تهیه و تدوین توسط سرکار خانم مطهره کریمی.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، رسول میرباقری اظهار کرد: باید اعلام شود ذیل این عنوان چند درصد ورود گردشگران را به اصفهان تقویت کردیم، اما آیا روی «ترین های» اصفهان کار کردیم؟

وی با اشاره به اینکه به‌رغم کارهای انجام شده، فرصت‌های زمین مانده بسیاری وجود دارد، افزود: از نظر منابع تاریخی حرف اول را می‌زنیم، اما از نظر گردشگری جایگاه خود را به شهرهای دیگر می‌دهیم.

رئیس کمیسیون عمران، معماری، شهرسازی و بافت تاریخی شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه به شخصیت بی‌بدیلی همچون ابن سینا ظلم کرده‌ایم تصریح کرد: شخصیتی همچون ابن‌سینا فقط به اصفهان و ایران تعلق ندارد، ایشان هویت برای همه عالم اسلام است و و خدماتی که ایشان انجام داده است، افتخار محسوب می‌شود که نباید از آن به‌راحتی گذشت.

میرباقری با بیان اینکه حتی دانشجویان علوم پزشکی هم از این مهم غافل هستند افزود: پیشنهاد می‌کنم سال آینده بودجه‌ای به این موضوع اختصاص دهیم، با توجه به اینکه به‌زعم بسیاری از فعالان این حوزه، این بودجه باید ملی باشد.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی دادستان کل کشور در جمع تعدادی از متخصصین حقوق بین‌الملل اظهار داشت: آنچه امروز در قالب فشار‌های اقتصادی بر برخی جوامع، از جمله کشورما، شاهد آن هستیم، صرفاً یک اختلاف سیاسی یا دیپلماتیک نیست؛ بلکه با پدیده‌ای مواجه‌ایم که از حیث حقوقی، واجد آثار جدی بر حق بر زندگی شرافتمندانه، حق بر سلامت، حق بر توسعه و امنیت اقتصادی مردم است.

دادستان کل کشور گفت: اینکه تحریم‌های اقتصادی یک‌جانبه و فراسرزمینی، به‌ویژه زمانی که مستقیماً دسترسی مردم به کالا‌های اساسی، دارو، خدمات مالی و منابع حیاتی را محدود می‌کند، به‌سختی قابل تفکیک از مفهوم مجازات جمعی است؛ مفهومی که در حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر، صراحتاً مردود شناخته شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی گفت: اصولی نظیر منع مداخله، احترام به حق تعیین سرنوشت ملت‌ها و تعهد دولت‌ها به همکاری برای تحقق حقوق اقتصادی و اجتماعی، در اسناد الزام‌آوری همچون میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تأکید قرار گرفته‌اند.

از این منظر، تحریم‌هایی که به‌طور مستقیم مردم عادی را هدف قرار می‌دهد، نه‌تنها فاقد مشروعیت اخلاقی، بلکه واجد چالش جدی حقوقی است.

وی تاکید کرد: در چنین شرایطی، طبیعی است که فشار‌های اقتصادی می‌تواند به شکل‌گیری اعتراضات و مطالبات اجتماعی منجر شود.

از منظر دستگاه قضایی، اعتراضات معیشتی مسالمت‌آمیز بخشی از واقعیت‌های اجتماعی و قابل درک بوده و باید از مسیر قانونی خود مورد توجه و پاسخ قرار گیرد.

دادستان کل کشور ادامه داد: اما آنچه هم‌زمان نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت بود، سوءاستفاده ساختار یافته از این مطالبات مشروع است؛ سوءاستفاده‌ای که بعضاً با بهره‌گیری از شبکه‌های رسانه‌ای هدایت‌شده، روایت‌سازی‌های تحریف‌شده و استفاده ابزاری از افراد فریب‌خورده یا عناصر مخل نظم عمومی دنبال می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی گفت: در تجربه‌های مکرر چهار تا پنج دهه گذشته، این الگو بار‌ها آزموده شده و هر بار نیز با هوشیاری جامعه و ناکامی طراحان آن همراه بوده است.پ

ملت‌ها، به‌ویژه در جوامع دارای حافظه تاریخی فعال، به‌خوبی میان مطالبه‌گری واقعی و پروژه‌سازی سیاسی تمایز قائل می‌شوند.

