نمایش موارد بر اساس برچسب: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان در این نشست دکتر حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و جمعی از اعضای کمیسیون، ضمن بررسی روند تحقق درآمدهای مالیاتی استان، در جریان مهم‌ترین موانع و محدودیت‌های حوزه اجرا، آثار شرایط اقتصادی و ناترازی انرژی بر فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی و همچنین چالش‌های پیش‌روی اداره کل امور مالیاتی استان قرار گرفتند.

در ابتدای این نشست، آقای علائی، مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان، با ارائه گزارشی از وضعیت درآمدهای مالیاتی استان و روند تحقق سهمیه‌های ابلاغی، بر ضرورت توجه به واقعیت‌های اقتصادی در تعیین اهداف و سهم درآمدهای مالیاتی تأکید کرد.

وی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور، نوسانات شدید فعالیت‌های اقتصادی، کاهش درآمدهای نفتی و افزایش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای مالیاتی اظهار داشت: تعیین و افزایش درآمدهای مالیاتی باید متناسب با ظرفیت واقعی اقتصاد و شرایط فعالان اقتصادی انجام شود و در کنار سیاست‌های افزایش درآمدهای مالیاتی، موانع و محدودیت‌های حوزه اجرا نیز مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان افزود: فعالان اقتصادی در شرایط کنونی با مشکلات و نوسانات قابل توجهی مواجه هستند و ناترازی انرژی نیز فشار مضاعفی بر بخش تولید و صنعت وارد کرده است.

بنابراین انتظار برای افزایش درآمدهای مالیاتی، بدون توجه به شرایط واقعی بنگاه‌های اقتصادی، می‌تواند تحقق اهداف تعیین‌شده را با مشکل مواجه کند.

ضرورت گسترش چتر مالیاتی و ایجاد پایه‌های جدید

آقای علائی با تأکید بر اینکه افزایش درآمدهای مالیاتی صرفاً نباید از طریق افزایش فشار بر مؤدیان موجود دنبال شود، گفت: در کنار سیاست تأمین درآمدهای مالیاتی، باید چتر مالیاتی گسترش یابد، منابع و پایه‌های جدید مالیاتی شناسایی شود و با استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی کشور، زمینه شناسایی فعالیت‌های اقتصادی استان فراهم شود.

وی تعامل و همکاری بیشتر مجلس شورای اسلامی با سازمان امور مالیاتی کشور را ضروری دانست و تصریح کرد: اگر قرار است چتر مالیاتی گسترش پیدا کند، همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و ارائه به‌موقع اطلاعات اقتصادی به سازمان امور مالیاتی یک ضرورت است و بدون دسترسی به اطلاعات کامل، انتظار برای افزایش شناسایی و وصول درآمدهای مالیاتی، انتظار بالایی خواهد بود.

وی همچنین بر ضرورت ساماندهی اطلاعات بانکی و اقتصادی، تکمیل بسته‌های اطلاعاتی و رفع موانع موجود در مسیر دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات تأکید کرد.

 ناترازی انرژی و تهدید فعالیت صنایع استان

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با اشاره به جایگاه صنعتی این استان و سهم قابل توجه آن در اقتصاد کشور گفت: استان اصفهان حدود ۱۱ درصد صنایع کشور را در خود جای داده و استمرار ناترازی انرژی، تهدیدی جدی برای فعالیت این بخش محسوب می‌شود.

وی افزود: محدودیت‌های انرژی، کاهش تولید و آسیب به واحدهای صنعتی، در نهایت بر اشتغال، نقدینگی بنگاه‌ها و درآمدهای مالیاتی نیز اثر مستقیم خواهد داشت و نمی‌توان میان وضعیت تولید و میزان درآمدهای مالیاتی ارتباطی قائل نشد.

آقای علائی خاطرنشان کرد: اگر اصفهان را به‌عنوان یک استان صنعتی می‌شناسیم و انتظار افزایش درآمدهای مالیاتی از آن داریم، باید در زمان بروز آسیب و کاهش فعالیت صنایع نیز آثار آن بر درآمدهای مالیاتی استان را در محاسبات و تصمیم‌گیری‌ها لحاظ کنیم.

