همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و ارائه به‌موقع اطلاعات اقتصادی به سازمان امور مالیاتی یک ضرورت است و بدون دسترسی به اطلاعات کامل، انتظار برای افزایش شناسایی و وصول درآمدهای مالیاتی، انتظار بالایی خواهد بود.

وی همچنین بر ضرورت ساماندهی اطلاعات بانکی و اقتصادی، تکمیل بسته‌های اطلاعاتی و رفع موانع موجود در مسیر دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات تأکید کرد.

 ناترازی انرژی و تهدید فعالیت صنایع استان

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با اشاره به جایگاه صنعتی این استان و سهم قابل توجه آن در اقتصاد کشور گفت: استان اصفهان حدود ۱۱ درصد صنایع کشور را در خود جای داده و استمرار ناترازی انرژی، تهدیدی جدی برای فعالیت این بخش محسوب می‌شود.

وی افزود: محدودیت‌های انرژی، کاهش تولید و آسیب به واحدهای صنعتی، در نهایت بر اشتغال، نقدینگی بنگاه‌ها و درآمدهای مالیاتی نیز اثر مستقیم خواهد داشت و نمی‌توان میان وضعیت تولید و میزان درآمدهای مالیاتی ارتباطی قائل نشد.

آقای علائی خاطرنشان کرد: اگر اصفهان را به‌عنوان یک استان صنعتی می‌شناسیم و انتظار افزایش درآمدهای مالیاتی از آن داریم، باید در زمان بروز آسیب و کاهش فعالیت صنایع نیز آثار آن بر درآمدهای مالیاتی استان را در محاسبات و تصمیم‌گیری‌ها لحاظ کنیم.

ضرورت گسترش چتر مالیاتی و ایجاد پایه‌های جدید

آقای علائی با تأکید بر اینکه افزایش درآمدهای مالیاتی صرفاً نباید از طریق افزایش فشار بر مؤدیان موجود دنبال شود، گفت: در کنار سیاست تأمین درآمدهای مالیاتی، باید چتر مالیاتی گسترش یابد، منابع و پایه‌های جدید مالیاتی شناسایی شود و با استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی کشور، زمینه شناسایی فعالیت‌های اقتصادی استان فراهم شود.

وی تعامل و همکاری بیشتر مجلس شورای اسلامی با سازمان امور مالیاتی کشور را ضروری دانست و تصریح کرد: اگر قرار است چتر مالیاتی گسترش پیدا کند، همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و ارائه به‌موقع اطلاعات اقتصادی به سازمان امور مالیاتی یک ضرورت است و بدون دسترسی به اطلاعات کامل، انتظار برای افزایش شناسایی و وصول درآمدهای مالیاتی، انتظار بالایی خواهد بود.

وی همچنین بر ضرورت ساماندهی اطلاعات بانکی و اقتصادی، تکمیل بسته‌های اطلاعاتی و رفع موانع موجود در مسیر دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات تأکید کرد.

 ناترازی انرژی و تهدید فعالیت صنایع استان

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با اشاره به جایگاه صنعتی این استان و سهم قابل توجه آن در اقتصاد کشور گفت: استان اصفهان حدود ۱۱ درصد صنایع کشور را در خود جای داده و استمرار ناترازی انرژی، تهدیدی جدی برای فعالیت این بخش محسوب می‌شود.

وی افزود: محدودیت‌های انرژی، کاهش تولید و آسیب به واحدهای صنعتی، در نهایت بر اشتغال، نقدینگی بنگاه‌ها و درآمدهای مالیاتی نیز اثر مستقیم خواهد داشت و نمی‌توان میان وضعیت تولید و میزان درآمدهای مالیاتی ارتباطی قائل نشد.

آقای علائی خاطرنشان کرد: اگر اصفهان را به‌عنوان یک استان صنعتی می‌شناسیم و انتظار افزایش درآمدهای مالیاتی از آن داریم، باید در زمان بروز آسیب و کاهش فعالیت صنایع نیز آثار آن بر درآمدهای مالیاتی استان را در محاسبات و تصمیم‌گیری‌ها لحاظ کنیم.

آثار ناآرامی‌ها و آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های مالیاتی

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان در ادامه با اشاره به آسیب‌های واردشده به استان در جریان ناآرامی‌های اخیر اظهار داشت: اصفهان در این شرایط با آسیب‌های قابل توجهی مواجه شد و شش ساختمان اداری دچار آسیب شده و بخشی از پرونده‌ها و زیرساخت‌های مالیاتی نیز تحت تأثیر قرار گرفته است.