دادستان کل کشور گفت: از منظر حقوق داخلی نیز، دستگاه قضایی موظف است میان حق اعتراض قانونی و اقدامات مجرمانه با پوشش اعتراض مرز روشن و قابل دفاع حقوقی ترسیم کند.

بر همین اساس، هرگونه تلاش برای تبدیل اعتراضات اقتصادی به ابزار ناامنی، تخریب اموال عمومی یا اجرای سناریو‌های طراحی‌شده بیرونی، ناگزیر با واکنش قانونی، متناسب و قاطع مواجه خواهد شد؛ واکنشی که نه از سر تقابل با مردم، بلکه در چارچوب حفاظت از حقوق عمومی و نظم اجتماعی صورت می‌گیرد.

دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه مسئولیت تنها متوجه بازیگران بیرونی نیست؛ گفت: از دیدگاه حقوق عمومی و کیفری، ترک فعل، اهمال یا سوءمدیریت داخلی که منجر به تشدید فشار بر مردم شود، خود واجد مسئولیت حقوقی و قضایی است و انتظار می‌رود مدیران و مسئولان ذی‌ربط، با حساسیت و هوشیاری کامل، از همه ظرفیت‌های قانونی و اجرایی برای تأمین نیاز‌های اساسی مردم و جلوگیری از افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها استفاده کنند.

وی تصریح کرد: تحریم‌های اقتصادی گسترده، چالش جدی برای نظام حقوق بشر بین‌المللی ایجاد کرده‌اند که مقابله با آثار آن، تنها سیاسی نیست، بلکه نیازمند بازخوانی و کنش فعال حقوقی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی بیان کرد: در سطح داخلی، بهترین پاسخ، تلفیق حمایت از مطالبات مشروع مردم با حراست از امنیت و نظم حقوقی جامعه است.

این مقام عالی قضایی گفت: باید با بهره‌گیری از ظرفیت علمی اساتید حقوق بین‌الملل، بتوانیم این مباحث را از سطح واکنش‌های موردی، به سطح گفتمان حقوقی مؤثر در عرصه بین‌المللی تبدیل کنیم.

جمعیت تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی از یک میلیون و ۲۳۲ هزار نفر در سال ۱۳۴۰ به ۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۳ رسیده است.

در این بازه ۶۳ساله، ضریب پوشش بیمه‌ای از ۶ درصد به ۵۶ درصد افزایش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از خبرنگار فولاد، نخستین نشست از مجموعه‌نشست‌های راهبردی «ترسیم فولاد آینده»، با عنوان نقش دیپلماسی اقتصادی در شکل‌دهی مسیرهای توسعه صنعت فولاد و با هدف تلاقی دیپلماسی اقتصادی و صنعت فولاد به‌عنوان راهبرد توسعه ملی و تقویت مسیرهای صادراتی، امروز (۱۰ دی‌ماه)، با حضور حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، سعید زرندی، مدیرعامل فولاد مبارکه، تنی چند از اعضای هیئت‌مدیره، معاونین و مدیران عامل شرکت‌های زیرمجموعه گروه فولاد مبارکه در سالن اجتماعات مرکز توسعه کسب‌وکار صنعت ۴ برگزار شد.
حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در این نشست سخنان خود را با تأکید بر این نکته آغاز کرد که آینده صنعت، ازجمله صنعت فولاد، شباهتی به گذشته نخواهد داشت.
به گفته او، جهان در حال عبور از نظم اقتصادی نسبتاً پایدار یک دهه گذشته است؛ نظمی که در آن کاهش تعرفه‌ها، تجارت آزاد و حداقل دخالت دولت‌ها به‌عنوان اصول پذیرفته‌شده تلقی می‌شد.