ضرورت گسترش چتر مالیاتی و ایجاد پایه‌های جدید

آقای علائی با تأکید بر اینکه افزایش درآمدهای مالیاتی صرفاً نباید از طریق افزایش فشار بر مؤدیان موجود دنبال شود، گفت: در کنار سیاست تأمین درآمدهای مالیاتی، باید چتر مالیاتی گسترش یابد، منابع و پایه‌های جدید مالیاتی شناسایی شود و با استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی کشور، زمینه شناسایی فعالیت‌های اقتصادی استان فراهم شود.

وی تعامل و همکاری بیشتر مجلس شورای اسلامی با سازمان امور مالیاتی کشور را ضروری دانست و تصریح کرد: اگر قرار است چتر مالیاتی گسترش پیدا کند، همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و ارائه به‌موقع اطلاعات اقتصادی به سازمان امور مالیاتی یک ضرورت است و بدون دسترسی به اطلاعات کامل، انتظار برای افزایش شناسایی و وصول درآمدهای مالیاتی، انتظار بالایی خواهد بود.

وی همچنین بر ضرورت ساماندهی اطلاعات بانکی و اقتصادی، تکمیل بسته‌های اطلاعاتی و رفع موانع موجود در مسیر دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات تأکید کرد.

 ناترازی انرژی و تهدید فعالیت صنایع استان

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با اشاره به جایگاه صنعتی این استان و سهم قابل توجه آن در اقتصاد کشور گفت: استان اصفهان حدود ۱۱ درصد صنایع کشور را در خود جای داده و استمرار ناترازی انرژی، تهدیدی جدی برای فعالیت این بخش محسوب می‌شود.

وی افزود: محدودیت‌های انرژی، کاهش تولید و آسیب به واحدهای صنعتی، در نهایت بر اشتغال، نقدینگی بنگاه‌ها و درآمدهای مالیاتی نیز اثر مستقیم خواهد داشت و نمی‌توان میان وضعیت تولید و میزان درآمدهای مالیاتی ارتباطی قائل نشد.

آقای علائی خاطرنشان کرد: اگر اصفهان را به‌عنوان یک استان صنعتی می‌شناسیم و انتظار افزایش درآمدهای مالیاتی از آن داریم، باید در زمان بروز آسیب و کاهش فعالیت صنایع نیز آثار آن بر درآمدهای مالیاتی استان را در محاسبات و تصمیم‌گیری‌ها لحاظ کنیم.

آثار ناآرامی‌ها و آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های مالیاتی

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان در ادامه با اشاره به آسیب‌های واردشده به استان در جریان ناآرامی‌های اخیر اظهار داشت: اصفهان در این شرایط با آسیب‌های قابل توجهی مواجه شد و شش ساختمان اداری دچار آسیب شده و بخشی از پرونده‌ها و زیرساخت‌های مالیاتی نیز تحت تأثیر قرار گرفته است.

وی ادامه داد: صنعت اصفهان، به‌ویژه بخش فولاد و شهرک‌های صنعتی، از جمله بخش‌هایی بود که آسیب قابل توجهی دید. محدودیت در تأمین مواد اولیه، کاهش نقدینگی، آسیب به بخش مسکن و ساخت‌وساز، اختلال در مراودات اقتصادی و کاهش فعالیت برخی واحدها، همگی بر ظرفیت تحقق درآمدهای مالیاتی استان اثرگذار هستند.

آقای علائی با تأکید بر مسئولیت سازمان امور مالیاتی در تأمین منابع عمومی کشور گفت: در شرایطی که خزانه کشور با محدودیت منابع مواجه است و حاکمیت این رسالت را بر عهده سازمان امور مالیاتی گذاشته است، تلاش می‌کنیم تکالیف خود را انجام دهیم؛ اما تحقق درآمدهای مالیاتی باید منطبق با واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه باشد.

