به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، ابوالفضل قربانی در قسمت سی‌وهفتم فصل هفتم برنامه تلویزیونی «اصفهان من» اظهار کرد: شکل‌گیری کمیسیون حمل‌ونقل و فناوری اطلاعات برای نخستین‌بار در میان شوراهای کلان‌شهرها در اصفهان رقم خورد و این اقدام در دوره سوم شورا توانست منشأ تجربه‌ای موفق شود که امروز بسیاری از کلان‌شهرهای دیگر نیز از آن الگوبرداری کرده‌اند.
وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی‌ها و پیگیری‌های انجام‌شده امکان قضاوت دقیق‌تری درباره وضعیت حمل‌ونقل شهر فراهم کرده است، افزود: بدون تردید وضعیت موجود با شرایط ایده‌آل فاصله دارد، اما در مقایسه با گذشته، وضعیت حمل‌ونقل اصفهان بهتر شده و در میان کلان‌شهرها جایگاه قابل قبولی پیدا کرده است، هرچند رسیدن به وضعیت مطلوب نیازمند تلاش بیشتری است.
رئیس کمیسیون هوشمندسازی و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه از ابتدای این دوره، حمل‌ونقل به‌عنوان محور اصلی مدیریت شهری تعریف شد، تاکید کرد: اگر مقایسه‌ای میان این دوره و دوره‌های گذشته انجام شود، مشخص است که بیشترین سهم بودجه شهری در این دوره به حوزه حمل‌ونقل و هوشمندسازی اختصاص یافته که این موضوع نشان‌دهنده تغییر رویکرد جدی مدیریت شهری است.
قربانی با اشاره به روند احداث خط دو قطار شهری گفت: مردم سال‌ها در دوره‌های گذشته منتظر بهره‌برداری از این خط بودند، اما سرعت اجرای پروژه در این دوره به هیچ‌وجه قابل مقایسه با گذشته نیست و می‌توان گفت شتاب کار پنج تا شش برابر افزایش یافته که حاصل تجربه، برنامه‌ریزی و پیگیری مستمر بوده است.
وی با بیان اینکه راه‌اندازی خط دو متروی اصفهان از مطالبات جدی شورا در این دوره بوده است، خاطرنشان کرد: شورا از ابتدای این دوره بر راه‌اندازی بخشی از خط دو تا پایان دوره تاکید داشت و این پیگیری‌ها بسیار اثرگذار بود، چراکه هزینه‌های سنگین مترو ممکن بود مانع پیشرفت پروژه شود، اما مطالبه‌گری شورا نقش تعیین‌کننده‌ای داشت.
۱۰۰۰ اتوبوس جدید در خیابان‌ها؛ ناوگان شهری نزدیک به هدف نهایی رسید
رئیس کمیسیون هوشمندسازی و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: ابتدای این دوره تعداد اتوبوس‌های فعال شهر حدود ۶۰۰ دستگاه بود، اما با سیاست‌گذاری انجام‌شده هدف‌گذاری افزایش ناوگان به ۱۲۰۰ دستگاه صورت گرفت و امروز نزدیک به هزار اتوبوس به‌صورت روزانه در سطح شهر فعالیت می‌کنند که نوید تحقق کامل این هدف تا پایان دوره را می‌دهد.
وی با تاکید بر استفاده از تجربیات موفق سایر کشورها و شهرها افزود: نگاه شورای اسلامی شهر به موضوع حمل‌ونقل، نگاهی علمی و مبتنی بر مطالعات تخصصی است، چراکه حل مسائل پیچیده ترافیکی دیگر با آزمون و خطا ممکن نیست و حرکت به سمت فناوری‌های نوین یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.
رئیس کمیسیون هوشمندسازی و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اهمیت شهر هوشمند تاکید کرد: هوشمندسازی امروز به‌عنوان یکی از ضرورت‌های زندگی شهری در دنیا شناخته می‌شود و در حوزه حمل‌ونقل، از ملموس‌ترین مصادیق هوشمندسازی برای شهروندان است، هرچند اقدامات انجام‌شده هنوز در گام‌های ابتدایی قرار دارد.
قربانی گفت: آنچه تاکنون در هوشمندسازی مورد توجه بوده، بیشتر به زمان‌بندی چراغ‌های راهنمایی و واکنش به حجم ترافیک محدود شده، اما امروز مفهوم هوشمندسازی فراتر رفته و بر دریافت داده‌های لحظه‌ای، تحلیل آنی و تصمیم‌گیری مدیریتی برای ایجاد ترافیک منعطف و متغیر در طول شبانه‌روز متمرکز است.
وی ادامه داد: توزیع متعادل سفرها در سطح معابر، مدیریت بهینه ناوگان حمل‌ونقل عمومی و پاسخ‌گویی به تقاضای لحظه‌ای شهروندان از مهم‌ترین اهداف هوشمندسازی است و خوشبختانه سامانه‌های متعددی در شهرداری اصفهان فعال شده که جایگاه این شهر را در مقایسه با دیگر کلان‌شهرها متمایز کرده است.
رئیس کمیسیون هوشمندسازی و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین رویکردهای هوشمندسازی، توسعه خدمات غیرحضوری برای شهروندان است که شاید کمتر دیده شود، اما اثرگذاری آن از بسیاری پروژه‌های عمرانی بیشتر است و نمونه بارز آن اپلیکیشن «اصفهان من» است که خدمات متنوعی را در اختیار مردم قرار داده است.

