در دولت چهاردهم، توسعه دولت هوشمند به عنوان (محور سوم برنامه اصلاح نظام اداری) تعریف شده و در قالب یک سیاست بنیادین در دستور کار قرار گرفته است.
نظام مالیاتی در این مسیر تحول آفرین، با هدف ایجاد شفافیت، ارتقای کیفیت خدمات و چابک سازی، ساختار های حکمرانی را دنبال می کند.