تحقق ۸۱ همت درآمد مالیاتی در سال گذشته

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود گزارشی از روند تحقق سهم درآمدهای مالیاتی استان ارائه کرد و گفت: بر اساس سهم تعیین‌شده برای استان در سال گذشته، رقم ۲/۹۴ همت به‌عنوان درآمد مالیاتی مورد انتظار ابلاغ شده بود؛ اما با توجه به شرایط خاص اقتصادی، ناآرامی‌ها، کاهش نقدینگی و آسیب‌های واردشده به بخش صنعت، تحقق این رقم با محدودیت‌های جدی مواجه بود.

وی افزود: با وجود تمام این شرایط، مجموعه امور مالیاتی استان با تلاش و اقدامات انجام‌شده توانست ۸۱ همت درآمد مالیاتی را محقق کند؛ هرچند این موضوع فشار قابل توجهی بر اعتبارات و ظرفیت‌های اقتصادی استان وارد کرده است.

آقای علائی با اشاره به پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی استان برای سال ۱۴۰۵ اظهار داشت: بر اساس پیش‌بینی سازمان، رقم درآمد مالیاتی استان در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۵۱ همت تعیین شده و به‌طور متوسط، تحقق ماهانه حدود ۱۲/۶ همت مورد انتظار است.

وی تأکید کرد: تحقق این ارقام نیازمند همراهی و همکاری جدی سازمان برنامه و بودجه و توجه به مصوبات و برنامه‌های ستاد تجهیز درآمد استان است.

سهم بالای مؤدیان بزرگ در تأمین درآمدهای مالیاتی

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان همچنین به اقدامات انجام‌شده در حوزه مقابله با فرار مالیاتی اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴ تلاش‌های گسترده‌ای برای شناسایی فرار مالیاتی و افزایش تمکین و وصول درآمدها انجام شد.

وی با اشاره به تمرکز قابل توجه درآمد مالیاتی استان بر تعداد محدودی از مؤدیان بزرگ اظهار داشت: پنج مؤدی بزرگ در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۶ درصد درآمدهای مالیاتی استان را تأمین کرده‌اند ولیکن این مودیان شدیداً تحت تأثیر شرایط اخیر کشور قرار دارند که می تواند بر مولفه های اقتصادی استان کوثر باشد.

آقای علائی افزود: شرکت‌های بزرگی همچون فولاد مبارکه، پالایش نفت، نفت سپاهان، برق منطقه‌ای و ذوب‌آهن نقش قابل توجهی در تأمین درآمدهای مالیاتی استان دارند و هرگونه اختلال در فعالیت این مجموعه‌ها می‌تواند آثار قابل توجهی بر درآمدهای مالیاتی و اقتصاد استان داشته باشد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۷۰ همت از درآمدهای مالیاتی استان در معرض تهدید قرار دارد و در صورت کاهش نقش‌آفرینی مجموعه‌های بزرگ صنعتی، به‌ویژه فولاد مبارکه، فشار مالیاتی بیشتری بر سایر مؤدیان وارد خواهد شد که این امر می‌تواند به ایجاد اختلال در چرخه اقتصادی استان منجر شود.

تأثیر مستقیم آسیب صنعت فولاد بر درآمدهای مالیاتی

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با اشاره به محدودیت‌های موجود در صنعت فولاد گفت: هرگونه کاهش تولید در صنعت فولاد، به‌صورت مستقیم آثار مالیاتی خود را نشان خواهد داد و باید این موضوع در برنامه‌ریزی درآمدی کشور مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به آسیب‌های واردشده به برخی شرکت‌های دانش‌بنیان، به‌ویژه مجموعه‌هایی که در حوزه‌های مرتبط با دفاع و امنیت فعالیت می‌کنند، بر ضرورت حمایت از ظرفیت‌های تولیدی و فناورانه استان تأکید کرد.

