به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون) تفاهم‌نامه آبرسانی به ۶۶۴ روستای بالای ۲۰ خانوار استان کرمان با اعتباری حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان با حضور مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و استاندار کرمان امضا شد.

اطلاعیه سازمان امور مالیاتی برای مودیان خسارت‌دیده از جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم

🔹سازمان امور مالیاتی کشور طی اطلاعیه‌ای اعلام کرده است: مودیانی که از جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم خسارت دیده‌اند برای بهره‌مندی از تسهیلات ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم، می‌توانند درخواست خود را به همراه مدارکی که در اختیار دارند به اداره امور مالیاتی محل وقوع‌ حادثه ارایه دهند.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان، در این نشست تخصصی که با حضور مدیران کشوری و استانی، جمعی از رؤسای ادارات اوقاف شهرستان‌ها و کارشناسان ثبت اسناد برگزار شد،

محمدعلی فلاح مدیرکل کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مجتبی باقرزاده مدیرکل اسناد و امور ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، سیدمهدی میرنظامی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان و محمدرضا ترحمی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان حضور داشتند.

در ابتدای این نشست، محمدرضا ترحمی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان ضمن قدردانی از همکاری‌های مستمر مدیرکل و همکاران خدوم ثبت اسناد استان، با اشاره به چالش‌های موجود در اسناد عادی و تداخلات مالکیتی موقوفات، اجرای کامل «قانون الزام» را راهکاری اساسی برای صیانت از اراضی وقفی و پیشگیری از تعارضات ملکی عنوان کرد.

در ادامه، رؤسای ادارات اوقاف شهرستان‌های استان اصفهان به بیان گزارش‌های عملکردی و چالش‌های ثبتی پیش‌روی موقوفات در حوزه‌های متبوع خود پرداختند و ضمن احصاء مشکلات اجرایی، خواستار تسریع در تعیین تکلیف اسناد مالکیت و رفع تداخلات با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی جدید شدند.

سیدمهدی میرنظامی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان در این جلسه ضمن تأکید بر ارتباط مستقیم قانون الزام با حل معضلات ثبتی موقوفات اظهار داشت: «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بر اساس فرمایشات امام شهید، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (قدس الله نفسه الزکیه) مصوب شد که نشان‌دهنده اهمیت راهبردی این قانون است.

این میراث گرانبها اگر به‌درستی اجرا شود، به آرامش بیشتر در حقوق جامعه و تثبیت مالکیت‌ها کمک شایانی خواهد کرد.»

وی با اشاره به قانون حدنگار افزود: «اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان آمادگی کامل دارد تا تکالیف قانونی در حوزه قانون الزام و قانون حدنگار را برای کلیه اشخاص حقیقی و تمامی دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه سازمان اوقاف و امور خیریه اجرایی کند.

تحقق این مهم نیازمند عزم جدی و مطالبه‌گری دستگاه‌هاست؛ ما نیز به عنوان مجری، در این مسیر تمام توان خود را برای همکاری به کار خواهیم بست.»

در ادامه، محمدعلی فلاح، مدیرکل کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تبیین ابعاد مختلف قانون الزام پرداخت و ضمن تشریح مفاد قانونی، دستگاه‌های اجرایی مشمول تبصره ۸ ماده ۱۰ این قانون را که موظف به همکاری و اتصال سامانه‌های خود هستند، تبیین نمود.

مجتبی باقرزاده، مدیرکل اسناد و امور ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور نیز با اشاره به ضرورت هوشمندسازی فرآیندهای ثبتی در اراضی موقوفه اعلام داشت: «سازمان اوقاف و امور خیریه آمادگی کامل برای افراز کلیه املاک مشاعی مرتبط با موقوفات را دارد.»

وی در توضیح این امر افزود: «با توجه به وجود رقبات متعدد که به صورت مشاع با اشخاص حقیقی یا سایر دستگاه‌ها تملک شده‌اند، افراز این املاک در راستای قانون الزام، علاوه بر جلوگیری از تضییع حقوق موقوفه، گامی بزرگ در جهت شفافیت مالکیت و کاهش پرونده‌های حقوقی و ثبتی خواهد بود که در این راستا سازمان اوقاف با تمام توان پای کار است.»

در پایان این نشست، طرفین بر ارتقای مستمر همکاری‌های فنی و اجرایی، اتصال سامانه‌های تبادل اطلاعات و تسریع در فرآیند تثبیت مالکیت رقبات موقوفه تأکید کردند.

