به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از رسانه مالیاتی ایران، آن بخش از قانون بودجه 1405 که دستاویز این ادعا قرار گرفته است، مربوط به نصاب‏ پیش‏بینی ‏شده برای معافیت ‏های موضوع بند (ل) ماده 139 قانون مالیات‏های مستقیم است که قانون‌گذار در آن برای فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه‌های ذی‌ربط)، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شوند، معافیت‏‌هایی را پیش‏بینی کرده است.

در خصوص این معافیت‌‏ها، دولت بر اساس قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‏‌های سنواتی موظف شده است علاوه بر الزامات و احکام بودجه‏‌ای موجود در قوانین از جمله قانون برنامه پنجساله جاری، برخی احکام و الزامات دیگر را نیز در لایحه بودجه جهت بررسی به مجلس ارائه دهد.

یکی از این الزامات که دولت مکلف به ارائه آن شده است، این است که می‏‌باید برای درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند (ل) ماده 139 قانون مالیات‏های مستقیم سقف و نصاب تعیین کند.
برخلاف آنچه در این گزارش‌‏ها ادعا شده است، این اولین بار نیست که دولت ملزم شده در این خصوص نصاب تعیین کند. نگاهی به متن قوانین بودجه سنواتی در سال‏های گذشته در این خصوص خالی از فایده نیست:
-    در قانون بودجه 1404، در خصوص معافیت مذکور تصریح شده است: درآمد سالانه مشمول اشخاص موضـوع بند (ل) ماده ۱۳۹ قانون مالیـات های مسـتقیم تا معادل دو برابر سقف مالیاتی ماده ۸۴ قانون مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات است.

سقف معافیت مالیاتی سالانه مورد اشاره در ماده 84 برای سال 1404 مبلغ 2 میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون ریال تعیین شده بود.

به عبارت دیگر، درآمد سالانه مشمول اشخاص مذکور، سال گذشته 5 میلیارد و 760 میلیون ریال بوده است و مازاد آن به نرخ قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات شده است.
-    در قانون بودجه 1403 نیز آمده است: درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند (ل) ماده 139 قانون مالیات های مستقیم تا معادل چهار برابر سقف مالیاتی ماده 84 قانون مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات است.

سقف معافیت مالیاتی سالانه مورد اشاره در آن سال، مبلغ 1 میلیارد و 440 میلیون ریال تعیین شده بود. به عبارت دیگر، درآمد سالانه مشمول اشخاص مذکور، در سال 1403،  5 میلیارد و 760 میلیون ریال بوده است و مازاد آن به نرخ قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات شده است.
-    در قانون بودجه سال 1402 نیز این سقف تا معادل چهار برابر سقف مالیاتی ماده ۸۴ قانون مذکور معاف شده است. سقف مذکور در آن سال 1 میلیارد و 200 میلیون ریال بوده است و در نتیجه، درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند (ل) ماده 139 قانون مالیات های مستقیم در سال 1402، 4 میلیارد و 800 میلیون ریال بوده است.
-    این در حالی است که سقف تعیین شده برای درآمد سالانه مشمول معافیت مندرج در بند (ل) ماده 139 قانون مالیات های مستقیم در قانون بودجه 1405، 9 میلیارد و 600 میلیون ریال تعیین شده است که در مقایسه با قانون بودجه سنوات پیش از افزایش قابل توجهی برخوردار شده است.
علاوه بر این، نکته مهم دیگری را که نباید از نظر دور داشت این است که مالیات بر اساس سود ناشی از فعالیت اقتصادی تعیین می شود، به این معنا که هزینه ها و زیان اشخاص در چارچوب قوانین و مقررات از فروش آنها کسر می‏شود. لذا فروش بیشتر به معنای تعلق مالیات بیشتر نیست.
نکته‏ قابل توجه دیگر آن است که تعیین نصاب برای معافیت ها که دولت مکلف به انجام شده است، با هدف افزایش انضباط در بودجه و درآمدهای مالیاتی و افزایش سطح عدالت مالیاتی صورت می‏گیرد.

به گفته کارشناسان، حجم بالای معافیت های مالیاتی یکی از مهمترین موانع پیش روی تحقق یک نظام تامین مالی موثر و کارآمد در ایران است.

به عنوان مثال، بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه در ذیل لایحه بودجه 1404، برآورد شده است در آن سال 853 هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت فقط به واسطه معافیت‏‌ها و بخشودگی‏‌های مالیاتی اشخاص حقوقی حاصل نشود.

