نمایش موارد بر اساس برچسب: نمایندگان مجلس

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل، در این نشست، سعید زرندی، گزارشی از روند تولید و برنامه‌های توسعه‌ای فولاد مبارکه و اقدامات این شرکت در حوزه خود تأمینیِ آب، برق، گاز، قطعات، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولید و همچنین تأمین سرمایه ارائه کرد.

وی با بیان این که پروژه‌های توسعه‌ای گروه فولاد مبارکه در اقصی‌نقاط کشورمان در حال اجرا هستند، تصریح کرد: با اجرای این پروژه‌ها علاوه بر توسعه صنعت فولاد کشور شاهد کمک به حل بحران‌های مربوط به ناترازی انرژی خواهیم بود ضمن این که به بار نشستن آنها ایجاد فرصت‌های شغلی قابل توجه و امیدآفرینی در جامعه را در پی خواهد داشت.

وی همچنین گفت: در فروردین‌ماه سال جاری که تا حدی صنایع با کاهش محدودیت‌های انرژی مواجه بودند، یک میلیون و ۱۸۳ هزار تن فولاد خام در گروه فولاد مبارکه تولید شده که رشد ۵.۱ درصدی نسبت به فروردین سال قبل را نشان می‌دهد. این دستاورد حاکی از آن است که با رفع محدودیت‌های حوزه انرژی، ظرفیت و توانمندی لازم برای دستیابی به افزایش تولید، امکان پذیر است.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در ادامه به تشریح اقدامات در حوزه مدیریت نوآوری، تحول دیجیتال و رویکرد نوین به تعهد شرکت در حوزه مسوولیت‌های اجتماعی و هدفمندکردن اقدامات و مساعدت‌های شرکت در این زمینه، درآمد حاصل از فروش، تعداد قطعات و تجهیزات استراتژیک بومی‌سازی شده، چشم‌انداز گروه فولاد مبارکه در افق ۱۴۱۰، استراتژی‌های فولاد مبارکه در افق ۱۴۰۶- ۱۴۰۴، معرفی پروژه‌های کلان استراتژیک شرکت فولاد مبارکه و گروه در سال ۱۴۰۴، حوزه‌ها و رویکرد‌های اصلی سرمایه‌گذاری در سال «سرمایه‌گذاری برای تولید»، بودجه سرمایه‌گذاری برای تولید در گروه فولاد مبارکه برای افق ۱۴۱۰، وضعیت پیشرفت پروژه‌های توسعه درون محدوده شرکت مادر (شرکت فولاد مبارکه)، پرداخت.

وی با تأکید بر این که در حوزه مسوولیت‌های رویکرد نوینی برنامه ریزی شده است، گفت: در دوره مدیریت جدید گروه، بر توانمندسازی و جلب مشارکتِ همه ذی‌نفعان تأکید شده است. با همین رویکرد بر این باوریم به‌جای کمک‌های نقدی با بازدهی و اثربخشی مقطعی باید با آموزش و توانمندسازی و استفاده از ظرفیت‌های بومی و محلی موجود در مناطق مختلف و همچنین استفاده از ظرفیت نخبگانی همان مناطق شرایط توسعه و درآمدزایی پایدار را در مناطق هدف ایجاد نمائیم.

