نمایش موارد بر اساس برچسب: اداره کل دادگستری استان اصفهان

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان: حجت‌الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری در میزبانی از اجتماع شبانه اساتید و دانشجویان بسیجی دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی، در محل دادگستری، با اشاره به اینکه تعامل با گروه‌های دانشجویی، بسیج و اساتید دانشگاه، از محور‌های اصلی برنامه‌های معاونت اجتماعی در راستای اجرای سند تحول است، اظهار داشت: برگزاری جلسات مطالبه‌گری و آزاداندیشی با جامعه دانشگاهی، نه تنها یک ضرورت، بلکه میراث گران‌قدر قائد امت و رهبر شهید انقلاب است که همواره بر حضور فعال مسئولان در میان جوانان و دانشجویان تأکید داشته‌اند.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان افزود: این اقدامات با هدف شنیدن مطالبات، انتقادات و دغدغه‌های نخبگان صورت می‌گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری در ادامه با اشاره به میزبانی دادگستری از اجتماع اساتید و دانشجویان بسیجی گفت: «در این جلسه، دغدغه‌ها و مسائل مطرح شده، به‌ویژه موارد و مطالبات مربوط به دستگاه قضایی، با صراحت بیان و شنیده شد. هدف این است که با تکیه بر ظرفیت‌های علمی و مطالبه‌گری دانشجویان، مسیر اجرای عدالت و خدمت به مردم را هموارتر کنیم.

وی همچنین تأکید کرد: دادگستری استان همواره در کنار نیرو‌های فعال و جامعه نخبگانی خواهد بود تا از طریق گفت‌وگوی مستمر، به اهداف تحولی خود دست یابد.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان بر ضرورت برقراری ارتباط مستقیم و چهره‌به‌چهره با جامعه دانشگاهی و نخبگانی برای تحقق اهداف سند تحول و تعالی قضایی تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان: حجت‌الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری استان، با اشاره به نتایج درخشان و ملموس پویش «به یاد شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره‌طیبه میناب، می‌بخشم»، از نقش کلیدی شورا‌های حل اختلاف در ترویج فرهنگ گذشت و کاهش جمعیت کیفری استان خبر داد.

وی با اشاره به موفقیت گسترده این پویش در سطح استان اظهار داشت: از زمان آغاز این حرکت خیرخواهانه، تلاش‌های بی‌وقفه اعضای شورا‌های حل اختلاف استان منجر به رسیدگی به بیش از ۱۳۰۰ فقره پرونده کیفری و حقوقی شده است که با صلح و سازش به پایان رسیده است.

رئیس کل دادگستری استان با تأکید بر تأثیرگذاری این پویش در کاهش جمعیت کیفری و تقویت پیوند‌های اجتماعی، افزود: این آمار شامل طیف گسترده‌ای از پرونده‌های قابل گذشت، دعاوی مالی و اختلافات خانوادگی است که با میانجیگری فعالانه اعضای شورا‌های حل اختلاف و جلب رضایت قلبی شاکیان، به شکلی انسانی و قانونی مختومه شده است.

حجت‌الاسلام‌ و‌المسلمین اسداله جعفری در پایان یادآور شد: این دست اقدامات، علاوه بر کاهش حجم پرونده‌های دستگاه قضایی، آرامش را به خانواده‌های آسیب‌دیده بازمی‌گرداند و باید در مسیر تقویت هرچه بیشتر آن گام برداشت.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان: حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری اظهار کرد: در دو ماه فروردین و اردیبهشت با تلاش ستاد دیه ۹۶ نفر از محکومان حبس غیربزهکار (مالی ۷۹ نفر، مهریه، ۹ و نفقه ۸ نفر) با مجموع بدهی نزدیک به سه هزار و پانصد میلیارد ریال از زندان‌های استان اصفهان آزاد شدند که این مبلغ شامل اخذ گذشت از شکات، نقدینگی محکومان، پذیرش اعسار زندانیان، تسهیلات بانکی و کمک‌های بلاعوض از محل ستاد دیه و خیرین بوده است.

