بر اساس این گزارش در این مصوبه سقف قیمت انرژی در بازار برق با لحاظ شاخصهایی همچون متوسط هزینه خرید تضمینی برق، هزینه ترانزیت و بهای سوخت مورد بازنگری قرار گرفت. بر اساس تصمیم هیأت تنظیم بازار برق، سقف قیمت انرژی در بازار عمدهفروشی برق، ۲۱.۵ درصد متوسط هزینه خرید تضمینی برق تعیین شده است که معادل ۳۵۸۰ ریال به ازای هر کیلوواتساعت می باشد.
همچنین بهمنظور تقویت انگیزه نیروگاهها برای حفظ آمادگی تولید و پشتیبانی از بهرهبرداری پایدار شبکه، نرخ پایه بهای آمادگی نیروگاهها نیز در چارچوب این مصوبه تعیین شد. بر این اساس، نرخ پایه بهای آمادگی معادل ۱۰ درصد سقف قیمت بازار انرژی و برابر با ۳۵۸ ریال به ازای هر کیلووات ظرفیت آمادگی در هر ساعت در نظر گرفته شده است.
این گزارش می افزاید هزینه سوخت برای تولید برق با احتساب متوسط راندمان نیروگاه های تأمین کننده بار اوج و قیمت سوخت (در زمان تصویب سند، ۲۷۰۰ ریال به ازای هر متر مکعب گاز طبیعی) توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران به نرخ سقف بازار برق افزوده می شود.
شرکت مدیریت شبکه برق ایران مجاز است حق الزحمه کارگزاری خود شامل راهبری شبکه و مدیریت مبادلات بازار برق و بورس انرژی را با هماهنگی دبیرخانه هیات تنظیم به سقف قيمت بازار برق اضافه نماید.
همچنین نیروگاههای دارای قرارداد تضمینی در دوره قبل از بهره برداری تجاری (COD) در صورت اعلام نیاز مکتوب معاونت امور برق و انرژی می توانند به جای حضور در بازار عمده فروشی برق، حداکثر برای یک دوره ۱۸ ماهه، برق تولیدی خود را بر اساس نرخ های خارج بازار به فروش برسانند.
لازم به ذکر است در دوره گرم سال، با تشخیص و ابلاغ معاون امور برق و انرژی وزارت نیرو متوسط نرخ خرید برق مولدهای مقیاس کوچک و نیروگاههای خارج بازار، با ضریب ۶۰ درصد متوسط هزینه خرید تضمینی سالانه برق، با احتساب هزینه ترانزیت و بهای سوخت، معادل ۹۹۹۰ ریال به ازای هر کیلووات ساعت تعیین می گردد. به عبارت دیگر نرخ خرید برق این واحدها در ساعات کم باری، میان باری و پر باری به ترتیب ۴۷۸۰، ۸۶۹۰ و ۱۶۵۰۰ ریال بر کیلووات ساعت خواهد شد. در سایر ایام سال، مجموع سقف بازار برق، به علاوه نرخ پایه بهای آمادگی با احتساب هزینه سوخت نیروگاهی ملاک پرداخت خواهد بود.
گفتنی است ابلاغیه مربوط به اجرای این مصوبه بهطور همزمان به شرکت توانیر، شرکت مدیریت شبکه برق ایران و شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی ابلاغ شده و مطابق مفاد این ابلاغیه، سه شرکت یادشده موظف شدهاند علاوه بر اجرای ضوابط تعیینشده، گزارشهای فصلی از روند اجرای مصوبه و نتایج حاصل از آن را به وزیر نیرو ارائه کنند.
در مجموع، تصویب و ابلاغ این مصوبه را میتوان گامی در جهت همگرایی بیشتر سیاستهای اقتصادی بازار برق با الزامات فنی بهرهبرداری از شبکه دانست؛ رویکردی که زمینه مدیریت مؤثرتر بازار برق و تقویت قابلیت تأمین برق در سالهای آینده را فراهم میکند.
