به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از مهر سرهنگ علی مولوی با اشاره به فرارسیدن سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس اظهار کرد: همزمان با آغاز سال تحصیلی، حجم سفرهای درون‌شهری و تردد در معابر افزایش می‌یابد و بر اساس تجربه سال‌های گذشته پیش‌بینی می‌شود ترافیک در شهرها بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش داشته باشد از این رو برنامه‌ریزی برای مدیریت ترافیک و ارتقای ایمنی دانش‌آموزان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: پلیس راهور استان اصفهان طرح ویژه ترافیکی بازگشایی مدارس را با هدف روان‌سازی جریان ترافیک، ارتقای ایمنی تردد دانش‌آموزان و پیشگیری از حوادث در ساعات آغاز و پایان فعالیت مدارس اجرا می‌کند.

نیروهای پلیس در اطراف مدارس پرتردد مستقر می‌شود

رئیس پلیس راهور استان اصفهان تصریح کرد: تمامی پاس‌های استقراری پیاده و گشت‌های موتورسوار و خودرویی پلیس راهور از ابتدای صبح، حداقل یک ساعت پیش از آغاز فعالیت مدارس، در اطراف مدارس مستقر می‌شوند و این حضور تا پایان ساعات فعالیت مدارس و زمان خروج دانش‌آموزان ادامه خواهد داشت.

سرهنگ مولوی ادامه داد: مدارس واقع در حاشیه معابر اصلی و پرتردد، به‌ویژه مدارسی که در مسیرهای پرترافیک شهر اصفهان قرار دارند، در اولویت پوشش انتظامی و ترافیکی قرار خواهند گرفت و مدیریت مسیرهای بحرانی و پرتردد نیز با توجه به شرایط هر منطقه انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این طرح تلاش می‌شود نیرو و امکانات پلیس راهور متناسب با میزان تردد و شرایط ترافیکی، در نقاطی مستقر شود که بیشترین نیاز به کنترل و مدیریت ترافیک را دارند.

محدوده مدارس در اصفهان ایمن سازی شود

رئیس پلیس راهور استان اصفهان با تأکید بر ضرورت ایمن‌سازی معابر پیرامونی مدارس گفت: ایمن‌سازی محدوده مدارس، به‌ویژه مدارس واقع در حاشیه راه‌ها، معابر اصلی و جاده‌ها، باید با همکاری دستگاه‌های مسئول در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: نصب تابلوهای هشداردهنده، ترسیم خطوط عابر پیاده، ایجاد یا اصلاح سرعت‌گیرهای استاندارد و اجرای اقدامات آرام‌سازی ترافیک از جمله اقداماتی است که برای ارتقای ایمنی این محدوده‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.

سرهنگ مولوی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی ادامه داد: کارگروه مشترک ایمنی معابر مدارس با حضور شهرداری، آموزش و پرورش، سازمان حمل‌ونقل و راهداری استان می‌تواند زمینه بررسی و رفع نواقص ترافیکی اطراف مدارس را فراهم کند و در این راستا، اصلاح خط‌کشی‌ها، نصب تابلوها و ایمن‌سازی مسیرهای دسترسی دانش‌آموزان، به‌ویژه در مدارس حاشیه راه‌ها، اهمیت دارد.

مدیریت ترافیک اطراف مدارس و توزیع سفرهای صبحگاهی

وی با اشاره به ضرورت مدیریت ترافیک در ساعات آغاز فعالیت مدارس و ادارات اظهار کرد: هماهنگی فرمانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی شهرستان‌ها برای شناسایی ساعات آغاز به کار ادارات و مدارس و توزیع مناسب سفرهای صبحگاهی، می‌تواند از شکل‌گیری تراکم ترافیکی در معابر جلوگیری کند.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان افزود: در محدوده مدارس باید نظم ترافیکی به‌گونه‌ای مدیریت شود که توقف‌های غیرمجاز، توقف دوبله و تجمع خودروها در حاشیه معابر، مسیر عبور دانش‌آموزان و سایر شهروندان را مختل نکند.

سرهنگ مولوی با تأکید بر ضرورت پیش‌بینی محل مناسب برای توقف موقت خودروها خاطرنشان کرد: مدیران مدارس و دستگاه‌های متولی باید برای سوار و پیاده شدن دانش‌آموزان، مسیرهای ایمن و محل‌های مناسب توقف موقت را پیش‌بینی کنند تا از ایجاد گره‌های ترافیکی و افزایش خطر در مقابل مدارس جلوگیری شود.

توجه ویژه به مدارس حاشیه راه‌ها و مناطق کم‌برخوردار

وی با اشاره به پراکندگی مدارس در استان اصفهان گفت: در برنامه‌ریزی‌های ترافیکی، مدارس واقع در مناطق روستایی، شهرک‌های اقماری و شهرهای فاقد واحد مستقل پلیس راهور نیز باید مورد توجه قرار گیرند و تردد دانش‌آموزان در این مناطق با همکاری دستگاه‌های مسئول، ایمن‌سازی و مدیریت شود.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان ادامه داد: شرایط مدارس حاشیه راه‌ها و معابر برون‌شهری با مدارس واقع در بافت شهری متفاوت است و در این نقاط، نصب علائم هشداردهنده، تأمین روشنایی مناسب، ایجاد گذرگاه ایمن و کنترل سرعت وسایل نقلیه اهمیت بیشتری دارد.

پایش تصویری و آموزش چهره‌به‌چهره دانش‌آموزان

سرهنگ مولوی با اشاره به نقش فناوری در مدیریت ترافیک مدارس اظهار کرد: پایش تصویری محدوده و معابر پیرامونی مدارس از طریق مرکز کنترل ترافیک فعال خواهد بود و موارد تخلف، از جمله توقف غیرمجاز و توقف دوبله، برای اقدام لازم به واحدهای عملیاتی پلیس ارسال می‌شود.