ضرورت بررسی آثار بودجه‌ای مقررات مالیاتی

آقای علائی در ادامه با اشاره به نقش قانونگذاری در شکل‌دهی به نظام مالیاتی کشور پیشنهاد کرد: هر مقرره مالیاتی که در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود، آثار بودجه‌ای آن نیز به‌صورت همزمان به سازمان برنامه و بودجه اعلام و بررسی شود.

وی افزود: نمی‌توان از یک‌سو سیاست افزایش درآمدهای مالیاتی را دنبال کرد و از سوی دیگر، بدون بررسی آثار مالی تصمیمات و مقررات جدید، بر منابع مالیاتی اثر گذاشت. سیاست‌های مالیاتی باید با درنظر گرفتن وضعیت واقعی اقتصاد و آثار بودجه‌ای آنها تدوین و اجرا شوند.

ضرورت رفع تعارضات قانونی و تسهیل فرآیند وصول مالیات

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان، وجود برخی مقررات قانونی متناقض، محدودیت‌های وصول مالیاتی، عدم ارائه کامل اطلاعات از سوی برخی دستگاه‌های اجرایی و پیچیدگی فرآیندهای قانونی را از جمله موانع موجود در مسیر تحقق درآمدهای مالیاتی برشمرد.

وی همچنین با اشاره به برخی چالش‌های ناشی از فراخوان‌های تدریجی مؤدیان گفت: اجرای تدریجی فراخوان‌ها در برخی حوزه‌ها می‌تواند زمینه شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی خارج از چتر مالیاتی و گسترش اقتصاد زیرزمینی را فراهم کند؛ از این‌رو لازم است سیاست‌های مالیاتی به‌گونه‌ای طراحی شود که همه فعالیت‌های اقتصادی در یک چارچوب شفاف و عادلانه در چتر مالیاتی قرار گیرند.

آقای علائی همچنین پیچیدگی و ابهام در برخی معافیت‌های مالیاتی، از جمله مقررات مربوط به ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم، را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: مقررات معافیت‌های مالیاتی باید به‌گونه‌ای شفاف و هدفمند طراحی شوند که در عین حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، به تحقق اهداف قانونگذار در زمینه ایجاد، توسعه و افزایش سرمایه‌گذاری نیز کمک کنند.

تأکید بر تخصیص سهم درآمدی مبتنی بر شاخص‌های علمی و عملی

در پایان مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با تأکید بر ضرورت نگاه واقع‌بینانه به ظرفیت‌های درآمدی استان گفت: تخصیص سهم درآمدهای مالیاتی باید بر اساس شاخص‌های علمی، عملی و متناسب با ظرفیت واقعی اقتصادی استان‌ها صورت گیرد.

وی افزود: اصفهان یک استان صنعتی است و هرگونه آسیب به صنعت، تولید اشتغال، سرمایه‌گذاری و زنجیره تأمین آن به‌طور طبیعی بر درآمدهای مالیاتی نیز اثر خواهد گذاشت.

از این‌رو لازم است سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های تصمیم‌گیر، برنامه‌ها و طرح‌های مدون ستاد تجهیز درآمد استان را در تعیین سهم و اهداف درآمدی مورد توجه جدی قرار دهند.

آقای علائی در پایان بر تقویت تعامل میان مجلس شورای اسلامی، سازمان امور مالیاتی، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: دستیابی به درآمدهای پایدار مالیاتی، مستلزم رفع موانع اجرایی، تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی، گسترش عادلانه چتر مالیاتی، شناسایی پایه‌های جدید و در عین حال توجه جدی به ظرفیت واقعی اقتصاد و شرایط فعالان اقتصادی است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان: تاکنون ۷ هزار و ۷۷۸ میلیارد ریال تسهیلات تبصره ۱۸ به متقاضیان استان پرداخت شده که نشان‌دهنده تحقق ۷۶ درصدی سهمیه پرداختی استان است.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان مجتبی آخوندی مدیرکل بیمه ایران استان در جلسه شورای هماهنگی مدیران تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان اصفهان، با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه پدافند غیرعامل اظهار کرد: در راستای برنامه‌های ابلاغی بیمه ایران، مجموعه اقدامات لازم برای حفاظت از اموال و دارایی‌ها و همچنین تداوم ارائه خدمات بیمه‌ای در شرایط اضطراری در سطح استان به اجرا درآمده است.

