نمایش موارد بر اساس برچسب: شرکت برق منطقه ای اصفهان

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از خبرگزاری توانیر، نشست بررسی مسایل نیروگاههای ماده ۴ صنایع کشور با حضور نمایندگان صنایع انرژی‌بر، شرکت مدیریت شبکه برق ایران، وزارت‌ صمت، وزارت نفت و شرکت ملی گاز از سوی مجری طرح احداث نیروگاههای خودتامین صنایع شرکت توانیر برگزار شد.  
مجری طرح احداث نیروگاههای خودتامین صنایع شرکت توانیر با اشاره به تفاهم‌نامه سال ۱۴۰۰ وزارتخانه‌های صمت و نیرو مبنی بر احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه خود تامین از سوی صنایع انرژی‌بر در بازه زمانی ۳ ساله که بعدا در قالب ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق جزو تکالیف صنایع قرار گرفت، از استقبال ۱۰۸ سرمایه‌گذار و ثبت درخواست برای احداث حدود ۳۶ هزارمگاوات نیروگاه خبر داد که حدود ۲۴ هزار و ۵۰۰ مگاوات از این درخواستها مورد پذیرش قرار گرفت.
مهدی مقیم‌زاده افزود: از مجموع درخواستهای پذیرفته شده، تاکنون برای ۱۹ هزار و ۱۰۰ مگاوات موافقت اصولی فعال صادر شده که شامل ۱۵ هزار و ۶۳۸ مگاوات نیروگاه حرارتی، ۸۵۸ مگاوات نیروگاه تولید همزمان برق و حرارت و ۲ هزار و ۶۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در حال اجرا است.
مقیم‌زاده مجموع پروژه‌های نیروگاهی صنایع اعم از پروژه‌های بهره‌برداری شده، در حال اجرا و در شرف ورود به مرحله اجرا را حدود ۹ هزار و ۴۰۰ مگاوات عنوان و تصریح کرد: از مجموع ۱۹ هزار و ۱۰۰ مگاوات موافقت اصولی صادر شده، تاکنون ۲ هزار و ۷۰۰ مگاوات نیروگاه به بهره‌برداری رسیده، حدود ۳ هزار و ۸۰۰ مگاوات پروژه در حال اجراست و حدود ۲ هزار و ۸۰۰ مگاوات نیز پروژه‌هایی است که در اخذ مجوزهای محیط زیست و اتصال به شبکه پیشرفت خوبی دارند و پس از طی مراحل و عقد قرارداد، وارد مرحله اجرا می‌شوند.
وی با قدردانی از همراهی خوب دستگاههای ذی‌ربط از برنامه‌ریزی برای احداث هزار مگاوات نیروگاه از سوی صنایع تا تابستان آینده خبر داد که به لحاظ عملیاتی انتظار می‌رود بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ مگاوات آن به‌طور عملیاتی وارد مدار شود.
در ادامه این نشست نماینده ایمیدرو با اشاره به حدود ۹ میلیارد دلار ارزآوری صنایع معدنی در ۹ ماه نخست امسال، از تامین ۸۵ درصد برق صنایع از سوی دولت پیش از اجرای ماده ۴ قانون مانع‌زدایی صنعت برق در سال ۱۴۰۳خبر داد که هم‌اکنون به کمتر از ۳۱ درصد کاهش یافته و در بخش نیروگاهی نیز کمتر از ۶ درصد از کل سوخت مصرفی نیروگاههای کشور به نیروگاههای خودتامین صنایع اختصاص می‌یابد و تحقق کامل تکلیف صنایع در احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه بدون حمایت نهادی، مدل مالی و ثبات قوانین و مقررات با خطرپذیری (ریسک) همراه است.
ناکافی بودن ۲۲ ماه زمان جهت احداث واحدهای بخار نیروگاههای صنایع، لزوم جدا کردن سهمیه خوراک سوخت و اختصاص شناسه ملی جداگانه به نیروگاههای ماده ۴، همچنین لزوم رفع چالشهای مرتبط با مباحث حقوقی، فنی، زیرساختی، مالی، اجرایی و زمانبندی از اهم موضوعات مورد نظر نمایندگان صنایع در این نشست بود.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از خبرگزاری توانیر مصطفی رجبی مشهدی با بیان اینکه این پروژه‌ها در راستای تقویت زیرساخت‌های انتقال و فوق‌توزیع برق در شمال کشور اجرا شده‌اند، افزود: پست شهید چمران آزادشهر به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز انتقال برق منطقه، با هدف افزایش ظرفیت شبکه، ارتقای پایداری برق و پاسخگویی به رشد مصرف در استان گلستان آماده بهره‌برداری شده است.

