وی با بیان اینکه مسئولیت مراکز ماده ۱۶ درمان اعتیاد با بهزیستی نیست اما این سازمان آمادگی پیگیری آن را دارد، افزود: «مراکز داوطلبانه ماده ۱۵ فعال هستند و خدمات آن رو به گسترش است.»

حسینی تأکید کرد: «راه‌اندازی مرکز توانمندسازی و صیانت اجتماعی از ضروریات کاشان است که با قید فوریت انجام خواهد شد.»

او همچنین وعده افتتاح دو مرکز اتیسم را داد؛ یک مرکز شبانه‌روزی ویژه کودکان زیر ۱۴ سال و دیگری مرکز روزانه برای بالای ۱۴ سال، تا کاشان به دهمین استان دارای این خدمات تبدیل شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور از موافقت برای اختصاص فضای پارک ویژه معلولان خبر داد و افزود: «با یک سهم اضافه پنل خورشیدی، ۶۰۰ مددجو صاحب درآمد پایدار می‌شوند.»

وی در بخش مسکن و امور خانواده گفت: «ساخت ۳۲ واحد مسکونی، تأمین مراقب همراه برای مادران دوقلو و حمایت در تأمین جهیزیه زوج‌های جوان از برنامه‌های قطعی بهزیستی است.»

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران  با بیان اینکه اگر هر مجموعه‌ای به‌صورت جزیره‌ای عمل کند، مشکلات اقتصادی نه‌تنها حل نمی‌شود بلکه دشواری‌های بیشتری در جامعه ایجاد خواهد شد، اظهار کرد: همفکری و هماهنگی میان دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی، راهکار مؤثر برای عبور از چالش‌های موجود است.

وی با اشاره به وظایف دستگاه‌های مختلف عنوان کرد: هر وزارت‌خانه و نهاد مسئولیت‌های مشخصی دارد؛ وزارت اقتصاد وظایف خود را دنبال می‌کند و وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت، تعاون و راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌ها نیز مسئولیت‌های خاص خود را دارند. اما زمانی که این مجموعه‌ها در کنار یکدیگر قرار گیرند و از اطلاعات و ظرفیت هم استفاده کنند، تصمیمات اقتصادی و اجرایی دقیق‌تر و اثربخش‌تر خواهد بود.

نوده فراهانی پیشنهاد داد جلسات مشترکی میان نهادهای مرتبط برگزار شود تا مسائل روز مطرح و تصمیمات بر اساس داده‌های واقعی و نیازهای بخش‌های مختلف اتخاذ شود.

وی افزود: این هماهنگی روند تصمیم‌گیری را تسهیل می‌کند و در نهایت موجب می‌شود خدمات به مردم با سرعت و کیفیت بیشتری ارائه شود.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از شادا، سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در سفر به استان اصفهان و در همراهی با مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان، از برخی شهرک‌های صنعتی و واحدهای تولیدی که در پی حملات اخیر دشمن دچار خسارت شده‌اند بازدید کرد.

وزیر اقتصاد در این بازدید میدانی با حضور در میان صنعتگران و مدیران واحدهای تولیدی، از نزدیک در جریان میزان خسارات وارد شده به زیرساخت‌ها، تجهیزات و خطوط تولید قرار گرفت و روند فعالیت واحدهای آسیب‌دیده را بررسی کرد.

در جریان این بازدید، مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی نیز مطرح و راهکارهای تسریع در بازسازی و بازگشت واحدهای صنعتی به مدار تولید بررسی شد.

مدنی‌زاده با تأکید بر اهمیت حفظ پایداری تولید و حمایت از صنعتگران استان اصفهان، گفت: منابع مالی مورد نیاز برای جبران خسارات وارد شده با استفاده از ظرفیت‌های مختلف مالی و حمایتی در حال پیگیری است تا واحدهای آسیب‌دیده با کمترین وقفه فعالیت خود را از سر بگیرند.