وی با اشاره به گستردگی شبکه بیمه ایران در استان افزود: بیمه ایران در اصفهان علاوه بر ساختمان مرکزی، دارای ۱۵ شعبه و حدود ۹۳۰ نمایندگی در سطح استان است و یکی از اولویت‌های اصلی در اجرای برنامه‌های پدافند غیرعامل، فراهم کردن شرایطی بود که حتی در شرایط بحرانی نیز خدمات بیمه‌ای متوقف نشود.

مدیرکل بیمه ایران استان اصفهان همچنین از تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های ویژه برای استمرار خدمات در شرایط بحرانی خبر داد و تصریح کرد: آموزش این دستورالعمل‌ها به شعب ابلاغ شده و جلسات آموزشی متعددی برای کارکنان، به‌ویژه همکاران واحدهای خسارت، برگزار شده است تا در صورت بروز شرایط اضطراری، روند خدمت‌رسانی به بیمه‌گذاران و رسیدگی به خسارت‌ها متوقف نشود.

آخوندی با اشاره به عملکرد بیمه ایران در رسیدگی به خسارت‌های ناشی از جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان اظهار کرد: در این مقطع، مسئولیت رسیدگی به خسارت خودروها به بیمه ایران واگذار شد و استان اصفهان پس از تهران، بیشترین میزان خسارت خودروها را به خود اختصاص داد.

وی افزود: در استان اصفهان خسارت حدود ۳ هزار و ۹۰۰ دستگاه وسیله نقلیه ارزیابی و پرونده‌های مربوطه رسیدگی و ارسال شد که تاکنون حدود ۸۰ درصد این خسارت‌ها پرداخت شده است و امیدواریم با تأمین اعتبار، پرداخت ۲۰ درصد باقی‌مانده نیز در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.

مدیرکل بیمه ایران استان اصفهان در پایان تأکید کرد: شرایط اضطراری اخیر فرصتی برای شناسایی نقاط قابل بهبود و تسریع در اجرای اقداماتی بود که شاید در شرایط عادی با سرعت کمتری انجام می‌شد و خوشبختانه مجموعه این اقدامات موجب ارتقای آمادگی، افزایش تاب‌آوری و تقویت توان بیمه ایران استان برای تداوم خدمت‌رسانی در شرایط بحرانی شده است.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، سید امیر جعفری در جلسه شورای هماهنگی دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان اصفهان، با اشاره به ابلاغ دستورالعمل‌های متعدد پدافند غیرعامل به دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: مهم‌ترین انتظار در حوزه اقتصادی، تضمین تداوم کارکرد سامانه‌ها و استمرار خدمت‌رسانی به مردم در شرایط بحرانی است.

وی با تأکید بر ضرورت تهیه طرح‌ های پاسخ، بازگشت‌ پذیری سریع و جایگزین برای سامانه‌های ملی و استانی افزود: پشتیبان‌ گیری از اطلاعات، حفاظت از داده‌ها و پیش‌بینی ساز و کارهای جایگزین باید به یک اولویت جدی در دستگاه‌های اقتصادی تبدیل شود.

جعفری همچنین بر کاهش وابستگی دستگاه‌ ها به زیرساخت‌های حیاتی، پیش‌بینی برق اضطراری و سوخت مورد نیاز، امن‌ سازی مراکز و انبارهای پرخطر و آمادگی برای استمرار فعالیت در شرایط اختلال تأکید کرد.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری اصفهان با قدردانی از همکاری دستگاه‌های نظامی، انتظامی و امنیتی استان با مجموعه‌های اقتصادی، خاطرنشان کرد: تجربه‌های به‌دست‌آمده از شرایط اخیر باید به فرصتی برای افزایش تاب‌ آوری زیرساخت‌ ها، کاهش آسیب‌ پذیری و ارتقای آمادگی دستگاه‌ های اجرایی تبدیل شود.