همچنین مقرر شد کارگروه مشترکی با هدف پایش مستمر روند اجرای مصوبات و رفع موانع ثبتی در شهرستان‌ها تشکیل شده و گزارش پیشرفت اقدامات به صورت دوره‌ای مورد ارزیابی قرار گیرد وهمچنین با اهدای لوح تقدیری به امضای دکتر حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، توسط مدیر کل اسناد و امور ثبتی سازمان اوقاف کشور، از سیدمهدی میرنظامی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان به پاس همکاری‌های مؤثر، تعامل سازنده میان دو دستگاه و نقش‌آفرینی در پیشبرد اهداف مشترک در حوزه صیانت از اراضی وقفی و اجرای قانون الزام تقدیر به‌عمل آمد.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، ناترازی بنزین در ایران، مسئله‌ای تازه نیست و سیاست‌گذار انرژی سال‌هاست برای مهار روند رو به رشد مصرف، ابزارهایی مانند توسعه سی‌ان‌جی و سامان‌دهی الگوهای عرضه بنزین را در دستور کار قرار داده است.

با این حال، جنگ ۴۰ روزه اخیر و حمله دشمن به بخشی از زیرساخت‌های حیاتی صنعت نفت، از تأسیسات پالایشی تا مخازن ذخیره‌سازی سوخت، بار دیگر این واقعیت را برجسته کرد که در شرایط فشار بر شبکه تأمین، پایداری سوخت تنها با اتکا به ظرفیت تولید و توزیع تضمین نمی‌شود و مدیریت مصرف باید به یکی از ارکان اصلی امنیت انرژی تبدیل شود.

در چنین شرایطی، اقدام‌هایی که پیش از این با هدف کنترل ناترازی و بهینه‌سازی سبد سوخت دنبال می‌شد، اکنون در فضای پس از جنگ کارکردی فراتر یافته و به بخشی از راهبرد افزایش تاب‌آوری کشور در برابر اختلال‌های احتمالی در زنجیره تأمین بدل شده است.

در همین چارچوب، وزارت نفت با تأکید بر اصلاحات غیرقیمتی، تلاش دارد از ظرفیت ابزارهای موجود برای هدایت مصرف به سمت الگوهای منطقی‌تر استفاده کند.

محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت نیز در این باره تصریح کرده است که رویکرد اصلی در مدیریت بازار سوخت، تمرکز بر راهکارهای غیرقیمتی و مدیریت مصرف است؛ رویکردی که از یک‌سو توسعه سهم سی‌ان‌جی در ناوگان حمل‌ونقل را به‌عنوان سریع‌ترین مسیر جایگزینی بنزین تقویت می‌کند و از سوی دیگر با عرضه هدفمند بنزین سوپر و بررسی سازوکارهای چندنرخی، می‌کوشد میان نیاز واقعی مصرف و تقاضای مازاد تمایز ایجاد کند.

هدف از این سیاست‌ها آن است که بدون ایجاد شوک در بازار، مصرف سوخت به سمت الگوهای منطقی‌تر هدایت شود و فشار بر شبکه تأمین کاهش یابد.

در این میان، تجربه روزهای پرتنش اخیر نیز نشان داد که پایداری عرضه سوخت تنها به توان عملیاتی صنعت نفت وابسته نیست و رفتار مصرفی جامعه نقشی تعیین‌کننده در حفظ تعادل بازار دارد.

صرفه‌جویی‌های کوچک، استفاده بیشتر از سوخت‌های جایگزین و پرهیز از مصرف غیرضروری می‌تواند در مقیاس ملی به عاملی مؤثر در مدیریت تقاضا تبدیل شود؛ به‌گونه‌ای که کرامت ‌ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی صرفه‌جویی خرد در سطح خانوار را مهم‌ترین مؤلفه در تحقق کاهش مصرف سوخت دانست و تأکید کرد که کاهش تنها یک لیتر از مصرف روزانه هر خانوار، معادل صرفه‌جویی چندین میلیون لیتر بنزین در مقیاس ملی است؛ عددی که نه‌تنها بر تراز بنزین، بلکه بر هزینه‌های سنگین تأمین و واردات تأثیر مستقیم می‌گذارد.

از همین منظر، مدیریت مصرف در شرایط کنونی بیش از آنکه یک توصیه اقتصادی باشد، ضرورتی برخاسته از تجربه‌ای واقعی در میدان تأمین انرژی است؛ تجربه‌ای که نشان داد در کنار تلاش شبانه‌روزی صنعت نفت برای حفظ جریان عرضه، نقش مردم در مصرف مسئولانه سوخت نیز می‌تواند به تقویت پایداری شبکه تأمین کمک کند.