وی با اشاره به گستره پروژه‌های افتتاحی تصریح کرد: این طرح‌ها شامل توسعه و افزایش ظرفیت پست‌ها، احداث پست‌های جدید و اجرای طرح‌های تکمیلی شبکه انتقال و فوق‌توزیع در استان‌های گلستان و مازندران است که نقش مؤثری در کاهش محدودیت‌های شبکه و افزایش قابلیت اطمینان برق‌رسانی خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت توانیر تأکید کرد: بهره‌برداری از این پروژه‌ها به‌ویژه در آستانه دوره‌های اوج مصرف، زمینه تأمین برق پایدار برای مشترکان خانگی، صنعتی و بخش‌های مولد را فراهم کرده و زیرساخت لازم برای توسعه اقتصادی و صنعتی منطقه را تقویت می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی، مهندس سید محمدرضا نوحی معاون طرح و توسعه این شرکت در جریان بازدید از پروژه احداث پست سیار بروجن دو، با پیگیری روند اجرای پروژه اظهار داشت: این پست با هزینه‌ای حدود ۱۰۰ میلیارد تومان و به ظرفیت ۱۵ مگاولت‌آمپر در شهرک صنعتی بروجن در حال احداث است.
مهندس نوحی افزود: با اجرای این پروژه، زیرساخت‌های تأمین برق منطقه تقویت خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود پست سیار بروجن دو تا پایان سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری برسد.
 

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی برق منطقه ای اصفهان مهندس سید مهران حسینی مجری طرح پست و ارتباطات معاونت طرح و توسعه شرکت گفت: پروژه توسعه فیدرخانه ایستگاه ۶۳/۲۰ کیلوولت دامنه با هدف تامین بار مشترکین خانگی و کشاورزی مناطق غرب استان اصفهان و منطقه دامنه احداث و برقدار شده است.
مهندس حسینی هزینه اجرای پروژه را ۵ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: پست مذکور از قبل دارای ۵ فیدر خروجی بوده که با ایجاد یک فیدر جدید،به ۶ فیدر افزایش یافته است.
در پایان گفتنی است: در این پست شرکت سپهر آزمون مهر آیین به عنوان پیمانکار الکتریکی و شرکت مشاور بصیر اندیشان خلاق به عنوان مشاور طرح مشغول فعالیت می باشند.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی برق منطقه ای؛ نشست میز انرژی استان با حضور مدیران دستگاه‌های مرتبط اجرایی و مدیران مرتبط با حوزه انرژی و زیرساخت‌های استان اصفهان برگزار شد که مهمترین مصوبه آن اجرای طرح شهر خورشیدی بود که تصویب طرح ایجاد "شهر خورشیدی" در میز انرژی؛ اصفهان را به قطب انرژی پاک ایران تبدیل می‌کند.

معاون هماهنگی برق منطقه ای اصفهان گفت: دبیرخانه شهر خورشیدی اصفهان به همت شهرداری این شهر تشکیل می‌شودو با فعال سازی این دبیرخانه، پروژه‌های هوشمندسازی شهری با تمرکز بر انرژی خورشیدی و تجدیدپذیر شتاب می‌گیرد
مهندس امین مقدس افزود: شهر خورشیدی گامی بلند برای تولید حداکثری انرژی مصرفی شهر با بهره مندی از نیروی خورشیدی خدادادی است.
استاندار اصفهان هم در این نشست گفت: نیروگاه‌های خورشیدی کوچک‌مقیاس در ساختمان‌های شهرداری و در قالب شهر خورشیدی قابل اجرا است و بسترسازی سودآوری برای شهر خورشیدی شدن هم امکان پذیر است.