وی افزود: در کنار اقدامات انتظامی و کنترلی، آموزش قوانین و مقررات ترافیکی به دانش‌آموزان نیز باید به‌صورت مستمر دنبال شود. در همین راستا، کارشناسان پلیس راهور می‌توانند با حضور در مهدکودک‌ها و مقاطع مختلف تحصیلی، آموزش‌های چهره‌به‌چهره را ارائه دهند و دانش‌آموزان را با علائم راهنمایی و رانندگی، اصول عبور ایمن از معابر و شیوه صحیح تردد آشنا کنند.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان بر استفاده از ظرفیت آموزش و پرورش، جلسات اولیا و مربیان و رسانه‌های محلی برای ترویج فرهنگ ترافیک تأکید کرد و گفت: آموزش عملی و تصویری اصول عبور و مرور، به‌ویژه برای دانش‌آموزانی که مسیر خانه تا مدرسه را پیاده طی می‌کنند، نقش مهمی در پیشگیری از حوادث دارد.

سرهنگ مولوی از خانواده‌ها خواست در روزهای آغاز سال تحصیلی، زمان حرکت خود را مدیریت کنند و با پیش‌بینی زمان کافی، از توقف‌های عجولانه و ایجاد تراکم در مقابل مدارس خودداری کنند.

وی خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان باید از پیاده‌رو و گذرگاه‌های مجاز برای عبور از معابر استفاده کنند و والدین نیز لازم است نکات ایمنی عبور و مرور را به فرزندان خود آموزش دهند.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان ادامه داد: رانندگان در محدوده مدارس باید با سرعت مطمئنه حرکت کنند، به تابلوهای هشداردهنده و علائم ترافیکی توجه داشته باشند و هنگام نزدیک شدن به گذرگاه‌های عابر پیاده و محل تردد دانش‌آموزان، احتیاط بیشتری به خرج دهند.

سرهنگ مولوی تأکید کرد: حفاظت از جان کودکان و دانش‌آموزان، به‌عنوان آینده‌سازان کشور، نیازمند همکاری همه‌جانبه پلیس، آموزش و پرورش، شهرداری‌ها، خانواده‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی است و تحقق تردد ایمن در اطراف مدارس اصفهان، در گرو مشارکت و مسئولیت‌پذیری تمامی این بخش‌ها خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی در ادامه برنامه‌های توسعه و نوسازی شبکه ارتباطی، طرح‌های مختلف فیبرنوری مخابرات در شهرستان دهاقان در حال اجراست که بخشی از آن به ایجاد و توسعه فیبرنوری اختصاصی برای دستگاه‌ها و مجموعه‌های خدمت‌رسان اختصاص دارد.

در این چارچوب، اجرای طرح‌های ارتباطی برای بنیاد مسکن، اداره دامپزشکی، بانک توسعه تعاون و پست بانک در دستور کار قرار گرفته است تا این مجموعه‌ها از زیرساختی متناسب با نیازهای ارتباطی امروز و خدمات الکترونیکی خود برخوردار شوند.

فیبرنوری اختصاصی، با فراهم کردن بستری پرظرفیت و پایدار، می‌تواند کیفیت ارتباطات سازمانی، تبادل اطلاعات و دسترسی به خدمات الکترونیکی را ارتقا دهد؛ موضوعی که در فعالیت دستگاه‌هایی که به‌صورت روزانه با مراجعان و فرآیندهای خدماتی مختلف سروکار دارند، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

توسعه شبکه فیبرنوری در دهاقان، بخشی از مسیر همراه شدن زیرساخت ارتباطی شهرستان با شیوه‌های جدید ارائه خدمت است. هرچه ارتباطات این مجموعه‌ها پایدارتر و پرظرفیت‌تر باشد، زمینه برای ارائه سریع‌تر و روان‌تر بسیاری از خدمات به مردم نیز فراهم‌تر خواهد شد.

این تمبر با هدف ثبت نمادین برند «سیب سمیرم» در صنعت پست و معرفی این محصول پایتخت سیب ایران به بازارهای داخلی و خارجی طراحی شده است.

تمبر یادبود پس از رونمایی رسمی، به امضای معاون وزیر جهاد کشاورزی، استاندار اصفهان و فرماندار شهرستان سمیرم و سایر مسئولان رسید.

شهرستان سمیرم به عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید سیب مرغوب و صادراتی در کشور شناخته می‌شود و رونمایی از این تمبر، گامی نمادین در جهت توسعه برندسازی، حمایت از باغداران منطقه و تسهیل ارزش‌آفرینی در زنجیره صادرات این محصول به شمار می‌رود.

در این نشست که به میزبانی آبفای استان اصفهان برگزار شد معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های آبرسانی روستایی اظهار داشت: پروژه‌های آبرسانی روستایی در ارتقای سطح خدمات‌رسانی به مناطق کم‌برخوردار از اهمیت راهبردی ویژه‌ای برخوردارند.

کامران اسماعیلی با تأکید بر رفع موانع اجرایی طرح‌های محرومیت‌زدایی حوزه آبرسانی که با مشارکت قرارگاه محرومیت‌زدایی نیروی زمینی سپاه در استان اصفهان در حال اجراست، افزود: اجرای طرح‌های محرومیت‌زدایی در حوزه آب از اولویت‌های اصلی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور است و باید با جدیت و سرعت بیشتری دنبال شود.