این گزارش با تمرکز بر سه محور سی‌ان‌جی، بنزین سوپر و بنزین سه‌نرخی بررسی می‌کند که چگونه این ابزارها می‌توانند در کنار همراهی مصرف‌کنندگان، به مدیریت مصرف و تقویت تاب‌آوری انرژی کشور کمک کنند.

در ادامه این گزارش نگاهی خواهیم داشت به سیاست‌های وزارت نفت در زمینه کاهش مصرف بنزین و الگویی که در آن، ابزارهای مکمل یعنی سی‌ان‌جی، بنزین سوپر و نظام سه‌نرخی بنزین، اجزای یک نقشه‌ی واحد برای عبور از ناترازی، کاهش مصرف‌های غیرضروری و تقویت اقتصاد سوخت هستند.

سوخت سی‌ان‌جی؛ ترمزگیر رشد افسارگسیخته بنزین

با وجود آنکه بیش از دو دهه از آغاز توسعه صنعت سی‌ان‌جی در کشور می‌گذرد، این سوخت همچنان ظرفیت قابل‌توجهی برای ایفای نقش در مدیریت مصرف بنزین و متنوع‌سازی سبد سوخت حمل‌ونقل دارد.

ایران با برخورداری از شبکه گسترده جایگاه‌های عرضه سی‌ان‌جی و ناوگان قابل‌توجه خودروهای گازسوز، زیرساختی فراهم کرده که در صورت بهره‌برداری کامل می‌تواند سهم بیشتری در کاهش مصرف بنزین و هزینه‌های تأمین سوخت کشور داشته باشد.

بر همین اساس، دولت توسعه خودروهای دوگانه‌سوز را از دو مسیر تولید کارخانه‌ای و تبدیل کارگاهی دنبال می‌کند تا با استفاده حداکثری از ظرفیت موجود، نقش سی‌ان‌جی در سبد سوخت حمل‌ونقل پررنگ‌تر شود.

بر اساس آمارهای موجود، با وجود گذشت حدود ۲۴ سال از آغاز توسعه صنعت سی‌ان‌جی و ایجاد زیرساخت‌ها و جایگاه‌های عرضه در سراسر کشور، ظرفیت قابل‌توجهی از این شبکه همچنان بلااستفاده باقی مانده است.

هم‌اکنون ۲ هزار و ۳۶۰ جایگاه عرضه سی‌ان‌جی در کشور فعال است که ظرفیت عرضه روزانه حدود ۴۰ میلیون مترمکعب این سوخت را دارند، با این حال مصرف روزانه سی‌ان‌جی در سال‌های اخیر به حدود ۱۶ میلیون مترمکعب رسیده که نشان‌دهنده فاصله میان ظرفیت موجود و میزان بهره‌برداری از آن است.

از سوی دیگر، اختلاف قابل توجه قیمت بنزین و سی‌ان‌جی سبب شده استفاده از این سوخت از منظر اقتصادی نیز برای مصرف‌کنندگان به صرفه باشد، چراکه بر اساس اعلام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در صورت استفاده از سی‌ان‌جی، هزینه سالانه سوخت خانوارهای پرمصرف می‌تواند تا حدود ۵۰ میلیون تومان کاهش یابد.

تولید ۵۵ هزار خودروی گازسوز

یکی از راهکارهای دولت برای افزایش بهره‌برداری از ظرفیت سی‌ان‌جی، امضای قرارداد با خودروسازان به‌منظور توسعه تولید خودروهای دوگانه‌سوز بوده است.

به این منظور اواخر اردیبهشت‌ ۱۴۰۴ قرارداد حمایت از اجرای طرح تولید ۳۰ هزار دستگاه خودروی دوگانه‌سوز نیسان وانت به ارزش ۱۸.۵ میلیون دلار بین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت زامیاد امضا شد.

بر اساس این قرارداد، در مدت یک سال، ۳۰ هزار دستگاه وانت دوگانه‌سوز تولید و وارد ناوگان حمل‌ونقل کشور می‌شود.

اجرای این طرح از محل صرفه‌جویی ناشی از کاهش مصرف بنزین و در چارچوب ظرفیت‌های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید انجام می‌شود. طبق برآوردها، فعال شدن این ۳۰ هزار خودرو سالانه منجر به صرفه‌جویی ۲۲۰ میلیون لیتر بنزین می‌شود که معادل حدود ۹۰ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی برای اقتصاد کشور است.

همچنین اواخر مرداد ۱۴۰۴ قرارداد تولید ۲۵ هزار دستگاه خودرو دوگانه‌سوز با هدف صرفه‌جویی بیش از ۵۰۰ هزار لیتر مصرف بنزین در روز بین شرکت‌های ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و ایران خودرو امضا شد.