زرندی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند پیشرفت پروژه انتقال آب از دریای عمان به صنایع اصفهان گفت: با مساعدت‌های فولاد مبارکه این پروژه آغاز شده و هم اکنون با پیشرفت قابل‌ملاحظه در آستانه بهره‌برداری قرار دارد و هدف این پروژه که تامین آب مورد نیاز صنایع استان بوده به محقق خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به تشدید محدودیت‌های برق صنعت نسبت به دو ماهۀ نخست سال قبل گفت: اگرچه فولاد مبارکه با استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده در نیروگاه‌های داخلی خود و نیروگاه خورشیدی آفتاب شرق بخشی از برق مورد نیازش را تأمین می‌کند، اما همچنان متأسفانه به دلیل محدودیت‌های انرژی بخش قابل‌توجهی از ظرفیت‌های تولیدی در گروه فولاد مبارکه از دست می‌رود؛ ازاین‌رو ضمن رایزنی با مسوولان ذی‌ربط برای کاهش محدودیت‌ها، تکمیل پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی و آفتاب شرق با جدیت در دستور کار دارد.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در خاتمه به حمایت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های فولاد مبارکه برای توسعه ورزش استان و به طور مشخص تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان اشاره و خاطرنشان کرد: به‌خوبی واقف هستیم که افتخارآفرینی این تیم در بهبود حال‌وهوای مردم و به‌ویژه جوانان استان مؤثر است؛ ازاین‌رو همچنان برای رسیدن باشگاه به شرایط مورد انتظارمان و تداوم افتخارآفرینی‌های این باشگاه محبوب حمایت‌های لازم را انجام خواهیم کرد.

گفتنی است، در این نشست نمایندگان استان اصفهان نیز به بیان دغدغه‌ها و نقطه‌نظرات خود در حوزه‌های مرتبط پرداختند.

منبع: فولاد مبارکه اصفهان

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، در این نشست، تمرکز بر مسائل آموزش، تأمین مالی، مهاجرت نخبگان و زیرساخت‌های فناوری‌های نوین به‌ویژه هوش مصنوعی، محور گفت‌وگوی نمایندگان مجلس، مسئولان اجرایی و فعالان اقتصادی قرار گرفت.


تمرکزگرایی؛ مانع رشد و عامل مهاجرت شرکت‌ها
امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، با انتقاد از ساختار متمرکز اقتصادی کشور، تأکید کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان به دلیل تمرکز تصمیم‌گیری‌ها مجبور به مهاجرت به تهران شده‌اند. 
وی گفت: ما از تحریم‌های داخلی بیش از تحریم‌های خارجی هراس داریم. کشانی خواستار پایان رقابت دولت با بخش خصوصی شد و نسبت به ایجاد شرکت‌های CVC توسط نهادهای دولتی انتقاد کرد.
وی با انتقاد از بوروکراسی و حجم بالای بخشنامه‌های تجاری و اختلال مکرر در سامانه توسعه تجارت، افزود: هر قطعی این سامانه برای ما نشانه رانت و فساد است. برای اجرای هر قانون، حداقل یک مهلت شش‌ماهه باید در نظر گرفته شود. 
وی کوچک‌سازی دولت و حذف نهادهای ناکارآمد را نیز ضروری دانست.

اتصال دانشگاه و صنعت در مسیر توسعه
علیرضا منادی، رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، از تصویب ۱۴ قانون در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان در مجلس خبر داد و گفت: براساس قانون جدید، ارتقای هیئت علمی به فعالیت‌های ارتباطی با صنعت و جامعه گره خورده است. 
وی با اشاره به مدل دانشگاه MIT، این اقدام را آغاز مسیری دانست که می‌تواند نتایج پایداری برای توسعه کشور داشته باشد.

بودجه ناکافی؛ دغدغه‌ همیشگی آموزش عالی
مهدی پندار، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، ضمن اشاره به تحقق ۱۱۵ درصدی بودجه دانشگاه‌ها در سال ۱۴۰۳، تأکید کرد این ارقام پاسخگوی نیازهای واقعی آموزش عالی نیستند. 
وی بودجه سال ۱۴۰۴ را حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که با وجود رشد ۴۸ درصدی نسبت به سال گذشته، همچنان کمتر از نیاز واقعی است.
پندار افزود: برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، به ۱۲۱ هزار میلیارد تومان نیاز داریم. این در حالی است که بودجه یک دانشگاه در کشور همسایه به تنهایی یک میلیارد دلار است. 
وی همچنین خبر داد که یک‌سوم بودجه معاونت علمی ریاست‌جمهوری در سال جاری صرف توسعه فناوری‌هایی چون هوش مصنوعی، کوانتوم و میکروالکترونیک خواهد شد.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، نبود نهاد متولی مشخص برای توسعه هوش مصنوعی را یکی از چالش‌های بزرگ در این حوزه دانست و بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تأمین مالی پروژه‌های فناورانه تأکید کرد.

