ناصر اکبری در نشست تخصصی این همایش با عنوان «تحلیل تاب‌آوری و درس‌آموخته‌های مدیریت و توزیع آب در تابستان 1404» به تهدیدها و مخاطرات طبیعی در تامین و توزیع آب شرب اشاره کرد و گفت: یکی از اصلی‌ترین بحران‌ها در تامین آب شرب، موضوع جنگ است که می‌تواند تخریب زیرساخت‌ها، آلودگی عمدی و حمله سایبری را به همراه داشته باشد.

 وی افزود: برای خنثی‌سازی این موارد باید راه‌کارهای مختلفی همچون ایجاد سیستم دستی کلرزنی، ایجاد نقشه‌ جامع نقاط حیاتی شبکه و اولویت‌بندی حفاظت، سنجش سریع آلودگی میکروبی و شیمیایی توسط آزمایشگاه‌های سیار و تشکیل و تجهیز گروه‌های واکنش سریع اندیشیده شود.

مدیرعامل آبفای استان اصفهان به بحث سیل به عنوان یکی از مخاطرات طبیعی برای تامین آب شرب اشاره کرد و گفت: سیلاب‌های شدید می‌تواند علاوه بر ورود گل و لای به چاه‌ها و تصفیه‌خانه‌ها و افزایش میزان کدورت، مشکلات دیگری همچون شکستگی لوله در بستر رودخانه، ایجاد آلودگی ثانویه، ورود سیلاب به منهول‌ها و کلکتورهای جمع‌آوری فاضلاب و پس‌زدگی در منازل را به وجود ‌آورد.

وی به اقدامات پیش‌بینی شده در شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان پس از وقوع سیل اشاره و گفت: سنجش لحظه‌ای کدورت و کلرزنی تقویتی در نقاط پر ریسک، استفاده از دستگاه‌های پرتابل تصفیه آب، استفاده از ظرفیت تانکرهای آبرسانی و بسته‌بندی آب از اقدامات فوری پیش‌بینی شده پس از وقوع سیل به منظور تامین آب شرب به‌شمار می‌رود.

اکبری به موضوع مهم خشکسالی و تامین آب شرب اشاره کرد و افزود: کاهش کیفیت آب در اثر افزایش غلظت آلاینده‌ها، کاهش ورودی سدها و افت شدید سفره‌های زیر زمینی، بروز اختلال در تامین و توزیع آب شرب و یا نیتراته شدن چاه‌های آب از چالش‌های اصلی تامین آب در زمان خشکسالی است که می‌توان اقدامات مختلفی همچون ایجاد منابع جایگزین و طراحی به صورت منطقه‌ای، مدیریت فشار برای کاهش مصرف، پایش مداوم کیفیت آب شرب و استفاده از ظرفیت تانکرهای آبرسانی سیار برای عبور از این بحران انجام داد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به تجربه موفق آبفای استان اصفهان در گذر از تابستان 1404 اشاره کرد و گفت: مدیریت فشار با 200 ایستگاه پایش فشار در سطح استان، توزیع آب با استفاده از کمربند خطوط انتقال آبرسانی اصفهان بزرگ بر اساس پهنه‌بندی انجام شده، شناسایی و اصلاح شبکه‌های آب با بررسی نقاط پرحادثه و فرسوده شبکه آب، توزیع عادلانه آب با ارزیابی کاهش فشار آب بر اساس گزارش‌های مردمی و پایش فشارسنج‌ها، مدیریت توزیع با استفاده از سامانه‌های تله‎متری و تله‌کنترل و تهیه نقشه‌های همتراز به منظور مدیریت تامین و توزیع آب شرب، از اقدامات مهم و موثر آبفای استان اصفهان در توزیع عادلانه آب در سراسر نقاط استان در تابستان گذشته بود.

گفتنی است، سومین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و پنجمین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت به همت انجمن آب و فاضلاب ایران از صبح سه‌شنبه 11 آذرماه در دانشگاه شهید بهشتی تهران آغاز شده و تا 13 آذرماه ادامه خواهد داشت.

آسیه سادات ملاباشی در سخنرانی خود با اشاره به چالش‌های پیش روی صنعت آبفا اظهار داشت: شرکت‌های آب و فاضلاب به‌عنوان بنگاه‌های اقتصادی، برای ارائه خدمات پایدار به مشترکان ناگزیرند با خلاقیت و نوآوری بر مشکلات درآمدی غلبه کنند.

وی با تأکید بر نقش محوری بخش مشترکین و درآمد در پایداری مالی این صنعت افزود: تا زمانی که فرآیندهای وصول مطالبات، قوانین حاکم و شیوه‌های اجرایی از حالت سنتی و غیرشفاف خارج نشود، غلبه بر چالش‌های درآمدی امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی در پایان خواستار یک جراحی اساسی در اقتصاد شرکت‌های آب و فاضلاب شد و تصریح کرد: صنعت آب و فاضلاب کشور نیازمند بازنگری عمیق در ساختارهای قانونی، اقتصادی و عملیاتی است. 