امروز اما این قواعد در حال بازنویسی است. بازگشت سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ای و مداخلات مستقیم دولت‌ها، چندقطبی‌شدن نظام جهانی، ظهور رقبای جدید و کوتاه‌تر و منطقه‌ای‌تر شدن زنجیره‌های تأمین، واقعیتی است که مسیر توسعه صنایع بزرگ را دگرگون کرده است.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با اشاره به سیاسی‌شدن کم‌سابقه مواد پایه‌ای نظیر فولاد، انرژی و مواد معدنی خاطرنشان کرد: فولاد دیگر صرفاً یک کالای اقتصادی نیست، بلکه به ابزار راهبردی در مناسبات بین‌المللی تبدیل شده است؛ ابزاری برای اعمال قدرت صنعتی، نفوذ سیاسی و از سوی دیگر، عاملی برای تاب‌آوری کشورها در برابر فشارهای خارجی. در چنین شرایطی، نقش دیپلماسی اقتصادی به‌طور طبیعی پررنگ‌تر می‌شود و آینده صنعت بدون درک دقیق تحولات سیاسی و اقتصادی جهان قابل ترسیم نیست.
وی با تشریح جایگاه دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی کشور گفت: در داخل کشور دو نگاه نسبت به دیپلماسی اقتصادی وجود دارد.

یک نگاه، مأموریت وزارت امور خارجه را به رفع تحریم محدود می‌کند و معتقد است با برداشته‌شدن تحریم‌ها، سایر مسائل خودبه‌خود حل خواهد شد. نگاه دوم ــ که رویکرد رسمی وزارت امور خارجه است ــ دیپلماسی اقتصادی را فراتر از مذاکره برای رفع تحریم می‌داند.

به گفته او، حتی اگر فرصت مذاکره فراهم شود، رفع تحریم‌ها غالباً مقطعی، محدود و ناپایدار خواهد بود و فرض رفع جامع و پایدار تحریم‌ها، فرضی واقع‌بینانه نیست.
قنبری تأکید کرد: کشور نمی‌تواند توسعه، اشتغال، ارزآوری، تأمین نیازهای اساسی و رفاه مردم را معطل گشایش‌هایی کند که ممکن است سال‌ها محقق نشود.

از همین رو، وزارت امور خارجه خود را موظف می‌داند که با فرض تداوم محدودیت‌های بیرونی، شرایط کار، تولید و صادرات را در داخل کشور تسهیل کند.
وی با صراحت گفت: مسئله صنعت، نرخ ارز، تعرفه‌ها، سیاست‌های گمرکی و پیمان‌سپاری ارزی، موضوعاتی بی‌ربط به وزارت امور خارجه نیستند. اگر صادرکننده در سراسر کشور از یک مانع مشترک گلایه دارد، دیپلماسی اقتصادی موظف است این مانع را به مسئله اصلی خود تبدیل کند و در سطح دولت برای حل آن وارد عمل شود.

به گفته او، وزارت خارجه در این حوزه‌ها صرفاً ناظر اختلاف دستگاه‌ها نیست، بلکه خود یکی از بازیگران فعال در حل مسائل است.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با انتقاد از انباشت مقررات و محدودیت‌های داخلی بر دوش تولیدکنندگان و صادرکنندگان افزود: قیمت‌گذاری دستوری و سخت‌گیری‌های مربوط به بازگشت ارز صادراتی، قدرت رقابت صادرکننده ایرانی را در بازارهای هدف تضعیف کرده است.

در چنین شرایطی، صادرکننده‌ای که با نرخ‌های دستوری و محدودیت‌های متعدد مواجه است، در برابر رقیبی که از این قیدوبندها رهاست، عملاً زمین بازی را از پیش باخته است.
وی با اشاره به گفت‌وگوهای میدانی خود با فعالان صنعت فولاد و صادرکنندگان مقاطع فولادی گفت: در ماه‌های اخیر، کمتر فعال اقتصادی از محدودیت‌های خارجی یا از دست‌دادن بازار به‌دلیل تحولات سیاسی شکایت داشته است.

عمده گلایه‌ها به تعهدات ارزی، مشکلات گمرکی، مالیاتی و توقف‌های طولانی در مرزها بازمی‌گردد؛ مسائلی که ریشه در سیاست‌های داخلی دارد و باید در داخل حل شود.
قنبری در تشریح اقدامات عملی وزارت امور خارجه گفت: این وزارتخانه با مکاتبات رسمی، پیگیری‌های مستمر و اعزام هیئت‌های میدانی به مرزها، تلاش کرده تا گلوگاه‌های تجارت خارجی را شناسایی و رفع کند.

