نمایش موارد بر اساس برچسب: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، ناصر یارمحمدیان در حاشیه جلسه کمیته تخصصی مولدسازی اموال مازاد دولت و با اشاره به برگزاری منظم این جلسات گفت: تعیین تکلیف املاک، تکمیل اسناد مالکیت و استفاده بهینه از دارایی‌های بلااستفاده، از مهم‌ترین اولویت‌های این کمیته است.

وی گفت: در این کمیته اموال مازاد ادارات کل دامپزشکی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان جهادکشاورزی استان و شرکت آب منطقه ای جهت فرآیند مولدسازی مورد بررسی قرار گرفت.

یارمحمدیان با بیان اینکه مباحث مرتبط با اموال مازاد اداره کل دامپزشکی استان نیز در جلسه مطرح شد، گفت: مقرر شد پیگیری‌های لازم برای اخذ اسناد املاک گلپایگان و بوئین‌میاندشت انجام شود. همچنین مدارک مورد نیاز برای مولدسازی ملک واقع در خور و بیابانک، به محض اخذ سند تک‌برگ، به دبیرخانه مولدسازی استان ارسال گردد و اقدامات لازم برای اخذ سند تفکیکی املاک واقع در فریدن و فریدون‌شهر نیز صورت گیرد.

وی افزود: در خصوص اموال مازاد سازمان جهاد کشاورزی استان نیز موضوع تهاتر ملک این سازمان در کارگروه استانی مولدسازی مطرح و تصویب می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان همچنین درباره مباحث مطرح‌شده پیرامون شرکت آب منطقه‌ای استان گفت: مقرر شد برای اخذ سند زمین واقع در مجاورت شهرک صنعتی اشترجان، مکاتبه لازم با اداره کل ثبت اسناد و املاک انجام شود.

یارمحمدیان با اشاره به موضوعات مربوط به اداره کل میراث فرهنگی استان اظهار کرد: برآورد اولیه ارزش‌گذاری املاک مازاد این اداره کل انجام خواهد شد و رایزنی‌های لازم با مدیرکل اموال و دارایی‌های دولت و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان برای نحوه تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد تک‌برگی و شیوه مولدسازی و انتقال املاک تاریخی صورت می‌گیرد.

وی در پایان از معرفی سه ملک جدید اداره کل دامپزشکی استان برای مولدسازی خبر داد و گفت: این املاک در شهرستان های خور و بیابانک، فریدن و فریدون‌شهر واقع شده اند که پس از مولدسازی به تکمیل پروژه های نیمه تمام دامپزشکی در این شهرستانها انجام خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، ناصر‌یارمحمدیان در این جلسه با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته در خصوص خسارت‌های ناشی از جنگ، اظهار داشت: در جلسه قبلی شورای هماهنگی مدیران، گزارشی از وضعیت پرداخت خسارت‌ها توسط بیمه ایران ارائه شد. یکی از دغدغه‌های اصلی، عدم لحاظ شدن افزایش شدید قیمت خودروها در ارزیابی‌های اولیه بود که با مکاتبه با بیمه مرکزی، درخواست تعدیل خسارت‌ها به اندازه نرخ تورم از زمان ارزیابی تا زمان پرداخت را پیگیری کردیم.

وی در ادامه به اقدامات انجام‌شده برای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی آسیب‌دیده اشاره کرد و افزود: با اداره کل گمرکات هماهنگ شد تا لیست واحدهای مورد اصابت مستقیم یا مجاورت بررسی شود و در صورت وجود مشکلات گمرکی، تسهیلات لازم برای آن‌ها فراهم گردد. همچنین در حوزه مالیات، قرار شد با توجه به اختیارات استانی، از طریق تقسیط بدهی‌ها یا پیگیری فرآیند ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم، مساعدت‌های لازم با شرکت‌هایی که به دلیل خسارت فیزیکی با مشکل مواجه شده‌اند، انجام شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان با تأکید بر لزوم نظارت دقیق، خاطرنشان کرد: در ستاد تجهیز منابع و درآمد استان، وصول مالیات و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی از امتیازات مالیاتی، به دقت رصد می‌شود. ما تنها مصوبات شورای تأمین را مد نظر داریم و اگر شرکتی واقعاً خسارت دیده باشد، پرونده آن به شورای تأمین ارجاع می‌شود تا پس از تأیید، مساعدت‌های مالیاتی لازم صورت گیرد.