ارزش این قرارداد ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار بود که از محل صرفه‌جویی در مصرف گاز طبیعی و در قالب حمایت‌های دولت مطابق با مصوبه شورای اقتصاد تأمین می‌شود.

آغاز طرح دوگانه‌سوز کردن رایگان خودروهای شخصی

افزون بر توسعه تولید خودروهای دوگانه‌سوز از مبدأ کارخانه، اواسط تابستان ۱۴۰۴ طرح دوگانه‌سوز کردن رایگان خودروهای شخصی نیز آغاز شد. از ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ فراخوان اولیه تبدیل کارگاهی خودروهای شخصی با مدل ۹۷ به بالا و از ۱۸ آبان ۱۴۰۴ نیز فراخوان خودروهای مدل ۹۴ به بالا اعلام شد و بر اساس این طرح، تبدیل کارگاهی خودروهای شخصی تک‌سوز به دوگانه‌سوز به‌صورت کاملا رایگان انجام می‌شود.

بر این اساس، خودروهای عمومی ازجمله تاکسی‌ها، وانت‌ها و خودروهای فعال در حوزه حمل‌ونقل اینترنتی می‌توانند با مراجعه به سامانه gcr.niopdc.ir ثبت‌نام کنند.

پس از ثبت‌نام، این خودروها به یکی از ۳۴۰ کارگاه فعال تبدیل در کشور معرفی شده و عملیات تبدیل آنها به‌صورت رایگان انجام می‌شود. همچنین مالکان خودروهای شخصی با مدل ۱۳۹۷ به بالا نیز امکان ثبت‌نام در این سامانه را دارند.

اجرای طرح سه نرخی بنزین

یکی از مهم‌ترین تغییرات انجام‌شده همسو با کنترل تقاضای مازاد بنزین و کاهش فشار اصلاحات قیمتی از اقشار عمومی، اصلاح قیمتی نرخ بنزین پس از ۶ سال بود؛ در شرایطی که رشد مصرف بنزین و محدودیت منابع انرژی به یکی از چالش‌های اصلی کشور تبدیل شده است، دولت در سال گذشته با اجرای طرح جدید بنزین، رویکردی هدفمند برای مدیریت مصرف، کاهش قاچاق سوخت و ارتقای عدالت در تخصیص یارانه‌ها در پیش گرفت و در نهایت پس از سال‌ها زنجیره انحصار قیمتی بنزین در کشور شکست و طرح سه نرخی شدن قیمت بنزین با عرضه بنزین ۵ هزار تومانی از طریق کارت اضطراری جایگاه‌ها، از ۲۲ آذر ۱۴۰۴ اجرایی شد.

به گفته مسئولان مربوطه، اصلاح نشدن قیمت سوخت بنزین در کشور سبب رشد سالانه حدود ۶ تا ۷ درصد مصرف بنزین و صرف ارقام‌ قابل‌توجهی از منابع ارزی به واردات بنزین در کشور می‌شود،

همچنین وزارت نفت پیش از این یکی از اصلی‌ترین اهداف اجرای این طرح را تشویق مردم به استفاده از کارت سوخت شخصی عنوان کرد؛ رویکردی که سبب شد سهم کارت سوخت جایگاه که بخش غیرشفاف شبکه و محل اصلی نشت و قاچاق سوخت بود، در مدت بسیار کوتاه از ۴۳ درصد به ۲۵ درصد کاهش یابد.

سهمیه‌ها و نرخ‌های جدید

در طرح جدید بنزینی که در تاریخ ۲۲ آذر ۱۴۰۴ به اجرا آمد، سهمیه بنزین نرخ اول و دوم خودروهای شخصی بدون تغییر باقی ماند.

دولت با این اقدام قصد دارد مردم به استفاده از کارت سوخت شخصی تشویق شوند. از سوی دیگر، سهمیه نرخ اول و دوم به خودروهای خودروهای دولتی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، خودروهای وارداتی و نوشماره اختصاص نمی‌یابد و نرخ بنزین برای این خودروها ۵ هزار تومان است.

در عین حال، تنها یک خودروی سواری شخصی افرادی که چند خودرو دارند، می‌تواند سهمیه بنزین با نرخ سهمیه‌ای تومان دریافت کند و مابقی خودروها سهمیه ۱۶۰ لیتر با نرخ ۵ هزار تومان خواهند داشت.

این شیوه افزون بر ایجاد عدالت در توزیع سوخت، به مدیریت مصرف و کاهش سوءاستفاده‌ها کمک می‌کند.

حمایت معیشتی

دولت تأکید کرده است که هدف از اصلاح قیمت بنزین کسب درآمد نیست، بلکه تمام مابه‌التفاوت قیمت سوم بنزین صرف حمایت از معیشت مردم و کالاهای اساسی می‌شود.

