نمایش موارد بر اساس برچسب: سازمان امور مالیاتی کشور

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان سازمان امور مالیاتی کشور در اطلاعیه ای اعلام کرده است: سازمان‌های مناطق آزاد تجاری-صنعتی در راستای اجرای مقررات بند «ج» ماده (۴) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، نسبت به الکترونیکی نمودن فرآیند پلمپ دفاتر تجاری فعالان اقتصادی مستقر در این مناطق اقدام کرده اند.

بر اساس این اطلاعیه، اشخاص مشمول نگهداری دفاتر تجاری مستقر در مناطق آزاد تجاری-صنعتی می‌توانند با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir و ورود به بخش «سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی»، نسبت به ثبت و بارگذاری دفاتر تجاری الکترونیکی خود مطابق مقررات و ضوابط مربوط اقدام نمایند.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان سیدمحمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه‌ای با حضور نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران و جمعی از مدیران سازمان امور مالیاتی، با توجه به فرارسیدن موعد ارائه اظهارنامه اشخاص حقیقی و فرم مالیات مقطوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم اظهار داشت: طی دو سال اخیر توانستیم با بهره‌گیری از این ظرفیت قانونی، رضایتمندی اصناف را به دست آوریم.

وی افزود: امسال با توجه به افزایش سقف بهره‌مندی از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم به رقم ۷۲۰ میلیارد ریال، طیف وسیعی از اصناف مشمول مزایای این تبصره خواهند شد.

سبحانیان ادامه داد: در سال ۱۴۰۵ سعی کردیم تا با در نظر گرفتن شرایط کشور، ضمن بهره‌مندی از مزایای سال‌های قبل در این تبصره، برخی موارد را نیز به آن اضافه کنیم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: خوشبختانه با توجه به بهره‌گیری از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، تعامل با اصناف بهبود یافته است. همچنین رسیدگی‌های مبتنی بر عامل انسانی در پرونده اشخاص حقیقی کاهش یافته و به کمتر از نیم درصد رسیده است.

سبحانیان عنوان کرد: مالیات‌ستانی از اصناف در یک مسیر مشخص قرار دارد و سعی کردیم با کمک اصناف، در مسیر مالیات‌ستانی عادلانه پیش برویم.

وی یادآور شد: عدالت اقتضا می‌کند که در بحث مالیات‌ستانی، توازن میان گروه‌های مختلف رعایت شود. بنا بر بازخوردهای دریافتی از مودیان، سازمان امور مالیاتی توانسته است با اقدامات اخیر خود، به‌ویژه در حوزه تمدید مهلت‌های مالیاتی، رضایت صاحبان مشاغل، اصناف و سایر مودیان را به دست آورد. از اصناف نیز می‌خواهیم در حوزه مالیات‌ستانی و شفافیت، همکاری لازم را با سازمان داشته باشند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در پایان ابراز امیدواری کرد: امسال با توجه به اقداماتی که در حوزه تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم صورت گرفته است، اصناف هیچ گونه دغدغه ای نداشته باشند.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از رسانه مالیاتی ایران سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه‌ای تاکید کرد: مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی که بر اساس چارچوب زمانی تصریح شده در قانون مالیات‌های مستقیم پایان تیرماه است، امسال در راستای تکریم مودیان و با درک شرایط حاکم بر کشور و پس از پیگیری‌های ویژه این سازمان و تصویب مراجع ذی‌صلاح، تا پایان شهریورماه تمدید شده بود.

بر اساس مجوز اخذشده از مراجع ذی‏صلاح، اشخاص حقوقی تا پایان شهریورماه فرصت دارند نسبت به ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق برای عملکرد سال 1404 خود اقدام کنند.

در این اطلاعیه تاکید شده است 31 شهریورماه آخرین فرصت برای ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی است و مجوزی برای تمدید این مهلت صادر نشده است، لذا هر گونه گمانه‌‏زنی و شایعه در خصوص احتمال تمدید این مهلت بی‌پایه و اساس است. ضروری است مودیان محترم انجام تکالیف مالیاتی خود را به ساعات پایانی مهلت یادشده موکول نکنند.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان سید محمدهادی سبحانیان، رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به مودیان در پنج ماه ابتدایی امسال با 120 درصد رشد در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به 31 هزار و 800 میلیارد تومان رسید.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تبیین مبانی قانونی استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به مودیان گفت: استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به موجب قانون و با هدف حمایت و تسهیل گری صورت می گیرد.