قربانی گفت: این برنامه کاربردی به شهروندان کمک می‌کند بسیاری از نیازهای روزمره خود را بدون مراجعه حضوری و با کمترین هزینه زمانی و مالی برطرف کنند، در حالی که چنین پروژه‌هایی به دلیل نداشتن نمود ظاهری، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند، اما در دنیا اثربخشی بالایی داشته‌اند.
وی با اشاره به نقش هوشمندسازی در برنامه‌ریزی سفرهای شهری افزود: امروز شهروندان می‌توانند با استفاده از تلفن همراه، زمان رسیدن اتوبوس به ایستگاه را مشاهده کنند و این امکان برنامه‌ریزی بهتری برای ترددهای شهری فراهم کرده است، هرچند نیاز به آموزش و فرهنگ‌سازی بیشتری در این زمینه وجود دارد.
توسعه زیرساخت‌هایی همچون فیبر نوری به‌عنوان بستر اصلی هوشمندسازی در حال انجام است
رئیس کمیسیون هوشمندسازی و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر استفاده از فناوری‌های نوین پرداخت تاکید کرد: استفاده از کیوآرکد برای پرداخت کرایه اتوبوس و مترو یکی از مصوبات شورا بوده و شهروندانی که از این روش استفاده می‌کنند، از ۲۰ درصد تخفیف در هزینه جابه‌جایی بهره‌مند می‌شوند که گامی مؤثر در مسیر هوشمندسازی است.
قربانی گفت: در حوزه کاهش آلودگی هوا، مجموعه مدیریت شهری اقدامات متعددی انجام داده، اما این معضل چند دهه‌ای تنها با همراهی همه بخش‌ها از جمله مسئولان، صنایع و مردم قابل حل است و نمی‌توان نقش خودروهای شخصی و فرسوده را در تشدید آلودگی نادیده گرفت.
وی ادامه داد: اصلاح مدل‌های جابه‌جایی شهری یکی از راهکارهای مهم است، به‌گونه‌ای که شهروندان برای تأمین نیازهای روزمره ناچار به سفرهای طولانی نباشند و خدمات در نزدیک‌ترین نقاط در دسترس قرار گیرد که توسعه فروشگاه‌های محلی و خریدهای اینترنتی در همین راستا تعریف می‌شود.
رئیس کمیسیون هوشمندسازی و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌هایی همچون فیبر نوری به‌عنوان بستر اصلی هوشمندسازی در حال انجام است و قراردادهایی با اپراتورها منعقد شده که می‌تواند نقش مهمی در کاهش سفرهای غیرضروری و بهبود کیفیت زندگی شهری داشته باشد.
قربانی گفت: ورود ناوگان پاک از جمله اتوبوس‌های برقی اقدام مهمی بوده، اما نباید ما را قانع کند، چراکه هر اتوبوس برقی حدود ۲۵ میلیارد تومان هزینه دارد و تأمین آن دشوار است، با این حال باید به سمت الگوهای پیشرفته‌تر حمل‌ونقل پاک همچون دوچرخه، اسکوتر و در آینده سامانه‌های خودران حرکت کنیم.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از ایمنا و به نقل از اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان شهری با مسائل پیچیده، چندلایه و گاه فرساینده، بیش از هر زمان دیگری نیازمند نگاه‌های ترکیبی، واقع‌گرا و در عین حال تحول‌خواه است؛ نگاهی که بتواند میان آرمان‌ها و محدودیت‌ها، میان مطالبه‌گری و امکان اجرا، پلی قابل عبور ایجاد کند.