جانشین قرارگاه محرومیت‌زدایی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در این نشست با اشاره به نقش مؤثر نیروهای مسلح در اجرای پروژه‌های زیربنایی، بر حضور فعال این قرارگاه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مهندسی و نیروهای جهادی در مناطق روستایی و عشایری تأکید کرد.

سردار مجیدرضا حسن‌زاده گفت: قرارگاه محرومیت‌زدایی نیروی زمینی سپاه تا حصول نتیجه نهایی و رفع کامل تنش آبی در آخرین روستای کم‌برخوردار، حضور فعال خواهد داشت.

وی این رویکرد را تضمین‌کننده تداوم اجرای پروژه‌ها حتی در مواجهه با برخی موانع مالی و اداری دانست و افزود: حضور قرارگاه، ریسک نیمه‌تمام ماندن طرح‌های آبرسانی را به حداقل رسانده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان نیز در این نشست گزارشی از آخرین وضعیت اجرای طرح‌های آبرسانی روستایی ارائه کرد و گفت: فاز نخست طرح جهاد آبرسانی در استان با آبرسانی به ۵۸ روستا در شهرستان‌های نائین و سمیرم به اتمام رسیده است که در آن ۲۵۵ کیلومتر لوله‌گذاری، ۲۵ باب مخزن با ظرفیت مجموع ۶ هزار و ۱۰۰ متر مکعب و ۲ ایستگاه پمپاژ اجرا و احداث شد.

ناصر اکبری ادامه داد: در فاز دوم جهاد آبرسانی نیز آبرسانی به ۲۰۰ روستا در ۲۴ شهرستان استان در دستور کار قرار دارد که در قالب آن ۴۰۲ کیلومتر لوله‌گذاری، احداث ۳۳ مخزن ذخیره با ظرفیت مجموع ۱۶ هزار مترمکعب، ۱۵ ایستگاه پمپاژ و ۳۰ کیلومتر اصلاح و توسعه شبکه توزیع انجام خواهد شد.

وی با اشاره به این که این فاز با پیشرفت ۱۰ درصدی در حال انجام است، افزود: در مرحله نخست فاز دوم طرح جهاد آبرسانی در شهرستان‌های سمیرم، نائین، اردستان، تیران و کرون، بوئین و میاندشت، خوانسار و فریدونشهر، ۵۰ کیلومتر خط انتقال، ۱۲ باب مخزن با ظرفیت ۳۷۵۰ متر مکعب، سه باب ایستگاه پمپاژ و چهار کیلومتر لوله‌گذاری شبکه توزیع با مشارکت مجریان قرارگاه محرومیت‌زدایی نیروی زمینی سپاه در حال اجرا است.

مدیرعامل آبفای استان اصفهان همچنین با اشاره به عملکرد آبفای استان اصفهان در حوزه آبرسانی روستایی طی چهار سال گذشته اظهار داشت: از سال ۱۴۰۰ تاکنون، آبرسانی پایدار به ۲۰۰ روستای دارای تنش آبی در استان انجام شده و بیش از ۶۸ هزار نفر از جمعیت روستایی استان از آب شرب پایدار و بهداشتی بهره‌مند شده‌اند.

اکبری خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری انجام‌شده، در سال جاری نیز ۴۷ روستای استان از نعمت آبرسانی پایدار بهره‌مند خواهند شد.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی این نشست با محوریت بررسی وضعیت تأمین و مصرف برق کارخانه، ظرفیت تولید برق مجموعه، مدیریت محدودیت‌های شبکه و برنامه‌های توسعه‌ای صنایع سیمان شهرکرد در حوزه انرژی برگزار و راهکارهای افزایش هماهنگی میان دو مجموعه بررسی شد.

 در این جلسه اعلام شد کارخانه سیمان شهرکرد، متعلق به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و از سال ۱۳۸۷ در مدار تولید است. این مجموعه با مصرف برق حدود ۲۳ مگاوات از مشترکان صنعتی شبکه به شمار می‌رود و از سال ۱۳۹۶ نیز با راه‌اندازی ظرفیت ۱.۵ مگاواتی تولید برق، در مسیر تأمین بخشی از نیاز انرژی خود حرکت کرده است.

همچنین طی دو ماه اخیر ۱۰ مگاوات ظرفیت جدید تولید برق به مجموعه افزوده شده که در مجموع، ظرفیت تولید برق صنایع سیمان شهرکرد را به ۱۱.۵ مگاوات رسانده است؛ بخشی از ظرفیت جدید برای مصرف مجموعه و بخشی نیز برای کمک به شبکه برق در نظر گرفته شده است.

در ادامه، برنامه توسعه ظرفیت تولید برق مجموعه نیز تشریح و اعلام شد که برای ۴۵ مگاوات ظرفیت جدید، مجوزهای لازم از مجموعه بنیاد مسکن کشور و کمیسیون معاملات مربوط اخذ شده و فرآیند تخصیص زمین در حال پیگیری است تا پس از نهایی‌شدن، عملیات آماده‌سازی و مراحل اجرایی آغاز شود.

مهندس شهرام میکائیل‌وند با تشریح عملکرد مجموعه اظهار داشت: «صنایع سیمان شهرکرد علاوه بر نقش تولیدی خود، تلاش کرده در حوزه انرژی نیز مسئولانه عمل کند.

ما از نخستین مجموعه‌های صنعتی بودیم که از سال ۱۳۹۶ وارد تولید برق شدیم و امروز نیز توسعه ظرفیت تولید انرژی را به‌صورت جدی دنبال می‌کنیم.»

مهندس امین مقدس مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای اصفهان نیز با اعلام آمادگی برای همکاری در چارچوب ظرفیت‌های شبکه، بر ضرورت مدیریت هماهنگ مصرف صنایع تأکید کرد و گفت: در شرایط محدودیت، تلاش شده ضمن حفظ پایداری برق مردم، امکان فعالیت صنایع نیز تا حد امکان فراهم شود.