بخش عمده این منابع به دهک‌های نیازمند در قالب کالابرگ اختصاص می‌یابد. در دولت سیزدهم، ۲۶ همت کالابرگ و در دولت چهاردهم ۱۰۰ همت کالابرگ ارائه شد تا ۷ دهک نخست جامعه از این حمایت‌ها بهره‌مند شوند.

واردات بنزین سوپر در مسیر تعادل بازار سوخت

طرح واردات بنزین سوپر با هدف تأمین نیاز خودروهای خاص، کاهش فشار بر بنزین یارانه‌ای و ایجاد تعادل در شبکه توزیع سوخت، بر پایه مصوبه هیئت وزیران در ۲۰ آبان ۱۴۰۳ و قانون بودجه سال ۱۴۰۴، به‌عنوان یکی از برنامه‌های مدیریت بازار سوخت کشور در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت؛ اقدامی که در ادامه سیاست‌های دولت برای مدیریت مصرف و ساماندهی بازار انرژی ارزیابی می‌شود.

اوایل مرداد امسال برای نخستین بار موضوع واردات بنزین سوپر از سوی بخش خصوصی مطرح شد و متقاضیان واردات و توزیع می‌توانستند از طریق درگاه ملی مجوزها درخواست خود را ثبت کنند تا پس از بررسی در وزارت نفت، در صورت احراز شرایط لازم، مجوز واردات یا توزیع بنزین سوپر برای آنان صادر شود.

در اواخر آبان‌ امسال شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، از ثبت اطلاعیه نخستین محموله بنزین سوپر وارداتی و دریافت مجوز واردات بنزین سوپر برای ۱۸ شرکت واردکننده و ۶ شرکت توزیع‌کننده خبر داد.

در نهایت در چهارم دی‌، عرضه بنزین سوپر وارداتی در تهران آغاز شد و در این مرحله، پنج خودروی سوخت‌رسان و جایگاه شماره ۲۸۱ سعادت‌آباد آماده عرضه این نوع بنزین شدند.

مهار رشد مصرف بنزین با اصلاح سیاست‌گذاری

مجموعه اقدام‌های اخیر در حوزه سوخت نشان‌دهنده استراتژی جامع برای تقویت مدیریت مصرف در بخش حمل‌ونقل از طریق ابزارهای مکمل است.

توسعه زیرساخت‌ها و افزایش تولید خودروهای دوگانه‌سوز با هدف بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت سی‌ان‌جی، در کنار اصلاح تدریجی نظام قیمت‌گذاری بنزین و عرضه بنزین سوپر، همگی گام‌هایی در جهت واقعی‌سازی هزینه‌ها و مهار رشد شتابان مصرف بنزین محسوب می‌شوند.

تداوم این رویکرد چندوجهی با تکیه بر تنوع‌بخشی به سبد سوخت، علاوه بر کاهش فشار بر منابع ارزی و ظرفیت پالایشی کشور، مسیر دستیابی به تراز پایدار انرژی و ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی را هموار خواهد کرد.

مهندس سید اردشیر افضلی با اشاره به ضرورت همسویی با استانداردهای نوین حاکمیت شرکتی و حفاظت از محیط زیست تصریح کرد: «شرکت ذوب آهن اصفهان در راستای تثبیت جایگاه خود به عنوان پرچمدار صنعت فولاد مسئولیت‌پذیر، اقدام به برگزاری دوره تخصصی “مدیریت پایداری و توسعه سبز صنعت فولاد” با همکاری کارگروه معدن و صنایع معدنی پایدار در کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست نمود. این اقدام راهبردی، گامی بلند در مسیر تبدیل چالش‌های زیست‌محیطی به فرصت‌های رقابتی و استقرار مدل‌های نوین حکمرانی شرکتی و اقتصاد مدور در صنعت فولاد است.»

وی افزود: «این دوره آموزشی ۴۰ ساعته که در بهمن‌ماه سال جاری با حضور اساتید برجسته علمی برگزار شد، پیوندی عمیق میان دانش آکادمیک و الزامات عملیاتی صنعت ایجاد کرد. سرفصل‌های تدوین شده، موضوعات حیاتی نظیر مدیریت ردپای کربن، بهینه‌سازی زنجیره تأمین پایدار و ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی را هدف قرار داده بود تا زیربنایی مستحکم برای ارتقای استانداردهای تولید در ذوب آهن اصفهان فراهم آورد.»