در شهری که مدیریت آن تنها به اجرای پروژه‌ها خلاصه نمی‌شود و هر تصمیم شهری می‌تواند بر محیط‌زیست، کیفیت زندگی شهروندان، منابع آب، حمل‌ونقل و حتی هویت تاریخی آن اثرگذار باشد، گفت‌وگو با چهره‌هایی که هم تجربه اجرایی و هم مسئولیت نظارتی داشته‌اند، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

سید امیر سامع، نایب‌رئیس شورای ششم اسلامی شهر اصفهان و رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری این شورا، از جمله مدیرانی است که این دوگانه «اجرا و سیاست‌گذاری» را از نزدیک لمس کرده است.

او پیش از حضور در شورا، سال‌ها در بدنه اجرایی مدیریت شهری فعالیت داشته و اکنون در پنجمین سال عضویت در شورای اسلامی شهر، در جایگاهی قرار دارد که باید میان واقعیت‌های اجرایی، الزامات قانونی و مطالبات عمومی توازن برقرار کند؛ توازنی که دستیابی به آن، هم جسارت و هم واقع‌بینی می‌طلبد.

در گفت‌وگو با آقای سامع سعی کردیم فراتر از کلی‌گویی‌ها، به سراغ پرسش‌های بنیادین مدیریت شهری اصفهان برویم؛ از نسبت نظارت شورا با اجرای شهرداری و چالش‌های تصمیم‌گیری گرفته تا سرنوشت آب باران، پساب، فضای سبز، آلودگی هوا و حقابه زاینده‌رود؛ موضوعاتی که هر یک به‌طور مستقیم با آینده این کلان‌شهر گره خورده‌اند.

مدیرعامل شرکت برق اصفهان:

شرکت توزیع برق استان اصفهان موفق به کشف و جمع‌آوری ۹۸۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در ۹ ماهه نخست سال جاری شد.

با احتساب کشفیات گذشته، بیش از ۱۹ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز در استان شناسایی و کنترل شده است؛ حجمی که سال‌ها می‌توانست پایداری شبکه برق و امنیت انرژی استان و حتی کشور را تهدید کند.

این میزان مصرف ۷۶ درصد از کل گاز تحویلی به شبکه کشور است.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از مهر مهدی جمالی‌نژاد با تأکید بر ضرورت توجه نظام‌مند به استعدادهای افراد دارای معلولیت گفت: جامعه‌ای موفق است که همه ظرفیت‌های انسانی خود را ببیند و برای شکوفایی آن برنامه داشته باشد. افراد دارای معلولیت نه‌تنها نیازمند حمایت، بلکه شایسته فرصت برای بروز توانمندی‌ها و حضور فعال در عرصه‌های اجتماعی هستند.

وی افزود: حوزه فرهنگ و هنر یکی از مؤثرترین بسترها برای ظهور استعدادهای این قشر است؛ چرا که هنر محدودیت‌ها را کنار می‌زند و امکان ارتباط، بیان و مشارکت را برای افراد دارای معلولیت فراهم می‌کند. تجربه‌های موفق نشان داده است که فعالیت‌های هنری می‌تواند زمینه‌ساز افزایش اعتماد به نفس، خودباوری و نقش‌آفرینی اجتماعی این عزیزان شود.

استاندار اصفهان با اشاره به نقش درمانی هنر تصریح کرد: استفاده از ابزار هنر در مسیر توانبخشی و درمان، امروز به‌عنوان یکی از رویکردهای کارآمد شناخته می‌شود. هنر درمانی می‌تواند به بهبود شرایط روحی، روانی و اجتماعی افراد دارای معلولیت کمک کرده و زمینه حضور فعال‌تر آنان در جامعه را فراهم کند.