رصد روزانه وضعیت مرزها، بررسی علت توقف کامیون‌ها و تفکیک مشکلات داخلی از موانع طرف مقابل، بخشی از این رویکرد فعال است.
وی همچنین از تحول در عملکرد «ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی» خبر داد و افزود: این ستاد که سابقه‌ای 4 دهه‌ای دارد، از جلسات صرفاً کشوری عبور کرده و به سمت بررسی مسئله‌محور صنایع حرکت کرده است. حضور فعال استان‌ها، مدیران میدانی، پایانه‌های مرزی و فعالان بزرگ بخش خصوصی در کنار دولت، موجب شده تصمیم‌گیری‌ها دقیق‌تر، واقع‌بینانه‌تر و مبتنی بر اطلاعات دست اول باشد.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با اشاره به رویکرد «صنعت‌محوری» در دیپلماسی اقتصادی تصریح کرد: کارشناسان اقتصادی اعزامی به سفارتخانه‌ها باید شناخت تخصصی از صنایع کشور داشته باشند.

به گفته او، از سال آینده، اعزام کارشناسان اقتصادی منوط به قبولی در آزمون‌های تخصصی خواهد بود و این افراد باید با زنجیره تولید فولاد، معادن، فناوری‌ها و ظرفیت‌های صنعتی کشور آشنا باشند تا بتوانند در جذب سرمایه‌گذار، شناسایی بازار و توسعه همکاری‌ها نقش مؤثر ایفا کنند.
وی در ادامه، چین، هند و آفریقا را سه محور کلیدی آینده صنعت فولاد ایران معرفی کرد. چین به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده فولاد جهان و بازیگر اصلی زنجیره‌های تأمین، هند با بازار رو‌به‌رشد و سیاست‌های صنعتی اثرگذار و آفریقا به‌عنوان هم بازار مصرف و هم شریک بالقوه سرمایه‌گذاری، از جمله مناطقی هستند که می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه صادرات و سرمایه‌گذاری فولاد ایران داشته باشند.
قنبری با دفاع از سرمایه‌گذاری مشترک و تولید در خارج از کشور تأکید کرد: ایجاد کارخانه یا برند مشترک در کشورهای دیگر، به‌ویژه در شرایط تحریم، به‌معنای خروج سرمایه یا ارز از چرخه اقتصاد ملی نیست، بلکه ابزاری برای افزایش نفوذ اقتصادی و دسترسی به بازارهای بین‌المللی است.

آنچه اهمیت دارد، بازگشت ارزش افزوده به اقتصاد کشور است، حتی اگر بازگشت ارز به‌صورت فوری و از مسیرهای رسمی انجام نشود.
وی در پایان با اشاره به حمایت مستقیم این وزارتخانه از پروژه‌های بزرگ صنعتی و ایجاد مسیرهای ویژه برای برخی شرکت‌های پیشران گفت: دیپلماسی اقتصادی زمانی معنا پیدا می‌کند که دولت به‌طور عملی پشت بخش خصوصی بایستد و برای پیشبرد پروژه‌های صادراتی و سرمایه‌گذاری، از تمام ظرفیت سیاسی و اجرایی خود استفاده کند.
وی بر ضرورت گسترش همکاری میان وزارت امور خارجه و مجموعه‌هایی مانند گروه فولاد مبارکه تأکید کرد و افزود: آینده صنعت فولاد ایران در گرو پیوند واقعی سیاست خارجی با اقتصاد تولیدمحور و نگاه راهبردی به تحولات جهانی است.

پایگاه خبری شهر اصیل میلاد فرخنده امام جواد الائمه باب الحوائج علیه السلام را خدمت ساحت مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و خدمت پدر بزرگوارشان و تمام شیعیان جهان تبریک و تهنیت عرض مینماید.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از خبرگزاری توانیر، نشست بررسی اجرای طرحهای بهینه‌سازی از سوی صنایع انرژی‌بر مشمول ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق با حضور ابوالفضل اسدی معاون برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی شرکت توانیر و نمایندگانی از وزارت نیرو، ساتبا و انجمن تولیدکنندگان آهن و فولاد در وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) برگزار شد.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی توانیر هدف از این نشست را هماهنگی جهت آگاهی‌بخشی به صنایع مشمول ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و برخورداری از منافع مدل بهینه‌سازی صنعت برق ( افزایش سقف مجاز برق مصرفی در ایام اوج بار شبکه ) عنوان کرد.