وی با اشاره به محدودیت‌های اعمال‌شده برای صنایع افزود: فعالیت کارخانه‌های سیمان در بازه ساعت ۲۲ تا ۱۰ صبح بدون محدودیت امکان‌پذیر است و در ساعات ۱۰ صبح تا ۲۲ نیز مدیریت بار متناسب با وضعیت شبکه انجام می‌شود.

مهندس غلامرضا اسماعیلی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان نیز با تقدیر از تعهدات صنایع سیمان شهرکرد در حوزه تولید و انرژی اظهار داشت: «تفاوت مجموعه‌های اقتصادی وابسته به بنیاد مسکن با یک بنگاه صرفاً تجاری، در مقصد نهایی فعالیت آنهاست؛ بخشی از عواید و ظرفیت این مجموعه‌ها مطابق ضوابط دوباره به چرخه خدمت بازمی‌گردد و در حوزه‌هایی مانند مسکن اقشار کم‌درآمد، پروژه‌های مسکن، عمران و آبادانی روستاها و ارتقای رفاه مردم به کار گرفته می‌شود.»

وی افزود: «وقتی از تولید و پایداری فعالیت چنین مجموعه‌ای حمایت می‌کنیم، تنها درباره تولید سیمان صحبت نمی‌کنیم؛ بخشی از نتیجه این فعالیت اقتصادی می‌تواند در ساخت مسکن برای یک خانواده کم‌درآمد، اجرای یک پروژه روستایی یا تأمین بخشی از نیازهای عمرانی مردم دیده شود و همین، ماهیت متفاوت مجموعه‌های وابسته به بنیاد مسکن را نشان می‌دهد.»

اسماعیلی همچنین با اشاره به برنامه بنیاد مسکن استان در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: «در کنار این ظرفیت‌ها، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت‌های متفاوت در شهرستان‌های استان را نیز دنبال کرده‌ایم.

برای این منظور، از ظرفیت برخی اراضی و فضاهای در اختیار بنیاد مسکن در شهرستان‌ها استفاده شده و بخشی از نیروگاه‌ها و سامانه‌های خورشیدی به بهره‌برداری رسیده و بخشی دیگر نیز در مراحل اجرا و تکمیل قرار دارد.»

وی ادامه داد: «نگاه ما این است که بنیاد مسکن در کنار مأموریت اصلی خود در حوزه مسکن و عمران روستایی، بتواند در حد ظرفیت خود به توسعه تولید برق پاک، کاهش فشار بر شبکه و استفاده بیشتر از انرژی‌های تجدیدپذیر نیز کمک کند. استفاده از پنل‌های خورشیدی و توسعه نیروگاه‌های کوچک و متوسط در شهرستان‌ها، بخشی از همین رویکرد است.»

مدیرکل بنیاد مسکن استان اصفهان با اشاره به طرح «خانه امید» افزود: «یکی از ظرفیت‌های مهم برای حمایت از خانواده‌های واجد شرایط، منابعی است که از مجموعه‌های اقتصادی زیرمجموعه بنیاد مسکن در کشور و از طریق حساب ۱۰۰ حضرت امام خمینی(ره) در قالب کمک‌های بلاعوض و حمایت‌های تکمیلی به تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد اختصاص می‌یابد.

این یعنی فعالیت اقتصادی باید در نهایت به آرامش، رفاه و بهبود زندگی مردم منتهی شود.»

در پایان این نشست، بر ادامه هماهنگی میان صنایع سیمان شهرکرد و شرکت برق منطقه‌ای اصفهان برای مدیریت مصرف، استفاده از ظرفیت تولید برق موجود، توسعه برنامه‌های انرژی مجموعه و حمایت از طرح‌های مرتبط با تولید برق از منابع تجدیدپذیر تأکید شد.

محمدرضا شانه معاون تولید بخش کوره‌بلند گفت: در کوره بلند شماره یک شاخصی برای ثبت دمای آب برگشتی جهت تشخیص زودهنگام سوختن فورم ‌های هوای دم در اختیار بهره‌برداران نبود.
وی افزود: در توقف‌های مختلف کوره،عملیات لوله‌کشی،کابل‌کشی برق و اتوماسیون،تأمین تجهیزات و آماده‌سازی زیرساخت‌ها انجام شد و در نهایت امکان پایش دمای فورم‌های کوره فراهم آمد.
معاون تولید بخش کوره بلند تصریح کرد: پیش از اجرای این طرح،تشخیص سوختن فورم بیشتر بر مشاهده نشانه‌های میدانی متکی بود، در حال حاضر با نصب این سامانه امکان پایش آنلاین از اتاق کنترل فراهم شده است و هر گونه نشت آب احتمالی قبل از ورود به کوره شناسایی و برطرف می شود. 
محمدرضا شانه اظهار داشت:سوختن فورم و ورود حجم قابل توجه آب به داخل کوره، علاوه بر تهدید تجهیزات، می‌تواند بر فناوری و تولید اثر بگذارد و مصرف کک و شرایط بهره‌برداری را نیز تحت تأثیر قرار دهد لذا این اقدام به نحو مطلوب در کوره بلند شماره یک اجرایی شد. 
معاون تولید بخش کوره بلند خاطرنشان کرد: تجربه طراحی و نصب این ترمومترها در سایر کوره‌بلندهای شرکت نیز مورد استفاده قرار گرفت. 
وی اضافه کرد: این ابزار جدید جایگزین نیروی انسانی و تجربه او نیست بلکه یک ابزار کمکی برای دقیق‌تر کردن تشخیص است.

