پس از گذشت سه سال از لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور، موضوع بازگشت دوباره تغییر ساعت وارد فاز جدیدی شد. در جلسه هفته گذشته هیئت دولت به ریاست رئیس‌جمهور، لایحه‌ای دو فوریتی با موضوع واگذاری اختیار تعیین ساعت رسمی کشور به دولت تصویب شد. این تصمیم می‌تواند مقدمه‌ای برای بازگشت به اجرای قانون تغییر ساعت رسمی کشور باشد؛ قانونی که در اردیبهشت ۱۴۰۱ با رأی مجلس شورای اسلامی لغو شده بود.
🔺با تصویب لایحه دو فوریتی در هیئت دولت، به نظر می‌رسد بحث تغییر ساعت رسمی کشور مجدداً در دستور کار قرار گرفته و احتمال بازگشت به اجرای تغییر ساعت، بار دیگر قوت گرفته است. البته این لایحه باید به تصویب مجلس نیز برسد تا تبدیل به قانون شود. بنابراین به نظر نمی رسد در اریبهشت شاهد جلوکشیدن ساعت باشیم.