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در ادامه با اشاره به مزایای استراتژیک این همکاری اظهار داشت: «مزیت اصلی این تعامل، هم‌افزایی تخصص عملیاتی ذوب آهن با چارچوب‌های علمی و اعتبار بین‌المللی کرسی یونسکو است. این مشارکت فراتر از یک همکاری آموزشی، پیوندی میان تولید صنعتی و استانداردهای جهانی محیط زیست محسوب می‌شود. از این طریق، ذوب آهن اصفهان قادر خواهد بود فرایندهای تولیدی خود را با آخرین متدولوژی‌های جهانی در حوزه پایداری ، همسو ساخته و ضمن ارتقای اعتبار علمی پروژه‌ها، استانداردهای داخلی خود را به سطح پروتکل‌های بین‌المللی نزدیک نماید.»

مهندس سید اردشیر افضلی در پایان خاطرنشان کرد: «ما در ذوب آهن اصفهان متعهد هستیم تا با تکیه بر دانش به روز جهانی و تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی، ضمن افزایش بهره‌وری اقتصادی، الگویی موفق از صنعت فولاد سبز را برای کشور ترسیم نماییم.

خسرو دهاقین، رئیس اداره دوره دوم آموزش ابتدایی این اداره کل، بر ضرورت توجه خانواده‌ها به رشد همه‌جانبه دانش‌آموزان در انتخاب مدرسه تأکید کرد و با اشاره به مأموریت آموزش و پرورش بر اساس سند تحول بنیادین اظهار داشت: نظام تعلیم و تربیت کشور موظف است دانش‌آموزان را در شش ساحت تربیتی شامل اعتقادی، عبادی و اخلاقی، اجتماعی و سیاسی، اقتصادی و حرفه‌ای، زیستی و بدنی، زیباشناختی و هنری و همچنین علمی و فناورانه پرورش دهد.

وی در تشریح تفاوت دوره‌های اول و دوم ابتدایی افزود: در دوره اول ابتدایی، تمرکز بر آموزش مهارت‌های پایه‌ای همچون خواندن، نوشتن و مفاهیم اولیه ریاضی است، اما در دوره دوم این آموخته‌ها به سمت کاربردی شدن، تعمیق یادگیری و مهارت‌هایی مانند حل مسئله هدایت می‌شود.

دهاقین تصریح کرد: تعلیم و تربیت در دوره ابتدایی بر سه حیطه شناختی، عاطفی و مهارتی استوار است و تمامی برنامه‌های آموزشی با هدف تقویت این سه حوزه طراحی می‌شود.

 رئیس اداره دوره دوم آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در ادامه به برخی اقدامات شاخص این اداره اشاره کرد و گفت: اجرای برنامه ارتقای سواد خواندن، برگزاری «لیگ علمی ـ مهارتی پیشگامان» در مدارس استان و همچنین پیگیری بازماندگان از تحصیل از مهم‌ترین برنامه‌های سال گذشته بوده است.

وی بیان کرد: در نتیجه اجرای طرح شهید محمودوند و همکاری گسترده فرهنگیان، بیش از سه هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز بازمانده از تحصیل یا در معرض ترک تحصیل، به چرخه آموزش بازگشتند.

دهاقین در پاسخ به پرسشی درباره معیارهای انتخاب مدرسه توسط خانواده‌ها، تأکید کرد: مدرسه خوب صرفاً مدرسه‌ای نیست که بر آموزش دروس تمرکز داشته باشد، بلکه مدرسه‌ای است که به رشد متوازن دانش‌آموز در همه ساحت‌های تربیتی توجه کند.

 رئیس اداره دوره دوم آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان بیان داشت: خانواده‌ها بهتر است نزدیک‌ترین مدرسه به محل سکونت خود را انتخاب کنند تا دانش‌آموز از آرامش و فرصت کافی برای دوران کودکی و یادگیری برخوردار باشد.

وی با انتقاد از برخی رویکردهای آموزشی که دانش‌آموزان را با تکالیف و برنامه‌های خارج از چارچوب رسمی درگیر می‌کنند، اذعان کرد: نباید اجازه داد کودکان از دوران کودکی خود فاصله بگیرند و تحت فشارهای غیرضروری آموزشی قرار گیرند.

دهاقین، همچنین نقش مشارکت خانواده‌ها را در ارتقای کیفیت مدارس مهم دانست و گفت: مشارکت اولیا صرفاً به معنای کمک مالی نیست، بلکه مشارکت فکری و همراهی با برنامه‌های مدرسه نیز از عوامل مؤثر در موفقیت و پیشرفت مدارس به شمار می‌رود.

 رئیس اداره دوره دوم آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان به موضوع استعدادیابی دانش‌آموزان پرداخت و عنوان کرد: طرح «شهاب» با هدف شناسایی و هدایت استعدادهای دانش‌آموزان ابتدایی در حال اجراست و تمامی دانش‌آموزان این دوره می‌توانند از ظرفیت‌های آن بهره‌مند شوند.