مهدی جمالی‌نژاد با اشاره به روند مطلوب اجرای پروژه شهر خورشیدی تصریح کرد: برای تامین مالی این طرح و پروژه های خورشیدی؛ بنیادها، بانک‌ها و صنایع را درگیر می‌کنیم تا با بیلان اعتبار، سرعت توسعه را افزایش دهیم.
استاندار اصفهان همچنین بر شناسایی مناطق پایلوت برای توسعه این موضوع از طریق درگاه‌های اطلاع‌رسانی تاکید کرد و گفت: از ظرفیت‌های تبلیغاتی پیمانکاران و شهرداری برای معرفی گسترده طرح استفاده شود.
وی با اشاره به مصوبات پیشین میز انرژی با محوریت بنگاه‌های اقتصادی، فعال‌سازی دبیرخانه تسهیل در پروژه شهر خورشیدی و درگیر کردن صنایع در تسهیلات را جزو مصوبات کلیدی برشمرد وضمن ابراز خرسندی از پیشرفت‌های صورت گرفته و کسب رتبه نخست کشوری در برخی شاخص‌ها، بر ضرورت حفظ این روند و تقویت اقدامات آتی تأکید کرد.
جمالی نژاد با اشاره به رقابت نزدیک استانهای کشور در حوزه انرژی های تجدیدپذیر ، اقدامات آینده را مستلزم برنامه‌ریزی دقیق و عملیاتی برشمرد و خواستار اقدام سریع و تخصیص منابع برای پروژه‌های در دست احداث شد.
جمالی‌نژاد همچنین بر اهمیت برگزاری جلسات مشترک بین شهرداری، اعضای شورای شهر و سایر نهادهای اجرایی تأکید کرد تا مسائل و مصوبات به موقع به سرانجام برسد و روند کارها منتظر تأییدیه‌های اداری نماند.
مهندس سعید محسنی؛ مدیرعامل برق منطقه ای اصفهان نیز در این نشست بر اولویت اخذ مجوز اتصال نیروگاه‌های خورشیدی قبل از هر گونه احداث و اقدامات دیگر تاکید کرد و افزود: برق منطقه ای به جدیت پیگیری روند اخذ مجوزات اتصال است.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از خبرگزاری توانیر، بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد با گسترش استقرار محلی (On-Prem) زیرساخت‌های هوش مصنوعی در دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های بزرگ، مصرف برق ناشی از سرورهای پردازشی سنگین، تجهیزات GPU و سامانه‌های سرمایشی مرتبط، در حال تبدیل شدن به یک «بار نوظهور و پیوسته» در شبکه برق کشور است.

بر اساس این گزارش، برخلاف مصارف سنتی فناوری اطلاعات، بارهای مرتبط با هوش مصنوعی عمدتاً به‌صورت ۲۴ ساعته فعال بوده، تمرکز جغرافیایی بالایی در کلان‌شهرها دارند و به کیفیت و پایداری برق بسیار حساس‌اند؛ ویژگی‌هایی که اثر آنها بر اوج مصرف را به‌مراتب مهم‌تر از سهمشان در مصرف سالانه می‌کند.

برآورد اثر هوش مصنوعی بر اوج بار
مطابق برآوردهای این مطالعه، افزایش اوج مصرف برق صرفاً از محل توسعه هوش مصنوعی می‌تواند:
در ۱ سال آینده حدود ۳۰۰ تا ۶۰۰ مگاوات، در ۲ سال آینده (تجمعی) حدود ۶۰۰ تا ۱۲۰۰ مگاوات و در ۳ سال آینده (تجمعی) بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ مگاوات به اوج بار شبکه کشور اضافه کند؛ رقمی که در صورت تمرکز مکانی، می‌تواند به ایجاد گلوگاه‌های جدی در شبکه‌های توزیع و فوق‌توزیع منجر شود.

