نمایش موارد بر اساس برچسب: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از خبرگزاری مهر حسن کریمی کارشناس اقتصادی با اشاره به آغاز ثبت‌نام تسهیلات ویژه بنگاه‌های خرد و متوسط اظهار کرد: در شرایطی که طی ماه‌های گذشته بسیاری از واحدهای کوچک با کاهش تقاضا و محدودیت نقدینگی روبه‌رو شده‌اند، ارائه چنین تسهیلاتی می‌تواند تا حدی به حفظ پایداری فعالیت این بنگاه‌ها کمک کند.

وی گفت: بنگاه‌های خرد به طور معمول ذخایر مالی گسترده‌ای ندارند و کوچک‌ترین اختلال در جریان درآمدی آنها می‌تواند به سرعت بر توان پرداخت حقوق کارکنان و ادامه فعالیت‌شان اثر بگذارد.

وی افزود: تمرکز این بسته حمایتی بر جبران هزینه‌های حقوق و دستمزد رویکرد قابل توجهی است، زیرا در بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک نخستین فشار اقتصادی در همین بخش نمایان می‌شود.

اگر بنگاه‌ها بتوانند در مقطع فعلی پرداخت حقوق کارکنان خود را مدیریت کنند، احتمال حفظ نیروی انسانی و تداوم فعالیت آنها افزایش می‌یابد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به طراحی سامانه کات برای ثبت‌نام و بررسی درخواست‌ها گفت: حرکت به سمت مکانیزه‌کردن فرایندها و کاهش استعلام‌های دستی اقدام مثبتی است که می‌تواند بخشی از پیچیدگی‌های سنتی دریافت تسهیلات بانکی را کاهش دهد.

وی افزود: بسیاری از صاحبان کسب‌وکارهای کوچک در گذشته از طولانی بودن مسیر دریافت وام و تعدد مراحل اداری گلایه داشتند و اگر این سامانه بتواند فرآیندها را سریع‌تر و شفاف‌تر کند، اعتماد فعالان اقتصادی به این نوع حمایت‌ها نیز بیشتر خواهد شد.

کریمی در ادامه با بیان اینکه پرداخت تسهیلات می‌تواند به عبور موقت از فشارهای اقتصادی کمک کند، گفت: با این حال باید توجه داشت که صرف ارائه وام به تنهایی برای حل مشکلات بنگاه‌های خرد کافی نیست.

وی افزود: بنگاه‌ها در کنار دسترسی به منابع مالی، به ثبات نسبی در فضای بازار نیز نیاز دارند تا بتوانند برای تولید، فروش و مدیریت هزینه‌های خود برنامه‌ریزی کنند.

وی تأکید کرد: اگر نوسانات بازار و افزایش برخی هزینه‌های جانبی کنترل نشود، بخشی از منابعی که به عنوان تسهیلات پرداخت می‌شود ممکن است صرف جبران همین نوسانات شود و اثر واقعی آن برای بنگاه‌ها کاهش یابد.

به همین دلیل بهتر است سیاست‌های حمایتی مالی همزمان با اقداماتی در حوزه تنظیم بازار و کاهش فشار هزینه‌ها دنبال شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در بسیاری از اقتصادها حمایت از بنگاه‌های کوچک به صورت مجموعه‌ای از سیاست‌ها انجام می‌شود؛ از تأمین مالی گرفته تا تسهیل فضای کسب‌وکار و ایجاد ثبات در بازار. وی گفت: هرچه این اقدامات هماهنگ‌تر باشد، اثرگذاری حمایت‌های مالی نیز بیشتر خواهد شد.

کریمی در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع اقدام اخیر وزارت اقتصاد می‌تواند گامی مثبت برای کمک به بنگاه‌های خرد و حفظ اشتغال باشد، اما استمرار حمایت‌ها و توجه به سایر متغیرهای مؤثر بر فعالیت کسب‌وکارها نیز اهمیت زیادی دارد. وی افزود: اگر این بسته‌های حمایتی در کنار سیاست‌های مکمل اقتصادی اجرا شود،

می‌توان انتظار داشت که بنگاه‌های کوچک با آرامش بیشتری از شرایط فعلی عبور کنند و نقش خود را در اقتصاد محلی و ملی حفظ نمایند.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از نورنیوز در پی حمله آمریکایی ـ صهیونی به کشور و رخداد جنگ ۴۰ روزه که با آسیب به بیش از ۳۰۰۰ واحد صنعتی همراه شد، وزارت امور اقتصادی و دارایی ۸۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری را در شرایط پساجنگ در دستور کار قرار داده و بسته ویژه‌ای را برای جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور تدوین کرده است.