سبحانیان افزود: قانونگذار در قانون مالیات بر ارزش افزوده، برخی فعالیت ها را از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف کرده است و سازمان امور مالیاتی را مکلف کرده است مالیات و عوارضی را که فعالان اقتصادی بابت انجام این فعالیتها پرداخته اند، به آنها مسترد کند. صادرات کالاها به خارج از کشور، خدمات سوآپ نفت خام و فروش کالاها در قالب گواهی سپرده کالایی در بهابازار(بورس) های کالایی از جمله مهمترین فعالیت هایی است که مشمول استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده قرار گرفته است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین با اشاره به حکم ماده ۸‌ قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده اظهار داشت: اگر جمع اعتبار مالياتي مؤدي در هر دوره مالياتي بيشتر از ماليات و عوارض فروش وي باشد، سازمان موظف است‌ مبلغ مازاد را به دوره‌ و يا دوره ‌هاي بعد منتقل کند. در صورتي كه مؤدي درخواست كند كه این مبلغ مازاد به وي مسترد گردد، سازمان موظف است نسبت به استرداد ما‌به ‌التفاوت مذكور از محل وصولي ‌هاي جاري اقدام نمايد.

سبحانیان تاکیدکرد: رشد استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و تسریع رسیدگی به درخواست های مودیان در خصوص استرداد از جمله مهمترین مصادیق رویکرد تسهیل گری سازمان در خصوص فعالان اقتصادی، صادرکنندگان و تولید کنندگان است. افزایش استرداد مالیات می‏تواند با افزایش نقدینگی واحدهای اقتصادی منجر به کاهش فشار مالی بر بخش تولید، افزایش پیش‏بینی‌‏پذیری اقتصاد و ارتقای رضایت‏مندی مودیان شود.

وی با اشاره به پیچیدگی های فرایند استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده در سال های قبل گفت: در نظام مالیات‌ستانی سنتی و مبتنی بر اسناد کاغذی، رسیدگی به درخواست مودیان در خصوص استرداد مالیات مستلزم طی مراحل و زمان طولانی تری بود. اما اکنون با استقرار سامانه مودیان و به واسطه صورتحساب های الکترونیکی، ضمن اینکه مراحل رسیدگی به درخواست های استرداد کاهش یافته است، زمان رسیدگی به این درخواست ها نیز تا حد قابل توجهی کاهش یافته است و به کمتر از دو ماه رسیده است.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از رسانه مالیاتی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور با انتشار فهرستی از مودیان فعال در زمینه پلت فرم های فروش بلیط کنسرت طی اطلاعیه ای  اعلام کرد: در اجرای مفاد تبصره (1) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده و آیین نامه اجرایی آن، فعالان اقتصادی فراخوان شده بشرح جدول پیوست، از ابتدای دوره پاییز سال 1405 (1405/07/01) همزمان با صدور صورتحساب مکلف به پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده به نرخ 8% به صورت علی الحساب می باشند.

بر اساس ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مؤديان مكلفند ماليات و عوارض فروش موضوع اين قانون را از خريدار يا كارفرما وصول كنند و پس از كسر ماليات و عوارض پرداختي، مطابق مقررات به حساب‌ سازمان واريز نمايند. قانونگذار در تبصره 1 این ماده تصریح کرده است: سازمان [امور مالیاتی کشور] می‌تواند تمام یا برخی از مودیان مشمول این قانون یا مشتریان آنها را مکلف کند مالیات و عوارض متعلقه را همزمان با صدور صورتحساب به حساب سازمان واریز نمایند. مالیات و عوارضی که به این ترتیب به سازمان پرداخت می‌شود، به حساب بستانکاری فروشنده منظور می‌شود و برای خریدار، در صورتی که مصرف‌کننده نهائی نباشد، اعتبار مالیاتی به‌حساب می‌آید.

گفتنی است در این اقدام، هیچ وجهی از محل منابع مالی واحد اقتصادی کسر نمی‏شود و فقط 80 درصد از ارزش افزوده دریافتی از مشتریان آنها، (با نرخ علی الحساب 8 درصد) به صورت برخط توسط سازمان دریافت می شود.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از رسانه مالیاتی ایران، محمد نوری با اشاره به روند اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اظهار کرد: بر اساس برنامه اجرای قانون، از اواسط اردیبهشت‏ماه سال آینده برای شناسایی هزینه‌های قابل قبول یک مؤدی، دریافت صورتحساب الکترونیکی از سوی مؤدی به‌عنوان خریدار ضروری خواهد بود.

