به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، متن این یادداشت به شرح زیر است.
اﺳﺎﺳﺎً ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻧﺘﺰاع هیأتﻫﺎی ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت از ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺒﻮده و ﻧﻴﺴﺖ و ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﺿﻌﻲ ﻫﻴﭽﮕﺎه از ﺳﻮی اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﻴﮕﻴﺮی و دﻧﺒﺎل ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. اﺧﻴﺮاً ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻣﺤﺘﺮم در ﺑﻨﺪ (ت) ﻣﺎده ٢٧ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ «در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ (٤) ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﻛﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ پنجساله ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ روﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ، وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری وزارت ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻧﺘﺰاع ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی دادرﺳﻲ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ از ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮر و دادرﺳﻲ ﺑﻴﻤﻪ از وزارت ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻳﺠﺎد ﻣﺮاﻛﺰ دادرﺳﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ و ﺑﻴﻤﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ».
اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺘﻌﺪد ﻳﻜﻲ از اﺣﻜﺎم ﻣﺒﻬﻢ و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
درﺧﺼﻮص ﺑﻨﺪ ﻣﺬﻛﻮر، ﺑﺮﺧﻲ اﺑﻬﺎﻣﺎت ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ:
اوﻻً؛ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻨﺪ ﻓﻮقاﻟﺬﻛﺮ را در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ «٤» ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﻛﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻨﺪ «٤» اﺳﺎﺳﺎً ﻓﺎﻗﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﻴﻤﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻮده و ﺻﺮﻓﺎً ﻧﺎﻇﺮ اﺳﺖ ﺑﺮ «اﻳﺠﺎد ﺗﺤﻮل در ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺟﺎری دوﻟﺖ، اﻳﺠﺎد ﭘﺎﻳﻪﻫﺎی ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺟﺪﻳﺪ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻓﺮار ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻘﺶ ﻫﺪاﻳﺖ و ﺗﻨﻈﻴﻢﮔﺮی ﻣﺎﻟﻴﺎت در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ روﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ».
ﻟﺬا ﺑﻨﺪ «ت» ﻣﺎده (٢٧) ﻛﻪ ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻧﺘﺰاع ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی دادرﺳﻲ ﺑﻴﻤﻪ از وزارت ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻳﺠﺎد ﻣﺮاﻛﺰ دادرﺳﻲ ﺑﻴﻤﻪ اﺷﺎره داﺷﺘﻪ، ﺧﺎرج از ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ «٤» ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﻛﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﻓﺮاﺗﺮ از آن اﺳﺖ.
ﺛﺎﻧﻴﺎً؛ در ﺑﻨﺪ «ت» ﻣﺎده (٢٧) ﺑﻪ اﻧﺘﺰاع ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی دادرﺳﻲ ﺑﻴﻤﻪ از وزارت ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻫﻴﺄتﻫﺎی ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻴﺰان ﺑﺪﻫﻲﻫﺎی ﺑﻴﻤﻪای ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن ﺑﻮده و زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وزارت ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و واﮔﺬاری اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ دادرﺳﻲ ﺑﻴﻤﻪ، وﺻﻮل و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻌﻲ ﺟﺪّی ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺧﺼﻮصاً اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺬﻛﻮر دارای ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﻓﻨﻲ ﺑﻮده و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻠﺴﺎت آن ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻞ ﺳﻪﺟﺎﻧﺒﻪﮔﺮاﻳﻲ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن و ﻛﺎرﮔﺮان و ﻗﺎﺿﻲ دادﮔﺴﺘﺮی (در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ) ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮدد.
ﺛﺎﻟﺜﺎً؛ ﻣﺴﺘﻨﺒﻂ از ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮف، اﺗﺨﺎذ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺘﺰاع ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی دادرﺳﻲ ﺑﻴﻤﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺪوﻳﻦ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻻﻳﺤﻪ ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﺮاﻛﺰ دادرﺳﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻴﻤﻪ اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺑﺎ وﺿﻊ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻧﻤﻲﺗﻮان ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻴﻤﻪای اﻳﺠﺎد ﻛﺮد و اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ.
راﺑﻌﺎً؛ در ﺑﻨﺪ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻨﻈﻮر از اﻧﺘﺰاع ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﻣﻮﺻﻮف از وزارت ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ روﺷﻦ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻪﺧﺼﻮص اﻳﻨﻜﻪ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻣﺮﺟﻊ ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺪون ارﺗﺒﺎط اداری ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻣﺮاﺟﻊ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اداری از ﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻠﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ دور از ذﻫﻦ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ.
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻓﻮق ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ در ﺧﺼﻮص ﺧﻄﺮات و آﺳﻴﺐﻫﺎی اﻧﺘﺰاع ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎ ﺑﻴﻤﻪای از ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت ﻻزم را ﺑﺎ دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده اﺳﺖ.
ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﺑﻬﺎﻣﺎت و ﻣﻮاﻧﻊ اﺟﺮای اﻳﻦ ﺑﻨﺪ را ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺣﻘﻮﻗﻲ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺟﻬﺖ اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و آن ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻧﻴﺰ در ﭘﺎﺳﺦ اﺟﺮای اﻳﻦ ﺑﻨﺪ را ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ اﺟﺮای اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺎ وﺿﻊ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ وﺿﻊ ﮔﺮدد.
در اﻗﺪاﻣﻲ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻓﻮقاﻻﺷﺎره ﺣﻜﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺬﻛﻮر را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از اﺣﻜﺎم ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا اﻋﻼم ﻧﻤﻮده و اﺻﻼح ﻳﺎ ﺣﺬف آن را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺣﺘﻲ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﻦ ﻻﻳﺤﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی اﺻﻼح ﺑﻨﺪ ﻣﺬﻛﻮر را ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﻧﺘﺰاع هیأتﻫﺎ، اﺻﻼح ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی رﺳﻴﺪﮔﻲ در اﻳﻦ ﻫﻴﺄتﻫﺎ را ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺮﺑﻂ ارﺳﺎل ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از ﻣﻨﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻧﺘﺰاع هیأتﻫﺎی ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت آﺳﻴﺐﻫﺎ و ﺧﻄﺮات ﺟﺪی را ﺑﺮای ﻧﻈﺎم ﺑﻴﻤﻪای و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻴﻤﻪﺷﺪﮔﺎن و ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻫﻴﭽﮕﺎه ﭘﻴﮕﻴﺮ اﻳﻦ مسأله ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﺻﺤﺒﺖﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﻛﻪ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و رﺳﺎﻧﻪای ﻋﻠﻴﻪ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻄﺮح ﻣﻲﺷﻮد، از روی ﺑﻲاﻃﻼﻋﻲ و ﻧﺎآﮔﺎﻫﻲ اﻓﺮاد ﺑﻮده و ﺻﺤﺖ ﻧﺪارد.