ضرورت همکاری مستمر میان مجلس و بخش خصوصی
وحید فولادگر، رئیس کمیسیون اقتصاد دانش‌بنیان اتاق بازرگانی اصفهان، از کمیسیون آموزش مجلس خواست با تعامل مستمر و دریافت بازخورد از بخش خصوصی، بر اجرای قوانین دانش‌بنیان نظارت داشته باشد. 
وی پیشنهاد داد که بخشی از اختیارات مجوزدهی و بهره‌مندی از مشوق‌های مالیاتی به استان‌ها واگذار شود تا سرعت توسعه افزایش یابد.

قانون جهش تولید؛ گامی مهم اما نیازمند نظارت
احسان عظیمی‌راد، نماینده و عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، قانون جهش تولید دانش‌بنیان را موفق خواند و گفت: در سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان درآمد این قانون محقق شد، اما تنها ۷.۸ همت به معاونت علمی و صندوق نوآوری تخصیص یافت. 
وی از ورود دیوان محاسبات برای پیگیری این تخلف خبر داد و افزود: در پایان سال ۱۴۰۳ تخصیص منابع به ۱۰۰ درصد رسید.
عظیمی‌راد از تأسیس معاونت فناوری در وزارت علوم به‌عنوان یک تحول مثبت یاد کرد و گفت: برای نخستین‌بار، دو هزار میلیارد تومان از محل قانون جهش به این معاونت تخصیص یافته است. 
این نماینده مجلس خواستار تکرار تجربه موفق خراسان در اصفهان شد؛ تجربه‌ای که با تجمیع نهادهای مؤثر از جمله اداره کل مالیاتی به‌کار گرفته شد.

بحران زیرساخت و نیروی انسانی در توسعه هوش مصنوعی
محمد اطرج، رئیس کمیته تحول دیجیتال اتاق بازرگانی اصفهان، با تأکید بر اهمیت دسترسی به داده و تربیت نیروی انسانی، گفت: با وجود تکالیف قانون برنامه هفتم، هنوز بستر دسترسی امن به داده توسط وزارت ارتباطات فراهم نشده است. 
وی آموزش نیروی انسانی را مهم‌ترین اولویت دانست و افزود: با وجود هدف‌گذاری آموزش ۵۰۰ هزار نفر در ۵ سال، تاکنون اقدام مؤثری نشده است.
اطرج به ضعف زیرساخت‌های دانشگاه‌ها، کمبود تجهیزات، و دشواری جذب اساتید متخصص اشاره کرد و گفت: مهاجرت نخبگان، یکی از چالش‌های جدی ماست. اگر این روند ادامه یابد، رسیدن به جایگاه ۱۰ قدرت برتر هوش مصنوعی جهان بسیار بعید خواهد بود.
وی نبود ردیف بودجه برای آموزش معلمان، عدم تخصیص اعتبارات برای هوشمندسازی دستگاه‌ها، و موازی‌کاری در مدیریت هوش مصنوعی را از دیگر موانع جدی برشمرد و خواستار ایجاد صندوق‌های حمایتی و استفاده مؤثر از ظرفیت‌های قانونی مالیاتی شد.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از اداره‌کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری اصفهان، مهدی جمالی‌نژاد در گردهمایی فرمانداران استان اصفهان با اشاره به نقش فرماندار به‌عنوان محور هماهنگی و پیگیری در شهرستان، اظهار کرد: فرماندار باید در عمل، فرمانده میدانی پیشرفت شهرستان باشد و نقش او نباید تنها به مدیر اداری محدود شود.