استاندار اصفهان نیز در این بازدید بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای برآورد دقیق خسارات و تسریع در روند حمایت‌ها و پرداخت‌ها تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از شادا، این اقدام در چارچوب مصوبات کارگروه اقتصادی دولت و با هدف تقویت تاب‌آوری اقتصادی بنگاه‌ها، تأمین نقدینگی مورد نیاز برای پرداخت حقوق و مزایای نیروی کار و جلوگیری از اختلال در فعالیت واحدهای اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است. 

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از شادا، به نقل از ایرنا، حسین افشین در نشست مشترک با سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی که صبح امروز نهم اردیبهشت‌ماه در محل معاونت علمی برگزار شد، گفت: در صورتی که یک شرکت بزرگ در دانشگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ، سرمایه‌گذاری و ظرفیتی ایجاد کند، هزینه‌کرد بخش خصوصی به‌عنوان اعتبار مالیاتی محسوب می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی شرکت، در مراسمی که همزمان با اقامه نماز ظهر و عصر در نمازخانه‌های مناطق اجرایی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان برگزار شد، از خادمان نماز و ائمه جماعات این شرکت تقدیر به‌عمل آمد. این مراسم با هدف تجلیل از تلاش‌های موثر در ترویج فرهنگ اقامه نماز در محیط کاری و تقویت فعالیت‌های معنوی برگزار گردید.

این اقدام در ادامه موفقیت اخیر شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در کسب رتبه «خیلی خوب» از سوی هیئت نظارت و ارزیابی اجلاس سراسری نماز سال ۱۴۰۳ و همچنین دریافت لوح تقدیر با امضای آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد، نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه اصفهان، و دکتر مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، انجام شد.

در متن این لوح، گام برداشتن در مسیر ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز به عنوان یکی از ارزشمندترین توفیقاتی یاد شده است که انبیاء و اولیای الهی آن را از خداوند مسئلت داشته‌اند. همچنین با اشاره به دعای حضرت ابراهیم(ع) در آیه ۴۰ سوره ابراهیم، از مدیرکل، دبیر اقامه نماز و کارکنان شرکت به دلیل نقش‌آفرینی در تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و گسترش فرهنگ نورانی نماز قدردانی شده است.

معاونین و مدیران مناطق اجرایی ضمن تقدیر از ائمه جماعات و فعالان حوزه اقامه نماز، بر ادامه این مسیر و تقویت برنامه‌های فرهنگی و معنوی در سال‌های آینده تأکید کردند.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از خبرگزاری مهر حسن کریمی کارشناس اقتصادی با اشاره به آغاز ثبت‌نام تسهیلات ویژه بنگاه‌های خرد و متوسط اظهار کرد: در شرایطی که طی ماه‌های گذشته بسیاری از واحدهای کوچک با کاهش تقاضا و محدودیت نقدینگی روبه‌رو شده‌اند، ارائه چنین تسهیلاتی می‌تواند تا حدی به حفظ پایداری فعالیت این بنگاه‌ها کمک کند.

وی گفت: بنگاه‌های خرد به طور معمول ذخایر مالی گسترده‌ای ندارند و کوچک‌ترین اختلال در جریان درآمدی آنها می‌تواند به سرعت بر توان پرداخت حقوق کارکنان و ادامه فعالیت‌شان اثر بگذارد.

وی افزود: تمرکز این بسته حمایتی بر جبران هزینه‌های حقوق و دستمزد رویکرد قابل توجهی است، زیرا در بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک نخستین فشار اقتصادی در همین بخش نمایان می‌شود.

اگر بنگاه‌ها بتوانند در مقطع فعلی پرداخت حقوق کارکنان خود را مدیریت کنند، احتمال حفظ نیروی انسانی و تداوم فعالیت آنها افزایش می‌یابد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به طراحی سامانه کات برای ثبت‌نام و بررسی درخواست‌ها گفت: حرکت به سمت مکانیزه‌کردن فرایندها و کاهش استعلام‌های دستی اقدام مثبتی است که می‌تواند بخشی از پیچیدگی‌های سنتی دریافت تسهیلات بانکی را کاهش دهد.

