نمایش موارد بر اساس برچسب: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان

وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه شماره ۷ خود، تازه‌ترین اقدامات این وزارتخانه و سازمان‌های تابعه را به شرح زیر تشریح کرد:

وضعیت خدمات بانکی

ارائه خدمات بانکی در سراسر کشور به پایداری کامل رسیده است. در استان تهران و سایر استان‌ها، از روز چهارشنبه ۵ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ تا اطلاع ثانوی، با رعایت شرایط خاص و بنا بر نظر استانداری‌ها و تشخیص مدیران عامل بانک‌ها، فعالیت ۲۰ تا ۱۰۰ درصدی شعب (با اولویت استان‌های مسافرپذیر) برنامه‌ریزی شده است.

پوشش جنگ به بیمه‌ها اضافه شد*
در همین حال «پوشش جنگ» به بیمه‌ها اضافه شده و در صورت خرید، خسارت‌های ناشی از جنگ پرداخت می‌شود. این پوشش بعد از جنگ ۱۲ روزه جدی شد و به بیمه‌های خودرو، مسکن و حمل‌ونقل اضافه شده است. پوشش جنگ در بیمه‌ها به‌صورت الحاقیه اختیاری است و اکنون بیشتر شرکت‌های بیمه امکان ارائه این پوشش را دارند.

تسهیلات ویژه گمرکی و ترانزیتی*
به منظور تسریع در تأمین کالاهای مورد نیاز، تسهیلات حداکثری برای ترانزیت داخلی کالاها از بنادر مهم کشور تمهید شده است. در این راستا تلاش می‌شود برای تسهیل جابه‌جایی، کانتینرها حتی‌الامکان برای صاحب کالا در گمرک استانِ مقصد (که امکان پذیرش دارند) ارسال و تخلیه شوند. همچنین فعالیت شبانه‌روزی گمرکات با همکاری بازرگانان، سازمان‌های همجوار و شبکه حمل‌ونقل کشور کماکان ادامه دارد.

خدمات‌رسانی در مناطق آزاد

با توجه به موسم سفرهای نوروزی، امسال مناطق آزاد روند خدمت‌رسانی با اولویت‌بخشی به ساکنان و فعالان اقتصادی جنوب کشور را با قوت هر چه بیشتر اجرا و انجام می دهد.

تداوم جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری*
رسیدگی به امور سرمایه‌گذاران و شرکت‌های سرمایه‌پذیر بدون وقفه ادامه دارد. در همین راستا، جلسه هیئت سرمایه‌گذاری مجوزهای جدیدی در بخش‌های صنعت، انرژی‌های تجدیدپذیر، حوزه‌های دارویی و بهداشتی، حمل‌ونقل بین‌المللی و خدمات، مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

وزارت امور اقتصادی و دارایی با تمام توان و حضور شبانه‌روزی، در کنار مردم و فعالان اقتصادی ایستاده است و تلاش برای حفظ ثبات، تأمین نیازهای ضروری و حفظ آرامش جامعه را بدون وقفه ادامه خواهد داد.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان ناصر یارمحمدیان، در گزارشی جامع از عملکرد سامانه ملی مجوزهای کشور در سطح استان، اظهار داشت: از زمان رونمایی از این سامانه تا پایان سال ۱۴۰۴، مجموعاً ۳۰۲ هزار و ۴۱۷ عنوان درخواست صدور مجوز در استان اصفهان به ثبت رسیده است.

وی افزود: از این تعداد، حدود ۵۳ درصد درخواست‌ها منجر به نتیجه شده و ۱۷۲ هزار و ۳۷۸ مجوز قطعی صادر شده است.

یارمحمدیان با اشاره به آمار تفکیکی سال گذشته خاطرنشان کرد: در طول سال ۱۴۰۴، تعداد ۱۳۹ هزار و ۷۱۸ درخواست صدور مجوز در سامانه ثبت شد که از این میزان، ۷۸ هزار و ۶۱۸ درخواست با موفقیت به صدور مجوز نهایی منتهی شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان تصریح کرد: شاخص پاسخگویی استان با رشدی ۴ درصدی نسبت به سال گذشته، به ۹۹ درصد ارتقا یافته است.

این در حالی است که در پایان سال ۱۴۰۳ تنها ۲ دستگاه اجرایی موفق به ثبت شاخص پاسخگویی بالای ۹۹ درصد شده بودند، اما با نظارت‌های جدی، این تعداد در پایان سال ۱۴۰۴ به ۱۶ دستگاه افزایش یافت.