تجربه کارکنان طی دهه‌ها، از شناخت رفتار کوره تا تشخیص نشانه‌های سوختن فورم، همچنان تعیین‌کننده است و سامانه پایش دما این تجربه را با یک داده لحظه‌ای و قابل مشاهده تقویت می‌کند. 
منصور عباسی سرپرست کوره‌بلند شماره یک نیز گفت: این کوره دارای ۱۴ فورم است و برای نخستین بار از زمان راه اندازی دمای آب خروجی فورم‌های آن به صورت مجزا پایش می‌شود. 
وی افزود: پیش از اجرای این طرح،تشخیص سوختن فورم تا حد زیادی میدانی انجام می شد که بعضاً با محدودیت هایی مواجه بود و با ورود آب به داخل کوره،شرایط بوته آن و فناوری تحت تاثیر قرار می گرفت. 
سرپرست کوره بلند شماره یک بیان کرد: سامانه جدید با ارسال اطلاعات دمای آب به اتاق کنترل، یک هشدار سریع در اختیار اپراتور قرار می‌دهد. هنگامی که سوختن فورم اتفاق می‌افتد، اختلاف دمای آب رفت و برگشت از وضعیت عادی فاصله می‌گیرد و افزایش آن می‌تواند به عنوان علامت هشدار مورد توجه قرار گیرد. 
منصور عباسی تصریح کرد: تعداد 5 عدد از فورم های این کوره در مهرماه سال ۱۴۰۴ به صورت آزمایشی به این سامانه مجهز شدند و عملکرد آنها تا شش ماه بررسی شد که روند مطلوبی را در پی داشت و در ادامه هر 14 عدد ترمومتر برای این فورم ها نصب شد. 
وی گفت: نصب این ترمومترها در زمان فعالیت کوره بلند شماره یک انجام گرفت که اقدام شاخصی محسوب می شود.  
مسعود فروغی مهندس ارشد انرژیتیک بخش کوره‌بلند، با تشریح جایگاه فورم‌های هوای دم کوره گفت:  فورم یکی از حساس‌ترین اجزای کوره‌بلند است.

هوای گرم غنی‌شده با اکسیژن از طریق فورم‌ها وارد کوره می‌شود و این جریان نقش اساسی در فرایند تولید چدن دارد. فورم‌ها از جنس مس هستند و به دلیل قرار گرفتن در محیطی با دمای بسیار بالا، با آب خنک می‌شوند.دمای مقابل فورم می‌تواند حدود ۲۰۰۰ تا ۲۱۰۰ درجه سانتی‌گراد باشد.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی، گاهی پاشش مواد مذاب یا شرایط فرایندی باعث سوختن فورم و ایجاد شده و در صورت ادامه یافتن، آب می‌تواند وارد کوره شود. 
مهندس ارشد انرژیتیک بخش کوره‌بلند بیان کرد: بر اساس سیستم جدید و مبتنی بر اتوماسیون،حتی کوچکترین تغییرات و درجه ها نیز قابل مشاهده و اقدام هستند. 
مسعود فروغی اظهار داشت: بخش اتوماسیون نصب دماسنج‌ها را انجام داد و انتقال سیگنال‌ها، PLC و نمایش اطلاعات در HMI نیز در همین فرایند انجام شد.

اکنون اطلاعات دمای آب برگشتی ۱۴ فورم در اتاق کنترل قابل مشاهده است و این داده علاوه بر تشخیص خرابی، امکان تحلیل دقیق‌تر رفتار کوره و کنترل بهتر فناوری آن را فراهم می‌کند.
وی گفت: تجربه کوره‌بلندهای شماره دو و سه نشان می‌دهد که دانش سازمانی در ذوب‌آهن محدود به یک واحد یا یک نسل از تجهیزات نیست. تجربه‌ای که در یک کوره شکل گرفته، می‌تواند به کوره‌ای دیگر منتقل شود و پس از تطبیق با شرایط آن، به یک راهکار جدید تبدیل گردد.

در این میان، نیروی انسانی حلقه اتصال میان تجربه گذشته و فناوری امروز است.
محمد امین عشقی‌نژاد، فورمن اتوماسیون کوره‌بلند نیز اظهار کرد: این پروژه با هدف پایش دمای آب خروجی فورم‌های کوره‌بلند شماره یک اجرا شد تا اطلاعات مربوط به دمای آب به‌صورت آنلاین در سیستم‌های اتوماسیون ثبت و در اختیار بهره‌برداران قرار گیرد.
وی افزود: اجرای پروژه در سه محور اصلی شامل طراحی و نقشه‌برداری، لوله‌گذاری و کابل‌کشی و در نهایت کانکشن، تست ورودی و بررسی سیگنال‌ها انجام شد. 
وی گفت: پس از نصب و اتصال تجهیزات، سیگنال‌های مربوط به دما در سیستم‌های موجود PLC بررسی و تست شد و اطلاعات دریافت‌شده در سیستم مانیتورینگ اتاق فورمان به‌صورت ترند قابل مشاهده و آرشیو شد.

به این ترتیب، واحدهای بهره‌بردار می‌توانند تغییرات دمای آب خروجی فورم‌ها را به‌صورت آنلاین مشاهده و سوابق آن را نیز بررسی کنند.
وی درباره حجم عملیات انجام‌شده گفت: بخش قابل توجهی از کار به طراحی، تهیه نقشه‌های فنی، لوله‌گذاری، نصب تجهیزات، کابل‌کشی، سربندی و اتصال سیگنال‌ها اختصاص داشت و اجرای آن با مشارکت روزانه ۶ تا ۸ نفر از نیروهای فنی انجام شد.