اسدی نیروگاههای تکلیفی ماده ۴ را شامل ۹ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی و ۱۰۰۰ مگاوات تجدیدپذیر ذکر کرد که طبق قانون باید تا پایان امسال از سوی صنایع انرژی‌بر به مدار بیاید و صنایع مشمول و جامانده از احداث نیروگاه می‌توانند با مشارکت در طرحهای بهینه‌سازی، از تامین برق مازاد بر سقف مجاز تعیین شده در ایام اوج بار شبکه، بهره‌مند شوند. 
وی توسعه ۲.۵ برابری نیروگاههای تجدید پذیر طی یکسال نخست دولت چهاردهم را خاطرنشان کرد و افزود: در حوزه نیروگاه‌های حرارتی، پیش بینی می‌شود۱۰۰۰ مگاوات تا اوج بار تابستان به ظرفیت ۲ هزار و ۷۰۶ مگاواتی بخش صنعت افزوده شود و حدود ۲ هزار مگاوات نیروگاه نیز از سوی صنعت برق به‌مدار می‌آید.

اسدی افزایش ظرفیت نیروگاههای تولید پراکنده تا اوج بار ۱۴۰۵ را حدود ۲۰۰ مگاوات عنوان و با اشاره به کمبود آب سدهای نیروگاهی در نیمه جنوبی کشور، مجموع افزایش ظرفیتهای نیروگاهی تا تابستان آینده را معادل افزایش مصرف برق در بخشهای مختلف ذکر کرد و به تشریح چالش‌ها و راهکارهای مدیریت ناترازی برق در ایران با تأکید بر بهینه‌سازی مصرف و افزایش تولید پرداخت.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی توانیر از جمله اقدامات انجام شده در حوزه بهینه سازی سمت تولید طی یکی دو سال اخیر را راه‌اندازی تابلوی برق سبز ، تابلوی برق آزاد و تابلوی صرفه‌جویی عنوان و از افزایش تعداد قراردادهای نهایی شده در این حوزه، از ۲ قرارداد (حوزه روشنایی در کردستان و یزد تا آذر سال گذشته)، به ۴۱ قرارداد در حال حاضر خبر داد که انتظار می‌رود تا پایان امسال به بیش از ۵۰ قرارداد افزایش یابد.

وی افزود: صنایعی که در حوزه بهینه‌سازی سرمایه‌گذاری کنند معادل صرفه‌جویی حاصل شده، سهمیه مصرف برقشان برای یک بازه ۴ ساله ،افزایش می‌یابد.
گفتنی است از جمله طرحهای بهینه‌سازی ویژه صنایع که برای اوج بار ۱۴۰۵ قابل استفاده است، جایگزینی کولرهای پربازده به جای کولرهای پنجره‌ای، جایگزینی موتورهای پر بازده BLDC در کولرهای آبی، اصلاح سیستمهای روشنایی عمومی و اختصاصی، اصلاح و بهینه‌سازی خطوط تولید و غیره عنوان شده است. 

در این نشست که با ارایه و مقایسه ۳ طرح بهینه‌سازی، شامل مدل گواهی صرفه‌جویی، مدل کارور برق و مدل صنعت همراه بود، ظرفیت پیش‌بینی شده طرحهای بهینه‌سازی در سال گذشته به میزان ۵ هزار مگاوات عنوان شد که امسال به ۱۰ هزار مگاوات ارتقاء یافته است.

حاضران در این نشست همچنین با ارائه گزارشی از فرآیند بازار به تبیین روند صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی و فروش آن در تابلوی بهینه‌سازی بورس انرژی پرداختند.
گفتنی است طبق بند ۱۵ دستورالعمل اجرایی، نرخ ترانزیت برای این گواهی ها صفر هست و ارزش هر کیلوواتساعت گواهی صرفه‌جویی برای معاملات ایام غیر اوج به ۲۳۰۰ تومان رسیده و ارزش گواهی ایام اوج بار شبکه نیز در تابستانها نزدیک به تابلوی سبز و کمی بیشتر از ۷ هزار تومان عنوان شده است. 