ناصریارمحمدیان در بخش دیگری از سخنان خود، از وضعیت تسهیلات اشتغال‌زایی برای بنگاه‌های آسیب‌دیده خبر داد و گفت: بلافاصله پس از ابلاغ دستورالعمل، عملیات ثبت‌نام آغاز شد. در استان اصفهان بالغ بر یک و نهم همت برای ۲۶۲۰ فقره تسهیلات ثبت‌نام شده است که میانگین مبلغ هر تسهیلات ۷۴۲ میلیون تومان است.

وی افزود: این تسهیلات معادل حمایت از اشتغال ۵۹ هزار نفر است. عمده این تسهیلات از طریق بانک‌های پست بانک، ملی و ملت پرداخت شده و استان اصفهان از نظر معادل ریالی ثبت‌نام، رتبه دوم کشور را پس از تهران کسب کرده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان در پایان، از تلاش‌های تیم اقتصادی اداره کل برای اطلاع‌رسانی سریع و برپایی میز خدمت در شهرک‌های صنعتی تشکر کرد و افزود: این اقدامات باعث شد تا ظرف چند روز، فرآیند ثبت‌نام و معرفی به بانک‌ها با موفقیت انجام شود.

مدیرکل دفتر امور استان‌ها در سفر به استان اصفهان ضمن تبیین رویکرد جدید این دفتر مبنی بر «خدمت، ارتقا و بهبود»، تأکید کرد: از این پس بازدیدهای دوره‌ای از سراسر کشور می‌توانند از فرصتی برای طرح دغدغه‌ها و گفتگوهای سازنده در راستای رفع چالش‌های عملیاتی خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، ناصر یارمحمدیان در جلسه شورای هماهنگی مدیران استانی وزارت اقتصاد با تشریح نتایج بررسی‌های انجام‌شده درباره واحدهای آسیب‌ دیده و با بیان اینکه تاکنون ۱۴۴۸ واحد آسیب‌ دیده در استان جمع‌بندی شده‌اند، افزود: برآوردها نشان می‌دهد در مجموع ۴۲۸۵ نفر شغل خود را از دست داده‌اند و میزان خسارت واردشده نیز به ۳۷.۶ همت رسیده است.

یارمحمدیان ادامه داد: بیشترین سهم واحدهای آسیب‌ دیده مربوط به بخش‌های صنفی - توزیعی، صنعتی و صنفی - تولیدی است. همچنین بخشی از واحدهای خسارت‌ دیده فاقد مجوز هستند که شامل ۱۰۰ واحد صنفی فاقد مجوز، ۸۵ واحد صنفی - تولیدی فاقد مجوز، ۵۰ واحد صنعتی فاقد مجوز و ۳۹ واحد صنفی - خدماتی فاقد مجوز می‌شود. بدیهی است حمایت از این واحدها با دشواری بیشتری همراه است و اداره کل صمت برای صدور مجوز آنها در حال پیگیری است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان با اشاره به اهمیت احیای اشتغال در فرآیند حمایت مالی تصریح کرد: در بررسی‌های انجام‌شده، واحدها بر اساس شاخص «شغل احیا شده به ازای هر میلیارد تومان» رتبه‌بندی شده‌اند تا منابع مالی به‌صورت هدفمند در اختیار واحدهایی قرار گیرد که بیشترین بازده را در بازگشت اشتغال دارند.

