نمایش موارد بر اساس برچسب: سازمان امور مالیاتی کشور

همراه ما باشید با مجموعه موشن گرافی های اطلاع رسانی و فرهنگسازی مالیاتی.

https://eitaa.com/isftax1

https://ble.ir/taxisfahan

نماینده شهرضا و دهاقان در مجلس با اشاره به مزایای صورت حساب الکترونیک گفت: با سازوکار صورت حساب الکترونیک همه ریسک‌های رد اعتبار مالیاتی بر عهده سازمان امور مالیاتی است و اعتبار مالیاتی صورت حساب الکترونیک یک حق اساسی مودی تعیین شده است؛ بنابراین با این مزیت‌های صورت حساب الکترونیک، مهم‌ترین کارکرد آن یعنی پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد به وقوع خواهد پیوست.

حبیب قاسمی عضو کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس با اشاره به این موضوع که اقدام سازمان امور مالیاتی در راستای استفاده از سازوکار‌های هوشمند مالیات‌ستانی مانند صدور صورت حساب الکترونیک مثبت ارزیابی می‌شود،گفت: این اقدام از جهات مختلف برای کشور مزیت دارد. یکی از مهم‌ترین نتایج مثبتش، کاهش هزینه‌های مالیات‌ستانی در کشور است.

این نماینده مجلس با اشاره به پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد کشور با تکیه بر صورت حساب الکترونیک گفت: صورت حساب الکترونیک موجب خواهد شد که میزان مالیات پرداختی مودی برای هر کالا و خدمت در زمان صدور صورت حساب در سامانه مشخص شود و دیگر شاهد رد اعتبار مالیاتی صورت حساب‌های الکترونیک نخواهیم بود و با سازوکار صورت حساب الکترونیک همه ریسک‌های رد اعتبار مالیاتی بر عهده سازمان امور مالیاتی است و اعتبار مالیاتی صورت حساب الکترونیک یک حق اساسی مودی تعیین شده است؛ بنابراین با این مزیت‌های صورت حساب الکترونیک، مهم‌ترین کارکرد آن یعنی پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد به وقوع خواهد پیوست.

وی ادامه داد: وقتی دریافت مالیات در بستر‌های الکترونیک انجام می‌شود، نیازی به کاغذبازی‌های مرسوم سنتی نیست. از طرف دیگر، امور توسط سیستم و سامانه انجام می‌شود و سازمان امور مالیاتی به نیروی انسانی متعدد برای رسیدگی به پرونده‌ها نیاز ندارد. این موارد به معنی کاهش هزینه‌های مالیات‌ستانی در کشور است.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: از دیگر مزیت‌های صدور صورت حساب الکترونیک می‌توان به پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد اشاره کرد. ذیل سازوکار صورت حساب الکترونیک، تراکنش‌های مودیان ثبت می‌شود و برهمین اساس دریافت مالیات صورت می‌گیرد. بنابراین، همه چیز قابل پیش‌بینی است و از بی انضباطی در امر مالیات‌ستانی اجتناب می‌شود.

قاسمی گفت: در روند‌های قدیمی مالیات‌ستانی در کشور، مأموران مالیاتی اقدام به بررسی پرونده‌ها و تعیین مبلغ پرداختی مودی می‌کردند. این امر هم زمینه بروز فساد و رشوه را فراهم می‌کرد و هم فضای اقتصادی کشور را پیش‌بینی‌ناپذیر می‌کرد.

وی ادامه داد: فضای غبارآلود و غیرشفاف مهم‌ترین عامل مخرب فعالیت اقتصادی سالم است. فعالان اقتصادی قانونمند تمایل دارند در یک شرایط قابل پیش‌بینی فعالیت کنند و همه چیز برایشان شفاف باشد. برعکس، کسانی که می‌خواهند فرار مالیاتی داشته باشند، از شفافیت استقبال نمی‌کنند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: این موضوع مهمی است که حاکمیت ضمن تلاش برای وصول درآمد‌های مالیاتی‌اش به حل و فصل مشکلات مودیان نیز توجه داشته باشد. در همین راستا، تعیین نرخ مالیات بر ارزش افزوده بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار کالا و خدمت مثبت ارزیابی می‌شود.