وی افزود: در این راستا احیای شورای اداری شهرستان‌ها با محوریت تصمیم‌سازی و حل مسئله و همچنین پیگیری مستمر و خستگی‌ناپذیر مطالبات مردم، جوانان، کارآفرینان و اقشار آسیب‌پذیر بدون بهانه‌جویی یا فرافکنی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

استاندار اصفهان با تأکید بر مأموریت‌محوری بر اساس بوم و مزیت‌های شهرستان عنوان کرد: هر فرماندار باید بر اساس واقعیت‌های محلی، برنامه‌ای مأموریت‌محور با اولویت‌های مشخص (اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی) تدوین کند؛ تمرکز بر پروژه‌های سریع‌الاثر، کم‌هزینه و پرمخاطبی مانند مدارس، جاده‌های روستایی، مراکز فرهنگی و خانه‌های بهداشت در این راستا مورد تأکید است.

وی افزود: همچنین استفاده از ظرفیت نخبگان بومی، بسیج، روحانیون، شوراها و صنوف برای شناخت و حل مسائل شهرستانی از اهمیت بالایی برخوردار است.

جمالی‌نژاد با تأکید بر میدانی بودن فرمانداران و ارتباط مستقیم آنها با مردم بیان کرد: فرمانداران موظف به برگزاری مستمر میز خدمت، دیدارهای مردمی و حضور در محلات کم‌برخوردار بوده و باید مطالبه‌گری مردم و پاسخ‌دهی به رسانه‌های محلی، با رعایت شفافیت و تواضع را ساماندهی نمایند؛ فرماندار باید چهره‌ اول امید و اراده در حل مسئله و نه چهره‌‌ای توجیه‌گر در شهرستان باشد.

وی در ارتباط با ضرورت هماهنگی در اجرای سیاست‌های کلان تصریح کرد: اجرای دقیق و منسجم سیاست‌های ملی در حوزه‌هایی مانند جمعیت، مسکن، آسیب‌های اجتماعی، آب، انرژی‌های نو و اشتغال از جمله موضوعات حائز اهمیت در این عرصه است؛ همچنین پیگیری و تسهیل امور مرتبط با طرح‌های ملی از جمله نهضت ملی مسکن، طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام و مولدسازی دارایی‌های دولت در شهرستان‌ها مورد تأکید می‌باشد.

استاندار اصفهان با تأکید بر فعال‌سازی ظرفیت‌های مردمی و خیرین عنوان کرد: فرمانداران باید سامانه‌ای برای شناسایی و فعال‌سازی ظرفیت خیرین و واقفین به‌ویژه در حوزه آموزش، سلامت و محرومیت‌زدایی ایجاد کنند؛ همچنین راهبری و نظارت بر عدالت آموزشی در شهرستان‌ها به‌ویژه در مناطق روستایی و مهاجرپذیر ضروری است.

وی به ضرورت انسجام و تعامل سازنده در شهرستان‌ها اشاره کرد و گفت: تعامل مستمر و مؤثر با نمایندگان مجلس، ائمه جمعه و جماعات، تشکل‌های مردمی، صنایع و سرمایه‌گذاران و شوراهای اسلامی شهر و روستا برای جلوگیری از ایجاد تقابل یا دوگانگی در شهرستان‌ها با تقویت گفت‌وگوی مؤثر ضروری است.

جمالی‌نژاد با بیان اینکه فرمانداران باید پاسخگو، شفاف و دارای عملکرد مستند و قابل ارزیابی باشند، تصریح کرد: در حوزه سلامت اداری باید اطلاع‌رسانی مستمر از اقدامات دولت در شهرستان به زبان قابل فهم و اثرگذار برای مردم انجام شود.

وی با اشاره به مدیریت بحران و مسائل امنیتی در شهرستان‌ها بیان کرد: فرمانداران باید در برابر بحران‌هایی نظیر کم‌آبی، فرونشست، سیلاب، مهاجرت‌های غیرمجاز و نارضایتی اجتماعی آمادگی کامل داشته باشند؛ در این راستا همکاری کامل با شورای تأمین شهرستان در راستای ایجاد امنیت، نظم عمومی، و مقابله با تهدیدات نرم ضروری است.