به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از خبرگزاری توانیر، عبدالرضا حسینی‌مهر مجری طرح توسعه نیروگاه‌های خورشیدی شرکت توانیر، با اشاره به مصوبه قبلی شورای عالی انرژی که تامین ۲۰ درصد انرژی ادارات را الزامی می‌کرد، گفت: بر اساس محاسبات، برای پوشش این ۲۰ درصد، فقط در ساختمان‌های اداری مشمول مصوبه ، بایستی حدود ۸۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر جدید احداث می‌گردید که با افزایش سهم به ۴۰ درصد، این نیاز دو برابر خواهد شد.
وی با تاکید بر جدیت دولت در اجرای این قانون گفت: کلیه ادارات مکلف و متعهد شده‌اند که این کار را انجام دهند. در صورتی که ادارات اقدام نکنند وزارت نیرو مجاز به قطع برق این ادارات در مواقع محدودیت بار بوده و این مازاد مصرف با حداکثر نرخ تابلو سبز محاسبه و در صورتحساب برق مصرفی لحاظ می‌گردد. ایشان اشاره داشتند براساس مصوبه جدید شورای عالی انرژی؛ سهم انرژی تجدیدپذیر ادارات از ابتدای سال ۱۴۰۷ به ۴۰ درصد افزایش می‌یابد.
راه‌حل‌های پیش‌روی ادارات؛
نصب نیروگاه خورشیدی درپشت‌بام ادارات می‌توانند با نصب صفحات خورشیدی روی پشت‌بام‌های خود، برق تولیدی را به شبکه تحویل دهند و درصورت استفاده از اینورتر های هیبریدی؛ در زمان قطع برق از برق تولیدی نیروگاه تجدیدپذیر جهت تامین بخشی از مصرف ساختمان استفاده نمایند.
براساس این مصوبه ، دولت خود را مکلف به توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در ادارات کرده است تا نشان دهد بر عزم خود جهت توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر جدی است. برق تولیدی توسط نیروگاه‌های تجدیدپذیر ادارات قابل فروش یا عرضه در بورس سبز نمی‌باشد .
بازگشت سرمایه سریع؛
در صورتی که دستگاه‌های اداری به میزان مشخص شده در مصوبه؛ نیروگاه تجدیدپذیر احداث ننمایند مشمول جریمه شده و انرژی برق مصرفی به قیمت بورس سبز محاسبه و بایستی آن را پرداخت نمایند .
وی با اشاره به قیمت برق در بورس انرژی در تابستان گذشته (بیش از ۷۶۰۰ تومان برای هر کیلووات‌ساعت) گفت: این عدد نشان می‌دهد در صورت عدم احداث نیروگاه تجدیدپذیر؛ ادارات بایستی جرایم سنگینی را پرداخت نمایند.
تاثیر گسترده بر نظام انرژی؛
کارشناسان بر این باورند که توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نه تنها در تابستان و اوج مصرف می‌تواند بخشی از کمبود برق را جبران کند، بلکه در زمستان نیز با کاهش نیاز به گاز در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، موجب صرفه‌جویی در مصرف سوخت‌های فسیلی و افزایش امنیت انرژی کشور خواهد شد.
این مصوبه گام مهمی در جهت عملیاتی‌سازی سیاست‌های کلان انرژی کشور و حرکت به سمت کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی در بخش دولتی به شمار می‌آید.