وی گفت: بر اساس این اولویت‌بندی، اگر یک همت تأمین شود، امکان پوشش ۲۳۳ شرکت و ۳۱۹۸ نفر شغل از دست‌رفته وجود دارد. همچنین با ۲ همت تأمین مالی، حدود ۷۵ درصد از واحدهای هدف قابل پوشش خواهند بود و در سناریوهای بالاتر نیز امکان تأمین بخشی از نیازهای باقی‌مانده فراهم می‌شود.

یارمحمدیان افزود: ۴۲ شرکت دانش‌بنیان نیز به‌صورت جداگانه با هزینه جایگزینی ۱.۹ همت بررسی شده‌اند و در سناریوهای مختلف، بخشی از این شرکت‌ها همچنان نیازمند حمایت و جبران خسارت هستند.

وی با اشاره به ضرورت پالایش واحدهای خسارت دیده گفت: می توان با غربال گری واحدهای فاقد مجوز و همچنین واحدهایی که خسارت فیزیکی آنها کمتر از ۲۰ درصد بوده تمرکز منابع بر واحدهای دارای اولویت بالاتر در احیای اشتغال قرار گیرد. بر این اساس، با ۲ همت تأمین مالی، ۱۴۴ شرکت معادل ۲۰۴۶ شغل از دست‌ رفته می‌توانند در فهرست هدف حمایت قرار گیرند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان همچنین با اشاره به بازدیدها و پیگیری‌های انجام‌شده از واحدهای خسارت‌دیده گفت: وزیر محترم اقتصاد و نماینده ایشان از جمله افرادی بودند که بازدیدهای میدانی از این واحدها داشته‌اند و اکنون لازم است مازاد نیاز استان تا سقف ۵ همت برای معرفی به تهران و بانک‌ها پیگیری شود.

یارمحمدیان در پایان با تأکید بر ظرفیت بالای شورای هماهنگی مدیران اقتصادی استان برای حل مسائل واحدهای آسیب‌دیده، پیشنهاد کرد: یک قرارگاه یا کارگروه دائمی تشکیل شود تا جلسات آن به‌صورت هفتگی یا دو هفته یک‌بار برگزار شود و مشکلات واحدها در حوزه‌های مالیات، گمرک، بیمه، خودروهای خسارت‌دیده و نظام بانکی به‌صورت موردی و مستمر پیگیری شود.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، در این بازدیدها، توضیحات لازم در خصوص تسهیلات پیش‌بینی‌شده در قالب تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ (شرایط اضطرار) با هدف حمایت از تداوم فعالیت و حفظ اشتغال بنگاه‌های اقتصادی ارائه شد.

همچنین بر ضرورت تسریع در ثبت‌نام واحدهای مشمول، با توجه به محدودیت زمانی تعیین‌شده، تأکید گردید تا واحدهای واجد شرایط بتوانند از مزایای این طرح حمایتی بهره‌مند شوند.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، ناصر یارمحمدیان در نشست تسهیلات تبصره ۱۵ با حضور نمایندگان بانک‌های استان و دستگاه‌های اجرایی، بر اجرای دقیق و فوری تسهیلات حمایتی ویژه حفظ اشتغال در واحدهای آسیب‌دیده تأکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در شرایط بحرانی، اظهار داشت: هدف از این تسهیلات، حفظ فرصت‌های شغلی و جلوگیری از آسیب بیشتر به واحدهایی است که در اثر شرایط موجود با مشکل مواجه شده‌اند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان افزود: بانک‌ها باید ضمن تکمیل سریع پرونده‌های ارجاعی، فرآیند بررسی و پرداخت را با حداکثر سرعت انجام دهند و در صورت رد درخواست، علت آن را به‌صورت شفاف در سامانه ثبت کنند.

یارمحمدیان با بیان اینکه برخی شعب بانکی از جزئیات این تسهیلات اطلاع کافی ندارند، تصریح کرد: ضروری است حداکثر ظرف دو روز آینده، ابلاغ لازم از سوی مدیریت‌های بانکی به تمام شعب استان انجام شود تا روند اجرایی با وقفه مواجه نشود.