وی ادامه داد: در حوزه مالیات بر ارزش افزوده نیز اعتبار مالیاتی به‌طور کامل به اسناد و صورتحساب‌های الکترونیکی متکی شده و صورتحساب کاغذی دیگر نمی‌تواند مبنای پذیرش اعتبار مالیاتی قرار گیرد.

مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه سازمان امور مالیاتی با اشاره به وضعیت مالیات عملکرد سال ۱۴۰۵ بیان کرد: در بررسی مالیات عملکرد سال ۱۴۰۵ که در سال ۱۴۰۶ انجام خواهد شد، شرایط قانونی موجود برای دوره ابتدایی سال برقرار است، اما پس از مهلت تعیین‌شده، صورتحساب کاغذی مبنای پذیرش هزینه نخواهد بود و صورتحساب الکترونیکی به سند اصلی شناسایی هزینه تبدیل می‌شود.

مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه درباره میزان مشارکت مؤدیان در سامانه مؤدیان گفت: در حال حاضر حدود ۳۸۰ هزار مؤدی صورتحساب‌های الکترونیکی نوع یک و دو و بیش از هفت میلیون مؤدی نیز صورتحساب نوع سه را صادر می‌کنند.

نوری تشریح کرد: صورتحساب نوع سه همان رسید دستگاه کارت‌خوان است که برای مؤدیانی با حجم تراکنش کمتر از نصاب تعیین‌شده در قانون کاربرد دارد؛ مؤدیانی که سطح فعالیت آن‌ها از این نصاب بیشتر باشد، باید برای انجام تکالیف قانونی خود صورتحساب نوع یک یا دو صادر کنند.

کاهش اعتبارهای بدون پشتوانه با اجرای صورتحساب الکترونیکی

وی یکی از آثار مهم اجرای صورتحساب الکترونیکی را افزایش شفافیت در معاملات و کنترل اعتبارهای مالیاتی عنوان کرد و گفت: نسبت نرخ رشد بدهکاری ابرازی به نرخ رشد بستانکاری ابرازی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش قابل توجهی یافته است.

مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه افزود: نرخ رشد بستانکاری یک چهارم نرخ رشد بدهکاری بوده است؛ چون برای پذیرش اعتبار مالیاتی، وجود صورتحسابی ضروری است که در طرف مقابل نیز توسط فروشنده تأیید شده باشد.

نوری تصریح کرد: این فرآیند بخشی از مسیر فرار مالیاتی را مسدود کرده است و در محاسبات مالیات بر ارزش افزوده، اعتبار ابرازشده از سوی مؤدی باید به یک صورتحساب الکترونیکی مستند باشد.

دو نقطه عطف در اجرای قانون

وی با اشاره به مراحل اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان گفت: سازمان امور مالیاتی از نخستین نقطه عطف اجرای قانون در اول دی‌ماه ۱۴۰۴ عبور کرده است و امیدواریم از دومین نقطه عطف، یعنی اول اواسط اردیبهشت ۱۴۰۶، نیز عبور کنیم و اعتبار صورتحساب‌های کاغذی به‌طور کامل حذف شود.

نوری ادامه داد: هدف نهایی، استقرار کامل نظام صورتحساب الکترونیکی است، اما برای بهره‌گیری از مزایای شفافیت این نظام نباید منتظر رسیدن به پوشش ۱۰۰ درصدی ماند.

نوری در پایان با بیان اینکه وضعیت اجرای قانون در حوزه مالیات عملکرد رضایت‌بخش است، اظهار کرد: با وجود پیشرفت‌های انجام‌شده، فرآیند موجود هنوز به معنای اجرای تمام الزامات و اهداف پیش‌بینی‌شده در قانون نیست و تکمیل این مسیر همچنان ادامه دارد.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از رسانه مالیاتی ایران طرح نشان‏دار کردنِ مالیات امسال برای سومین سال متوالی و با هدف جلب مشارکت مودیان در تامین مالی پروژه‌های زیربنایی و انتخاب محل هزینه‌کرد مالیات اجرا می‌شود. امسال مودیان می‌توانند محل هزینه‌کرد مالیات خود را از میان 2085 پروژه زیربنایی انتخاب کنند. در قالب این طرح، 282 هزار میلیارد ریال از درآمدهای مالیاتی به تکمیل این پروژه‌ها اختصاص خواهد یافت.