بر پایه این گزارش، گواهی ها در هر دو نوع اوج و غیر اوج، علاوه بر کاهش محدودیت مصرف انرژی و امکان تسویه قبوض، برای جرایم ماده ۴۶ یا ماده ۲۶ سابق قابل استفاده است و اعتبار گواهی برای سرمایه گذار تا پایان سال شمسی بعد پیش‌بینی شده که تا ۳ ماه بعد از آن نیز برای تسویه قبض و موارد دیگر اعتبار دارد. 

"کارور برق" به طرحهای بهینه‌سازی مصرف پیوست
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی توانیر با اشاره به تصویب دستورالعمل "کارور برق"  در دولت، از صدور آیین نامه و اعلام مدل قراردادی این دستورالعمل به شرکتهای توزیع برق در هفته‌های اخیر خبر داد.
"کارور برق" رکن جدیدی در بازار برق و انرژی کشور است که بین مصرف کنندگان و تولید کنندگان برق و شرکتهای توزیع نیرو قرار می‌گیرد.این شرکتها با دریافت پروانه از وزارت نیرو، مجاز به عقد قرارداد با مشترکان مختلف اعم از واحدهای مسکونی و  محله‌ها تا صنایع بزرگ و انرژی بر در کشور هستند.

کاروران برق، مشترکان را در یک بستر واحد گرد هم می‌آورند تا بتوانند با تحقق انرژی صرفه‌جویی شده و دریافت گواهی صرفه‌جویی ، در بازار بهینه‌سازی انرژی مشارکت کنند.
دامنه فعالیت "کارور برق" در ۳ حوزه تعویض و ارتقای بهره‌وری تجهیزات مانند تعویض موتور کولرهای آبی، تعویض کولرهای گازی پنجره‌ای و تعویض روشنایی کم بازده، اقدامات تبلیغی، ترویجی و فرهنگسازی و ارایه مشوقهای متنوع جهت کاهش مصرف برق تعریف شده است.

میزان صرفه‌جویی برق در این طرح بر اساس عدد اعلام‌شده از سوی مشترک محاسبه می‌شود. در ماه نخست، کل برق صرفه‌جویی‌شده‌ی ابرازی به‌طور کامل اختصاص می‌یابد و در ماه‌های بعد، این میزان بر پایه ارزیابی عملکرد واقعی مصرف اصلاح و اعمال می‌شود. همچنین اگر صرفه‌جویی انجام‌شده بیش از مقدار اعلام‌شده باشد، مابه‌التفاوت انرژی متناسب با بازه مصرف، در قالب گواهی صرفه‌جویی انرژی به مشترک اختصاص داده خواهد شد.

گفتنی است میزان صرفه‌جویی حاصل شده از این طرح تاکنون معادل ۱۲۰ میلیون کیلوواتساعت برآورد شده که برای ۹۵ میلیون کیلوواتساعت آن گواهی صرفه‌جویی صادر و معامله شده است.
گزارشها حاکی است در ابتدای آذر امسال مصوبه برای ۳۳ طرح بهینه‌سازی با ۶۸۷ مگاوات کاهش مصرف که معادل ۱۸۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی است، صادر شد که این مقدار در انتهای آذر به ۴۰ طرح با قابلیت ۱۶۰۰ مگاوات کاهش توان سمت مصرف، افزایش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از خبرگزاری توانیر، الهام سلامت‌نیا در گفتگوی رادیویی با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف در کشور گفت: سبا فراتر از یک برنامه آموزشی، تلاشی نظام‌مند برای نهادینه‌سازی رفتار آگاهانه مصرف و تقویت حس مسئولیت‌پذیری اجتماعی نسبت به منابع ملی است؛ رویکردی که از سنین پایین آغاز می‌شود و به ضمیر ناخودآگاه جامعه راه می‌یابد.

مجری طرح ملی سبا با اشاره به جایگاه این طرح در میان برنامه‌های کلان وزارت نیرو افزود: سبا به‌عنوان یکی از مگاپروژه‌های محوری، جامعه هدف گسترده‌ای از مهدکودک تا دوره متوسطه را پوشش می‌دهد و در طراحی خود از روش‌های نوین آموزشی، یافته‌های جامعه‌شناسی و روان‌شناسی و همچنین ملاحظات سلامت‌محور بهره گرفته است.

