به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از اصفهان امروز آقای علائی مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با اشاره به نقش و جایگاه استان اصفهان در اقتصاد کشور اظهار کرد: حدود ۱۱ درصد صنایع کشور در استان اصفهان مستقر هستند و به همین دلیل، شرایط اقتصادی این استان نیازمند توجه جدی همه دستگاههای اجرایی و اقتصادی است.
وی افزود: با توجه به ظرفیتهای صنعتی تولیدی و اقتصادی استان هرگونه آسیب به واحدهای تولیدی و خدماتی میتواند آثار مستقیمی بر اشتغال، تولید و فعالیتهای اقتصادی داشته باشد؛ از این رو، سازمان امور مالیاتی تلاش دارد در چارچوب قوانین و مقررات، رویکردی همراه با حمایت از مؤدیان و فعالان اقتصادی داشته باشد.
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با اشاره به شرایط ایجادشده برای برخی واحدهای اقتصادی، خاطرنشان کرد: در مواردی که واحدهای اقتصادی به دلیل شرایط خاص و خارج از اراده خود با کاهش فعالیت، توقف تولید یا مشکلات مالی مواجه شدهاند، ظرفیتهای قانونی موجود برای حمایت از آنها مورد توجه قرار گرفته است.
آقای علائی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم در این زمینه، استفاده از ظرفیت تقسیط بدهیهای مالیاتی است. تلاش میکنیم در چارچوب ضوابط، شرایطی فراهم شود که مؤدیان بتوانند بدهیهای قطعی خود را در دوره زمانی مناسبتری پرداخت کنند تا فشار ناشی از پرداخت یکجای بدهیها بر فعالیت اقتصادی آنها کاهش یابد.
وی همچنین با اشاره به موضوع بخشودگی جرایم مالیاتی اظهار کرد: بخشودگی جرایم، تابع قوانین، مقررات و دستورالعملهای مربوط است و در مواردی که شرایط قانونی فراهم باشد، مؤدیان میتوانند از این ظرفیت استفاده کنند. هدف ما این است که مؤدیان واجد شرایط بتوانند از تمامی ظرفیتهای قانونی پیشبینیشده بهرهمند شوند.
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان تأکید کرد: رویکرد سازمان امور مالیاتی صرفاً وصول مالیات نیست، بلکه حمایت از استمرار فعالیت اقتصادی، حفظ تولید و اشتغال و ایجاد تعامل سازنده با فعالان اقتصادی نیز از موضوعات مورد توجه این سازمان است.
آقای علائی با اشاره به ضرورت همکاری متقابل میان مؤدیان و دستگاه مالیاتی گفت: انتظار ما از فعالان اقتصادی این است که ضمن انجام تکالیف قانونی و ارائه اطلاعات و مستندات مورد نیاز، مشکلات و مسائل خود را نیز از مسیرهای قانونی با اداره امور مالیاتی در میان بگذارند تا امکان بررسی و استفاده از ظرفیتهای قانونی برای آنان فراهم شود.
وی افزود: در سالهای اخیر تلاش شده است فرآیندهای مالیاتی تا حد امکان به سمت هوشمندسازی و کاهش مراجعات حضوری حرکت کند. استفاده از سامانههای الکترونیکی و ارائه خدمات غیرحضوری میتواند ضمن تسهیل امور مؤدیان، موجب افزایش شفافیت و کاهش هزینههای اداری شود.
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با اشاره به اهمیت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان نیز گفت: اجرای این قانون در راستای ایجاد شفافیت اقتصادی و ساماندهی فرآیندهای مالیاتی انجام میشود و همکاری فعالان اقتصادی در اجرای صحیح تکالیف قانونی، نقش مهمی در تحقق اهداف این قانون دارد.
آقای علائی تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی در کنار اجرای قوانین و مقررات، موضوع آموزش و اطلاعرسانی به مؤدیان را نیز دنبال میکند و تلاش میشود فعالان اقتصادی نسبت به حقوق و تکالیف خود آگاهی کافی داشته باشند تا از بروز مشکلات و جرایم ناشی از عدم اطلاع یا تأخیر در انجام تکالیف جلوگیری شود.
وی در ادامه با تأکید بر اهمیت بخش تولید در اقتصاد استان اصفهان گفت: واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی بخش مهمی از چرخه اقتصادی استان را تشکیل میدهند و استمرار فعالیت آنها برای حفظ اشتغال و رونق اقتصادی اهمیت دارد.
بر همین اساس، در چارچوب اختیارات و مقررات، موضوعات و درخواستهای این واحدها با دقت مورد بررسی قرار میگیرد.
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان خاطرنشان کرد: حمایت از تولید به معنای نادیده گرفتن قوانین و تکالیف مالیاتی نیست، بلکه باید میان اجرای قانون، تأمین درآمدهای عمومی و حمایت از فعالیتهای اقتصادی مولد تعادل برقرار شود.
آقای علائی افزود: مالیات یکی از منابع پایدار تأمین هزینههای کشور و ارائه خدمات عمومی است و پرداخت مالیات در چارچوب قانون، زمینهساز توسعه زیرساختها و ارائه خدمات عمومی خواهد بود.
در عین حال، سازمان امور مالیاتی تلاش میکند فرآیند مطالبه و وصول مالیات با رعایت حقوق مؤدیان و بر اساس اطلاعات و مستندات قانونی انجام شود.
وی با اشاره به اهمیت اعتماد متقابل میان دستگاه مالیاتی و مؤدیان گفت: هرچه شفافیت اقتصادی افزایش پیدا کند، زمینه برای اجرای دقیقتر قوانین مالیاتی و همچنین حمایت مؤثرتر از مؤدیان قانونمدار فراهم خواهد شد.
