به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، احمدرضا مصور در نطق میان دستور صد و نود و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: از ابتدای دوره، یکی از اولویتهای مهم شورای اسلامی شهر اصفهان موضوع محیط زیست و به تبع آن مسئله آب زایندهرود بوده است؛ رودخانهای که امروز میتوان از آن بهعنوان یک رویا یاد کرد، رویای زایندهرود جاری.
وی افزود: در روزهای گذشته مطلع شدیم که شهرداری اصفهان کرسی مدیریتی در یکی از شرکتهای متولی تأمین آب پروژههای آبی استان به دست آورده است. لازم میدانم در اینجا تذکر بدهم که هر کمکی که ما به صورت قانونی در قالب تسهیلات یا معافیتها به پروژههای آبی کردهایم، به واسطه همین شرکت بوده است. اگر سهام این شرکت در اختیار صنایع بزرگ استان قرار گیرد، دیگر هیچ وجهی برای صرفنظر کردن از عوارض صدور پروانه در زمینهای مولدسازی و شهرداری وجود نخواهد داشت، چراکه آن شرکت ماهیت خصوصی و غیرعمومی پیدا میکند و این موضوع مشکلات جدی ایجاد خواهد کرد.
رئیس کمیسیون حقوقی، برنامه ریزی و پایش مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در روزهای اخیر با چالشهای متعددی از سوی برخی دستگاههای اداری مواجه شدیم. دیروز در کمیسیون، چهار مورد از این چالشها مطرح شد. متأسفانه علیرغم رأی هیأت حل اختلاف درباره زمینهای حاشیه رودخانه که یک مرحله رأی به نفع شهرداری اصفهان صادر شده بود مجدداً اداره آب منطقه اظهارنامهای صادر کرده که فاقد وجاهت قانونی است. موضوع مطالبه خسارت و تخصیص حقآبه شهر اصفهان اکنون در هیأت حل اختلاف مطرح است و باید به آن رسیدگی شود.
وی افزود: مصوبه انتقال آب زایندهرود به شهر یزد سال گذشته پایان یافته، اما همچنان این انتقال ادامه دارد. برداشتهای آب در بالادست نیز همچنان برقرار است. در این میان برخی سازمانها شروع کردهاند به مطالبه حقالنظاره؛ حقی که حتی اگر اصل آن را به هر دلیلی و با هر رأی قضایی بپذیریم، در نحوه محاسبهاش هیچ همکاری با شهرداری اصفهان صورت نگرفته است. چگونه میتوان حقالنظاره چاههای خشکیده را دریافت کرد؟ چگونه میتوان برای آبهایی که عملاً وجود ندارد و تخصیص داده نمیشود، حقالنظاره گرفت؟ این مصوبات قانونی محل اشکال جدی است.
مصور تصریح کرد: از هیأت رئیسه شورا خواهش میکنم این موضوع را حتماً در سطح استان و اگر لازم شد در سطح کشور مطرح کنند. ما در برابر شهروندان مسئول هستیم؛ تصمیمگیری درباره عوارضی که مردم پرداخت میکنند باید دقیق و قانونی باشد. اگر این عوارض در غیر از محل اصلی خود هزینه شود، هم در برابر شهروندان مدیون خواهیم بود و هم در برابر قانون.
وی افزود: همچنین لازم است مجدداً یادآوری کنم که پاسخ تذکر بنده به شرکت ارزشآفرین هنوز واصل نشده است. نمیدانم چرا دوستان کاری به این سادگی را نمیخواهند مکتوب کنند. دو نکته در آن تذکر وجود داشت که باید پاسخ داده شود.
رئیس کمیسیون حقوقی، برنامه ریزی و پایش مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: اخیراً نیز مطلع شدیم که معاونت عمران شهرداری اصفهان، در پروژهای که حساسیت زیادی روی آن وجود دارد و همه ما خواستار پیشرفت آن بودیم، اجرای ماده ۴۶ را آغاز کرده است. این اقدام به معنای افزودن ۵۰ میلیارد تومان به هزینههای شهرداری است. خواهش میکنم دوستان دست از لجبازی بردارند؛ شهر جای لجبازی و کارهای شخصی نیست. مدیریت شهری باید با عقلانیت و مسئولیتپذیری عمل کند، نه با تصمیمات شتابزده که بار مالی سنگین بر دوش شهرداری و شهروندان میگذارد.
