نمایش موارد بر اساس برچسب: دکتر عارف

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از سیتنا، دکتر محمدرضا عارف عصر دوشنبه در جلسه با فعالان اقتصادی و سرمایه‌ گذاران استان خراسان رضوی با اشاره به اینکه بر اساس ضرورت‌ های اوایل پیروزی انقلاب اسلامی از یک بخش محدود دولتی کارها و اقدامات را شروع کردیم، افزود: ذات انقلاب‌ ها و انقلاب اسلامی تمرکز دولتی بود اما در ادامه این تفکر با موانع قانون اساسی روبرو شدیم که با ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری و همچنین تصویب سیاست‌ های کلی در مجلس شورای اسلامی این بن بست رفع و مقدمه حضور بخش خصوصی در اداره اقتصادی کشور فراهم شد.

وی ادامه داد: باید در بخش‌ هایی از اقتصاد که بخش خصوصی و سرمایه‌ گذار بنا به دلایلی انگیزه ورود ندارد، بخش‌ های دولتی در اقتصاد کشور وارد شوند چرا که باید به این نکته توجه داشت که سرمایه‌ گذاران در کنار انگیزه‌ های ملی به سودآوری نیز می اندیشند و در برخی اوقات دولت به ناچار است در برخی از بخش‌ های اقتصادی ورود کند.

معاون اول رئیس‌ جمهور تصریح کرد: محور کار اقتصادی باید بخش خصوصی باشد و اگر بخواهیم به دولت محدود شویم در نتیجه به اهداف برنامه هفتم توسعه نمی‌ توانیم عمل کنیم و امروز دولت چهاردهم بر اجرای برنامه هفتم توسعه اصرار دارد اما در برخی شرایط نیاز به اصلاحاتی داریم تا سرنوشت برنامه هفتم توسعه همانند عملکرد برنامه‌های قبلی نباشد و مهمترین دلیل تجربه موفق اجرای برنامه سوم توسعه، تفاهم دولت و مجلس شورای اسلامی در آن زمان بود که امروز نیز همین تفاهم بین سران سه قوه وجود دارد که این تفاهم بهترین شرایط است که باید با همان رویکرد و با برخی اصلاحات در راستای اجرای برنامه هفتم توسعه گام برداریم.

دکتر عارف خاطرنشان کرد: باید برای اجرای موفقیت آمیز برنامه هفتم توسعه، تجارب سایر کشورها را در چارچوب شعارها اختیارات و قوانین داخلی ترجمه و استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه یکی از چالش‌های جدی کشور ورود سرمایه‌ است، ادامه داد: در اوایل تشکیل دولت چهاردهم این چالش را به عنوان یک هشدار اعلام کردیم که باید با میدان دادن به سرمایه‌گذاران داخلی و در صورت نیاز سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاری خارجی منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه هفتم توسعه را تامین کنیم که در دولت به این نتیجه رسیدیم برای رشد ۸ درصد سالیانه تا ۲۰۰ میلیارد دلار به سرمایه‌گذاری نیاز داریم.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه در نامگذاری سال جاری توسط مقام معظم رهبری، دو چالش سرمایه و تولید همواره به عنوان مهم‌ترین چالش‌ های کشور مطرح شده است، تصریح کرد: در دهه ۶۰ شمسی در بخش تولیدات صنعتی با صنعت مونتاژ روبرو بودیم که با مصوبات دولتی نتوانستیم پیوند دانشگاه و صنعت را به خوبی عملیاتی کنیم که امروز این مسئله حل شده و تولید در شعار سال جاری مدنظر رهبر معظم انقلاب قطعاً تولید تنها برای نیازهای داخلی نبوده و با ارتباطات منطقه‌ای ایجاد شده در دولت چهاردهم حداقل کشورهای منطقه را باید در محاسبات لحاظ کنیم.

دکتر عارف افزود: با ارتباطات ایجاد شده در دولت وفاق ملی بازار ۳۰۰ میلیون نفری پیش روی بخش خصوصی داخلی وجود دارد که تولید تنها بخش سخت‌افزار نیست چرا که مهم‌ترین مزیت کشور خدمات فنی مهندسی و شرکت‌های دانش بنیان و تولید نرم‌افزاری در این حوزه است که سرمایه مدنظر مقام معظم رهبری برای تولید در بخش نرم‌افزاری است.

وی تاکید کرد: دولت از همان ساعات و روز اول نامگذاری سال برای اجرای نامگذاری سال وارد عمل و کارگروهی از دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل داد تا در پایان سال جاری کارنامه موفقی از اجرای شعار سال داشته باشیم که می‌توانیم با جذب سرمایه‌های خرد و سرمایه‌های بزرگ داخلی، سرمایه مورد نیاز برای تولید را تامین کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه از ظرفیت‌های هاب منطقه و ترانزیت کشور استفاده جدی نکردیم، گفت: یکی از اولویت اصلی دولت چهاردهم توسعه کریدورها به ویژه کریدور شمال – جنوب و شرق -غرب برای حضور موفق در منطقه است.

دکتر عارف با اشاره به تراز مثبت سال جاری و همچنین خرید ۶ میلیون تن طلا ادامه داد: امسال صادرات رشد خوبی داشت و واردات نیز با روند کاهشی روبرو شد که این روند باید با کمک بخش خصوصی ادامه یابد تا تراز تجاری منهای نفت کشور، مثبت شود.