وی همچنین در خصوص دستگاه‌هایی که عملکرد بی‌نقص داشته‌اند، گفت: تعداد دستگاه‌هایی که شاخص پاسخگویی ۱۰۰ درصدی (بدون تاخیر) را ثبت کرده‌اند، از یک دستگاه در پایان سال ۱۴۰۳ به ۱۰ دستگاه در پایان سال ۱۴۰۴ رسیده است که نشان‌دهنده اهتمام جدی مدیران استانی به تسهیل فضای کسب‌ و کار است.

یارمحمدیان در پایان افزود: حداقل شاخص پاسخگویی در بین دستگاه‌های صادرکننده مجوز که در اسفند ۱۴۰۳ حدود ۶۱ درصد بود، با پیگیری‌های صورت گرفته در پایان سال ۱۴۰۴ به ۷۴.۳ درصد افزایش یافته است.

این آمار نشان‌دهنده آن است که علاوه بر دستگاه‌های پیشرو، دستگاه‌های عقب‌مانده نیز در مسیر اصلاح فرآیندها و پاسخگویی بهنگام به مطالبات مردمی قرار گرفته‌اند.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، ناصر یارمحمدیان از معافیت اقساط تسهیلات بانکی از جریمه تاخیر خبر داد.

وی با استناد به بخشنامه‌های صادر شده از سوی دولت، اعلام کرد که این معافیت شامل بازه زمانی از تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ می‌شود.

یارمحمدیان گفت: در صورت دریافت پیامک‌های سیستمی مبنی بر اخطار تاخیر در پرداخت اقساط، نباید نگران باشند، زیرا این موارد در سامانه شبکه بانکی کشور اصلاح و رسیدگی خواهد شد. این تصمیم در راستای حمایت از تسهیلات گیرندگان و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی به آنان اتخاذ شده است.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، ناصریارمحمدیان با اشاره به فعالیت مستمر مجموعه‌های اقتصادی استان، اظهار داشت: تمامی دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد در استان با تمام توان در حال فعالیت هستند تا امور مردم بدون وقفه انجام شود.

وی با بیان اینکه بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، گمرک، امور مالیاتی و سازمان اموال تملیکی به صورت شیفتی و کشیک فعال بوده و خدمات‌رسانی به مردم را متوقف نکرده‌اند، افزود: اعتبارات عمرانی، درآمدهای استان، بودجه هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی و سایر امور محوله از طریق خزانه در حال پیگیری و پرداخت است.

یارمحمدیان در پایان خاطرنشان کرد که کارکنان این اداره کل تا آخرین لحظات سال، فرآیندهای خزانه‌داری را با جدیت و مسئولیت‌پذیری کامل به سرانجام خواهند رساند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان بر اهمیت حفظ آمادگی مالی دستگاه‌های اجرایی در شرایط خاص و جنگی تأکید کرد و نکاتی برای صیانت از داده‌های مالی و استمرار خدمات اقتصادی ارائه کرد.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، «ناصریار محمدیان» در جلسه فوق العاده ستاد تجهیز درآمد استان اظهار داشت: درآمدهای مالیاتی استانی وصول‌شده در ۱۱ ماهه امسال به حدود ۷۰ همت رسیده که معادل ۸۳ درصد از هدف مصوب اولیه است و رشد ۱۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را ثبت کرده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان با اشاره به عملکرد مثبت اداره کل امور مالیاتی استان در بهمن ماه که با وصول ۱۱.۸ همت همراه بود، گفت: این اداره کل توانسته بخشی از کسری ماه‌های گذشته را جبران کند، اما برای رسیدن به هدف نهایی، لازم است در ماه پایانی سال نیز روند وصول با شدت ادامه یابد.

یارمحمدیان خاطرنشان کرد: جلسه‌ای با حضور اعضای ستاد وصول درآمدها و معاون محترم دادستان مرکز استان تشکیل خواهد شد تا ضمن بررسی دقیق وضعیت، پیش‌بینی وصولی ماه آینده و نیازهای اداره کل امور مالیاتی به عنوان بزرگ‌ترین دستگاه درآمدزای استان که سهمی بیش از ۹۸.۵ درصد از درآمدهای استان دارد مورد بحث قرار گیرد.