وی افزود: بسیاری از صاحبان کسب‌وکارهای کوچک در گذشته از طولانی بودن مسیر دریافت وام و تعدد مراحل اداری گلایه داشتند و اگر این سامانه بتواند فرآیندها را سریع‌تر و شفاف‌تر کند، اعتماد فعالان اقتصادی به این نوع حمایت‌ها نیز بیشتر خواهد شد.

کریمی در ادامه با بیان اینکه پرداخت تسهیلات می‌تواند به عبور موقت از فشارهای اقتصادی کمک کند، گفت: با این حال باید توجه داشت که صرف ارائه وام به تنهایی برای حل مشکلات بنگاه‌های خرد کافی نیست.

وی افزود: بنگاه‌ها در کنار دسترسی به منابع مالی، به ثبات نسبی در فضای بازار نیز نیاز دارند تا بتوانند برای تولید، فروش و مدیریت هزینه‌های خود برنامه‌ریزی کنند.

وی تأکید کرد: اگر نوسانات بازار و افزایش برخی هزینه‌های جانبی کنترل نشود، بخشی از منابعی که به عنوان تسهیلات پرداخت می‌شود ممکن است صرف جبران همین نوسانات شود و اثر واقعی آن برای بنگاه‌ها کاهش یابد.

به همین دلیل بهتر است سیاست‌های حمایتی مالی همزمان با اقداماتی در حوزه تنظیم بازار و کاهش فشار هزینه‌ها دنبال شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در بسیاری از اقتصادها حمایت از بنگاه‌های کوچک به صورت مجموعه‌ای از سیاست‌ها انجام می‌شود؛ از تأمین مالی گرفته تا تسهیل فضای کسب‌وکار و ایجاد ثبات در بازار. وی گفت: هرچه این اقدامات هماهنگ‌تر باشد، اثرگذاری حمایت‌های مالی نیز بیشتر خواهد شد.

کریمی در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع اقدام اخیر وزارت اقتصاد می‌تواند گامی مثبت برای کمک به بنگاه‌های خرد و حفظ اشتغال باشد، اما استمرار حمایت‌ها و توجه به سایر متغیرهای مؤثر بر فعالیت کسب‌وکارها نیز اهمیت زیادی دارد. وی افزود: اگر این بسته‌های حمایتی در کنار سیاست‌های مکمل اقتصادی اجرا شود،

می‌توان انتظار داشت که بنگاه‌های کوچک با آرامش بیشتری از شرایط فعلی عبور کنند و نقش خود را در اقتصاد محلی و ملی حفظ نمایند.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از خبرگزاری مهر کارشناسان معتقدند در شرایط جنگی، سرعت در ترخیص کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید یکی از مهم‌ترین عوامل حفظ ثبات اقتصادی است. در همین زمینه منصور هدایتی، کارشناس امور گمرکی و تجارت خارجی، با اشاره به اقدامات اخیر وزارت اقتصاد و گمرک ایران گفت: در شرایط بحران، گمرک از یک نهاد صرفاً نظارتی به یک نهاد تسهیل‌گر تبدیل می‌شود و سیاست‌هایی که اخیراً از سوی وزارت اقتصاد ابلاغ شده دقیقاً در همین راستا قرار دارد.

وی افزود: در بسیاری از کشورها هنگام وقوع بحران یا جنگ، مقررات تجاری به طور موقت انعطاف‌پذیر می‌شود تا زنجیره تأمین دچار اختلال نشود. اقداماتی مانند تمدید خودکار ثبت سفارش‌ها، تسهیل در صدور مجوزها و ایجاد امکان ترخیص سریع‌تر کالاها از جمله ابزارهایی است که دولت‌ها برای مدیریت چنین شرایطی به کار می‌گیرند.