مجموع زمان اجرای پروژه حدود ۱۰ روز کاری بود که به‌صورت پیوسته انجام نشد و با توجه به ضرورت انجام برخی فعالیت‌ها در زمان توقفات کوره، برنامه اجرایی پروژه متناسب با شرایط بهره‌برداری تنظیم شد.

خبر منتشرشده در برخی رسانه‌ها صحت نداشته و رسانه مربوطه نیز خبر مذکور را حذف کرده است.
‌

مشکلات مقطعی گزارش‌شده، صرفاً مربوط به تلفن همراه برخی کاربران دارای سیستم‌عامل iOS و در بازه‌های زمانی کوتاه بوده و هیچ ارتباطی با پایداری سامانه‌های بانک مسکن ندارد.
‌

هم‌وطنان و رسانه‌ها اخبار و اطلاعیه‌های رسمی را صرفاً از طریق پایگاه خبری هیبنا و کانال‌های رسمی بانک مسکن دنبال کنند.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان در این نشست دکتر حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و جمعی از اعضای کمیسیون، ضمن بررسی روند تحقق درآمدهای مالیاتی استان، در جریان مهم‌ترین موانع و محدودیت‌های حوزه اجرا، آثار شرایط اقتصادی و ناترازی انرژی بر فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی و همچنین چالش‌های پیش‌روی اداره کل امور مالیاتی استان قرار گرفتند.

در ابتدای این نشست، آقای علائی، مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان، با ارائه گزارشی از وضعیت درآمدهای مالیاتی استان و روند تحقق سهمیه‌های ابلاغی، بر ضرورت توجه به واقعیت‌های اقتصادی در تعیین اهداف و سهم درآمدهای مالیاتی تأکید کرد.

وی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور، نوسانات شدید فعالیت‌های اقتصادی، کاهش درآمدهای نفتی و افزایش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای مالیاتی اظهار داشت: تعیین و افزایش درآمدهای مالیاتی باید متناسب با ظرفیت واقعی اقتصاد و شرایط فعالان اقتصادی انجام شود و در کنار سیاست‌های افزایش درآمدهای مالیاتی، موانع و محدودیت‌های حوزه اجرا نیز مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان افزود: فعالان اقتصادی در شرایط کنونی با مشکلات و نوسانات قابل توجهی مواجه هستند و ناترازی انرژی نیز فشار مضاعفی بر بخش تولید و صنعت وارد کرده است.

بنابراین انتظار برای افزایش درآمدهای مالیاتی، بدون توجه به شرایط واقعی بنگاه‌های اقتصادی، می‌تواند تحقق اهداف تعیین‌شده را با مشکل مواجه کند.

ضرورت گسترش چتر مالیاتی و ایجاد پایه‌های جدید

آقای علائی با تأکید بر اینکه افزایش درآمدهای مالیاتی صرفاً نباید از طریق افزایش فشار بر مؤدیان موجود دنبال شود، گفت: در کنار سیاست تأمین درآمدهای مالیاتی، باید چتر مالیاتی گسترش یابد، منابع و پایه‌های جدید مالیاتی شناسایی شود و با استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی کشور، زمینه شناسایی فعالیت‌های اقتصادی استان فراهم شود.

وی تعامل و همکاری بیشتر مجلس شورای اسلامی با سازمان امور مالیاتی کشور را ضروری دانست و تصریح کرد: اگر قرار است چتر مالیاتی گسترش پیدا کند، همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و ارائه به‌موقع اطلاعات اقتصادی به سازمان امور مالیاتی یک ضرورت است و بدون دسترسی به اطلاعات کامل، انتظار برای افزایش شناسایی و وصول درآمدهای مالیاتی، انتظار بالایی خواهد بود.

وی همچنین بر ضرورت ساماندهی اطلاعات بانکی و اقتصادی، تکمیل بسته‌های اطلاعاتی و رفع موانع موجود در مسیر دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات تأکید کرد.

 ناترازی انرژی و تهدید فعالیت صنایع استان

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با اشاره به جایگاه صنعتی این استان و سهم قابل توجه آن در اقتصاد کشور گفت: استان اصفهان حدود ۱۱ درصد صنایع کشور را در خود جای داده و استمرار ناترازی انرژی، تهدیدی جدی برای فعالیت این بخش محسوب می‌شود.

وی افزود: محدودیت‌های انرژی، کاهش تولید و آسیب به واحدهای صنعتی، در نهایت بر اشتغال، نقدینگی بنگاه‌ها و درآمدهای مالیاتی نیز اثر مستقیم خواهد داشت و نمی‌توان میان وضعیت تولید و میزان درآمدهای مالیاتی ارتباطی قائل نشد.

آقای علائی خاطرنشان کرد: اگر اصفهان را به‌عنوان یک استان صنعتی می‌شناسیم و انتظار افزایش درآمدهای مالیاتی از آن داریم، باید در زمان بروز آسیب و کاهش فعالیت صنایع نیز آثار آن بر درآمدهای مالیاتی استان را در محاسبات و تصمیم‌گیری‌ها لحاظ کنیم.

ضرورت گسترش چتر مالیاتی و ایجاد پایه‌های جدید

آقای علائی با تأکید بر اینکه افزایش درآمدهای مالیاتی صرفاً نباید از طریق افزایش فشار بر مؤدیان موجود دنبال شود، گفت: در کنار سیاست تأمین درآمدهای مالیاتی، باید چتر مالیاتی گسترش یابد، منابع و پایه‌های جدید مالیاتی شناسایی شود و با استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی کشور، زمینه شناسایی فعالیت‌های اقتصادی استان فراهم شود.