وی در پایان با تأکید بر همکاری تمام نهادهای مرتبط، اظهار داشت: هدف نهایی، تأمین منابع بیشتر برای پروژه‌های عمرانی و رفاهی استان و توجه به حقوق کارکنان است تا از این طریق، کمبودهای اعتباری سال‌های گذشته جبران شود.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان ناصر یارمحمدیان با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی دقیق در شرایط بحران، مجموعه‌ای از نکات کلیدی را برای ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه‌های اجرایی بیان کرد.

وی گفت: مواردی که باید ذیحسابان و مدیران دستگاه های اجرایی در نظر داشته باشند به شرح زیر است؛
اول؛ اینکه مدیران دستگاه‌ها، ذیحسابان و معاونان آنان باید توکن‌های مالی خود را همواره همراه داشته باشند تا در زمان بروز شرایط اضطراری، اختلالی در انجام امور الکترونیکی پیش نیاید.

دوم؛ تفویض اختیارات لازم به معاونان از سوی مدیران و ذیحسابان نیز اقدامی ضروری است تا چرخه تصمیم‌گیری‌های مالی متوقف نشود.

سوم؛ لازم است بک‌آپ از آخرین حقوق و مزایای پرداختی کارکنان و همچنین فهرست ذی‌نفعان ضمانت‌نامه‌ها، سپرده‌ها و اوراق بهادار در قالب فایل اکسل تهیه و روی حافظه‌های جانبی مانند فلش یا هارد، خارج از محیط کار نگهداری شود.

چهارم؛ مدیران مالی باید چند نسخه از نام کاربری و رمز عبور سامانه‌های مالی را در مکانی ایمن و مطمئن نگهداری کنند تا در صورت بروز اختلال یا از بین رفتن زیرساخت‌ها، فعالیت‌های مالی دولت بدون وقفه ادامه یابد.

کلیه مجوزهای کسب‌وکار که اعتبار آن‌ها از تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ به پایان رسیده، از تاریخ مذکور به بعد تمام مجوزهای منقضی شده، (بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در بانک اطلاعات کسب‌وکار ایران به عنوان مرجع رسمی مجوزهای کشور)، به مدت سه ماه از تاریخ انقضای مجوز، دارای اعتبار می‌باشند و نیازی به تمدید مجوز ندارند.

کلیه دستگاه‌های اجرایی و مراجع مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی موظف‌اند همکاری لازم را در اجرای مفاد این ابلاغیه به عمل آورند.
مسئولیت اجرای مفاد این ابلاغیه بر عهده بالاترین مقام اجرایی هر یک از مراجع صادرکننده مجوز بوده و مقتضی است تمهیدات لازم جهت اطلاع‌رسانی به واحدهای تابعه و هماهنگی مرتبط در اسرع وقت اتخاذ گردد.

این ابلاغیه از تاریخ صدور تا پایان شرایط اضطراری لازم‌الاجرا بوده و کلیه مراجع صادرکننده مجوز موظف‌اند نسبت به اجرای دقیق مفاد آن اقدام نمایند.
بدیهی است دارنده مجوز پس از اتمام شرایط خاص کشور، مکلف به اقدام برای تمدید مجوز می‌باشد.

در راستای تسریع و تسهیل فرآیند صدور مجوزهای کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی و با هدف فراهم آوردن امکان راه‌اندازی سریع‌تر فعالیت‌های اقتصادی در شرایط اضطراری حاکم، اعلام می‌گردد:

سرویس استعلام «وضعیت محکومیت مالی» که پیش از این به‌عنوان یکی از استعلامات پایه در فرآیند صدور مجوزها مورد استفاده قرار می‌گرفت، تا اطلاع ثانوی از فرآیند ثبت درخواست‌ها در «درگاه ملی مجوزهای کشور» غیرفعال شده است.

لذا مقتضی است کلیه مراجع محترم صدور مجوز ضمن لحاظ مفاد این اطلاعیه در سامانه‌های تخصصی خود از تاریخ ابلاغ، استعلام مذکور را ملاک عمل قرار نداده و اقدامات لازم را وفق این تصمیم به عمل آورند.

بدیهی است در صورت هرگونه تغییر در مفاد این اطلاعیه یا بازگشت استعلام یاد شده به فرآیند صدور مجوزها، مراتب متعاقباً از طریق دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار اعلام خواهد شد.