وی ادامه داد: صنعت اصفهان، به‌ویژه بخش فولاد و شهرک‌های صنعتی، از جمله بخش‌هایی بود که آسیب قابل توجهی دید. محدودیت در تأمین مواد اولیه، کاهش نقدینگی، آسیب به بخش مسکن و ساخت‌وساز، اختلال در مراودات اقتصادی و کاهش فعالیت برخی واحدها، همگی بر ظرفیت تحقق درآمدهای مالیاتی استان اثرگذار هستند.

آقای علائی با تأکید بر مسئولیت سازمان امور مالیاتی در تأمین منابع عمومی کشور گفت: در شرایطی که خزانه کشور با محدودیت منابع مواجه است و حاکمیت این رسالت را بر عهده سازمان امور مالیاتی گذاشته است، تلاش می‌کنیم تکالیف خود را انجام دهیم؛ اما تحقق درآمدهای مالیاتی باید منطبق با واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه باشد.

تحقق ۸۱ همت درآمد مالیاتی در سال گذشته

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود گزارشی از روند تحقق سهم درآمدهای مالیاتی استان ارائه کرد و گفت: بر اساس سهم تعیین‌شده برای استان در سال گذشته، رقم ۲/۹۴ همت به‌عنوان درآمد مالیاتی مورد انتظار ابلاغ شده بود؛ اما با توجه به شرایط خاص اقتصادی، ناآرامی‌ها، کاهش نقدینگی و آسیب‌های واردشده به بخش صنعت، تحقق این رقم با محدودیت‌های جدی مواجه بود.

وی افزود: با وجود تمام این شرایط، مجموعه امور مالیاتی استان با تلاش و اقدامات انجام‌شده توانست ۸۱ همت درآمد مالیاتی را محقق کند؛ هرچند این موضوع فشار قابل توجهی بر اعتبارات و ظرفیت‌های اقتصادی استان وارد کرده است.

آقای علائی با اشاره به پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی استان برای سال ۱۴۰۵ اظهار داشت: بر اساس پیش‌بینی سازمان، رقم درآمد مالیاتی استان در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۵۱ همت تعیین شده و به‌طور متوسط، تحقق ماهانه حدود ۱۲/۶ همت مورد انتظار است.

وی تأکید کرد: تحقق این ارقام نیازمند همراهی و همکاری جدی سازمان برنامه و بودجه و توجه به مصوبات و برنامه‌های ستاد تجهیز درآمد استان است.

سهم بالای مؤدیان بزرگ در تأمین درآمدهای مالیاتی

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان همچنین به اقدامات انجام‌شده در حوزه مقابله با فرار مالیاتی اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴ تلاش‌های گسترده‌ای برای شناسایی فرار مالیاتی و افزایش تمکین و وصول درآمدها انجام شد.

وی با اشاره به تمرکز قابل توجه درآمد مالیاتی استان بر تعداد محدودی از مؤدیان بزرگ اظهار داشت: پنج مؤدی بزرگ در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۶ درصد درآمدهای مالیاتی استان را تأمین کرده‌اند ولیکن این مودیان شدیداً تحت تأثیر شرایط اخیر کشور قرار دارند که می تواند بر مولفه های اقتصادی استان کوثر باشد.

آقای علائی افزود: شرکت‌های بزرگی همچون فولاد مبارکه، پالایش نفت، نفت سپاهان، برق منطقه‌ای و ذوب‌آهن نقش قابل توجهی در تأمین درآمدهای مالیاتی استان دارند و هرگونه اختلال در فعالیت این مجموعه‌ها می‌تواند آثار قابل توجهی بر درآمدهای مالیاتی و اقتصاد استان داشته باشد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۷۰ همت از درآمدهای مالیاتی استان در معرض تهدید قرار دارد و در صورت کاهش نقش‌آفرینی مجموعه‌های بزرگ صنعتی، به‌ویژه فولاد مبارکه، فشار مالیاتی بیشتری بر سایر مؤدیان وارد خواهد شد که این امر می‌تواند به ایجاد اختلال در چرخه اقتصادی استان منجر شود.

تأثیر مستقیم آسیب صنعت فولاد بر درآمدهای مالیاتی

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با اشاره به محدودیت‌های موجود در صنعت فولاد گفت: هرگونه کاهش تولید در صنعت فولاد، به‌صورت مستقیم آثار مالیاتی خود را نشان خواهد داد و باید این موضوع در برنامه‌ریزی درآمدی کشور مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به آسیب‌های واردشده به برخی شرکت‌های دانش‌بنیان، به‌ویژه مجموعه‌هایی که در حوزه‌های مرتبط با دفاع و امنیت فعالیت می‌کنند، بر ضرورت حمایت از ظرفیت‌های تولیدی و فناورانه استان تأکید کرد.