هدایتی با اشاره به برخی از تسهیلات اعلام شده از سوی گمرک اظهار کرد: امکان ترخیص کالا بدون دریافت کد ساتا با تعهد واردکننده مبنی بر عدم درخواست ارز از بانک مرکزی یکی از تصمیمات مهمی است که می‌تواند روند واردات را تسریع کند و از انباشت کالا در گمرکات جلوگیری کند.

وی ادامه داد: در شرایطی که زمان در تأمین کالاهای حیاتی اهمیت زیادی دارد، حذف برخی فرآیندهای زمان‌بر می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در جلوگیری از کمبود کالا در بازار داشته باشد.

این کارشناس گمرکی با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی گمرکات کشور نیز گفت: سه شیفته شدن گمرکات و ترخیص ۲۴ ساعته کالاها یکی از تصمیمات مؤثر در مدیریت شرایط فعلی است. این اقدام باعث شده زمان انتظار کالاها در بنادر و مرزها کاهش پیدا کند و روند ورود کالاهای مورد نیاز کشور سرعت بگیرد.

وی افزود: کالاهایی مانند دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه تولید دارو در چنین شرایطی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند و طبیعی است که برای ترخیص آنها اولویت ویژه در نظر گرفته شود.

هدایتی همچنین به تسهیل فرآیند ترانزیت و امکان تغییر مرز خروج کالا اشاره کرد و گفت: این تصمیم کمک می‌کند تراکم کامیون‌ها در برخی مرزها کاهش یابد و ظرفیت سایر مرزها نیز مورد استفاده قرار گیرد. چنین اقداماتی باعث می‌شود جریان صادرات و ترانزیت نیز با اختلال کمتری ادامه پیدا کند.

وی در پایان تأکید کرد: مجموعه سیاست‌های اتخاذ شده از سوی وزارت اقتصاد و گمرک با هدف جلوگیری از ایجاد گلوگاه در مسیر تأمین کالاهای اساسی طراحی شده است و در صورت تداوم اجرای این سیاست‌ها می‌توان انتظار داشت که حتی در شرایط جنگی نیز زنجیره تأمین کشور با ثبات بیشتری ادامه پیدا کند.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از نورنیوز در پی حمله آمریکایی ـ صهیونی به کشور و رخداد جنگ ۴۰ روزه که با آسیب به بیش از ۳۰۰۰ واحد صنعتی همراه شد، وزارت امور اقتصادی و دارایی ۸۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری را در شرایط پساجنگ در دستور کار قرار داده و بسته ویژه‌ای را برای جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور تدوین کرده است.

از این ۸۰۰ فرصت، برای ۳۰۰ طرح، مطالعات امکان‌سنجی و شاخص‌های اقتصادی به زبان انگلیسی و مبتنی بر ارز تهیه و در سامانه سازمان بارگذاری شده است. طرح‌هایی به ارزش ۲۰۰ میلیارد دلار در حوزه‌هایی مانند نفت، گاز، پتروشیمی، انرژی‌های تجدیدپذیر و صنایع پیشران آماده ارائه به سرمایه‌گذاران هستند.

از نخستین روزهای بروز بحران، وزارت اقتصاد با برگزاری جلسات مستمر در حوزه‌های گمرکی، بانکی، مالیاتی و تأمین مالی تلاش کرد مانع بروز اختلال در خدمات اقتصادی شود. اکنون اولویت اصلی، بازسازی واحدهای آسیب‌دیده و تقویت ظرفیت‌های تولیدی کشور است.

حدود ۴۸۰ واحد صنعتی کاملا تخریب شده است

طبق برآوردهای اولیه در جنگ تحمیلی سوم بیش از ۳۰۰۰ واحد صنعتی و فناور در کشور دچار آسیب شده‌اند که از این میان حدود ۴۸۰ واحد به‌طور کامل تخریب شده است. واحدهای صنعتی آسیب‌دیده بر اساس میزان خسارت طبقه‌بندی شده‌اند و بسته‌های حمایتی برای آنان در حال اجراست.