تجربه جهانی؛ زنگ خطر جدی
این گزارش با اشاره به تجربه کشورهای دیگر تأکید می‌کند که موج مصرف برق ناشی از مراکز داده و هوش مصنوعی، پدیده‌ای واقعی و جهانی است. به‌طور مثال، سهم مراکز داده از مصرف برق ایرلند از ۵ درصد در سال ۲۰۱۵ به بیش از ۲۲ درصد در سال‌های اخیر رسیده و در آمریکا نیز مصرف برق مراکز داده تا سال ۲۰۳۰ رشدی چشمگیر خواهد داشت؛ روندی که آژانس بین‌المللی انرژی نیز آن را یکی از محرک‌های اصلی رشد تقاضای برق در جهان معرفی کرده است.

خطر تصمیم‌گیری واکنشی
هر چند هوش مصنوعی یک فرصت راهبردی برای توسعه کشور محسوب می‌شود، اما در صورت نبود پایش، داده‌کاوی و سیاست‌گذاری پیش‌دستانه، می‌تواند همانند تجربه ماینینگ غیرمجاز، به یک ریسک جدید برای پایداری شبکه برق تبدیل شود؛ ریسکی که مدیریت واکنشی آن، پرهزینه و دیرهنگام خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از خبرگزاری توانیر به نقل از شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان، عبدالامیر یاقوتی مدیرکل امور انرژی و مشتریان شرکت توانیر با اشاره به مصوبات کارگروه ملی «جی نف» اظهار داشت: این نشست در راستای اجرای این مصوبات و با همکاری شرکت‌های خدمات‌رسان و دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شده و هدف اصلی آن، به‌روزرسانی و تکمیل اطلاعات پستی مشترکان در پایگاه‌های اطلاعاتی مشترک و تجمیع داده‌هاست.
وی افزود: این اقدام به دستور ریاست جمهوری و با رویکرد ارتقای خدمت‌رسانی به مردم، رفع ناترازی‌های انرژی و استفاده بهینه از منابع کشور در حال پیگیری است و می‌تواند بستر مناسبی برای توزیع عادلانه یارانه‌های انرژی و بهبود مدیریت مصرف فراهم کند.
مدیرکل امور انرژی و مشتریان شرکت توانیر یکی از مهمترین طرح‌های پیشنهادی در سطح کشور را اتصال و تطبیق کدهای پستی با اطلاعات قبوض آب، برق و سایر خدمات عمومی عنوان کرد و گفت: اجرای این طرح ضمن افزایش کیفیت خدمات، موجب دقت بیشتر در برنامه‌ریزی و بهره‌برداری بهینه از منابع می‌شود.
یاقوتی با اشاره به نتایج مثبت این نشست خاطرنشان ساخت: خوشبختانه دستگاه‌های خدمات‌رسان گزارش‌های مطلوبی از میزان همکاری و پیشرفت کار ارائه دادند و شهر اصفهان به‌عنوان یک کلان‌شهر، به‌عنوان پایلوت مناسب اجرای این طرح ملی انتخاب شد و مقرر شد اجرای رسمی طرح نیز از این شهرستان آغاز شود.
وی در پایان تصریح کرد: در حوزه برق، اطلاعات مورد نیاز به‌صورت کامل آماده شده و شرکت ملی پست و شهرداری نیز اطلاعات خود را ارائه داده و امید است با تجمیع این داده‌ها و همکاری نزدیک دستگاه‌ها، این طرح در کوتاه‌ترین زمان ممکن در شهرستان اصفهان به سرانجام برسد.
در ادامه آزرم دهستانی مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت نیرو با تاکید بر اهمیت حکمرانی داده و امنیت اطلاعات در ارائه خدمات عمومی، ضرورت به‌روزرسانی، صحت‌سنجی و یکپارچه‌سازی اطلاعات پستی مشترکان اشاره کرد و این اقدام را از الزامات تحقق دولت هوشمند و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مردم دانست.
وی با بیان اینکه هم‌افزایی و تعامل موثر میان دستگاه‌های اجرایی نقش کلیدی در موفقیت این طرح دارد، افزود: تجمیع و تبادل امن داده‌ها می‌تواند زمینه‌ساز تصمیم‌گیری دقیق‌تر، افزایش شفافیت در فرآیندها و ارتقای رضایت‌مندی مشترکان شود.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از خبرگزاری توانیر، در این نشست مصطفی رجبی‌مشهدی با تشریح چشم‌انداز و مأموریت‌های شرکت توانیر، به تبیین نقش راهبردی صنعت برق در توسعه کشور از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون پرداخت و مهم‌ترین دستاوردها و نقاط قوت این صنعت را برشمرد. وی استمرار ۲۲ ساله بدون وقوع خاموشی سراسری (Blackout) را از جمله موفقیت‌های شاخص صنعت برق عنوان کرد.
مدیرعامل توانیر در ادامه، به پیامدهای اجرای طرح تثبیت قیمت‌ها و عدم تداوم اجرای قانون هدف‌مندی یارانه‌ها اشاره کرد و ناترازی تولید و مصرف برق را به عنوان مهم‌ترین چالش پیش‌روی صنعت برق کشور دانست.