وی ابراز داشت: کانون‌های فرهنگی تربیتی و پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی نیز در این زمینه برنامه‌های متنوعی را ارائه می‌کنند.

دهاقین در پاسخ به پرسشی درباره گزینش دانش‌آموزان در مدارس گفت: سیاست آموزش و پرورش بر پایه عدالت آموزشی استوار است و تفکیک یا گزینش دانش‌آموزان، جز در موارد خاص، در دستور کار قرار ندارد.

 رئیس اداره دوره دوم آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش تلاش می‌کند کیفیت آموزشی را در تمامی مدارس ارتقا دهد تا همه دانش‌آموزان، فارغ از محل تحصیل، از فرصت‌های برابر آموزشی بهره‌مند شوند.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی در این نشست که با حضور مدیرکل، اعضای شورای معاونین و کارکنان اداره بهزیستی فریدونشهر برگزار شد، امیری رئیس اداره بهزیستی شهرستان گزارشی از عملکرد مجموعه در حوزه‌های مختلف ارائه کرد و اقدامات انجام‌شده در بخش‌های تخصصی و خدمات ارائه‌شده به جامعه هدف را تشریح کرد.

در ادامه جلسه، کارکنان و کارشناسان حوزه‌های مختلف به بیان دیدگاه‌ها، مسائل و چالش‌های تخصصی حوزه کاری خود پرداختند و درباره برخی نیازها و مشکلات اجرایی در مسیر خدمت‌رسانی گفت‌وگو شد.

مدیرکل بهزیستی استان با قدردانی از تلاش‌ها و خدمات کارکنان شهرستان، جوانی، پویایی و شادابی نیروهای مجموعه را از نقاط قوت این اداره برشمرد و اظهار کرد: سرمایه اصلی سازمان بهزیستی نیروی انسانی متعهد و متخصص آن است که با انگیزه بالا زمینه ارائه خدمات باکیفیت به جامعه هدف را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به سختی‌ها و حساسیت‌های فعالیت در سازمان بهزیستی افزود: حوزه فعالیت بهزیستی از جمله عرصه‌های دشوار خدمت در نظام اداری کشور است و کارکنان این مجموعه با مسئولیت‌های سنگینی در قبال جامعه هدف مواجه هستند؛ از این رو لازم است در انجام وظایف محوله، دقت، مسئولیت‌پذیری و توجه به کیفیت خدمات‌رسانی همواره مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل بهزیستی استان همچنین با اشاره به برنامه‌های حوزه رفاه کارکنان گفت: سازوکارهای مربوط به سامانه رفاه در حال تدوین است و به‌زودی ابلاغ خواهد شد؛ از این رو از شهرستان‌ها خواسته شده ظرفیت‌ها و امکانات مرتبط با حوزه رفاه کارکنان را برای برنامه‌ریزی بهتر اعلام کنند.

وی در ادامه به موضوع احیای تعاونی مسکن کارکنان بهزیستی در سطح استان و شهرستان‌ها اشاره کرد و آن را گامی مهم در جهت ارتقای رفاه و حمایت از کارکنان دانست.

در پایان این نشست نیز بر استمرار تعامل، هم‌افزایی و تقویت خدمات تخصصی به جامعه هدف تأکید شد.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط‌عمومی سعیدرضا بهرامی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید فولادشهر، امروز دوشنبه در دیداری چهره‌به‌چهره با جمعی از شهروندان، مسائل و درخواست‌های آنان را مورد بررسی قرار داد.

در این ملاقات، پس از طرح مطالبات و درخواست‌های مراجعه‌کنندگان، دستورات لازم به واحدهای مربوطه برای بررسی و پیگیری امورات آنان صادر نمود.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان اصفهان، محمدجواد بگی افزود: یک دستگاه لودر توسط فرمانداري شهرضا براي استقرار در شهرك صنعتی رازی خريداري شده که ارزش فعلی آن بیش از ۱۵ میلیارد تومان است.
وی تصریح کرد: ۲۵ دستگاه بی‌سیم به‌روز برای مدیریت بحران تأمین شده و درخواست داریم بی‌سیم برای تمام ایستگاه‌های آتش‌نشانی شهرک‌های پرخطر از جمله رازی، سگزی، علویجه، دهق و امیرکبیر کاشان تأمین شود.

بگی بر ضرورت تأمین فوم اطفای حریق، آموزش نیروهای آتش‌نشانی و نصب اپلیکیشن مدیریت بار برق برای کاهش ۹۰ درصدی مصرف داوطلبانه با نصب نرم افزار بارش تأکید کرد.