وی ادامه داد: از آنجائیکه تمامی تراکنش‌های مودیان ذیل سازوکار صورت حساب الکترونیک ثبت می‌شود، زمینه برای اعتبارسنجی شرکت‌ها و جلوگیری از صدور فاکتور‌های جعلی توسط آنان فراهم شده است. این امر نیز به نفع فعالان اقتصادی قانون‌مند و سالم است و به پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کمک می‌کند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مالیات مهم‌ترین منبع درآمدی پایدار دولت است، بر همین اساس، انضباط بخشی به روند‌های دریافت مالیات در کشور اهمیت زیادی دارد. از طرف دیگر، نحوه دریافت مالیات و جلب اعتماد مودیان نیز بسیار مهم است.

وی ادامه داد: مودیان باید در یک فضای امن و راحت به پرداخت مالیات مبادرت کنند و دردسری در این زمینه نداشته باشند. به طور مثال، وقتی مبلغ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمتی مشخص نیست، زمینه برای بروز اختلاف بین مودی و مأمور مالیاتی ایجاد می‌شود و این به معنی به دردسر افتادن مودی است.

قاسمی گفت: فاکتور‌های جعلی نیز یکی از مشکلات فضای اقتصادی کشور است که برای فعالان اقتصاد قانون‌مند ایجاد مشکل می‌کنند. مقابله با این امر ذیل صورت حساب الکترونیک نیز اقدام موثر دیگری در راستای حل مشکلات مودیان است و مثبت ارزیابی می‌شود.

وی ادامه داد: به طور کلی، هر اقدامی که در راستای شفاف‌سازی امور، انضباط بخشی به روند‌های دریافت مالیات در کشور و افزایش پیش بینی‌پذیری اقتصاد باشد، مثبت است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از پیشی‌گرفتن تاریخی درآمدهای مالیاتی بر درآمدهای نفتی در تامین بودجه دولت خبر داد و گفت: «در هفت‌ماهه نخست امسال، درآمد مالیاتی ۵.۵ برابر درآمد نفتی بوده است.»

آمارهای کلیدی گزارش: - نسبت مالیات به هزینه‌های جاری دولت به ۶۵.۵ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است.

- سهم مالیات از کل منابع بودجه عمومی به ۴۸ درصد افزایش یافته که بالاترین رقم در ۷ سال گذشته است.

- نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به ۸.۳ درصد رسیده که آن هم در ۷ سال اخیر بی‌سابقه است.

علل تحول:

- توسعه سامانه‌های هوشمند و خدمات الکترونیک که تعامل مودیان با سازمان را ساده‌تر، سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر کرده است.

اعتماد سازی مؤدیان از مهمترین تأثیرات اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است این در حالی است که سازمان امور مالیاتی بر فعالیت اقتصادی نظارت میکند و در کسب و کار فعالین اقتصادی ورود پیدا نمیکند.

https://eitaa.com/isftax1

https://ble.ir/taxisfahan

آنچه مودیان باید بدانند

نحوه ارسال صورتحساب الکترونیکی https://eitaa.com

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از رسانه مالیاتی ایران، محمد برزگری معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در نشست با خبرنگاران، اظهار کرد: بر اساس بند «غ» تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، اعتبار مالیات بر ارزش افزوده صورت‌حساب‌های غیرالکترونیکی، تنها تا پایان آذر ماه سال 1404 قابل پذیرش‌اند و از یکم دی‌ماه به بعد، اعتبار مالیات بر ارزش افزوده صورت‌حساب خارج از سامانه مودیان غیرقابل پذیرش خواهد بود.

وی افزود: بی‌اعتباری صورت‌حساب‌های کاغذی از اول دی‌ماه ۱۴۰۱ در نظام مالیات بر ارزش افزوده برقرار شده است؛ به این معنا که اعتبار مالیات بر ارزش افزوده تنها زمانی معتبر است که صورت‌حساب الکترونیکی صادر شود، در غیر این صورت اعتبار مالیات بر ارزش افزوده برای آن معامله محاسبه نخواهد شد.

معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی با اشاره به آثار این سیاست، گفت: در اردیبهشت ۱۴۰۵ نتیجه الزام صدور صورت‌حساب الکترونیکی از یکم دی‌ماه ۱۴۰۴ بهتر احساس خواهد شد؛ زیرا هنگام ارائه اظهارنامه زمستان ۱۴۰۴، دیگر امکان درج خریدهای خارج از سامانه مودیان در خلاصه عملکرد دوره زمستان 1404 وجود نخواهد داشت.

