به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومي دادگستري كل استان اصفهان: در اين نشست حجتالاسلاموالمسلمين اسداله جعفري رئیس کل دادگستری استان اصفهان: با اشاره به اهميت اجراي قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول، در راستاي اجراي سياستهاي كلان قوه قضاييه و كاهش ورودي پرونده به دستگاه قضا، تصريح كرد: بسياري از پروندههايي كه در دستگاه قضايي تشكيل ميشود و منشاء منازعات مردم با يكديگر و يا مردم با دستگاههاي دولتي است، به نحوي با عدم ثبت رسمي معاملات غير منقول ارتباط داشته و اين مسئله باعث بروز جرائمي همچون فروش مال غير، كلاهبرداري، انجام معاملات صوري، تباني، جعل، استفاده از سند مجهول و ... ميشد كه با اجراي اين قانون شاهد كاهش چشمگير بسياري از پيامدهاي ناشي از انجام معاملات عادي خواهيم بود.
حجتالاسلاموالمسلمين جعفري از تثبيت و تضمين مالكيت اشخاص بر اموال غير منقول خود و كاهش ورودي پرونده به دستگاه قضايي، كاهش اطاله دادرسي و در نتيجه صرفهجويي در وقت و هزينههاي مردم و افزايش رضايتمندي، بهعنوان آثار و بركات اجراي كامل اين قانون ياد و اضافه كرد: اين قانون كه يك قانون جمعي و اجتماعي است و همه سازمانهاي ذيربط در آن دخيل هستند در نظامبخشي به معاملات املاك بسيار تاثيرگذار خواهد بود.
رئيس كل دادگستري در پايان از آمادگي كامل استان اصفهان هم به لحاظ زيرساخت و هم بهلحاظ هماهنگي بين دستگاهها به منظور اجراي اين قانون خبر داد.
گفتني است: در اين نشست معاون اول قوه قضاييه بر لزوم رفع موانع و تعامل گسترده همه دستگاهها به منظور اجراي كامل اين طرح در كل كشور تاكيد كرد.