جمالی‌نژاد با تأکید بر لزوم ایجاد زیرساخت‌های لازم برای شناسایی و پرورش استعدادهای افراد دارای معلولیت گفت: کشف استعداد نیازمند آموزش تخصصی، حمایت مستمر و تعامل میان دستگاه‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی است. اگر این زیرساخت‌ها به‌درستی ایجاد شود، بسیاری از توانمندی‌های پنهان افراد دارای معلولیت به فرصت‌های ارزشمند فرهنگی تبدیل خواهد شد.

وی افزود: هنر همچنین ابزاری مؤثر برای فرهنگ‌سازی و اصلاح نگرش جامعه نسبت به افراد دارای معلولیت است. نمایش توانایی‌ها و خلاقیت‌های این افراد در قالب رویدادهای هنری می‌تواند به پذیرش اجتماعی بیشتر و تقویت همدلی در جامعه منجر شود.

استاندار اصفهان با اشاره به برگزاری هشتمین جشنواره تئاتر منطقه‌ای افراد دارای معلولیت «آفتاب» به میزبانی اصفهان گفت: این جشنواره که امروز با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد، نمونه‌ای موفق از بهره‌گیری از ظرفیت هنر برای توانمندسازی و افزایش مشارکت اجتماعی افراد دارای معلولیت است و می‌تواند الگویی برای توسعه چنین رویدادهایی در سطح کشور باشد.

تهیه و تدوین توسط سرکار خانم مطهره کریمی.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، رسول میرباقری اظهار کرد: باید اعلام شود ذیل این عنوان چند درصد ورود گردشگران را به اصفهان تقویت کردیم، اما آیا روی «ترین های» اصفهان کار کردیم؟

وی با اشاره به اینکه به‌رغم کارهای انجام شده، فرصت‌های زمین مانده بسیاری وجود دارد، افزود: از نظر منابع تاریخی حرف اول را می‌زنیم، اما از نظر گردشگری جایگاه خود را به شهرهای دیگر می‌دهیم.

رئیس کمیسیون عمران، معماری، شهرسازی و بافت تاریخی شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه به شخصیت بی‌بدیلی همچون ابن سینا ظلم کرده‌ایم تصریح کرد: شخصیتی همچون ابن‌سینا فقط به اصفهان و ایران تعلق ندارد، ایشان هویت برای همه عالم اسلام است و و خدماتی که ایشان انجام داده است، افتخار محسوب می‌شود که نباید از آن به‌راحتی گذشت.

میرباقری با بیان اینکه حتی دانشجویان علوم پزشکی هم از این مهم غافل هستند افزود: پیشنهاد می‌کنم سال آینده بودجه‌ای به این موضوع اختصاص دهیم، با توجه به اینکه به‌زعم بسیاری از فعالان این حوزه، این بودجه باید ملی باشد.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی دادستان کل کشور در جمع تعدادی از متخصصین حقوق بین‌الملل اظهار داشت: آنچه امروز در قالب فشار‌های اقتصادی بر برخی جوامع، از جمله کشورما، شاهد آن هستیم، صرفاً یک اختلاف سیاسی یا دیپلماتیک نیست؛ بلکه با پدیده‌ای مواجه‌ایم که از حیث حقوقی، واجد آثار جدی بر حق بر زندگی شرافتمندانه، حق بر سلامت، حق بر توسعه و امنیت اقتصادی مردم است.

دادستان کل کشور گفت: اینکه تحریم‌های اقتصادی یک‌جانبه و فراسرزمینی، به‌ویژه زمانی که مستقیماً دسترسی مردم به کالا‌های اساسی، دارو، خدمات مالی و منابع حیاتی را محدود می‌کند، به‌سختی قابل تفکیک از مفهوم مجازات جمعی است؛ مفهومی که در حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر، صراحتاً مردود شناخته شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی گفت: اصولی نظیر منع مداخله، احترام به حق تعیین سرنوشت ملت‌ها و تعهد دولت‌ها به همکاری برای تحقق حقوق اقتصادی و اجتماعی، در اسناد الزام‌آوری همچون میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تأکید قرار گرفته‌اند.

از این منظر، تحریم‌هایی که به‌طور مستقیم مردم عادی را هدف قرار می‌دهد، نه‌تنها فاقد مشروعیت اخلاقی، بلکه واجد چالش جدی حقوقی است.

وی تاکید کرد: در چنین شرایطی، طبیعی است که فشار‌های اقتصادی می‌تواند به شکل‌گیری اعتراضات و مطالبات اجتماعی منجر شود.