وی با تأکید بر زمان‌بندی فشرده اجرای طرح گفت: پس از ارجاع پرونده به شعبه، تکمیل پرونده باید ظرف چهار روز کاری انجام شود و پس از تکمیل نیز پرداخت تسهیلات در مدت ۲۴ ساعت کاری صورت گیرد.

یارمحمدیان همچنین یادآور شد: هرگونه اقدام مغایر با ضوابط و تأخیر غیرموجه در فرایند بررسی و پرداخت، به‌عنوان تخلف تلقی خواهد شد و از مسیرهای نظارتی پیگیری می‌شود.

بر اساس این گزارش، این تسهیلات با هدف حمایت از اشتغال و تقویت تاب‌آوری واحدهای اقتصادی آسیب‌دیده در نظر گرفته شده و به‌ویژه برای واحدهای دارای نیروی کار بیمه‌شده، بر مبنای فهرست بیمه و ضوابط تعیین‌شده قابل پرداخت است.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی ناصر یارمحمدیان در جلسه ستاد تجهیز درآمد استان اصفهان با اشاره به عملکرد استان در حوزه ثبت‌نام و جذب متقاضیان تسهیلات اشتغال اظهار کرد: اصفهان پس از تهران در جایگاه دوم کشور قرار دارد و بخش قابل توجهی از متقاضیان شامل واحدهای دارای ۲ تا ۵۰ نفر نیروی کار و همچنین واحدهای بالای ۵۰ نفر در سامانه‌ها ثبت شده‌اند.

وی با تشریح آخرین وضعیت اقتصادی و مالی استان افزود: با وجود شرایط جنگی و محدودیت‌های ناشی از آن، روند حمایت از اشتغال و کسب‌وکارها در استان بدون وقفه ادامه یافته و ثبت‌نام متقاضیان تسهیلات با جدیت دنبال شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان با بیان اینکه عملکرد استان در بخش ثبت‌نام واحدهای تولیدی و خدماتی قابل توجه بوده است، گفت: این رتبه نشان‌دهنده ظرفیت بالای اقتصادی و مشارکت فعال بنگاه‌های استان در برنامه‌های حمایتی دولت است.

یارمحمدیان در بخش دیگری از سخنان خود گزارشی از وضعیت درآمدهای استان در سال ۱۴۰۴ ارائه نمود.

وی با اشاره به مصوب وصولی ۹۲.۲ همت درآمدهای استان در سال ۱۴۰۴ تصریح کرد: تاکنون ۷۶.۵ همت از این رقم، معادل ۸۳ درصد، محقق شده است که با توجه به همزمانی جنگ ۱۲ روزه و ماه مبارک رمضان، ۱۷ درصد عدم تحقق داشته ایم.

یارمحمدیان ادامه داد: با احتساب درآمدهای ملی، استان اصفهان موفق به وصول ۸۱.۱ همت، معادل ۸۷ درصد درآمدها شده است.

وی با بیان اینکه در بودجه سال ۱۴۰۵ بیش از ۱۵۷ همت درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده است، گفت: این مبلغ نسبت به مصوب سال گذشته ۶۰ درصد رشد و نسبت به عملکرد حدود ۱۰۰ درصد رشد داشته ایم.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان در پایان تأکید کرد: مدیریت اقتصادی استان در مسیر افزایش شفافیت، ارتقای کارآمدی و حمایت از بخش تولید حرکت می‌کند و تلاش شده است زمینه تداوم فعالیت واحدهای اقتصادی و اشتغال‌زایی پایدار فراهم شود. وی افزود: اصفهان با به ظرفیت‌های صنعتی، تولیدی و انسانی خود، همچنان از استان‌های پیشرو در اجرای برنامه‌های حمایتی اقتصادی کشور به شمار می‌رود.