از جمله این بسته‌ها پرداخت تسهیلات ۴۰ میلیون تومانی با مدت  بازپرداخت شش ماهه به صاحبان کسب و کارها به ازای هر نیروی کار است.

با هدف قرار گرفتن مهمترین کارخانجات فولاد، صنایع وابسته و سیمان در حمله آمریکایی ـ صهیونی به کشور بخشی از توان حوزه صنعت، پروژه‌های عمرانی، طرح‌های زیرساختی و ساختمانی از دست رفت. دشمن ابتدا هفتم فروردین و سپس یازدهم فروردین به کارخانه‌های فولاد مبارکه اصفهان و فولاد خوزستان حمله کرد که به توقف فعالیت این مراکز انجامید.

فولاد اکسین اهواز و مجتمع فولاد سفیددشت فرخنده شهر چهارمحال و بختیاری نیز هدف قرار گرفت. برآورد اولیه حاکی از آن است که بازسازی و ورود فولاد مبارکه اصفهان به مدار تولید بین دو تا سه سال زمان می‌برد. فولاد خوزستان نیز شش ماه تا یک سال فرصت نیاز دارد تا بازسازی شود.

اگرچه کاهش قابل توجه آهن و فولاد در نتیجه آسیب به زیرساخت‌های اقتصادی ممکن است به کاهش عرضه، افزایش قیمت و وابستگی کوتاه مدت به واردات، بخصوص واردات فولاد از چین منجر شود اما بعید است در بلندمدت اثر قابل توجهی بر صنایع پایین دستی ایجاد کند. دولت برای غلبه بر پیامدهای کاهش نهاده‌های تولید، صادرات فولاد را منع و به کارخانجات اعلام کرده فعلا تمرکز خود را بر تامین نیاز داخلی معطوف کنند.

بسته ویژه جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور

مهدی حیدری ـ معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران ـ با اشاره به ابلاغ بسته حمایتی ویژه برای ایرانیان مقیم خارج گفته است: این بسته شامل معافیت‌های مالیاتی و گمرکی است تا زمینه بازگشت سرمایه‌ها به کشور تسهیل شود.

وی پیام سازمان سرمایه‌گذاری به ایرانیان خارج از کشور را «ایران خانه شماست» عنوان کرد.

اصلاح فرآیندهای مجوزدهی

حیدری با انتقاد از تعدد مجوزها و فرایندهای طولانی صدور آنها گفت: سرمایه‌گذار نباید درگیر مسیرهای فرسایشی شود و سازمان سرمایه‌گذاری آمادگی دارد اخذ مجوزهای کلیدی پروژه‌های مهم را یکپارچه پیگیری کند.

وی همچنین با اشاره به رصد روزانه و هفتگی ۳۰ تا۷۴۰ پروژه ملی اولویت‌دار، از آمادگی سازمان برای تشکیل کارگروه‌های ویژه جهت پیگیری پروژه‌های سرمایه‌گذاری در استان‌ها خبر داد.

بخشی از صنایع پتروشیمی این منطقه در جریان جنگ اخیر با وقفه‌هایی مواجه شد، اما با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، بازگشت کامل ظرفیت تولید در دستور کار دولت قرار دارد. ‌به گفته حیدری، در مجموعه وزارت اقتصاد مدل‌های جدیدی برای بازسازی و تأمین مالی پساجنگ طراحی شده است.

از جمله موارد مهم، معافیت کالاهای سرمایه‌ای مورد استفاده در تولید از عملیات گمرکی است تا روند نوسازی صنایع با سرعت بیشتری انجام گیرد. ‌

وی همچنین از نهایی شدن طرح اوراق و صندوق ارزی در شورای عالی بورس و بانک مرکزی خبر داد و گفت: این طرح با هدف ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران تدوین شده است؛ به‌گونه‌ای که واگذاری، سود و بازگشت آورده‌ها به روش ارزی انجام گیرد.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از اقتصاد۲۴- شرایط جنگی وضعیت خاصی را بر کشور حکمفرما می‌کند و نیاز است سیاست‌ها نیز متناسب با این شرایط تغییر کند. بر همین اساس، وزارت اقتصاد اقدامات خاصی را در شرایط جنگی کشور به اجرا گذاشت. یکی از مهم‌ترین اقدامات این بود که به حفاظت از سرمایه‌های مردم پرداخت.در شرایط جنگ تحمیلی اخیر، امارات متحده عربی نهایت دشمنی را با کشورمان داشت و سرمایه های مردم را مورد تهدید قرار داد.