از این ۸۰۰ فرصت، برای ۳۰۰ طرح، مطالعات امکان‌سنجی و شاخص‌های اقتصادی به زبان انگلیسی و مبتنی بر ارز تهیه و در سامانه سازمان بارگذاری شده است. طرح‌هایی به ارزش ۲۰۰ میلیارد دلار در حوزه‌هایی مانند نفت، گاز، پتروشیمی، انرژی‌های تجدیدپذیر و صنایع پیشران آماده ارائه به سرمایه‌گذاران هستند.

از نخستین روزهای بروز بحران، وزارت اقتصاد با برگزاری جلسات مستمر در حوزه‌های گمرکی، بانکی، مالیاتی و تأمین مالی تلاش کرد مانع بروز اختلال در خدمات اقتصادی شود. اکنون اولویت اصلی، بازسازی واحدهای آسیب‌دیده و تقویت ظرفیت‌های تولیدی کشور است.

حدود ۴۸۰ واحد صنعتی کاملا تخریب شده است

طبق برآوردهای اولیه در جنگ تحمیلی سوم بیش از ۳۰۰۰ واحد صنعتی و فناور در کشور دچار آسیب شده‌اند که از این میان حدود ۴۸۰ واحد به‌طور کامل تخریب شده است. واحدهای صنعتی آسیب‌دیده بر اساس میزان خسارت طبقه‌بندی شده‌اند و بسته‌های حمایتی برای آنان در حال اجراست.

از جمله این بسته‌ها پرداخت تسهیلات ۴۰ میلیون تومانی با مدت  بازپرداخت شش ماهه به صاحبان کسب و کارها به ازای هر نیروی کار است.

با هدف قرار گرفتن مهمترین کارخانجات فولاد، صنایع وابسته و سیمان در حمله آمریکایی ـ صهیونی به کشور بخشی از توان حوزه صنعت، پروژه‌های عمرانی، طرح‌های زیرساختی و ساختمانی از دست رفت. دشمن ابتدا هفتم فروردین و سپس یازدهم فروردین به کارخانه‌های فولاد مبارکه اصفهان و فولاد خوزستان حمله کرد که به توقف فعالیت این مراکز انجامید.

فولاد اکسین اهواز و مجتمع فولاد سفیددشت فرخنده شهر چهارمحال و بختیاری نیز هدف قرار گرفت. برآورد اولیه حاکی از آن است که بازسازی و ورود فولاد مبارکه اصفهان به مدار تولید بین دو تا سه سال زمان می‌برد. فولاد خوزستان نیز شش ماه تا یک سال فرصت نیاز دارد تا بازسازی شود.

اگرچه کاهش قابل توجه آهن و فولاد در نتیجه آسیب به زیرساخت‌های اقتصادی ممکن است به کاهش عرضه، افزایش قیمت و وابستگی کوتاه مدت به واردات، بخصوص واردات فولاد از چین منجر شود اما بعید است در بلندمدت اثر قابل توجهی بر صنایع پایین دستی ایجاد کند. دولت برای غلبه بر پیامدهای کاهش نهاده‌های تولید، صادرات فولاد را منع و به کارخانجات اعلام کرده فعلا تمرکز خود را بر تامین نیاز داخلی معطوف کنند.

بسته ویژه جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور

مهدی حیدری ـ معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران ـ با اشاره به ابلاغ بسته حمایتی ویژه برای ایرانیان مقیم خارج گفته است: این بسته شامل معافیت‌های مالیاتی و گمرکی است تا زمینه بازگشت سرمایه‌ها به کشور تسهیل شود.

وی پیام سازمان سرمایه‌گذاری به ایرانیان خارج از کشور را «ایران خانه شماست» عنوان کرد.

اصلاح فرآیندهای مجوزدهی

حیدری با انتقاد از تعدد مجوزها و فرایندهای طولانی صدور آنها گفت: سرمایه‌گذار نباید درگیر مسیرهای فرسایشی شود و سازمان سرمایه‌گذاری آمادگی دارد اخذ مجوزهای کلیدی پروژه‌های مهم را یکپارچه پیگیری کند.