وی در پایان بر اختصاص هدفمند بخشی از اعتبارات دستگاه‌ها در سال ۱۴۰۵ به اقدامات اولویت‌دار پدافند غیرعامل تأکید کرد و گفت: مجموعه پدافند غیرعامل استان برای تسهیل و تسریع اجرای طرح‌های مرتبط با افزایش تاب‌آوری دستگاه‌های اجرایی آمادگی کامل دارد.

محمد مرادی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان، از آغاز فاز اجرایی طرح ملی احداث نیروگاه‌های خورشیدی در مدارس استان خبر داد و گفت: بر اساس تفاهم‌نامه مشترک وزارت نیرو و وزارت آموزش‌وپرورش، ۴۱۰ مدرسه در استان اصفهان به سامانه‌های خورشیدی ۵ کیلوواتی مجهز خواهند شد؛ اقدامی که علاوه بر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، نقش مهمی در آموزش و نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف بهینه انرژی در نسل آینده ایفا می‌کند.

وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی این طرح افزود: با همکاری اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان، مدارس هدف شناسایی و اطلاعات آن‌ها به مراجع ذی‌ربط ارسال شده است. همچنین ۱۰۰ بسته کامل تجهیزات نیروگاه خورشیدی به استان تخصیص یافته و تحویل شده تا فرآیند نصب و بهره‌برداری از نخستین نیروگاه‌ها آغاز شود.

مرادی ادامه داد: اجرای این نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس پس از انتخاب پیمانکاران از طریق مناقصه و تحت نظارت سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) انجام خواهد شد و در مراحل مختلف، مدارس منتخب استان به این سامانه‌ها مجهز می‌شوند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان با تأکید بر ظرفیت‌های کم‌نظیر استان در توسعه انرژی خورشیدی اظهار داشت: این طرح علاوه بر تأمین بخشی از برق مورد نیاز مراکز آموزشی از منابع پاک، به کاهش بار شبکه برق، توسعه تولید پراکنده، آشنایی دانش‌آموزان با فناوری‌های نوین و ترویج فرهنگ حفاظت از منابع انرژی کمک خواهد کرد.

وی ابراز امیدواری کرد با اجرای کامل این طرح، مدارس استان اصفهان به الگویی موفق در بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر تبدیل شوند و زمینه توسعه این الگو در سایر مراکز آموزشی و عمومی نیز فراهم شود.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از شادا، سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جلسه نظارتی رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با موضوع بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، با اشاره به وعده خود در زمان اخذ رأی اعتماد برای برگزاری نشست‌های مستمر با کمیسیون اقتصادی، اظهار کرد: این وعده عملیاتی شده و امیدوارم این روند تعامل و همکاری همچنان ادامه یابد.

وی به اختلال اخیر در بانک‌های ملی و صادرات ایران اشاره کرد و گفت: از ابتدای هفته، این اختلال به طور کامل برطرف شده و خدمات بانکی به وضعیت پایدار بازگشته است.

وزیر اقتصاد با اشاره به حملات سایبری شبکه بانکی، تصریح کرد: برای جلوگیری از تکرار چنین مشکلاتی، سامانه‌های جایگزین نیز راه‌اندازی شده‌اند تا در صورت بروز حملات احتمالی، خدمات بانکی در کوتاه‌ترین زمان ممکن از طریق این سامانه‌ها ادامه یابد.

مدنی‌زاده سپس به تشریح اهداف لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم پرداخت و تشریح کرد: مهم‌ترین هدف این لایحه، ارتقای عدالت مالیاتی، رفع تبعیض، هوشمندسازی نظام مالیاتی و کاهش فرار و اجتناب مالیاتی است.

