تعریف
سازمان تأمین اجتماعی در راستای اصلاح ساختار بنگاهداری، افزایش درآمدهای حوزه سرمایه‌گذاری، افزایش سهم درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری از تعهدات و اجرای الزامات قانون برنامه هفتم توسعه و سایر قوانین بالادستی، نسبت به تبیین طرح «سرمایه‌گذاری خروج از بنگاهداری» به‌عنوان یکی از طرح‌های بیست‌گانه اقدام کرده است.
سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون برنامه هفتم پیشرفت را می‌توان مهم‌ترین مبانی قانونی برای خروج سازمان تأمین اجتماعی از بنگاهداری محسوب می‌شوند.
در چارچوب طرح اشاره شده، سازمان تأمین اجتماعی باید از شرکت‌های خارج از استراتژی کلان سازمان، شرکت‌هایی که سازمان در آنها فاقد مزیت رقابتی یا تخصص مدیریتی است، مواردی که سهم مالکیت سازمان بیش از حد مجاز قانونی است و صنایعی که با عدم تمرکز استراتژیک مواجه‌اند و سازمان در آنها حضور پراکنده و غیرمؤثر دارد، خارج یا مالکیت خود را به حد قانونی کاهش دهد.
کارکرد
افزایش بازدهی و سودآوری، کاهش ریسک و افزایش نقدشوندگی، کاهش هزینه‌های بالاسری، تمرکز بر رسالت اصلی سازمان، شفافیت و پاسخگویی بیشتر، حرفه‌ای‌گرایی و شایسته‌سالاری، همچنین چابکی در تصمیم‌گیری، بخشی از مزایا و کارکردهای گذار از رویکرد «بنگاهداری» به «سهام‌داری حرفه‌ای و مدیریت پرتفو» محسوب می‌شوند.
«تشکیل سبد سرمایه‌گذاری حرفه‌ای با بیشینه‌سازی عایدی جاری و آتی»، «حداقل‌سازی ریسک و افزایش نقدشوندگی دارایی‌ها با رعایت اصول شفافیت» و «حاکمیت شرکتی و عدالت بین‌نسلی» را می‌توان بخشی از اهداف و کارکردهای اصلی طرح سرمایه‌گذاری و خروج از بنگاهداری برشمرد.
همچنین؛ ارتقاء بهره‌وری دارایی‌های بین‌نسلی، پاسخ به الزامات قانونی اصل ۴۴ - برنامه هفتم و قانون ساختار نظام جامع رفاه و نیز تقویت پایداری مالی صندوق و صیانت از حقوق ذینفعان در این چارچوب قرار می‌گیرند.
زیرپروژه‌ها
اجرای طرح سرمایه‌گذاری و خروج از بنگاهداری در قالب 6 زیرپروژه تدوین و تعریف شده است. «تدوین سند جامع سرمایه‌گذاری و احصاء مدل مطلوب ساختار مناسب سرمایه‌گذاری و خروج از بنگاهداری»، «برنامه ساماندهی و خروج از بنگاهداری سازمان در شرکت‌های تابعه مستقیم»، «برنامه خروج از بنگاهداری شستا»، «برنامه خروج از بنگاهداری بانک رفاه»، «برنامه واگذاری مدیریت بهره‌برداری هتل‌ها و اماکن گردشگری» و «برنامه فعالسازی شرکت مدیریت بازار سرمایه تأمین اجتماعی (بستا)» زیرپروژه‌های طرح مذکور محسوب می‌شوند.
گذشته
شرکت‌های کم‌بازده زیانده و خارج از استراتژی (عموماً ناشی از واگذاری‌های دولت در سال‌های گذشته)، چالش فعلی سبد سهام (پرتفو) سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی محسوب می‌شوند؛ وجود این شرکت‌ها با اهداف نهایی این سازمان در چارچوب ارتقای ذخایر و افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها و تقویت توان سازمان در ایفای تعهدات بلندمدت مغایر است. به واسطه موارد اشاره شده، طرح سرمایه‌گذاری و خروج از بنگاهداری در اولویت تحولی سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفت.
اگرچه سهم درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در پوشش تعهدات تأمین اجتماعی با توجه به محدودیت‌های ساختاری و قانونی، نامناسب تلقی نمی‌شود، اما با توجه به افزایش روزافزون مصارف (ناشی از تورم، افزایش دستمزد و هزینه‌های درمان)، ارتقای این سهم و بهینه‌سازی مدیریت دارایی‌ها، ضروری است. رویکرد فعلی مبتنی بر «بنگاهداری» و تصدیگری مستقیم در شرکت‌ها، سازمان را با ریسک بالا، نقدشوندگی پایین، هزینه‌های بالاسری اداره عملیات و گاه خروج از وظایف ذاتی بیمه‌گری مواجه کرده است.
اقدام و آینده
منابع آزادشده به دلیل خروج از بنگاهداری، باید به‌سمت سرمایه‌گذاری‌های بهینه و منعطف هدایت شوند؛ این مهم از طریق اقداماتی نظیر «سرمایه‌گذاری از طریق صندوق‌های تخصصی قابل معامله (ETF)»، «تأسیس یا سرمایه‌گذاری در شرکت‌های تخصصی سرمایه‌گذاری و بورسی کردن آنها»، «تکمیل زنجیرۀ ارزش از طریق واگذاری سهام به شرکت‌های تخصصی تابعه»، «تمرکز بر دارایی‌های مولد و دارای پتانسیل رشد بلندمدت» و «مدیریت فعال و پویای پرتفو» امکانپذیر است.
همچنین در چارچوب خروج از بنگاهداری؛ اقدامات عملیاتی در قالب «تدوین سند جامع سرمایه‌گذاری و احصای مدل مطلوب ساختار مناسب سرمایه‌گذاری و خروج از بنگاهداری»، «ساماندهی و خروج از بنگاهداری سازمان در شرکت‌های تابعه مستقیم»، «خروج از بنگاهداری شستا»، « خروج از بنگاهداری بانک رفاه»، «واگذاری مدیریت بهره‌برداری هتل و اماکن گردشگری» و «فعالسازی شرکت مدیریت بازار سرمایۀ تأمین اجتماعی» دنبال خواهند شد.
بخشی از دستاوردهای ناشی از اجرای طرح سرمایه‌گذاری و خروج از بنگاهداری در موضوعات؛ افزایش رضایت عمومی از شفاف‌سازی، تقویت اعتماد ذینفعان، افزایش سود عملیاتی و کاهش بار مالی بلندمدت سازمان، چرخش منابع از بنگاهداری مستقیم به سرمایه‌گذاری هوشمند، ارتقاء شفافیت و حاکمیت شرکتی و پاسخگویی بهتر به نهادهای ناظر و نیز کوچک‌سازی سازمان و تمرکز بر وظایف حاکمیتی به‌جای تصدیگری نمایان می‌شوند.