وی ادامه داد: از مبلغ یاد شده بیش از ۷۴۵ میلیارد ریال مربوط به اخذ گذشت شکات، قریب به ۲۴۰ میلیارد ریال نقدینگی محکومان، بیش از ۲۲۶۰ میلیارد ریال پذیرش اعسار محکومان، بیش از ۶۷ میلیارد ریال تسهیلات بانکی و حدود ۱۸۰ میلیارد ریال مربوط به کمک‌های بلاعوض از محل ستاد و خیران بوده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری در پایان از سازمان‌ها و نهاد‌ها و به‌ویژه خیرین و مردم نیکوکار و نوع‌دوست استان که همواره در امور خیر و دستگیری از نیازمندان بویژه مددجویان زندان پیشتاز بوده‌اند، تقدیر و تشکر کرد.

گفتنی است از این تعداد ۸۹ زندانی، مرد و ۷ زندان زن بودند.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان: نشست ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در دادگستری استان با حضور اعضاء برگزار شد.

در این نشست، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین اسداله جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به وضعیت کشور خاطرنشان کرد: در شرایطی که بسیاری از افراد در میادین و خیابان‌ها و بسیاری از رزمندگان پای لانچر‌ها و در دیگر سنگر‌های دفاع از کشور مقدسمان در حال تلاش و جان‌فشانی هستند، افرادی سودجو با نیت کسب سود بیشتر، اقدام به انجام اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌کنند.

وی افزود: این افراد با احتکار، گرانفروشی و دیگر اقدامات مجرمانه، معیشت مردم را نشانه گرفته‌اند و در شرایط کنونی تنها به سودجویی‌های خود می‌اندیشند.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان تاکید کرد: اخلال در نظام اقتصادی کشور و ضربه زدن به معیشت مردم، بازی در زمین دشمن است و کسی که مرتکب این عمل مجرمانه می‌شود مانند فردی است که در اردوگاه دشمن علیه امنیت روانی و اقتصادی مردم کشور فعالیت می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری ادامه داد: با تاکیدات رئیس معظم قوه قضاییه، دستگاه قضایی در کنار نهاد‌های نظارتی و دستگاه‌های متولی آماده است تا همکاری همه‌جانبه در شناسایی و برخورد قاطعانه با افرادی که موجبات افزایش غیرقانونی قیمت‌ها و مانع از توزیع به‌موقع مواد اولیه و کالا‌های اساسی به بازار هستند به عمل آورد.

شایان ذکر است کارگروه مربوطه در ذیل ستاد اقتصاد مقاومتی با نظارت مستقیم دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تشکیل شده و با جدیت امور را پیگیری می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان: اولین جلسه شورای قضایی استان در سال جدید برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان در جمع اعضای شورای قضایی استان از حضور مردم همیشه در صحنه و ولایتمدار ایران اسلامی در میدان دفاع از کشور در شرایط جنگ تحمیلی را به رستاخیز قیام یاد کرد و گفت: به برکت خون رهبر شهید انقلاب و رهبری‌های حکیمانه ایشان و همچنین برکت خون دیگر شهدای جنگ وعده‌های الهی در حال تحقق است و مردم غیور ایران اسلامی به خونخواهی رهبر شهیدشان همپای نیرو‌های مسلح با حضور مستمر خود در صحنه نبرد، رستاخیزی در قیام خود رقم می‌زنند و شاهد آن هستیم دشمن روزبه‌روز متحیر و سردرگم‌تر می‌شود.

وی افزود: بشارت‌های الهی در دل جنگ به وضوح قابل مشاهده است و به یاری خداوند به نقطه‌ای خواهیم رسید که دشمن جنایتکار را باری دیگر پشیمان از کرده خود خواهیم ساخت.