ضرورت بررسی آثار بودجه‌ای مقررات مالیاتی

آقای علائی در ادامه با اشاره به نقش قانونگذاری در شکل‌دهی به نظام مالیاتی کشور پیشنهاد کرد: هر مقرره مالیاتی که در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود، آثار بودجه‌ای آن نیز به‌صورت همزمان به سازمان برنامه و بودجه اعلام و بررسی شود.

وی افزود: نمی‌توان از یک‌سو سیاست افزایش درآمدهای مالیاتی را دنبال کرد و از سوی دیگر، بدون بررسی آثار مالی تصمیمات و مقررات جدید، بر منابع مالیاتی اثر گذاشت. سیاست‌های مالیاتی باید با درنظر گرفتن وضعیت واقعی اقتصاد و آثار بودجه‌ای آنها تدوین و اجرا شوند.

ضرورت رفع تعارضات قانونی و تسهیل فرآیند وصول مالیات

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان، وجود برخی مقررات قانونی متناقض، محدودیت‌های وصول مالیاتی، عدم ارائه کامل اطلاعات از سوی برخی دستگاه‌های اجرایی و پیچیدگی فرآیندهای قانونی را از جمله موانع موجود در مسیر تحقق درآمدهای مالیاتی برشمرد.

وی همچنین با اشاره به برخی چالش‌های ناشی از فراخوان‌های تدریجی مؤدیان گفت: اجرای تدریجی فراخوان‌ها در برخی حوزه‌ها می‌تواند زمینه شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی خارج از چتر مالیاتی و گسترش اقتصاد زیرزمینی را فراهم کند؛ از این‌رو لازم است سیاست‌های مالیاتی به‌گونه‌ای طراحی شود که همه فعالیت‌های اقتصادی در یک چارچوب شفاف و عادلانه در چتر مالیاتی قرار گیرند.

آقای علائی همچنین پیچیدگی و ابهام در برخی معافیت‌های مالیاتی، از جمله مقررات مربوط به ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم، را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: مقررات معافیت‌های مالیاتی باید به‌گونه‌ای شفاف و هدفمند طراحی شوند که در عین حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، به تحقق اهداف قانونگذار در زمینه ایجاد، توسعه و افزایش سرمایه‌گذاری نیز کمک کنند.

تأکید بر تخصیص سهم درآمدی مبتنی بر شاخص‌های علمی و عملی

در پایان مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با تأکید بر ضرورت نگاه واقع‌بینانه به ظرفیت‌های درآمدی استان گفت: تخصیص سهم درآمدهای مالیاتی باید بر اساس شاخص‌های علمی، عملی و متناسب با ظرفیت واقعی اقتصادی استان‌ها صورت گیرد.

وی افزود: اصفهان یک استان صنعتی است و هرگونه آسیب به صنعت، تولید اشتغال، سرمایه‌گذاری و زنجیره تأمین آن به‌طور طبیعی بر درآمدهای مالیاتی نیز اثر خواهد گذاشت.

از این‌رو لازم است سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های تصمیم‌گیر، برنامه‌ها و طرح‌های مدون ستاد تجهیز درآمد استان را در تعیین سهم و اهداف درآمدی مورد توجه جدی قرار دهند.

آقای علائی در پایان بر تقویت تعامل میان مجلس شورای اسلامی، سازمان امور مالیاتی، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: دستیابی به درآمدهای پایدار مالیاتی، مستلزم رفع موانع اجرایی، تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی، گسترش عادلانه چتر مالیاتی، شناسایی پایه‌های جدید و در عین حال توجه جدی به ظرفیت واقعی اقتصاد و شرایط فعالان اقتصادی است.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از پاتنا این تجهیزات که با دستکاری کنتور و استفاده از انشعاب غیرمجاز از شبکه تغذیه می‌کردند، با اقدام به موقع کارشناسان و همکاری نیروی انتظامی از مدار خارج و پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع گردید.

مدیر امور برق شهرستان برخوار ضمن تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان، از شهروندان دعوت کرد در صورت اطلاع از فعالیت مراکز استخراج غیرمجاز، موضوع را از طریق سامانه محرمانه ۳۰۰۰۵۱۲۱ گزارش کنند؛ لازم به ذکر است به گزارش‌های منجر به کشف، به ازای هر دستگاه ماینر مبلغ سه میلیون تومان پاداش پرداخت می‌شود.

اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه ۲۴ شهریورماه با حضور در ذوب‌آهن اصفهان، از بخش‌های مختلف خطوط تولید این شرکت بازدید کردند و از نزدیک در جریان روند تولید، ظرفیت‌ها و چالش‌های این مجتمع صنعتی قرار گرفتند.

در ادامه این بازدید، نشست مشترکی با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، مدیرعامل، معاونین و مدیران ذوب‌آهن اصفهان برگزار شد و مهم‌ترین مسائل و برنامه‌های شرکت، از جمله وضعیت تولید، تأمین مواد اولیه، هزینه‌های تولید، شرایط مالی و راهکارهای توسعه این مجتمع مورد بررسی قرار گرفت.

حسینی: ذوب‌آهن نیازمند چشم‌انداز روشن و حمایت سهامدار عمده است

سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در این نشست ذوب‌آهن اصفهان را یکی از نمادهای صنعت کشور دانست و اظهار کرد: ذوب‌آهن از سال ۱۳۴۶ آغاز به کار کرد و در سال ۱۳۵۰ به بهره‌برداری رسید و در زمان خود از فناوری مناسبی برخوردار بود.

وی افزود: با وجود فراز و نشیب‌های مختلف، ذوب‌آهن همچنان کارخانه‌ای پویا و در حال تولید است، اما در حال حاضر با ظرفیت پایین‌تر از ظرفیت اسمی فعالیت می‌کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، افزایش ظرفیت تولید را یکی از موضوعات مهم ذوب‌آهن دانست و گفت: باید شرایطی فراهم شود که از ظرفیت بیشتری از کارخانه استفاده شود تا هزینه‌های ثابت بر میزان تولید بیشتری سرشکن شده و قیمت تمام‌شده کاهش یابد.

حسینی با اشاره به مشکلات ذوب‌آهن در زمینه تأمین مواد اولیه، بر ضرورت پیگیری این موضوع با بخش معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد.

وی همچنین درباره وضعیت مالی ذوب‌آهن گفت: شرکت دارای بدهی‌هایی است که بخشی از آنها سررسید شده و می‌تواند فشارهایی به شرکت وارد کند، اما در مقابل، ارزش دارایی‌های ذوب‌آهن قابل توجه است و مثبت بودن حقوق صاحبان سهام نیز از نکات مثبت این شرکت محسوب می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تعیین چشم‌انداز از سوی سهامدار عمده را برای آینده ذوب‌آهن ضروری دانست و افزود: همانطور که مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان عنوان نمود، بانک رفاه کارگران به عنوان سهامدار عمده در حال حمایت از این مجتمع عظیم صنعتی است، کمیسیون اقتصادی مجلس نیز مسائل ذوب‌آهن را با بانک رفاه کارگران پیگیری خواهد کرد تا بتوانیم به حل مشکلات آن کمک بیشتری کنیم.

حسینی با اشاره به برخی شاخص‌های مالی ذوب‌آهن اظهار کرد: اگرچه شرکت دارای زیان انباشته است، اما این زیان از سال ۱۴۰۳ به ۱۴۰۴ کاهش یافته و این روند امیدوارکننده است. همچنین کاهش هزینه‌ها و قیمت تمام‌شده در شرایط تورمی نشان می‌دهد اقدامات مناسبی در داخل کارخانه در حال انجام است.

وی تأکید کرد: ذوب‌آهن اصفهان برای رسیدن به جایگاه مطلوب، نیازمند تعیین یک چشم‌انداز روشن از سوی سهامدار عمده و اتخاذ تصمیم‌های متناسب با این چشم‌انداز است.

طغیانی: ظرفیت‌های مجلس برای رفع مشکلات ذوب‌آهن به کار گرفته می‌شود

دکتر مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان و نایب‌رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز هدف از این بازدید را بررسی مسائل اقتصادی و تولیدی ذوب‌آهن و شناسایی ظرفیت‌های مجلس برای کمک به رفع مشکلات این شرکت عنوان کرد.

وی گفت: با توجه به اهمیت ذوب‌آهن اصفهان از نظر اشتغال، جایگاه صنعتی و نقش راهبردی این مجموعه در تولید کشور، تلاش می‌کنیم مسائل و مشکلات آن را بررسی کرده و ظرفیت‌های کمیسیون اقتصادی مجلس را برای کمک به رفع این چالش‌ها به کار بگیریم.