وی همچنین با اشاره به رصد روزانه و هفتگی ۳۰ تا۷۴۰ پروژه ملی اولویت‌دار، از آمادگی سازمان برای تشکیل کارگروه‌های ویژه جهت پیگیری پروژه‌های سرمایه‌گذاری در استان‌ها خبر داد.

بخشی از صنایع پتروشیمی این منطقه در جریان جنگ اخیر با وقفه‌هایی مواجه شد، اما با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، بازگشت کامل ظرفیت تولید در دستور کار دولت قرار دارد. ‌به گفته حیدری، در مجموعه وزارت اقتصاد مدل‌های جدیدی برای بازسازی و تأمین مالی پساجنگ طراحی شده است.

از جمله موارد مهم، معافیت کالاهای سرمایه‌ای مورد استفاده در تولید از عملیات گمرکی است تا روند نوسازی صنایع با سرعت بیشتری انجام گیرد. ‌

وی همچنین از نهایی شدن طرح اوراق و صندوق ارزی در شورای عالی بورس و بانک مرکزی خبر داد و گفت: این طرح با هدف ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران تدوین شده است؛ به‌گونه‌ای که واگذاری، سود و بازگشت آورده‌ها به روش ارزی انجام گیرد.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از اقتصاد۲۴- شرایط جنگی وضعیت خاصی را بر کشور حکمفرما می‌کند و نیاز است سیاست‌ها نیز متناسب با این شرایط تغییر کند. بر همین اساس، وزارت اقتصاد اقدامات خاصی را در شرایط جنگی کشور به اجرا گذاشت. یکی از مهم‌ترین اقدامات این بود که به حفاظت از سرمایه‌های مردم پرداخت.در شرایط جنگ تحمیلی اخیر، امارات متحده عربی نهایت دشمنی را با کشورمان داشت و سرمایه های مردم را مورد تهدید قرار داد.

وزارت اقتصاد یک بسته حمایتی به منظور بازگرداندن امن سرمایه‌ها از این کشور تعریف و اجرایی کرد. به نحوی که زمینه برای بازگشت امن سرمایه‌ها به کشور فراهم شد.

تجربه اخیر نشان داد که امارات یک کشور امن برای سرمایه‌گذاری برای ایرانیان نیست. اما عملکرد وزارت اقتصاد در حفاظت از سرمایه‌های مردم مثبت ارزیابی می‌شود.

اقدام دیگر وزارت اقتصاد این بود که بورس را تعطیل کرد تا به سرمایه‌های مردم آسیبی نرسد. الان بورس به صورت تدریجی در حال بازگشایی است تا از این ظرفیت نیز بهره‌برداری لازم صورت بگیرد.

بیمه کشتی‌ها در خلیج فارس، تأمین مالی دولت و اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط نیز از دیگر اقدامات وزارت اقتصاد در شرایط جنگی فعلی است. شواهد نشان می‌دهد که این سیاست‌ها اثرگذاری داشته و امور را تحت کنترل دولت حفظ کرده است.

نظرات مهرداد سعادت دهقان، رئیس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه را در خصوص اقدامات وزارت اقتصاد در شرایط جنگی کشور جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

سعادت با اشاره به این موضوع که امارات در جنگ تحمیلی اخیر دشمنی زیادی با کشورمان کرد و بدترین دشمنی‌اش این بود که سرمایه‌های ایرانیان را مورد تهدید قرار داد، تصریح کرد: همواره این موضوع مطرح بود که امارات محل خوبی برای سرمایه‌گذاری نیست. تجربه اخیر در جنگ تحمیلی نشان داد که سرمایه‌های ایرانیان در این کشور از امنیت بالایی برخوردار نیست.

وی ادامه داد: بعد از این که سرمایه‌های ایرانیان در امارات مورد تهدید قرار گرفت، وزارت اقتصاد یک بسته حمایتی به منظور بازگشت امن سرمایه‌ها تدارک دید که کمک‌کننده بود. بعد از جنگ تحمیلی سوم، امارات محل امنی برای سرمایه‌گذاری نیست و مسیر بازگشت با اطمینان و امن سرمایه‌‌گذاری ایرانیان در امارات توسط وزارت اقتصاد و دولت فراهم شده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه خاطرنشان کرد: جای خوش‌حالی است که سرمایه‌های ایرانیان از امارات بازگشت داده شد. به طور کلی، وزارت اقتصاد مسئول سرمایه‌های مردم است و هر اقدامی که در راستای حفاظت از دارایی‌های مردم به اجرا بگذارد، مثبت ارزیابی می‌شود.

