نمایش موارد بر اساس برچسب: دادستان عمومی و انقلاب اصفهان

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومي دادگستري كل استان اصفهان سيد محمد موسويان دادستان عمومي و انقلاب اصفهان در اولين جلسه ستادكنترل مجرمين حرفه‌اي استان اصفهان در سال جاري گفت: نشست‌هاي اين ستاد و تلاش هاي اعضاي آن در گذشته عملكرد قابل قبولي را به همراه داشته، از اين رو ضمن تقدير از تمامي زحمات عوامل انتظامي و امنيتي و ساير دستگاه عضو،  انتظار اين است در سال جديد هم تلاش‌ها مضاعف و اهداف ستاد با جديت پيگيري شود.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسداله جعفری، رییس کل دادگستری استان از ملاقات 703 نفر با رييس كل دادگستري، دادستان عمومي و انقلاب مركز استان  و ديگر مسئولان قضايي استان در اسفندماه سال 1403 خبر داد.

رئيس دستگاه قضايي استان همچنين آمار ملاقات‌هاي مردمي دادگستري كل استان اصفهان در سال 1403 را 10425 مورد اعلام كرد.

وي آمار كل ملاقات‌هاي مردمي كه توسط مسئولان قضايي استان و روسا و دادستان‌هاي همه حوزه هاي قضايي استان اصفهان در سال 1403 انجام پذيرفت را نيز 92796 مورد اعلام كرد كه اين آمار نسبت به سال 1402 افزايش 12درصدي را نشان مي‌دهد.

نماينده قوه قضاييه در استان اصفهان هدف از اين ملاقات‌ها را شناسايي مشكلات و بر طرف كردن موانع در روند رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي مراجعين عنوان كرد.

گفتني است دوشنبه‌هاي هر هفته مراجعيني كه تمايل به ملاقات با مسئولان قضايي استان دارند با حضور در محل دادگستري كل استان اصفهان به پيگيري و رفع مشكلات پرونده‌هاي قضايي خود مي‌پردازند و در شهرستان‌ها نيز روزهاي سه‌شنبه براي ملاقات مراجعين با روساي دادگستري‌ها و دادستان‌هاي حوزه‌هاي قضايي استان اصفهان تعيين شده است.

شايان ذكر است به جز آمار اعلام شده، رئيس كل دادگستري و تني چند از معاونان قضايي رئيس كل، دادستان عمومي و انقلاب مركز استان و معاونانش و روسا و دادستان‌هاي حوزه‌هاي قضايي استان با برپايي ميز خدمت در محل اقامه نماز جمعه و مساجد سطح استان و ... در طول سال با مردم به صورت مستقيم ملاقات مي‌كنند.

نویسنده: روابط عمومی - قصری

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل، سید محمد موسویان دادستان عمومی وانقلاب اصفهان از برگزاری دوره های آموزشی ضابطین قضایی برای ۲۹۰۰ نفر از ضابطین خاص و عام استان در سال گذشته خبر داد و گفت: این دوره های آموزشی به صورت مستمر توسط دستگاه قضایی استان در حال برگزاری است.
دادستان عمومی وانقلاب اصفهان گفت: آموزش ضابطین قضایی در اصفهان با توجه به تکلیف قانونی دادستان راجع به مواد ۳۰ و۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری و با هدف آشنایی ضابطین با تکلیف قانونی خویش در کشف و تعقیب جرایم ،رعایت حقوق شهروندی و انجام هرچه بهتر دستورات قضایی و به نتیجه رساندن پرونده‌های قضایی ضروری و از اولویت های دادستانی است.
وی اضافه کرد: آموزش در همه حال نقش سازنده‌ای در ارتقای سطح عملکرد ها دارد و با اجرای این قبیل آموزش‌های راهبردی، به ابهامات و سؤالات مطروحه نیز پاسخ داده شده و فرآیند ها و سازوکارهای روشن و شفاف در یک مسیر تعریف شده قرار می‌گیرد.
وی به اهداف برگزاری دوره‌های آموزشی ضابطین اشاره کرد و تصریح کرد: ارتقای دانش حقوقی، افزایش مهارت و دانش شغلی ،کمک به افزایش کیفی کشف جرم و آموزش مهارت‌های رفتاری از جمله رعایت حقوق شهروندی از جمله این اهداف است.
دادستان عمومی وانقلاب اصفهان در پایان بیان داشت: در این دوره های آموزشی مباحثی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و بخش‌هایی از قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح بررسی و آموزش داده شد.

سیدمحمد موسویان در نشست تخصصی چالش‌های موجود در رسیدگی به پرونده‌های فرار مالیاتی اظهار کرد: افرادی با وجود ثروت زیاد و تجارت‌های سودآور، از راه‌های فرار مالیاتی مطلع هستند که این کار جرم است و اداره امور مالیاتی باید این افراد را شناسایی و فراریان از پرداخت مالیات را به دستگاه قضایی معرفی کند.

وی افزود: قطعاً دستگاه قضایی و اداره امور مالیاتی نمی‌توانند به تنهایی با این پدیده و متخلفین اقتصادی برخورد کنند و در این مسیر باید دستگاه‌های اجرایی، اصناف و سایر مسئولان نیز به تکلیف خود عمل نمایند.

دادستان عمومی و انقلاب‌ اصفهان بیان کرد: باوجود تمام تلاش‌های صورت گرفته برای دریافت مالیات از اصناف و مشاغل مختلف از جمله خانه‌های خالی، صرافی‌ها، طلافروشی‌ها، مشاورین‌ املاک، پزشکان، مهندسان، وکلا و فعالین فضای مجازی موفق عمل نکرده‌ایم و هنوز مشاغلی وجود دارند که بیشترین درآمد را دارند و به روش‌های مختلف مالیات پرداخت نمی‌کنند.

 موسویان در ادامه ضمن تشکر از کسبه و صاحبان‌مشاغل و اصناف که مالیات‌های خود را براساس قانون پرداخت می‌کنند، افزود: باید یک ارزیابی دقیق از وضعیت درآمدی صنایع و اصناف انجام شود و راه‌های فرار مالیاتی نیز شناسایی و نسبت به کسانی که این اقدام را انجام می‌دهند نیز برخورد قاطع قضایی شود.

دادستان عمومی و انقلاب‌ اصفهان تاکید کرد: وقتی که مالیات پرداخت نشود ثروت‌های زیاد و نامشروع به‌دست می‌آید و این ثروت‌ها باعث اخلال در نظم‌ اقتصادی و سوداگری در بازارهای ارز، طلا و مسکن خواهد شد که این موضوع یکی از شاخص‌های ایجاد تورم افسارگسیخته در جامعه است.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادستانی اصفهان، وی در پایان بر ساماندهی فروشگاه‌های بزرگ و صندوق‌های قرض‌الحسنه به‌عنوان یکی از مبادی‌های فرار مالیاتی تأکید کرد و گفت: این موضوع باید توسط دستگاه‌های متولی و اجرایی پیگیری شود، چراکه استفاده از سامانه‌های به‌روز و هوش‌ مصنوعی در حوزه فرارمالیاتی کمک به‌سزایی خواهد داشت.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان به شورای معادن استان دستور داد تا یک درصد درآمد معادن را به توسعه زیرساخت‌های مجاور اختصاص دهند.

🔺معادن موجب خساراتی به مناطق مجاور خود می‌شوند، قطعاً باید این خسارت‌ها جبران شود و شورای معادن استان باید این موضوع را با جدیت جهت جبران خسارت وارده بر آنها پیگیری کند.