برزگری ادامه داد: بر اساس آمارهای تابستان ۱۴۰۴، تنها ۸.۴۵ درصد صورت‌حساب‌های ارایه‌ شده توسط مودیان برای استفاده ازاعتبار مالیات بر ارزش افزوده کاغذی بوده و میانگین نسبت اعتبار مالیاتی مبتنی بر صورت‌حساب کاغذی به کل اعتبار مالیاتی اظهارشده مودیان در این دوره حدوداً 8 درصد بوده است.

وی درباره برنامه‌های حذف صورت‌حساب کاغذی در نظام مالیات بر ارزش افزوده نیز، گفت: افزایش تسهیل در انجام تکالیف قانونی، گسترش صدور صورت‌حساب الکترونیکی، افزایش تقاضای دریافت صورت‌حساب الکترونیکی، اطلاع‌رسانی گسترده به مودیان و اجرای مانور ساماندهی سیستمی صورت‌حساب‌های کاغذی، از مهم‌ترین اقدامات در این حوزه است.

معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی افزود: از دوره تابستان ۱۴۰۴، کاهش بدهی مالیات بر ارزش افزوده منوط به افشا و معرفی طرف تجاری توسط مودی در قالب اطلاعات و در فرمت اکسل شده بود.

وی همچنین از دستاوردهای ساماندهی سیستمی صورت‌حساب‌های کاغذی در نظام مالیات بر ارزش افزوده خبر داد و گفت: این اقدام باعث شناسایی بخشی از تعارضات و نیز تغییر شیوه تکمیل اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده شده است؛ به‌گونه‌ای که اکنون ارائه فهرست معاملات و افشای جزئیات معاملات همراه با معرفی طرف تجاری الزامی شده است.

برزگری در توضیح تبصره یک ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: براساس ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، مودیان موظف‌اند مالیات و عوارض فروش را از خریدار یا کارفرما دریافت کرده و پس از کسر مالیات و عوارض پرداختی، مطابق مقررات آن را به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کنند.

وی افزود: طبق تبصره ۱ همین ماده، سازمان می‌تواند تمام یا بخشی از مودیان مشمول قانون یا مشتریان آنان را ملزم کند که مالیات و عوارض مربوط را همزمان با صدور صورتحساب به حساب سازمان واریز نمایند. آیین‌نامه اجرایی این تبصره ـ شامل فهرست مودیان مشمول و شیوه پرداخت مالیات و عوارض با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. مالیات و عوارضی که به این روش پرداخت می‌شود، برای فروشنده به‌عنوان بستانکاری منظور شده و برای خریدار (در صورتی که مصرف‌کننده نهایی نباشد) اعتبار مالیاتی محسوب می‌شود.

معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی کشور توضیح داد: مالیاتی که کسب‌وکارها از طریق دستگاه کارتخوان یا قبض به حساب سازمان واریز می‌کنند، همان مالیات بر ارزش افزوده‌ای است که پیش از این نیز به‌طور معمول از مردم دریافت می‌شد.

برزگری خاطرنشان کرد: در گذشته کسب‌وکارها مالیات بر ارزش افزوده را در دوره‌های سه‌ماهه به دولت پرداخت می‌کردند، اما در روش جدید، همین مالیات به‌صورت روزانه تسویه می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این طرح برای نخستین بار اجرا می‌شود، گفت: خیر؛ پیش از این، دفاتر اسناد رسمی از سال ۱۴۰۲ در گام اول، و پلتفرم‌های نمایش خانگی از تاریخ یکم مهر 1404 در گام دوم، اجرای طرح را آغاز کرده‌اند.

معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی با اشاره به علت انتخاب برخی کسب‌وکارها به‌عنوان اولویت اجرای طرح افزود: با توجه به اهمیت حفظ نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی در مراحل آغازین، براساس بررسی‌ها و پایش‌های آماری، صنوفی در اولویت قرار گرفتند که میانگین اعتبار خرید کمتری داشته‌اند.

برزگری درباره مشمولان گام سوم اجرای طرح گفت: در این مرحله، حدود ۱۸۰ رستوران لوکس و گران‌قیمت در تهران و شمیرانات و شعبه‌های آن‌ها برای اجرای طرح از تاریخ یکم دی‌ماه ۱۴۰۴ انتخاب شده‌اند که فهرست آنها از سوی سازمان امور مالیاتی منتشر شده است.