سعادت دهقان گفت: اقدامات وزارت اقتصاد در زمینه تأمین مالی دولت، ارائه خدمات بیمه‌ای به کشتی‌ها و بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت گمرکات و مناطق آزاد مثبت ارزیابی می‌شود.

وی ادامه داد: همزمان با بروز جنگ تحمیلی اخیر علیه کشورمان، وزارت اقتصاد سیاست‌هایی را به اجرا گذاشت که توانست در زمینه مدیریت اقتصاد موثر باشد. به طور مثال، با توجه به این که جنگ در آستانه سال نو اتفاق افتاد، تلاش وزارت اقتصاد برای تأمین مالی دولت از طرق مختلف از جمله مولدسازی دارایی‌ها مثبت بود.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از ایرنا و به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان ناصر یارمحمدیان اظهار داشت: استان اصفهان در سال ۱۴۰۴ شاهد جهش قابل توجهی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی بود؛ به طوری که تعداد مجوزهای صادر شده و ارزش سرمایه‌گذاری نسبت به سال گذشته بیش از ۳۳ درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: سال گذشته ۲۲ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۲۶۰ میلیون دلار در این استان به تصویب هیات سرمایه‌گذاری خارجی رسید این میزان در مقایسه با سال ۱۴۰۳ که ۱۸ پروژه به ارزش ۱۹۴ هزار و ۷۷۹ دلار تصویب شده بود، نشان‌دهنده رشد ۲۲ درصدی در تعداد و بیش از ۳۳ درصدی در ارزش سرمایه‌گذاری‌هاست.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان بیان کرد: پروژه‌های سرمایه گذاری خارجی مصوب در حوزه‌های صنعت، معدن، خدمات و احداث نیروگاه‌های خورشیدی انجام شده‌اند.

وی، مجموع پروژه‌های سرمایه‌گذاری استان اصفهان را ۱۲۷ فقره اعلام کرد و گفت: از این تعداد ۱۰۹ فقره معتبر و ۱۸ فقره ابطال شده است.

یارمحمدیان گفت: این پروژه‌ها شامل ۸۳ فقره سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)، چهار فقره بیع‌متقابل (Buy Back)، یک فقره ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (BOT) و ۴۴ فقره مشارکت مدنی است.

وی خاطرنشان کرد: از مجموع طرح‌های سرمایه‌گذاری، ۱۰۹ فقره در بخش صنعت، ۱۰ فقره در بخش خدمات و هشت فقره در حوزه تأمین آب، برق و گاز شامل انرژی خورشیدی ثبت شده است.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، ناصر یارمحمدیان با تشریح جزئیات بسته جدید حمایتی گفت: در شرایطی که مشور امارات منافع و دارایی های ایرانیان مقیم این کشور را به صورت خصمانه مورد هدف قرار داده و در یک اقدام غیر قانونی اقدام به لغو اقامت کل برای شهروندان ایرانی مقیم این کشور کرده است وزارت اقتصاد بسته ویژه ای را برای این افراد در نظر گرفته است.

وی در ادامه به امتیازات ویژه مازاد بر ظرفیت های «قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی (FIPPA)» برای سرمایه‌گذاران در شرایط کنونی اشاره کرد و افزود: این تسهیلات شامل امکان ورود و ثبت سرمایه بدون نیاز به تعریف پروژه در مراحل اولیه، تسریع روند صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری و اعطای مهلت زمانی برای تکمیل طرح‌های در حال اجرای باشد.

یارمحمدیان همچنین با اشاره به فرصت‌های جدید در حوزه ابزارهای مالی گفت: امکان سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی ارزی با نرخ سود مشخص و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازار سرمایه و بورس از جمله این مزایا به شمار می‌رود. ارائه خدمات مشاوره‌ای حقوقی، مالی و بانکی نیز برای تسهیل فرآیند انتقال و استقرار سرمایه‌ها در نظر گرفته شده است.