از منظر دستگاه قضایی، اعتراضات معیشتی مسالمت‌آمیز بخشی از واقعیت‌های اجتماعی و قابل درک بوده و باید از مسیر قانونی خود مورد توجه و پاسخ قرار گیرد.

دادستان کل کشور ادامه داد: اما آنچه هم‌زمان نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت بود، سوءاستفاده ساختار یافته از این مطالبات مشروع است؛ سوءاستفاده‌ای که بعضاً با بهره‌گیری از شبکه‌های رسانه‌ای هدایت‌شده، روایت‌سازی‌های تحریف‌شده و استفاده ابزاری از افراد فریب‌خورده یا عناصر مخل نظم عمومی دنبال می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی گفت: در تجربه‌های مکرر چهار تا پنج دهه گذشته، این الگو بار‌ها آزموده شده و هر بار نیز با هوشیاری جامعه و ناکامی طراحان آن همراه بوده است.پ

ملت‌ها، به‌ویژه در جوامع دارای حافظه تاریخی فعال، به‌خوبی میان مطالبه‌گری واقعی و پروژه‌سازی سیاسی تمایز قائل می‌شوند.

دادستان کل کشور گفت: از منظر حقوق داخلی نیز، دستگاه قضایی موظف است میان حق اعتراض قانونی و اقدامات مجرمانه با پوشش اعتراض مرز روشن و قابل دفاع حقوقی ترسیم کند.

بر همین اساس، هرگونه تلاش برای تبدیل اعتراضات اقتصادی به ابزار ناامنی، تخریب اموال عمومی یا اجرای سناریو‌های طراحی‌شده بیرونی، ناگزیر با واکنش قانونی، متناسب و قاطع مواجه خواهد شد؛ واکنشی که نه از سر تقابل با مردم، بلکه در چارچوب حفاظت از حقوق عمومی و نظم اجتماعی صورت می‌گیرد.

دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه مسئولیت تنها متوجه بازیگران بیرونی نیست؛ گفت: از دیدگاه حقوق عمومی و کیفری، ترک فعل، اهمال یا سوءمدیریت داخلی که منجر به تشدید فشار بر مردم شود، خود واجد مسئولیت حقوقی و قضایی است و انتظار می‌رود مدیران و مسئولان ذی‌ربط، با حساسیت و هوشیاری کامل، از همه ظرفیت‌های قانونی و اجرایی برای تأمین نیاز‌های اساسی مردم و جلوگیری از افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها استفاده کنند.

وی تصریح کرد: تحریم‌های اقتصادی گسترده، چالش جدی برای نظام حقوق بشر بین‌المللی ایجاد کرده‌اند که مقابله با آثار آن، تنها سیاسی نیست، بلکه نیازمند بازخوانی و کنش فعال حقوقی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی بیان کرد: در سطح داخلی، بهترین پاسخ، تلفیق حمایت از مطالبات مشروع مردم با حراست از امنیت و نظم حقوقی جامعه است.

این مقام عالی قضایی گفت: باید با بهره‌گیری از ظرفیت علمی اساتید حقوق بین‌الملل، بتوانیم این مباحث را از سطح واکنش‌های موردی، به سطح گفتمان حقوقی مؤثر در عرصه بین‌المللی تبدیل کنیم.

جمعیت تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی از یک میلیون و ۲۳۲ هزار نفر در سال ۱۳۴۰ به ۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۳ رسیده است.

در این بازه ۶۳ساله، ضریب پوشش بیمه‌ای از ۶ درصد به ۵۶ درصد افزایش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از خبرنگار فولاد، نخستین نشست از مجموعه‌نشست‌های راهبردی «ترسیم فولاد آینده»، با عنوان نقش دیپلماسی اقتصادی در شکل‌دهی مسیرهای توسعه صنعت فولاد و با هدف تلاقی دیپلماسی اقتصادی و صنعت فولاد به‌عنوان راهبرد توسعه ملی و تقویت مسیرهای صادراتی، امروز (۱۰ دی‌ماه)، با حضور حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، سعید زرندی، مدیرعامل فولاد مبارکه، تنی چند از اعضای هیئت‌مدیره، معاونین و مدیران عامل شرکت‌های زیرمجموعه گروه فولاد مبارکه در سالن اجتماعات مرکز توسعه کسب‌وکار صنعت ۴ برگزار شد.
حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در این نشست سخنان خود را با تأکید بر این نکته آغاز کرد که آینده صنعت، ازجمله صنعت فولاد، شباهتی به گذشته نخواهد داشت.
به گفته او، جهان در حال عبور از نظم اقتصادی نسبتاً پایدار یک دهه گذشته است؛ نظمی که در آن کاهش تعرفه‌ها، تجارت آزاد و حداقل دخالت دولت‌ها به‌عنوان اصول پذیرفته‌شده تلقی می‌شد.

