چاپ کردن این صفحه
زهره مختاری   اقتصاد  26 آبان 1405  25

    یادداشت امیر کشانی؛ رئیس اتاق بازرگانی اصفهان درباره بودجه کشور در اتاق ایران آنلاین؛

    حفظ ظرفیت بخش خصوصی؛ از اصلاح بودجه تا صیانت از توان تولید

یادداشت امیر کشانی؛ رئیس اتاق بازرگانی اصفهان که در سایت اتاق ایران آنلاین منتشر شده و به بررسی ضرورت حفظ ظرفیت‌های بخش خصوصی، اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۶، مهار ناترازی‌های انباشته اقتصادی، کنترل هزینه‌های غیرضرور دولت و پشتیبانی مؤثر از توان تولید، بازسازی بنگاه‌ها و توسعه اشتغال می‌پردازد، در ادامه آمده است:

 

امیر کشانی رئیس اتاق اصفهان با اشاره به تهیه و تنظیم ابلاغ بخشنامه لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ تاکید کرد: «حفظ ظرفیت‌های موجود بخش خصوصی» در اولویت‌های بودجه ۱۴۰۶، یک ضرورت اقتصادی است.

تعطیلی بنگاه، صرفاً توقف ماشین‌آلات نیست؛ بلکه از دست رفتن شبکه تأمین نیروی انسانی ماهر، اعتبار تجاری و بازاری است که طی سال‌ها شکل گرفته است.

بازآفرینی این سرمایه‌ها بسیار پرهزینه‌تر از حفظ آن‌ها است. تحقق این اولویت، به اصلاح منطق تنظیم، تصویب و تخصیص بودجه نیاز دارد.

اقتصاد ایران با پنج ناترازی به‌هم‌پیوسته در بودجه دولت، نظام بانکی، انرژی، صندوق‌های بازنشستگی و تراز پرداخت‌ها (ارز) مواجه است.
در این شبکه، ناترازی بودجه به‌دلیل گستردگی نقش دولت، جایگاهی محوری دارد.
انباشت بدهی دولت، ترازنامه بانک‌ها و جریان نقدی بنگاه‌ها را تضعیف می‌کند؛ محدودیت سرمایه‌گذاری زیرساختی، کمبود انرژی را تشدید و تأمین مالی تورم‌زا، قدرت خرید سرمایه در گردش را کاهش داده و فشار بر بازار ارز را افزایش می‌دهد.
در مقابل، مشکلات بانک‌ها، صندوق‌ها و انرژی نیز تعهدات بیشتری بر بودجه تحمیل می‌کنند.
بدون مهار این چرخه، اصلاح سایر ناترازی‌ها پایدار نمی‌ماند.

هنگامی که بودجه به عرصه تقسیم منابع میان دستگاه‌ها، نهادها و ائتلاف‌های سیاسی تبدیل شود، قدرت چانه‌زنی جای ارزیابی عملکرد را می‌گیرد.
افزودن تعهدات بخشی و منطقه‌ای در دولت و مجلس، بدون منابع قابل تحقق، بودجه را غیرواقع‌بینانه می‌کند.
با آشکار شدن کمبود نقدینگی، جیره‌بندی اعتبارات آغاز می‌شود و در نبود قواعد شفاف، تخصیص منابع می‌تواند بیشتر تابع نفوذ ذی‌نفعان باشد تا ضرورت اقتصادی؛ در نتیجه، زیرساخت و تولید از اولویت عملی خارج می‌شوند.

بودجه ۱۴۰۶ باید این سازوکار را تغییر دهد.
مطالبه ما، برآورد واقع‌بینانه درآمدها، کاهش واقعی و قابل سنجش هزینه‌های کم‌اولویت، حذف فعالیت‌های موازی و افشای تعهدات شرکت‌های دولتی است.
اعتبارات جاری نهادهای حاکمیتی غیردولتیِ دارای منابع مستقل، به‌ویژه نهادهای برخوردار از معافیت مالیاتی، باید حذف شود؛ هرگونه پرداخت به آنها نیز صرفاً در برابر خدمت عمومی ضروری و قابل ارزیابی، با شفافیت مالی و نظارت مستقل صورت گیرد.
دولت و مجلس باید هر افزایش هزینه را به کاهش مشخص مصرفی دیگر یا درآمد پایدار مشروط کنند.

برخی پیشنهادهای لایحه ۱۴۰۵، از افزایش مالیات بر ارزش افزوده و مبنای ارزی حقوق ورودی تا رشد انتشار اوراق، نیز ضرورت توجه به آثار بودجه بر تقاضا، هزینه نهاده و تأمین مالی تولید را یادآور می‌شوند.
افزایش فشار بر بنگاه‌های شفاف و خوش‌حساب، توان تولید و پایه مالیاتی آینده را هم‌زمان تضعیف می‌کند.

منابع آزادشده باید به پرداخت زمان‌بندی‌شده مطالبات قطعی بخش خصوصی، تأمین مالی سرمایه در گردش و رفع گلوگاه‌های برق، گاز، آب و حمل‌ونقل اختصاص یابد.
ضمانت اعتباری و تأمین مالی زنجیره‌ای باید پشتوانه مالی مشخص داشته باشد تا حمایت از تولید به ناترازی تازه بانک‌ها تبدیل نشود.
ثبات مقررات ارزی و تجاری و قراردادهای معتبر مشارکت خصوصی نیز مکمل این اقدامات است.

بازسازی بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ رمضان که بازار و پیوندهای زنجیره ارزش آنها برقرار است، باید اعتبار مشخص و قابل اتکا داشته باشد.
این واحدها ظرفیت بازگشت سریع‌تر به تولید، اشتغال و خلق ارزش افزوده را دارند.
تأمین اعتبار آنها باید با معرفی دقیق هزینه‌های حذف‌شده یا کاهش‌یافته دولت همراه باشد؛ تا بازسازی، کسری تازه ایجاد نکند.

پیشنهاد اتاق اصفهان، تدوین پیوست «حفظ ظرفیت تولید و اشتغال» برای بودجه ۱۴۰۶ است؛ با منابع مشخص، مسئول پاسخ‌گو و شاخص‌هایی مانند کاهش توقف تولید، تسریع وصول مطالبات و اشتغال احیاشده.
معیار موفقیت بودجه، باید میزان توان تولیدی باشد که حفظ و احیا می‌کند.