بر اساس این گزارش، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به عنوان «نقطه تماس ویژه» (Focal Point) برای ارتباط مستقیم با ایرانیان خارج از کشور تعیین شده و موظف است به‌صورت متمرکز درخواست‌ها و مشکلات آنان را پیگیری کند. همچنین خط تلفن مستقیم ۰۰۹۸۲۱۳۳۹۶۷۰۷۵ برای پاسخ‌گویی سریع به سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور اعلام شده است.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان در ادامه پیگیری‌های مرتبط با رسیدگی به خسارات وارده به واحدهای صنفی در جریان جنگ رمضان و به‌منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های این وزارتخانه برای حمایت از فعالان اقتصادی نماینده اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان در محل ستاد مردمی پشتیبان آسیب‌دیدگان جنگ رمضان و میز خدمت اصناف آسیب‌دیده حضور یافت.

در این نشست نمایندگان استانداری، اتاق اصناف اصفهان، شهرداری اصفهان و بیمه ایران نیز حضور داشتند و مجموعه‌ای از نظرات کارشناسی در زمینه شیوه‌های حمایت، تسریع روند بازسازی و بهبود فعالیت واحدهای صنفی آسیب‌دیده ارائه شد.

در جریان جلسه، راهکارهای استفاده از ظرفیت‌ها و اختیارات تفویض‌شده به اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی، به‌ویژه در حوزه‌های مالی، بیمه‌ای و تسهیل مقررات، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

هدف اصلی این رایزنی‌ها، فراهم‌سازی زمینه لازم برای بازگشت سریع‌تر واحدهای صنفی خسارت‌دیده به چرخه اقتصادی و کاهش موانع موجود عنوان شد.

نماینده اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان با تأکید بر آمادگی کامل این دستگاه برای استمرار همکاری‌های بین‌بخشی، از پیگیری مصوبات و اجرای اقدامات حمایتی لازم خبر داد و اعلام کرد هماهنگی با دستگاه‌های مسئول برای تقویت روند حمایت از اصناف آسیب‌دیده همچنان در دستور کار قرار دارد.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، ناصر یارمحمدیان از معافیت اقساط تسهیلات بانکی از جریمه تاخیر خبر داد.

وی با استناد به بخشنامه‌های صادر شده از سوی دولت، اعلام کرد که این معافیت شامل بازه زمانی از تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ می‌شود.

یارمحمدیان گفت: در صورت دریافت پیامک‌های سیستمی مبنی بر اخطار تاخیر در پرداخت اقساط، نباید نگران باشند، زیرا این موارد در سامانه شبکه بانکی کشور اصلاح و رسیدگی خواهد شد. این تصمیم در راستای حمایت از تسهیلات گیرندگان و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی به آنان اتخاذ شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان بر اهمیت حفظ آمادگی مالی دستگاه‌های اجرایی در شرایط خاص و جنگی تأکید کرد و نکاتی برای صیانت از داده‌های مالی و استمرار خدمات اقتصادی ارائه کرد.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، «ناصریار محمدیان» در جلسه فوق العاده ستاد تجهیز درآمد استان اظهار داشت: درآمدهای مالیاتی استانی وصول‌شده در ۱۱ ماهه امسال به حدود ۷۰ همت رسیده که معادل ۸۳ درصد از هدف مصوب اولیه است و رشد ۱۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را ثبت کرده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان با اشاره به عملکرد مثبت اداره کل امور مالیاتی استان در بهمن ماه که با وصول ۱۱.۸ همت همراه بود، گفت: این اداره کل توانسته بخشی از کسری ماه‌های گذشته را جبران کند، اما برای رسیدن به هدف نهایی، لازم است در ماه پایانی سال نیز روند وصول با شدت ادامه یابد.

یارمحمدیان خاطرنشان کرد: جلسه‌ای با حضور اعضای ستاد وصول درآمدها و معاون محترم دادستان مرکز استان تشکیل خواهد شد تا ضمن بررسی دقیق وضعیت، پیش‌بینی وصولی ماه آینده و نیازهای اداره کل امور مالیاتی به عنوان بزرگ‌ترین دستگاه درآمدزای استان که سهمی بیش از ۹۸.۵ درصد از درآمدهای استان دارد مورد بحث قرار گیرد.

وی در پایان با تأکید بر همکاری تمام نهادهای مرتبط، اظهار داشت: هدف نهایی، تأمین منابع بیشتر برای پروژه‌های عمرانی و رفاهی استان و توجه به حقوق کارکنان است تا از این طریق، کمبودهای اعتباری سال‌های گذشته جبران شود.