جالب اینکه این رقم از کل مالیات مصوب شده برای اشخاص حقوقی در همان سال بیشتر بوده است. پس، پر بیراه نیست اگر دولت تلاش کند با مدیریت و هدفمندتر کردن این معافیت‏ها، ضمن بهبود وضعیت تامین مالی گامی موثر به سمت عدالت مالیاتی بردارد. 
گستردگی این معافیت‏ها حتی در اسناد بالادستی نیز زنگ خطر را به صدا درآورده است. در ماده 27 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به صراحت تاکید شده است که با هدف افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی کشور، وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید بجز مواردی که به تشخیص مجلس منجر به افزایش یا رونق تولید و صادرات شود در سالهای برنامه ممنوع است. وزارت امور اقتصادی و دارایی در بند (پ) همین ماده نیز مکلف شده است با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور، لوایح قانونی مورد نیاز برای کاهش تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را به منظور جذابیت‌‏زدایی از فعالیت‏های غیر‏مولد، ساماندهی معافیت های غیرضرور و تقویت معافیت های منجر به رشد تولید، تنظیم و ارائه نماید.
موضوع مهم دیگری که نباید بی تفاوت از کنار آن گذشت و در گزارش‏ها به آن استناد شده است، مقایسه معافیت‏‌های مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای دیگر است.

قیاس نصاب تعیین شده برای معافیت مالیاتی موضوع بند (ل) ماده 139 قانون مالیات های مستقیم با معافیت های مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای خارجی مع‏‌الفارق و بلاوجه است، چرا که نرخ صفر مالیاتی موضوع بند (ل) ماده 139 قانون مالیات های مستقیم به مالیات عملکرد مربوط است.

در ایران نیز بر اساس آنچه در جزء 3 بند (ب) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده آمده است خدمات زینک، چاپ، انتشار روزنامه اعم از کاغذی یا الکترونیکی، کتاب، نشریه و خدمات نشر و توزیع آنها و هرگونه از تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه ها و نشریات را از شمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف کرده است.
با مروری به مجموعه معافیت های مالیاتی پیش بینی شده برای رسانه ها به روشنی می‏توان دریافت ادعای زیر تیغ بردن رسانه‏ ها با اعمال سقف بر معافیت های مالیاتی مذکور در قانون مالیات های مستقیم، فارغ از نادرستی، منصفانه هم نیست.

ارسال لینک‌های آلوده

🔻 دریافت وجه بدون ارائه سرویس

🔻 سرقت اطلاعات شخصی و بانکی

💡 یادت باشه:

هیچ ارزانی بی‌دلیل نیست!

🛑 در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را گزارش دهید.

پس از باز کردن فایل:

📱 گوشی قربانی آلوده می‌شود.

📨 فایل به‌صورت خودکار برای مخاطبین ارسال می‌گردد.

👤 اطلاعات شخصی و پیام‌ها ممکن است سرقت شوند.

💳اطلاعات مالی به سرقت رفته و حساب بانکی هک می شود

📌 قبل از باز کردن فایل‌ها:

✅ با فرستنده تماس بگیرید.

✅ به فایل‌های ناشناس اعتماد نکنید.

✅ از آنتی‌ویروس به‌روز استفاده کنید.

✅ فایل‌های مشکوک را فوراً حذف کنید.

📢 این هشدار را برای خانواده و دوستان خود ارسال کنید تا قربانی بعدی نباشند.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از پایگاه تحلیلی خبری ایراسین، همان‌طور که پیش‌تر در گزارش راهبردی عبور از ناترازی‌ها با معماری نوین واکاوی شد، پایداری صنایع مادر در گرو گذار از مدل‌های تولید سنتی به سمت هم‌زیستی صنعتی و تشکیل اکوپارک‌هاست.

اکنون، اعلام تصویب ایجاد پارک فناوری فولاد توسط مدیریت ارشد گروه فولاد مبارکه، در واقع عملیاتی کردن همان معماری نوینی است که بر اهمیت بازچرخانی منابع و بهینه‌سازی جریان انرژی تاکید داشت.

این تصمیم نشان می‌دهد که فولاد مبارکه با درک درست از محدودیت‌های اقلیمی، راه نجات صنعت را در پیوند زدن تکنولوژی‌های سبز با زیرساخت‌های فعلی یافته است.