رئیس کل دادگستری استان در ادامه از تداوم بی وقفه کلیه فعالیت‌های قضائی در سراسر استان خبر داد و خاطرنشان کرد: تمامی واحد‌های قضایی و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه در استان با رعایت دستورالعمل‌های اعلامی فعال در ارائه خدمات به مردم بوده و تمامی امور با قدرت ادامه می‌یابد.

جعفری در پایان اعلام کرد: با انجام ارزیابی‌های لازم از عملکرد سال گذشته، برنامه‌های عملیاتی دادگستری کل استان مطابق محور‌های سند تحول و تعالی قضائی در سال جدید با مدیریت و برنامه‌ریزی دقیق مدیران قضائی اجرایی خواهد شد.

در چارچوب تقویت همکاری‌های بین‌سازمانی برای تحقق عدالت مالیاتی و مقابله قاطع با پدیده شوم فرار مالیاتی، نشست مشترکی با حضور دکتر گرامی، معاون دادستان عمومی و انقلاب و سرپرست مجتمع عدالت دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان و مهران علائي، مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان، همراه با جمعی از مدیران و روسای ادارات امور حسابرسی مالياتي استان برگزار شد.

در این نشست، مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان ضمن تشریح شرایط حساس کنونی کشور، بر ضرورت افزایش بصیرت عمومی، تبیین و برجسته‌سازی سازمان امورمالیاتی کشور در پنج دهه گذشته تأکید کرد.

وی امنیت را پایه و اساس پیشرفت جامعه دانست و حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن را نشانه‌ای از عبور موفق از چالش‌ها و حرکت به سوی ایران قدرتمند توصیف نمود.

مدیر کل امورمالیاتی استان اصفهان مالیات را یکی از کارآمدترین ابزارهای تحقق عدالت اجتماعی، تنظیم روابط اقتصادی و کاهش تبعیض ناروا در جوامع مختلف برشمرد و به ضمانت‌اجراهای قانونی پیش‌بینی‌شده در قانون مالیات‌های مستقیم از جمله جرایم نقدی (ماده ۲۴)، محکومیت به حبس تا سه سال (ماده ۱۴۵)، محرومیت‌های اجتماعی (ماده ۲۰۱) و جرم‌انگاری فرار مالیاتی (ماده ۲۷۴) اشاره كرد.

وی مبارزه با فرار مالیاتی را از اولویت‌های راهبردی کشور و رسالت اصلی سازمان امور مالیاتی در اجرای عدالت مالیاتی دانست و بر لزوم ایجاد ساختاری منسجم و هماهنگ در سطح ملی برای این مبارزه تأکید ورزید و در عین حال برخی انحرافات و شکاف‌های موجود را یادآور شد و خواستار حمایت دستگاه قضایی در این زمینه گردید.

مدیرکل امور مالیاتی استان ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ مالیاتی در جامعه، اجرای نظام مالیاتی هوشمند و دیجیتال‌سازی فرایندها ، تشویق مودیان به شفافیت مالی و حسابرسی دقیق ، گسترش همکاری با بانک‌ها و نهادهای مالی ، تقویت نظارت بر معاملات کلان و پرریسک ،بازنگری و اصلاح ساختار معافیت‌های مالیاتی، پايش فعالیت‌های اقتصادی غیررسم، اعمال جرایم بازدارنده و مؤثر ، تسهیل و ساده‌سازی رویه‌های مالیاتی برای مودیان را از جمله مهمترین راهکارهاي کلیدی برای مقابله مؤثر با فرار مالیاتی دانستند

مدیرکل امور مالیاتی اصفهان هدف از پیگیری این راهبردهای عملیاتی را شناسایی دقیق مودیان واقعی، تکریم و حمایت از فعالان اقتصادی شفاف و برخورد قاطع با پرونده‌های کلان فرار مالیاتی عنوان کرد. وی خاطرنشان ساخت: تشکیل کارگروه‌های مشترک استانی و ستادی، روند رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی را تسریع خواهد کرد.