او نقش محوری خانواده را در موفقیت طرح یادآور شد و گفت: تمرکز سبا بر توانمندسازی بانوان و فرزندان به‌عنوان بازیگران اصلی مدیریت انرژی در خانه است و در عین حال، سالمندان نیز به‌عنوان مربیان و انتقال‌دهندگان تجربه به این حرکت ملی دعوت می‌شوند.

سلامت‌نیا در پایان تأکید کرد: سبا ندای همدلی ملی برای تغییر فرهنگ مصرف است و با مشارکت خانواده‌ها می‌تواند به تحقق هدف کاهش ۲۰ درصدی مصرف برق خانگی در افق پنج‌ساله دست یابد.

در این نشست که مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات شرکت‌های تابعه حضور داشتند، وضعیت فعلی سامانه‌ها، زیرساخت‌ها و آمادگی برای ورود به فازهای پیشرفته تحول دیجیتال بررسی شد. در گزارش‌هایی که نمایندگان شرکت‌ها ارائه دادند، موضوعاتی از جمله سامانه‌های مالی، بازرگانی، اتوماسیون اداری، منابع انسانی، شبکه و امنیت اطلاعات و مدیریت داده مورد بررسی قرار گرفت.

پدرام کیانی، مدیر فناوری اطلاعات و هوشمندسازی ذوب‌آهن اصفهان، بر نقش تحول دیجیتال و هوش مصنوعی به ‌عنوان محرک‌های بهره‌وری و بهبود تاب‌آوری سازمان تأکید کرد و هدف نشست را طراحی نقشه راه مشترک برای پیاده‌سازی راهکارهای هوشمند و مبتنی بر هوش مصنوعی عنوان کرد.

نمایندگان واحدهای فناوری اطلاعات شرکت‌های تابعه نیز گزارشی از میزان آمادگی سیستم‌های نرم‌افزاری و زیرساخت ارتباطی برای پذیرش فناوری‌های نوین ارائه کردند.

در ادامه ضمن بررسی یکپارچگی سامانه‌ها و امکان استفاده از داده‌های عملیاتی در توسعه تحلیل‌های پیشرفته و کاربردهای هوش مصنوعی، بر استانداردسازی زیرساخت داده‌ای برای توسعه این فناوری‌ها تأکید شد.

در پایان قرار شد نتایج نشست، پیشنهادها و نیازسنجی‌ها از طریق پرسش‌نامه‌ها و چک‌لیست‌های تخصصی جمع‌آوری و در قالب گزارش جامعی تدوین شود تا مبنای نقشه راه آتی قرار گیرد.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد، در این آیین، مدیران ارشد سه دستگاه، بر ضرورت تامین رفاه و ارتقای کیفیت زندگی اقشار کم‌برخوردار، همچنین هم‌افزایی و استفاده از ظرفیت‌های مشترک برای تسریع در اجرای طرح حمایتی لوله‌کشی گاز منازل مددجویان تاکید کردند.

بر اساس این تفاهم‌نامه، اجرای لوله‌کشی گاز منازل مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و اداره کل بهزیستی استان اصفهان به‌صورت رایگان انجام خواهد شد.

مددجویان معرفی‌شده برای بهره‌مندی از این طرح، باید فاقد هرگونه سابقه اشتراک قبلی گاز بوده و صرفا یک اشتراک جدید با کنتور سایز G۴ برای هر مددجوی سرپرست خانوار قابل واگذاری خواهد بود.

در این مراسم مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با تاکید بر رویکرد عدالت‌محور شرکت گاز در توزیع انرژی، اظهار داشت: سیاست‌های حمایتی شرکت گاز بر اساس چهار پلکان مصرفی و الگوی مصرف تدوین شده که مایه امیدواری است چرا بر همین اساس، خانوارهای تحت حمایت می توانند با رعایت الگوی مصرف از پرداخت بهای گاز معاف شده و از قبوض رایگان گاز بهره مند شوند.

گفتنی است؛ این تفاهم‌نامه با اعتباری بالغ بر ۷ میلیارد تومان و در راستای مسئولیت‌های اجتماعی شرکت گاز استان اصفهان، به مدت یک سال شمسی اجرا خواهد شد.

مسئولان حاضر، اجرای آن را گامی موثر در جهت تحقق عدالت اجتماعی، کاهش هزینه‌های زندگی مددجویان و افزایش سطح ایمنی منازل آنان عنوان کردند.