امروز اما این قواعد در حال بازنویسی است. بازگشت سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ای و مداخلات مستقیم دولت‌ها، چندقطبی‌شدن نظام جهانی، ظهور رقبای جدید و کوتاه‌تر و منطقه‌ای‌تر شدن زنجیره‌های تأمین، واقعیتی است که مسیر توسعه صنایع بزرگ را دگرگون کرده است.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با اشاره به سیاسی‌شدن کم‌سابقه مواد پایه‌ای نظیر فولاد، انرژی و مواد معدنی خاطرنشان کرد: فولاد دیگر صرفاً یک کالای اقتصادی نیست، بلکه به ابزار راهبردی در مناسبات بین‌المللی تبدیل شده است؛ ابزاری برای اعمال قدرت صنعتی، نفوذ سیاسی و از سوی دیگر، عاملی برای تاب‌آوری کشورها در برابر فشارهای خارجی. در چنین شرایطی، نقش دیپلماسی اقتصادی به‌طور طبیعی پررنگ‌تر می‌شود و آینده صنعت بدون درک دقیق تحولات سیاسی و اقتصادی جهان قابل ترسیم نیست.
وی با تشریح جایگاه دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی کشور گفت: در داخل کشور دو نگاه نسبت به دیپلماسی اقتصادی وجود دارد.

یک نگاه، مأموریت وزارت امور خارجه را به رفع تحریم محدود می‌کند و معتقد است با برداشته‌شدن تحریم‌ها، سایر مسائل خودبه‌خود حل خواهد شد. نگاه دوم ــ که رویکرد رسمی وزارت امور خارجه است ــ دیپلماسی اقتصادی را فراتر از مذاکره برای رفع تحریم می‌داند.

به گفته او، حتی اگر فرصت مذاکره فراهم شود، رفع تحریم‌ها غالباً مقطعی، محدود و ناپایدار خواهد بود و فرض رفع جامع و پایدار تحریم‌ها، فرضی واقع‌بینانه نیست.
قنبری تأکید کرد: کشور نمی‌تواند توسعه، اشتغال، ارزآوری، تأمین نیازهای اساسی و رفاه مردم را معطل گشایش‌هایی کند که ممکن است سال‌ها محقق نشود.

از همین رو، وزارت امور خارجه خود را موظف می‌داند که با فرض تداوم محدودیت‌های بیرونی، شرایط کار، تولید و صادرات را در داخل کشور تسهیل کند.
وی با صراحت گفت: مسئله صنعت، نرخ ارز، تعرفه‌ها، سیاست‌های گمرکی و پیمان‌سپاری ارزی، موضوعاتی بی‌ربط به وزارت امور خارجه نیستند. اگر صادرکننده در سراسر کشور از یک مانع مشترک گلایه دارد، دیپلماسی اقتصادی موظف است این مانع را به مسئله اصلی خود تبدیل کند و در سطح دولت برای حل آن وارد عمل شود.

به گفته او، وزارت خارجه در این حوزه‌ها صرفاً ناظر اختلاف دستگاه‌ها نیست، بلکه خود یکی از بازیگران فعال در حل مسائل است.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با انتقاد از انباشت مقررات و محدودیت‌های داخلی بر دوش تولیدکنندگان و صادرکنندگان افزود: قیمت‌گذاری دستوری و سخت‌گیری‌های مربوط به بازگشت ارز صادراتی، قدرت رقابت صادرکننده ایرانی را در بازارهای هدف تضعیف کرده است.

در چنین شرایطی، صادرکننده‌ای که با نرخ‌های دستوری و محدودیت‌های متعدد مواجه است، در برابر رقیبی که از این قیدوبندها رهاست، عملاً زمین بازی را از پیش باخته است.
وی با اشاره به گفت‌وگوهای میدانی خود با فعالان صنعت فولاد و صادرکنندگان مقاطع فولادی گفت: در ماه‌های اخیر، کمتر فعال اقتصادی از محدودیت‌های خارجی یا از دست‌دادن بازار به‌دلیل تحولات سیاسی شکایت داشته است.