بر اساس طرح نشان‌دار کردن مالیات، اشخاص حقیقی مشمول مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده (100) قانون مالیات‌های مستقیم می‌توانند محل هزینه‍‌‌‌‌‌کرد مالیات خود را از میان پروژه‌های اعلامی انتخاب کنند. بر اساس آیین‌نامه اجرایی طرح نشان‌دار کردن مالیات، فهرست این پروژه‌ها هرساله توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور تهیه و به سازمان امور مالیاتی ابلاغ می‌شود. سازمان امور مالیاتی نیز موظف است بستر الکترونیکی امن و شفافی را فراهم کند تا مودیان مشمول بتوانند سهم مالیات خود را به این طرح‌ها و پروژه‌های انتخابی تخصیص دهند.

فهرست پروژه‌های اعلامی از سوی سازمان برنامه‌وبودجه نشان می‌دهد مودیان مشمول امسال می‌توانند محل مصرف مالیات خود را از مجموع ۹۹۷ پروژه ملی و یک‌هزار و ۸۸ پروژه استانی انتخاب کنند.

آموزش در صدر فهرست پروژه‌ها

در میان بخش‌های مختلف، حوزه آموزش‌وپرورش با ۹۱۰ پروژه بیشترین تعداد طرح‌های مشمول نشان‌دار کردن مالیات در سال ۱۴۰۵ را به خود اختصاص داده است. بر این اساس، بیش از 43 درصد از کل پروژه‌های اعلامی به حوزه آموزش‌وپرورش مربوط است. پس از آن حوزه فرهنگ، ورزش و گردشگری با ۲۲۳ پروژه، سلامت و رفاه اجتماعی با ۲۰۵ پروژه و حمل‌ونقل، عمران شهری و روستایی با ۱۹۴ پروژه قرار دارند.

در حوزه آب، کشاورزی و محیط‌زیست نیز ۳4۶ پروژه، در حوزه دفاعی و امنیتی ۱۱۷ پروژه و در بخش انرژی ۲۶ پروژه در فهرست قرار گرفته‌اند. همچنین پروژه‌هایی در حوزه صنعت، معدن و بازرگانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز مشمول طرح شده‌اند.

گفتنی است در نتیجه اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات در سال 1403 مشارکت ۳۶۳ هزار نفر از صاحبان مشاغل در این طرح منجر به پرداخت 120 هزار میلیارد ریال مالیات و تأمین مالی حدود دو هزار پروژه ملی و استانی از جمله احداث یا تکمیل ۲۰۰ بیمارستان، ۳۶۴ مدرسه و ۳۲۰ پروژه توسعه آب‌رسانی شد.

در سال ۱۴۰۴ نیز، ۸۸۱ پروژه ملی و استانی با اعتباری بالغ بر 180 هزار میلیارد ریال، به واسطه طرح نشان‌دار کردن مالیات برای انتخاب مودیان تعریف شد؛ این پروژه‌ها در حوزه‌های حمل‌ونقل و عمران شهری روستایی، آب‌رسانی، کشاورزی و محیط‌زیست، امور فرهنگی، گردشگری و ورزش، امور عمومی و امنیتی، سلامت و رفاه اجتماعی، آموزش عالی تحقیقات و فناوری، انرژی و آموزش‌وپرورش عمومی بوده است. از بین ۸۸۱ پروژه معرفی‌شده سازمان امور مالیاتی به مودیان، ۴۲۹ پروژه یعنی حدود ۴۹ درصد کل پروژه‌ها به حوزه آموزش و پرورش عمومی و مهارتی مربوطه بوده که این موضوع نشان‌دهنده اولویت توسعه زیرساخت‌های آموزشی کشور است.

مهلت بارگذاری اطلاعات مالی دوره سه ماهه اول سال ۱۴۰۵ در سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی برای مؤدیانی که شروع سال مالی آن ها در بازه زمانی ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ قرار دارد، تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ تمدید می شود.

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی با اشاره به تبلیغات واهی برخی سودجویان در خصوص امکان کتمان درآمد با استفاده از دستگاه‌های پرداخت غیرنقدی (Cashless) از کسب و کارها و مردم خواست نسبت به پیامدهای قانونی هر فعالیتی که با هدف اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد صورت می‌گیرد، هوشیار باشند.