معاون تحول هوشمند نظام مالیات در تشریح مبنای کسر نرخ ۸ درصد از تراکنش‌های دستگاه کارتخوان اظهار کرد: با وجود اینکه نرخ عمومی مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصد است، اما براساس بررسی رفتار مودیان و میانگین اعتبار مالیات بر ارزش افزوده آنها، نرخ ۸ درصد به‌عنوان مالیات علی‌الحساب تعیین شده است. همچنین با توجه به اینکه مبلغ پرداختی از طریق دستگاه کارتخوان عموماً شامل قیمت کالا به‌همراه مالیات بر ارزش افزوده است، مقدار واقعی کسر از گردش کارتخوان معادل ۷.۲۷ درصد کل مبلغ خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از رسانه مالیاتی ایران، حبیب قاسمی نماینده شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی درباره اهمیت اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی اظهار کرد: این قانون یکی از کامل‌ترین قوانین تنظیم‌گری چند سال اخیر است و اگر با جدیت پیاده‌سازی شود، می‌تواند بخش قابل توجهی از فضای سوداگری در اقتصاد کشور را محدود کند. هدف اصلی قانون این است که فعالیت‌های غیرمولد دیگر صرفه اقتصادی نداشته باشند و نقدینگی به سمت تولید حرکت کند.

وی گفت: یکی از مشکلات مزمن اقتصاد ایران، جذاب بودن بازارهای غیرمولد برای افرادی است که بدون هیچ نقشی در تولید، از نوسانات قیمت سودهای کلان به‌دست می‌آورند. وقتی خرید و فروش‌های مکرر ارز، طلا، زمین یا خودرو با هدف سودگیری کوتاه‌مدت انجام شود، نتیجه آن افزایش قیمت برای مردم عادی است. قانون مالیات بر سوداگری دقیقاً آمده تا این حلقه معیوب را بشکند.

قاسمی افزود: در این قانون، معیارهای روشنی برای تشخیص فعالیت سوداگرانه وجود دارد؛ از جمله تعداد معاملات، فاصله زمانی بین خرید و فروش و نوع دارایی. این موضوع باعث می‌شود افراد عادی که در شرایط طبیعی زندگی، قصد خرید مسکن، فروش ملک خانوادگی یا تبدیل دارایی دارند، مشمول مالیات نشوند. تمرکز قانون بر کسانی است که فعالیت مستمر و حرفه‌ای در خرید و فروش‌های سوداگرانه دارند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: یکی از مزیت‌های مهم این قانون، حذف اثر تورم در نگه‌داری دارایی‌هاست. یعنی اگر فردی خانه یا زمینی را چند سال نگه داشته و ارزش آن صرفاً به دلیل تورم افزایش یافته باشد، از مالیات معاف است. این اقدام به‌نوعی حمایت از مردم و صاحبان پس‌اندازهای کوچک است و مانع می‌شود افراد به دلیل تورم دوباره تحت فشار قرار گیرند.

وی گفت: بازارهایی مانند ارز که سال‌ها بستر اصلی سفته‌بازی بوده‌اند، با اجرای این قانون شفاف‌تر می‌شوند. اینکه شخصی در طول یک سال چند ده بار اقدام به خرید و فروش ارز یا طلا با هدف کسب سود کند ولی هیچ مالیاتی پرداخت نکند، عادلانه نیست. این قانون می‌گوید هر کسی که سود واقعی از این نوع معاملات داشته باشد باید سهم خود را به اقتصاد کشور پرداخت کند.

قاسمی افزود: اگر اجرای قانون به‌درستی انجام شود، شاهد کاهش شدید تقاضای سرمایه‌ای خواهیم بود. در این صورت بسیاری از قیمت‌های حبابی که امروز در بازارها مشاهده می‌کنیم، شکسته می‌شود. همین موضوع می‌تواند به کنترل تورم انتظاری کمک کند و فضای بهتری برای فعالیت تولیدکنندگان فراهم آورد.

نماینده شهرضا و دهاقان در مجلس تصریح کرد: تجربه کشورهای توسعه‌یافته نیز نشان می‌دهد که بدون مالیات بر سوداگران نمی‌توان اقتصاد را اداره کرد. در همه این کشورها کسانی که از نوسان‌گیری سود می‌برند، مالیات‌های بسیار سنگینی پرداخت می‌کنند تا انگیزه خروج سرمایه از تولید کاهش یابد. ما نیز بالاخره باید به این نقطه می‌رسیدیم.

قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: هیچ‌کس مخالف تجارت عادی نیست؛ مخالفت با سودجویی‌هایی است که معیشت مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. ما می‌خواهیم نرخ مسکن، خودرو یا ارز با واقعیت‌های اقتصادی تنظیم شود، نه با رفتار چند دلال حرفه‌ای. این قانون در نهایت آرامش بیشتری برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند.

وی در پایان تاکید کرد: اجرای این قانون باید شفاف، جدی و بدون ملاحظه نسبت به افراد ذی‌نفوذ پیش برود. مجلس پیگیر اجرای کامل آن است و اجازه نخواهد داد این قانون به سرنوشت بسیاری از قوانین خوب اما اجرا نشده دچار شود. اگر این قانون درست اجرا شود، اقتصاد ایران به‌تدریج از فضای دلالی فاصله می‌گیرد و به سمت تولید و رشد پایدار حرکت می‌کند.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی برای مقابله با فعالیت‌های نامولد و کنترل دلالی در بازارهای دارایی تصویب شد و اجرای این قانون می‌تواند به نفع اقتصاد و تولید باشد و زندگی مردم عادی را تحت تأثیر قرار نخواهد داد.

اجرای طرح کسر علی‌الحساب مالیات ارزش افزوده از تراکنش‌های کارت‌خوان برخی از مشاغل کلید خورد. به‌دنبال توافق میان بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی و اجرای حکم مندرج در قانون مالیات ارزش افزوده، اجرای مرحله نخست طرح «کسر علی‌الحساب از تراکنش‌های کارت‌خوان» و اجرای سراسری «کسر آنی» در کارت‌خوان‌ها؛ مالیات در لحظه آغاز شد.

بر اساس این طرح، فعلاً 8 درصد از خریدهای انجام‌شده از طریق دستگاه‌های پوز برخی اصناف به‌صورت علی‌الحساب کسر می‌شود و ما بقی مبلغ تراکنش به حساب صاحبان دستگاه واریز می شود در چارچوب اجرای تبصره 1 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مرحله اول اجرای طرح کسر درصدی از تراکنش‌های کارت‌خوان آغاز شده است.

در این مرحله، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و برخی رستوران‌ها به‌عنوان نخستین گروه‌های مشمول، تحت اجرای این طرح قرار گرفته‌اند.

براساس ا ین طرح 8 درصد از مبلغ خرید مشتریان به‌صورت علی‌الحساب کسر و مبلغ باقی‌مانده به پذیرندگان کارت‌خوان واریز می‌شود.

این درصدها در ادامه با تکمیل زیرساخت‌ها و گسترش جامعه مشمولان، قابل بازنگری خواهد بود.

این اقدام پس از تفاهم مشترک بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کلید خورده و هدف آن، شفاف‌سازی مبادلات، جلوگیری از فرار مالیاتی و اجرای دقیق قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان شده است.

هدف اصلی:شفافیت مالی و جلوگیری از فرار مالیاتی؟ با این روش، گزارش‌دهی مالی دقیق‌تر شده و امکان پنهان‌سازی درآمدها کاهش می‌یابد.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از رسانه مالیاتی ایران، سید محمد هادی سبحانیان، رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه‌‏ای، اصلاح آیین‌نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌های نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارایه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ شده است.

این آیین‌نامه در اجرای ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب سال 1394 به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور در هفت فصل و 8 ماده و 16 تبصره به تصویب رسیده و مقررات آن از ابتدای سال 1404  لازم‌الاجرا  است. 

بر اساس مفاد آیین‌نامه مذکور، مودیانی که از دفاتر الکترونیکی استفاده می‌کنند، می‌بایست برای ثبت اطلاعات در سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی، نسبت به دریافت کد رهگیری پلمب دفاتر الکترونیکی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای سال مالی مورد نظر اقدام نمایند.

همچنین مودیان مکلفند برای ثبت اطلاعات سال مالی موردنظر اطلاعات رویدادهای مالی خود را، مطابق نمونه اعلامی توسط سازمان، در دوره زمانی مندرج در جدول فوق، حداکثر تا مهلت‌های تعیین‌شده، در «سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی» بارگذاری کنند.