وی تعامل و همکاری بیشتر مجلس شورای اسلامی با سازمان امور مالیاتی کشور را ضروری دانست و تصریح کرد: اگر قرار است چتر مالیاتی گسترش پیدا کند، همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و ارائه به‌موقع اطلاعات اقتصادی به سازمان امور مالیاتی یک ضرورت است و بدون دسترسی به اطلاعات کامل، انتظار برای افزایش شناسایی و وصول درآمدهای مالیاتی، انتظار بالایی خواهد بود.

وی همچنین بر ضرورت ساماندهی اطلاعات بانکی و اقتصادی، تکمیل بسته‌های اطلاعاتی و رفع موانع موجود در مسیر دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات تأکید کرد.

 ناترازی انرژی و تهدید فعالیت صنایع استان

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با اشاره به جایگاه صنعتی این استان و سهم قابل توجه آن در اقتصاد کشور گفت: استان اصفهان حدود ۱۱ درصد صنایع کشور را در خود جای داده و استمرار ناترازی انرژی، تهدیدی جدی برای فعالیت این بخش محسوب می‌شود.

وی افزود: محدودیت‌های انرژی، کاهش تولید و آسیب به واحدهای صنعتی، در نهایت بر اشتغال، نقدینگی بنگاه‌ها و درآمدهای مالیاتی نیز اثر مستقیم خواهد داشت و نمی‌توان میان وضعیت تولید و میزان درآمدهای مالیاتی ارتباطی قائل نشد.

آقای علائی خاطرنشان کرد: اگر اصفهان را به‌عنوان یک استان صنعتی می‌شناسیم و انتظار افزایش درآمدهای مالیاتی از آن داریم، باید در زمان بروز آسیب و کاهش فعالیت صنایع نیز آثار آن بر درآمدهای مالیاتی استان را در محاسبات و تصمیم‌گیری‌ها لحاظ کنیم.

آثار ناآرامی‌ها و آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های مالیاتی

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان در ادامه با اشاره به آسیب‌های واردشده به استان در جریان ناآرامی‌های اخیر اظهار داشت: اصفهان در این شرایط با آسیب‌های قابل توجهی مواجه شد و شش ساختمان اداری دچار آسیب شده و بخشی از پرونده‌ها و زیرساخت‌های مالیاتی نیز تحت تأثیر قرار گرفته است.

وی ادامه داد: صنعت اصفهان، به‌ویژه بخش فولاد و شهرک‌های صنعتی، از جمله بخش‌هایی بود که آسیب قابل توجهی دید. محدودیت در تأمین مواد اولیه، کاهش نقدینگی، آسیب به بخش مسکن و ساخت‌وساز، اختلال در مراودات اقتصادی و کاهش فعالیت برخی واحدها، همگی بر ظرفیت تحقق درآمدهای مالیاتی استان اثرگذار هستند.

آقای علائی با تأکید بر مسئولیت سازمان امور مالیاتی در تأمین منابع عمومی کشور گفت: در شرایطی که خزانه کشور با محدودیت منابع مواجه است و حاکمیت این رسالت را بر عهده سازمان امور مالیاتی گذاشته است، تلاش می‌کنیم تکالیف خود را انجام دهیم؛ اما تحقق درآمدهای مالیاتی باید منطبق با واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه باشد.

تحقق ۸۱ همت درآمد مالیاتی در سال گذشته

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود گزارشی از روند تحقق سهم درآمدهای مالیاتی استان ارائه کرد و گفت: بر اساس سهم تعیین‌شده برای استان در سال گذشته، رقم ۲/۹۴ همت به‌عنوان درآمد مالیاتی مورد انتظار ابلاغ شده بود؛ اما با توجه به شرایط خاص اقتصادی، ناآرامی‌ها، کاهش نقدینگی و آسیب‌های واردشده به بخش صنعت، تحقق این رقم با محدودیت‌های جدی مواجه بود.

وی افزود: با وجود تمام این شرایط، مجموعه امور مالیاتی استان با تلاش و اقدامات انجام‌شده توانست ۸۱ همت درآمد مالیاتی را محقق کند؛ هرچند این موضوع فشار قابل توجهی بر اعتبارات و ظرفیت‌های اقتصادی استان وارد کرده است.

آقای علائی با اشاره به پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی استان برای سال ۱۴۰۵ اظهار داشت: بر اساس پیش‌بینی سازمان، رقم درآمد مالیاتی استان در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۵۱ همت تعیین شده و به‌طور متوسط، تحقق ماهانه حدود ۱۲/۶ همت مورد انتظار است.

وی تأکید کرد: تحقق این ارقام نیازمند همراهی و همکاری جدی سازمان برنامه و بودجه و توجه به مصوبات و برنامه‌های ستاد تجهیز درآمد استان است.

سهم بالای مؤدیان بزرگ در تأمین درآمدهای مالیاتی

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان همچنین به اقدامات انجام‌شده در حوزه مقابله با فرار مالیاتی اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴ تلاش‌های گسترده‌ای برای شناسایی فرار مالیاتی و افزایش تمکین و وصول درآمدها انجام شد.

وی با اشاره به تمرکز قابل توجه درآمد مالیاتی استان بر تعداد محدودی از مؤدیان بزرگ اظهار داشت: پنج مؤدی بزرگ در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۶ درصد درآمدهای مالیاتی استان را تأمین کرده‌اند ولیکن این مودیان شدیداً تحت تأثیر شرایط اخیر کشور قرار دارند که می تواند بر مولفه های اقتصادی استان کوثر باشد.