دادستان دیوان محاسبات نیز در این جلسه، اهتمام جدی به وصول مطالبات داخلی و خارجی، رعایت آیین‌نامه‌های انتظام‌بخشی، برگزاری به‌موقع مجامع عمومی و اجرای دقیق مصوبات قانونی را از الزامات مورد تأکید برای شرکت توانیر برشمرد.
در این جلسه همچنین، گزارشی از آخرین وضعیت مالی صنعت برق ارائه شد که بر اساس آن، مانده بدهی‌ها و تعهدات این صنعت به ۳۳۶ هزار میلیارد تومان، مطالبات از دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیفی فروش برق به ۲۳۱ هزار میلیارد تومان و کسری بودجه برآوردی سال آینده به ۶۳۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
در ادامه، مقایسه سطح پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان صنعت برق با سایر صنایع به عنوان یکی از چالش‌های جدی این حوزه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

تشریح بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ شرکت توانیر و جزییات منابع و مصارف آن از دیگر موضوعات مورد بحث در این جلسه بود. از مهم‌ترین نکات بودجه پیشنهادی سال آینده می‌توان به کاهش چشمگیر درآمدهای صادرات برق، امکان فروش برق وارداتی در تابلو آزاد بورس انرژی، انعقاد قراردادهای مشارکت با شرکت‌های توزیع نیروی برق، پیش‌بینی وجوه اداره‌شده و اختصاص ۹۰ هزار میلیارد تومان برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های توزیع اشاره کرد.
در پایان این نشست، راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت صنعت برق کشور به‌صورت مبسوط ارائه و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

صنعت برق از ابتدای انقلاب تاکنون نقش حیاتی در توسعه کشور ایفا کرده است. در سال ۱۳۵۷، تعداد مشترکین شبکه برق حدود ۳.۴ میلیون نفر بود که این رقم با رشدی ۱۲ برابری، تا سال ۱۴۰۴ به ۴۱.۲ میلیون نفر افزایش یافته است.

این گسترش چشمگیر در حالی رخ داده که جمعیت کشور نیز از ۳۶.۴ میلیون نفر در سال ۱۳۵۷ با رشدی ۲.۴ برابری، به ۸۶.۷ میلیون نفر در سال ۱۴۰۴ رسیده است.

این آمار نشان‌دهنده دسترسی گسترده‌تر مردم به برق و فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم برای رشد اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی در سراسر کشور است.