فریبرز امیری، فرماندار شهرستان شهرضا نیز در این جلسه از آمادگی برای اجرای پروژه روشنایی شهرک صنعتی رازی تا شهرك سپهرآباد بر اساس تفاهم‌نامه با راهداری خبر داد و ابراز امیدواری کرد با راه‌اندازی منطقه ویژه اقتصادی و تبدیل مسیر به آزادراه، رونق اقتصادی برای شهرک و شهرستان ایجاد شود.
وی با اشاره به کاهش تصادفات در دو سال اخیر خاطرنشان کرد: گروه 22 توپخانه ارتش نیز در کاهش تصادفات برون‌شهری مشارکت می‌کند و زیرگذر دوم شهرک صنعتی رازی تا دهه صنعت، معدن و تجارت به بهره برداري مي‌رسد.
اميري، با اشاره به نقش صنعتگران به عنوان پیش‌قراولان حوزه اقتصادی گفت: در شرایط سخت، صنعتگران همکاران خود را تنها نمی‌گذارند و ما نیز به عنوان پشتیبان، تأمین تجهیزاتی از قبیل جارو، تانکر آب و لودر را در دستور کار قرار دادیم.

احمد‌‌جمشیدی مدیرعامل شركت خدماتي شهرک صنعتی رازی نیز ضمن تشکر از اقدامات فرماندار شهرضا و مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي، گفت: وجود لودر در شهرك در حوادث متعددی از جمله آتش‌سوزی کویر موتور و آبگرفتگی پل زیرگذر رازی نقش مؤثری داشت. همچنین بی‌سیم‌های جدید، هماهنگی بین تیم‌های امدادی را در بحران‌ها به شدت افزایش داده است.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان؛ رضا برزوئیان مدیرکل با اعلام خبر موفقیت‌آمیز کاهش حوادث کار در سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: راهبرد اصلی ما در سال گذشته، عبور از نگاه سنتی به ایمنی و حرکت به سمت آموزش‌های میدانی و بازرسی‌های هوشمند بوده است.

وی با اشاره به اینکه در این بازه زمانی بیش از ۱۱۵ هزار نفر ساعت آموزش ایمنی و تخصصی در استان برگزار شده است افزود: این آموزش‌ها با حضور مستقیم کارشناسان در فضای کار، مناطق مختلف و شهرک‌های صنعتی انجام شد تا ضمن لمس واقعیت‌های محیطی، آموزش‌ها کاربردی و اثرگذار باشند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تصریح کرد: با تشکیل کمیته‌های تخصصی بررسی و کاهش حوادث، کارگاه‌های پرخطر و حادثه‌خیز به دقت احصا و اولویت‌بندی شدند. در همین راستا، بازرسی‌های گروهی و سرزده از شهرک‌های صنعتی پرریسک در دستور کار قرار گرفت که نتیجه آن بررسی ۶۳۸ فقره حادثه ناشی از کار بود که نسبت به سال قبل، کاهشی ۳۷ درصدی را نشان می‌دهد.

وی جزئیات این آمار را این‌گونه تشریح کرد: خوشبختانه با این رویکرد نظارتی، حوادث ناشی از کار منجر به فوت ۱۵ درصد، حوادث حوزه صنعت و تولید ۳۴ درصد، حوادث ساختمانی ۳۸ درصد و حوادث معدنی نیز ۳۲ درصد کاهش یافته است که نویدبخش محیط کاری ایمن‌تر برای نیروی کار استان است.

این مقام مسئول در ادامه با اشاره به گزارش‌های اخیر سازمان پزشکی قانونی استان مبنی بر کاهش جان‌باختگان حوادث کار، بیان داشت: هم‌پوشانی آمارهای ما با گزارش‌های پزشکی قانونی، بر صحت روند کاهشی این حوادث تأکید دارد. اگرچه پزشکی قانونی سقوط از ارتفاع را همچنان عامل اصلی تلفات معرفی کرده است، اما آمار کاهش ۳۸ درصدی حوادث ساختمانی ما نشان می‌دهد که برنامه‌های پیشگیرانه در این بخش به‌طور جدی در حال به ثمر نشستن است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگرچه روند نزولی حوادث، نتیجه تلاش‌های شبانه‌روزی بازرسان و همراهی کارفرمایان متعهد است، اما با توجه به تأکید پزشکی قانونی بر نقش حیاتی تجهیزات استاندارد و نظارت مستمر، ما در سال جاری نیز با سخت‌گیری بیشتر در حوزه ایمنی و تداوم آموزش‌های میدانی، به دنبال به حداقل رساندن مخاطرات برای سرمایه‌های انسانی استان خواهیم بود.