وزارت اقتصاد یک بسته حمایتی به منظور بازگرداندن امن سرمایه‌ها از این کشور تعریف و اجرایی کرد. به نحوی که زمینه برای بازگشت امن سرمایه‌ها به کشور فراهم شد.

تجربه اخیر نشان داد که امارات یک کشور امن برای سرمایه‌گذاری برای ایرانیان نیست. اما عملکرد وزارت اقتصاد در حفاظت از سرمایه‌های مردم مثبت ارزیابی می‌شود.

اقدام دیگر وزارت اقتصاد این بود که بورس را تعطیل کرد تا به سرمایه‌های مردم آسیبی نرسد. الان بورس به صورت تدریجی در حال بازگشایی است تا از این ظرفیت نیز بهره‌برداری لازم صورت بگیرد.

بیمه کشتی‌ها در خلیج فارس، تأمین مالی دولت و اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط نیز از دیگر اقدامات وزارت اقتصاد در شرایط جنگی فعلی است. شواهد نشان می‌دهد که این سیاست‌ها اثرگذاری داشته و امور را تحت کنترل دولت حفظ کرده است.

نظرات مهرداد سعادت دهقان، رئیس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه را در خصوص اقدامات وزارت اقتصاد در شرایط جنگی کشور جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

سعادت با اشاره به این موضوع که امارات در جنگ تحمیلی اخیر دشمنی زیادی با کشورمان کرد و بدترین دشمنی‌اش این بود که سرمایه‌های ایرانیان را مورد تهدید قرار داد، تصریح کرد: همواره این موضوع مطرح بود که امارات محل خوبی برای سرمایه‌گذاری نیست. تجربه اخیر در جنگ تحمیلی نشان داد که سرمایه‌های ایرانیان در این کشور از امنیت بالایی برخوردار نیست.

وی ادامه داد: بعد از این که سرمایه‌های ایرانیان در امارات مورد تهدید قرار گرفت، وزارت اقتصاد یک بسته حمایتی به منظور بازگشت امن سرمایه‌ها تدارک دید که کمک‌کننده بود. بعد از جنگ تحمیلی سوم، امارات محل امنی برای سرمایه‌گذاری نیست و مسیر بازگشت با اطمینان و امن سرمایه‌‌گذاری ایرانیان در امارات توسط وزارت اقتصاد و دولت فراهم شده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه خاطرنشان کرد: جای خوش‌حالی است که سرمایه‌های ایرانیان از امارات بازگشت داده شد. به طور کلی، وزارت اقتصاد مسئول سرمایه‌های مردم است و هر اقدامی که در راستای حفاظت از دارایی‌های مردم به اجرا بگذارد، مثبت ارزیابی می‌شود.

سعادت دهقان گفت: اقدامات وزارت اقتصاد در زمینه تأمین مالی دولت، ارائه خدمات بیمه‌ای به کشتی‌ها و بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت گمرکات و مناطق آزاد مثبت ارزیابی می‌شود.

وی ادامه داد: همزمان با بروز جنگ تحمیلی اخیر علیه کشورمان، وزارت اقتصاد سیاست‌هایی را به اجرا گذاشت که توانست در زمینه مدیریت اقتصاد موثر باشد. به طور مثال، با توجه به این که جنگ در آستانه سال نو اتفاق افتاد، تلاش وزارت اقتصاد برای تأمین مالی دولت از طرق مختلف از جمله مولدسازی دارایی‌ها مثبت بود.