اما آنچه این طرح را به یک موفقیت تضمین شده تبدیل می‌کند، قرارگیری آن در بستری به نام اصفهان است.

چرخه ارزش توکنایز شامل گروه‌های مختلفی است که شما را در مسیر تسویه و استفاده از طلب همراهی می‌کنند: پیمانکاران، ارائه‌دهندگان خدمات درمانی، بانک‌ها و نهادهای مالی، سازمان تأمین اجتماعی و در نهایت بازنشستگان و مستمری‌بگیران.

▪️طرح توکنایز در چند فاز طراحی شده است تا اجرای آن به‌صورت مرحله‌ای، امن و پایدار صورت گیرد.

فاز اول متمرکز بر تهاتر طلبکاران بالای ۱۰۰ میلیون تومان است و هدف آن، فعال‌سازی مطالبات بدون انتظار طولانی و ایجاد جریان نقدی انعطاف‌پذیر است.

در این فاز، طلب‌ها به توکن تبدیل می‌شوند و مخاطبان می‌توانند آنها را نگه دارند، منتقل کنند یا برای تهاتر و تعامل با بانک‌ها استفاده کنند.

▪️فاز اول شامل مزایای طرح تشویقی برای توکن‌ها، امکان استفاده در چرخه مالی، و مشارکت در باشگاه مشتریان برای خرید کالاهای منتخب بدون بهره یا با تخفیف ویژه است.

این مدل انگیزه لازم برای ورود فعال مخاطبان به چرخه را ایجاد می‌کند و اعتماد و مشارکت را افزایش می‌دهد.

پروژه شرکت مهدفام از طرح نهضت ملی مسکن در فولادشهر، واقع در دیار ۵، شامل ۳۵۲ واحد مسکونی در قالب ۲۲ بلوک ساختمانی است.

بر اساس آخرین پایش‌های انجام شده، درصد پیشرفت فیزیکی پروژه به ۸۰ درصد افزایش یافته و روند اجرای کار با سرعت مطلوبی ادامه دارد.

🔰در این مرحله،عملیات نما در تمام بلوک‌ها به طور کامل انجام شده و هم‌اکنون عملیات نازک‌کاری داخلی شامل:
🔰سفیدکاری (گچ و خاک و سفیدکاری نهایی)
کاشی و سرامیک کف و دیوار واحدها

🔰تأسیسات مکانیکی (لوله‌کشی، رادیاتور، سیستم گرمایش و سرمایش)
در بلوک‌های مختلف پروژه در حال انجام می‌باشد.
🔰گفتنی است با اتمام نازک‌کاری داخلی، پروژه وارد مرحله پایانی محوطه‌سازی و آماده‌سازی برای تحویل خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان، این پروژه با اعتبار ۲۵۳ میلیارد ریال و مدت زمان ۶ ماه اجرا خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، در این بازدیدها، توضیحات لازم در خصوص تسهیلات پیش‌بینی‌شده در قالب تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ (شرایط اضطرار) با هدف حمایت از تداوم فعالیت و حفظ اشتغال بنگاه‌های اقتصادی ارائه شد.

همچنین بر ضرورت تسریع در ثبت‌نام واحدهای مشمول، با توجه به محدودیت زمانی تعیین‌شده، تأکید گردید تا واحدهای واجد شرایط بتوانند از مزایای این طرح حمایتی بهره‌مند شوند.

در این مراسم که با هدف تجلیل از تلاش‌ها و خدمات ارزنده کارگران برگزار شد، کارگران نمونه شرکت با امضای این میثاق‌نامه، آمادگی خود را برای ایفای نقش مؤثر در اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف و ارتقای فرهنگ استفاده صحیح از انرژی اعلام کردند.

🔸گفتنی است طرح ملی «سبا» به‌عنوان یکی از ۱۴ محور اصلی از مجموعه ۱۴ مگاپروژه وزارت نیرو تعریف شده است که با توجه به تأکیدات ریاست محترم جمهوری بر ضرورت مشارکت همگانی در مسیر ارتقای فرهنگ مصرف صحیح انرژی در دستور کار صنعت برق قرار گرفته است.

🔸امضای این میثاق‌نامه توسط کارگران نمونه شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان، جلوه‌ای از تعهد و مسئولیت‌پذیری کارکنان این مجموعه در همراهی با سیاست‌های کلان وزارت نیرو و تلاش برای تأمین پایدار برق و استفاده بهینه از انرژی در جامعه به شمار می‌رود.