آقای علائی افزود: شرکت‌های بزرگی همچون فولاد مبارکه، پالایش نفت، نفت سپاهان، برق منطقه‌ای و ذوب‌آهن نقش قابل توجهی در تأمین درآمدهای مالیاتی استان دارند و هرگونه اختلال در فعالیت این مجموعه‌ها می‌تواند آثار قابل توجهی بر درآمدهای مالیاتی و اقتصاد استان داشته باشد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۷۰ همت از درآمدهای مالیاتی استان در معرض تهدید قرار دارد و در صورت کاهش نقش‌آفرینی مجموعه‌های بزرگ صنعتی، به‌ویژه فولاد مبارکه، فشار مالیاتی بیشتری بر سایر مؤدیان وارد خواهد شد که این امر می‌تواند به ایجاد اختلال در چرخه اقتصادی استان منجر شود.

تأثیر مستقیم آسیب صنعت فولاد بر درآمدهای مالیاتی

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با اشاره به محدودیت‌های موجود در صنعت فولاد گفت: هرگونه کاهش تولید در صنعت فولاد، به‌صورت مستقیم آثار مالیاتی خود را نشان خواهد داد و باید این موضوع در برنامه‌ریزی درآمدی کشور مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به آسیب‌های واردشده به برخی شرکت‌های دانش‌بنیان، به‌ویژه مجموعه‌هایی که در حوزه‌های مرتبط با دفاع و امنیت فعالیت می‌کنند، بر ضرورت حمایت از ظرفیت‌های تولیدی و فناورانه استان تأکید کرد.

ضرورت بررسی آثار بودجه‌ای مقررات مالیاتی

آقای علائی در ادامه با اشاره به نقش قانونگذاری در شکل‌دهی به نظام مالیاتی کشور پیشنهاد کرد: هر مقرره مالیاتی که در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود، آثار بودجه‌ای آن نیز به‌صورت همزمان به سازمان برنامه و بودجه اعلام و بررسی شود.

وی افزود: نمی‌توان از یک‌سو سیاست افزایش درآمدهای مالیاتی را دنبال کرد و از سوی دیگر، بدون بررسی آثار مالی تصمیمات و مقررات جدید، بر منابع مالیاتی اثر گذاشت. سیاست‌های مالیاتی باید با درنظر گرفتن وضعیت واقعی اقتصاد و آثار بودجه‌ای آنها تدوین و اجرا شوند.

ضرورت رفع تعارضات قانونی و تسهیل فرآیند وصول مالیات

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان، وجود برخی مقررات قانونی متناقض، محدودیت‌های وصول مالیاتی، عدم ارائه کامل اطلاعات از سوی برخی دستگاه‌های اجرایی و پیچیدگی فرآیندهای قانونی را از جمله موانع موجود در مسیر تحقق درآمدهای مالیاتی برشمرد.

وی همچنین با اشاره به برخی چالش‌های ناشی از فراخوان‌های تدریجی مؤدیان گفت: اجرای تدریجی فراخوان‌ها در برخی حوزه‌ها می‌تواند زمینه شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی خارج از چتر مالیاتی و گسترش اقتصاد زیرزمینی را فراهم کند؛ از این‌رو لازم است سیاست‌های مالیاتی به‌گونه‌ای طراحی شود که همه فعالیت‌های اقتصادی در یک چارچوب شفاف و عادلانه در چتر مالیاتی قرار گیرند.

آقای علائی همچنین پیچیدگی و ابهام در برخی معافیت‌های مالیاتی، از جمله مقررات مربوط به ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم، را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: مقررات معافیت‌های مالیاتی باید به‌گونه‌ای شفاف و هدفمند طراحی شوند که در عین حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، به تحقق اهداف قانونگذار در زمینه ایجاد، توسعه و افزایش سرمایه‌گذاری نیز کمک کنند.

تأکید بر تخصیص سهم درآمدی مبتنی بر شاخص‌های علمی و عملی

در پایان مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با تأکید بر ضرورت نگاه واقع‌بینانه به ظرفیت‌های درآمدی استان گفت: تخصیص سهم درآمدهای مالیاتی باید بر اساس شاخص‌های علمی، عملی و متناسب با ظرفیت واقعی اقتصادی استان‌ها صورت گیرد.

وی افزود: اصفهان یک استان صنعتی است و هرگونه آسیب به صنعت، تولید اشتغال، سرمایه‌گذاری و زنجیره تأمین آن به‌طور طبیعی بر درآمدهای مالیاتی نیز اثر خواهد گذاشت.

از این‌رو لازم است سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های تصمیم‌گیر، برنامه‌ها و طرح‌های مدون ستاد تجهیز درآمد استان را در تعیین سهم و اهداف درآمدی مورد توجه جدی قرار دهند.

آقای علائی در پایان بر تقویت تعامل میان مجلس شورای اسلامی، سازمان امور مالیاتی، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: دستیابی به درآمدهای پایدار مالیاتی، مستلزم رفع موانع اجرایی، تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی، گسترش عادلانه چتر مالیاتی، شناسایی پایه‌های جدید و در عین حال توجه جدی به ظرفیت واقعی اقتصاد و شرایط فعالان اقتصادی است.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از پاتنا این تجهیزات که با دستکاری کنتور و استفاده از انشعاب غیرمجاز از شبکه تغذیه می‌کردند، با اقدام به موقع کارشناسان و همکاری نیروی انتظامی از مدار خارج و پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع گردید.

مدیر امور برق شهرستان برخوار ضمن تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان، از شهروندان دعوت کرد در صورت اطلاع از فعالیت مراکز استخراج غیرمجاز، موضوع را از طریق سامانه محرمانه ۳۰۰۰۵۱۲۱ گزارش کنند؛ لازم به ذکر است به گزارش‌های منجر به کشف، به ازای هر دستگاه ماینر مبلغ سه میلیون تومان پاداش پرداخت می‌شود.