به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومي دادگستري کل استان اصفهان: حجتالاسلام والمسلمین جعفری ناهنجاری اجتماعی در حوزه عفاف و حجاب را یک چالش دانست و گفت: ماهیت و حقیقت ناهنجاریهای اجتماعی منشأ فرهنگی، شناختی و معرفتی دارد که اگر اینگونه عوامل به درستی تبیین شود بسیاری از چالشها را شاهد نخواهیم بود.
وی به وظایف قانونی 26 دستگاه متولی امور فرهنگی و اجرایی اشاره و خاطرنشان کرد: هر فرد یا مسؤولی در نظام مقدس جمهوری اسلامی موظف به پاسداری از ارزشهای اسلامی است و با عنایت به اینکه در ناهنجاری های اجتماعی و موضوع عفاف و حجاب درصد بالایی از عاملین آن در جامعه بدلیل عدم آگاهی اقدام مینمایند، ضروریست دستگاههای متولی فرهنگی با اولویت دانستن تبیین و آگاهیبخشی فرهنگی برای خانوادهها و جوانان و نظارت لازم به وظایف قانونی خود به درستی عمل نمایند.
رئیس کل دادگستری استان افزود: اگر آسیبها و تهدیداتی که ناشی از عدم رعایت عفاف و حجاب و زیست عفیفانه به لحاظ اجتماعی متوجه جامعه است به درستی برای خانوادهها تبیین و تشریح شود و اینکه عموم مردم ما بدانند علاوه بر این آسیبهای جدی اهداف شوم دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی در این موضوع دنبال می شود، بیشک همانگونه که در جنگ دوازده روزه با اتحاد مقدسی که در مقابل دشمنان شکل دادند، در این میدان نیز که به نوعی جنگ شناختی با عواقب مخرب است نیز مقابله خواهند کرد.
جعفری در ادامه خطاب به دستگاههای متولی فرهنگی و مدیران دستگاههای مختلف اعلام کرد: ضروریست دستگاهها و مدیران در حوزههای مختلف با نظارت عالی بر اماکن عمومی، مراکز آموزشی، فرهنگی، گردشگری و ورزشی، خدمات درمانی و کلینیکها، اصناف و سایر اماکن عمومی و تجمعها اعم از جشنهای فرهنگی، ورزشی و اجتماعی پیشگیری از این ناهنجاری را در دستور کار قرار داده و اعلام میشود هرگونه عدم نظارت و کوتاهی در این خصوص پذیرفتنی نبوده و مسؤول و دستگاه متولی باید پاسخگو باشد.
وی همچنین نظارت بر فضای مجازی را همانند فضای حقیقی لازم و ضروری دانست و گفت: با افرادی که به هر شکلی ترویج بی بند و باری و اباحهگری تهدید سلامت فرهنگی مینمایند، برخورد لازم قانونی خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان در پایان تأکید کرد: معیار و ملاک ما در دادگستری استان برای صیانت از ارزشهای اسلامی و زیست عفیفانه و عفاف و حجاب در مرتبه اول شرع مقدس و قانون است و بر همین اساس با اختصاص شعب تخصصی، رسیدگی خارج از نوبت به این موضوع در دستور کار است و در حوزه احیای حقوق عامه در سبک زندگی اسلامی از طریق دادستانهای سراسر استان اقدامات لازم صورت میپذیرد.