افضلی: تغییر فناوری و توسعه محصولات با ارزش افزوده بالاتر، مسیر آینده ذوب‌آهن است

سید اردشیر افضلی، مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان، نیز در این نشست گزارشی از شرایط تولید و مهم‌ترین چالش‌های شرکت، به‌ویژه در حوزه تأمین مواد اولیه ارائه کرد.

وی گفت: در روش تولید فولاد به شیوه کوره بلند، ارزش افزوده اصلی از مرحله فولادسازی به بعد ایجاد می‌شود، اما جدایی فولاد سبا از ذوب‌آهن اصفهان موجب ایجاد عدم توازن در زنجیره تولید این شرکت شده است.

افضلی با اشاره به تفاوت هزینه انرژی در روش کوره بلند و قوس الکتریکی افزود: هزینه انرژی در روش کوره بلند در کشور ما حدود چهار و نیم برابر روش قوس الکتریکی است، چراکه این شیوه تولید به زغال‌سنگ و کک متکی است.

وی ادامه داد: ذوب‌آهن اصفهان در سال‌های گذشته در برخی صنایع فولادی سرمایه‌گذاری کرده که این سرمایه‌گذاری‌ها عمدتاً هزینه‌هایی برای شرکت به همراه داشته و آورده متناسبی ایجاد نکرده است. همچنین در جریان خصوصی‌سازی، معادنی که پیش از این متعلق به ذوب‌آهن بود از این شرکت جدا شد و امروز تأمین مواد اولیه به یکی از چالش‌های مهم شرکت تبدیل شده است.

مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان، تغییر فناوری را یکی از مسیرهای مهم برای توسعه و شکوفایی این شرکت دانست و گفت: مطالعات لازم در این زمینه انجام شده و اجرای آن با حمایت مسئولان امکان‌پذیر است.

افضلی همچنین از اقدامات انجام‌شده برای کاهش هزینه‌های تولید خبر داد و افزود: در فرآیند تولید و ترکیب مواد اولیه اقدامات مؤثری انجام شده که آثار آن در کاهش قیمت تمام‌شده قابل مشاهده است. در کنار این اقدامات، تمرکز ذوب‌آهن بر توسعه و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر، از جمله ریل، قرار دارد.

دکتر سید محمد رضوی، رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به هزینه بالای خدمات دندانپزشکی در بخش خصوصی اظهار داشت دانشکده دندانپزشکی با هدف تسهیل دسترسی اقشار مختلف جامعه به خدمات دندانپزشکی، به ویژه گروه‌های کم درآمد، این خدمات را با هزینه مناسب ارائه می‌کند

وی افزود بخش‌های تشخیص بیماری‌های دهان و دندان، رادیولوژی، پروتز، دندانپزشکی کودکان، جراحی و کشیدن دندان، ترمیمی و درمان ریشه، لثه و خدمات جرم‌گیری و جراحی لثه و همچنین بیماری‌های دهان و آسیب‌شناسی ضایعات، خدمات تخصصی مورد نیاز بیماران را ارائه می‌کنند.

رئیس دانشکده دندانپزشکی همچنین به فعالیت بخش کارورزی و درمان‌های جامع‌نگر اشاره کرد و گفت در این بخش با اعزام تیم‌های درمانی به مناطق محروم، خدمات دندانپزشکی به ساکنان این مناطق ارائه می‌شود.

وی با تأکید بر نظارت علمی بر روند ارائه خدمات درمانی تصریح کرد تمامی خدمات توسط دانشجویان دندانپزشکی و دستیاران تخصصی و زیر نظر استادان دانشگاه انجام می‌شود و فرایند درمان با نظارت علمی و دقت لازم دنبال می‌شود.

وی کیفیت درمان‌های ارائه شده توسط دانشجویان و دستیاران تخصصی دانشکده را هم‌سطح خدمات ارائه شده در مطب‌های خصوصی و خارج از دانشگاه عنوان کرد و افزود درمان بیماری‌های دهان و دندان در دانشکده با صرف زمان بیشتر و دقت بالاتری انجام می‌شود.

دکتر رضوی در پایان درباره نحوه دریافت نوبت گفت بیماران می‌توانند برای دریافت نوبت با شماره تلفن ۳۳۰۳۳۹۵۰ تماس بگیرند یا از طریق سامانه nobat.mui.ac.ir اقدام نمایند.

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان همه روزه به جز روزهای پنجشنبه، برای انجام معاینه و تعیین نوبت خدمات درمانی پذیرای بیماران است