عمده گلایه‌ها به تعهدات ارزی، مشکلات گمرکی، مالیاتی و توقف‌های طولانی در مرزها بازمی‌گردد؛ مسائلی که ریشه در سیاست‌های داخلی دارد و باید در داخل حل شود.
قنبری در تشریح اقدامات عملی وزارت امور خارجه گفت: این وزارتخانه با مکاتبات رسمی، پیگیری‌های مستمر و اعزام هیئت‌های میدانی به مرزها، تلاش کرده تا گلوگاه‌های تجارت خارجی را شناسایی و رفع کند.

رصد روزانه وضعیت مرزها، بررسی علت توقف کامیون‌ها و تفکیک مشکلات داخلی از موانع طرف مقابل، بخشی از این رویکرد فعال است.
وی همچنین از تحول در عملکرد «ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی» خبر داد و افزود: این ستاد که سابقه‌ای 4 دهه‌ای دارد، از جلسات صرفاً کشوری عبور کرده و به سمت بررسی مسئله‌محور صنایع حرکت کرده است. حضور فعال استان‌ها، مدیران میدانی، پایانه‌های مرزی و فعالان بزرگ بخش خصوصی در کنار دولت، موجب شده تصمیم‌گیری‌ها دقیق‌تر، واقع‌بینانه‌تر و مبتنی بر اطلاعات دست اول باشد.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با اشاره به رویکرد «صنعت‌محوری» در دیپلماسی اقتصادی تصریح کرد: کارشناسان اقتصادی اعزامی به سفارتخانه‌ها باید شناخت تخصصی از صنایع کشور داشته باشند.

به گفته او، از سال آینده، اعزام کارشناسان اقتصادی منوط به قبولی در آزمون‌های تخصصی خواهد بود و این افراد باید با زنجیره تولید فولاد، معادن، فناوری‌ها و ظرفیت‌های صنعتی کشور آشنا باشند تا بتوانند در جذب سرمایه‌گذار، شناسایی بازار و توسعه همکاری‌ها نقش مؤثر ایفا کنند.
وی در ادامه، چین، هند و آفریقا را سه محور کلیدی آینده صنعت فولاد ایران معرفی کرد. چین به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده فولاد جهان و بازیگر اصلی زنجیره‌های تأمین، هند با بازار رو‌به‌رشد و سیاست‌های صنعتی اثرگذار و آفریقا به‌عنوان هم بازار مصرف و هم شریک بالقوه سرمایه‌گذاری، از جمله مناطقی هستند که می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه صادرات و سرمایه‌گذاری فولاد ایران داشته باشند.
قنبری با دفاع از سرمایه‌گذاری مشترک و تولید در خارج از کشور تأکید کرد: ایجاد کارخانه یا برند مشترک در کشورهای دیگر، به‌ویژه در شرایط تحریم، به‌معنای خروج سرمایه یا ارز از چرخه اقتصاد ملی نیست، بلکه ابزاری برای افزایش نفوذ اقتصادی و دسترسی به بازارهای بین‌المللی است.

آنچه اهمیت دارد، بازگشت ارزش افزوده به اقتصاد کشور است، حتی اگر بازگشت ارز به‌صورت فوری و از مسیرهای رسمی انجام نشود.
وی در پایان با اشاره به حمایت مستقیم این وزارتخانه از پروژه‌های بزرگ صنعتی و ایجاد مسیرهای ویژه برای برخی شرکت‌های پیشران گفت: دیپلماسی اقتصادی زمانی معنا پیدا می‌کند که دولت به‌طور عملی پشت بخش خصوصی بایستد و برای پیشبرد پروژه‌های صادراتی و سرمایه‌گذاری، از تمام ظرفیت سیاسی و اجرایی خود استفاده کند.
وی بر ضرورت گسترش همکاری میان وزارت امور خارجه و مجموعه‌هایی مانند گروه فولاد مبارکه تأکید کرد و افزود: آینده صنعت فولاد ایران در گرو پیوند واقعی سیاست خارجی با اقتصاد تولیدمحور و نگاه راهبردی به تحولات جهانی است.