علائي ضرورت تشكيل اين نشست را عزم مشترک دستگاه قضایی و اداره كل امور مالیاتی استان اصفهان برای حمایت از تولید و فعالان اقتصادی قانون‌مدار، کاهش مفاسد اقتصادی و تأمین منابع پایدار مالیاتی در جهت اهداف توسعه‌ای کشور دانست.

در ادامه این نشست، دکتر گرامی، معاون دادستان عمومی و انقلاب و سرپرست مجتمع عدالت دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان، با تبیین جایگاه راهبردی مالیات در ساختار اقتصادی کشور، بر برخورد قاطع قضایی با مفاسد اقتصادی تاکید کرد.

وی با دسته‌بندی جرایم مالیاتی در زمره جرایم کلان اقتصادی، اظهار داشت: جرم اقتصادی به واسطه اخلال در نظم عمومی، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به بدنه جامعه وارد می‌کند. نگاه نظام به مقوله مالیات، صرفاً نگاه به عنوان یک منبع درآمدی برای دولت نیست، بلکه جامعه‌ای که اقتصاد آن بر پایه مالیات استوار باشد، جامعه‌ای پویا و توسعه‌یافته خواهد بود.

دکتر گرامی با تحلیل کارکردهای نظارتی مالیات افزود: یکی از شاخص‌ترین کارکردهای نظام مالیاتی، مدیریت هوشمند بازار و هدایت سرمایه‌های سرگردان به سمت بخش‌های مولد و مورد نیاز کشور است.

وی با اشاره به نظریات اقتصادی در حوزه جرم‌شناسی خاطرنشان کرد: در جرایمی نظیر فرار مالیاتی، مجرم با رویکردی منفعت‌طلبانه دست به محاسبه سود و زیان می‌زند؛ لذا وظیفه دستگاه‌های نظارتی و قضایی این است که با تشدید برخوردها، هزینه ارتکاب جرم را برای متخلفان به شدت افزایش دهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به آمار کشف تخلفات اشاره کرد و گفت: ثبت ۳۴ پرونده فرار مالیاتی در استان طی سال گذشته، سندی بر عزم جدی و خلل‌ناپذیر دستگاه قضا و اداره کل امور مالیاتی در مبارزه با این پدیده شوم است.

معاون دادستان اصفهان همچنین به تبیین تفاوت‌های حقوقی «اجتناب مالیاتی» و «فرار مالیاتی» پرداخت و تصریح کرد: در اجتناب مالیاتی، مودی از خلأهای قانونی برای کاهش پرداختی خود استفاده می‌کند که البته در سطح بین‌المللی نیز قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای محدود کردن این روش‌ها در حال تدوین است؛ اما در فرار مالیاتی، فرد با توسل به اقدامات مجرمانه و غیرقانونی نظیر فاکتورسازی، سندسازی و سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی دیگران، از ادای حقوق دولتی سرباز می‌زند که این امر مستوجب پیگرد شدید قانونی است.

سرپرست مجتمع عدالت دادسرای اصفهان در پایان، ضمن بیان انتظارات نظام قضایی از مجموعه مالیاتی استان، بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی تاکید کرد و افزود: توقع ما این است که اداره کل امور مالیاتی استان در مواجهه با مصادیق مجرمانه، طبق دستورالعمل‌های اجرایی و با استناد به ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم، نسبت به اعلام جرم و تشکیل پرونده قضایی بدون اغماض اقدام نماید.

شایان ذکر است در پایان این جلسه، رؤسای ادارات امور حسابرسی مالیاتی استان به طرح چالش‌ها، ابهامات قانونی و مسائل اجرایی خود پرداختند که رهنمودهای لازم جهت رفع موانع و بهبود فرآیندهای دادرسی مالیاتی توسط آقایان علائی و گرامی ارائه گردید.