وی ادامه داد: این اصلاحات تمرکز مالیات‌ستانی را برای گروه‌های پردرآمد قرار می دهد که تاکنون از طریق فرار یا اجتناب مالیاتی، سهم عادلانه خود را پرداخت نکرده‌اند؛ در حالی که بخش قابل توجهی از بار مالیاتی بر دوش دهک‌های متوسط بوده است.

وزیر اقتصاد با اشاره به آثار این اصلاحات بر توسعه مناطق کمتر برخوردار، بیان کرد: افزایش وصول درآمدهای مالیاتی، امکان تخصیص منابع بیشتر به استان‌های محروم را فراهم می‌کند و می‌تواند به توسعه متوازن کشور کمک کند.

وی همچنین هوشمندسازی نظام مالیاتی را از دیگر محورهای مهم این لایحه دانست و گفت: با اجرای این اصلاحات، فرآیند مالیات‌ستانی برای شهروندان تسهیل شده، ممیزمحوری کاهش می‌یابد و مؤدیان بدون مراجعه حضوری و تعامل مستقیم با ممیزان، امور مالیاتی خود را انجام خواهند داد.

مدنی‌زاده با اشاره به ساختار فعلی قانون مالیات‌های مستقیم افزود: در قانون موجود، درآمدهای مختلف از جمله حقوق، کسب‌وکار، اجاره و سهام هر یک مشمول قواعد و معافیت‌های متفاوتی هستند که این موضوع در برخی موارد به تبعیض مالیاتی منجر شده است.

وی اضافه کرد: بر اساس تکلیف قانون برنامه هفتم توسعه، اصلاح این ساختار در دستور کار قرار گرفت تا مالیات‌ستانی بر مبنای مجموع درآمد و با رعایت شرایط خانوار انجام شود.

 به گفته وی، در شرایط فعلی ممکن است دو خانوار با سطح درآمد مشابه، صرفاً به دلیل تفاوت در نوع شغل یا منبع درآمد، مالیات‌های متفاوتی پرداخت کنند که این مسئله مصداق تبعیض است.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: اصلاحات پیش‌بینی‌شده در این لایحه، ابزار سیاستی مناسبی را در اختیار دولت قرار می‌دهد تا ضمن تحقق عدالت مالیاتی، حمایت‌های هدفمند و منطقی از خانوارها را نیز بر اساس شرایط درآمدی و هزینه‌ای آنها اعمال کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم رونمایی از سامانه جامع صورت‌های مالی «صورا» با تأکید بر اینکه راه‌اندازی این سامانه نمادی از حفظ نگاه بلندمدت در شرایط جنگی است، گفت: وزارت اقتصاد تلاش کرده است حتی در اوج فشارهای ناشی از جنگ، از مسیر اصلاحات ساختاری و برنامه‌های بلندمدت فاصله نگیرد.          

وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جریان بازدید معاون اول رئیس‌جمهور از گمرک تهران، بر لزوم مستندسازی درس‌آموخته‌های اداره کشور در شرایط خاص مانند دوره جنگ و اعمال آنها در شرایط عادی تأکید کرد و خواستار رفع موانع مقرراتی برای اجرای پروژه حمل یکسره و تسهیل فرآیند تولید شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان از کسب رتبه‌های نخست و دوم کشور در شاخص‌های پرداخت و ثبت‌نام تسهیلات حفظ اشتغال در شرایط اضطرار خبر داد و گفت: حدود دو هزار میلیارد تومان تسهیلات در سامانه «کات» در استان ثبت‌نام شده است.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان در این نشست که در دفتر معاون نظارت مالی برگزار شد، کمال صفرپور با اشاره به مکاتبات دادستان محترم استان و مدیرکل اموال و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی، بر ضرورت تدوین برنامه منظم و تعیین اهداف زمانی مشخص برای حدنگاری و اخذ اسناد تک‌برگ دولتی تأکید کرد.

در ادامه، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان ادارات اموال و ثبت اسناد، به بررسی املاک فاقد سند و دفترچه‌های مربوطه پرداختند و ابهامات و اشکالات موجود مطرح و راهکارهای لازم برای رفع آنها ارائه شد.