ملاباشی افزود: تنها با شفافیت کامل قوانین، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تقویت زیرساخت‌های درآمدی می‌توان به شکوفایی اقتصادی پایدار این صنعت امیدوار بود.

سارا احمدی که در سومین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و پنجمین همایش ملی مدیریت مصرف آب با ارائه مقاله ای تحت عنوان «مدیریت فشار و چالش‌های الزام استفاده از پمپ و مخزن در ساختمان‌ها» سخن می‌گفت، افزود: این روش با کاهش فشار هیدرولیکی وارد بر شبکه توزیع، پایداری شبکه را افزایش می‌دهد و دسترسی پایدار شهروندان به آب شرب را در تمام فصول سال تضمین می‌کند.

وی با اشاره به الگوبرداری موفق اصفهان از تجربیات کشور ژاپن در مدیریت فشار شبکه اعلام کرد: با وجود ۱۰ سال پیاپی خشکسالی، استان اصفهان توانسته است تأمین کامل آب شرب شهروندان را در فصل‌های گرم و سرد سال حفظ کند.

مدیر دفتر مدیریت مصرف و کاهش هدررفت آبفای استان اصفهان تصریح کرد: آموزش صحیح شهروندان برای نصب استاندارد پمپ و مخزن ذخیره، موجب شده اکنون استان اصفهان کم‌ترین سرانه مصرف آب شرب را در میان استان‌های کشور داشته باشد.

وی این دستاورد را نمونه‌ای موفق از مدیریت هوشمند منابع آب در شرایط بحران کم‌آبی دانست.

در روز دوم و پایانی این مانور که روز چهارشنبه ۱۲ آذر ماه برگزار شد و جنبه عملیاتی داشت، تیم واکنش سریع آبفای استان اصفهان بر اساس سناریوی برنامه‌ریزی شده وظیفه تعویض ۲ والو به قطرهای ۲۰۰ و ۲۵۰ میلی‌متر در شهر صدرای شیراز را بر عهده داشت که موفق شد در کوتاه‌ترین زمان ممکن وظیفه عملیاتی خود را انجام دهد.

این مانور با مشارکت استان‌های اصفهان، بوشهر، چهارمحال بختیاری، یزد، کهکیلویه و بویراحمد و با مرکزیت استان فارس در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، ۱۱ و ۱۲ آذر ماه برگزار شد.

سیف‌الله آقابیگی مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو در حاشیه این مانور گفت: پیام این رویدادها برای دشمنانی که به قطع خدمات مردم امید بسته‌اند، آن است که همکاران ما در سراسر کشور به چنان سطحی از آمادگی خواهند رسید که آنان را از عملکرد و افکار خود پشیمان کنند.

در مراسم اختتامیه این مانور از اعضای تیم واکنش سریع آبفای استان تقدیر به عمل آمد.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان، ناصر فتحی، مدیرکل امروز چهارشنبه ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴، در نشست توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی استان اصفهان، اظهار داشت: پس از ابلاغ شیوه‌نامه و الگوی عمل «طرح نهضت مدرسه‌سازی» از سال ۱۴۰۳، مسئولیت پیگیری اجرای اهداف به استاندار اصفهان و فرمانداران شهرستان‌ها سپرده شد و مبادله نظام مسائل اولیه نیز با فرمانداران انجام گرفت.

وی افزود: بر اساس رفت‌و‌برگشت اطلاعات با شهرستان‌ها، مجموعاً به ۲۴۶ پروژه در قالب این طرح رسیدیم و آنها را در سه گام تقسیم‌بندی کردیم.

فتحی با اشاره به بهره‌برداری گام اول در مهرماه امسال افزود: در این مرحله ۱۲۸ پروژه شامل ۶۶۰ کلاس درس و در مجموع ۱۰۳ هزار متر مربع زیربنا، تحویل دانش‌آموزان شد. عمده این پروژه‌ها نیمه‌تمام بودند که با مشارکت مردم و خیرین تکمیل شدند.

مدیرکل نوسازی مدارس اصفهان ادامه داد: در گام دوم ۱۱۸ پروژه باقی ماند که بخشی از آن‌ها تا پایان امسال و حدود ۲۵ تا ۲۶ پروژه تحویل خواهد شد و بقیه به مهر سال آینده موکول می‌شود.

وی با تأکید بر کمبود منابع برای تکمیل پروژه‌های باقی‌مانده گفت: هرچه توان داشتیم در گام اول با مشارکت مردم و خیرین به‌کار گرفتیم و نزدیک ۶۰ درصد پروژه‌ها به نتیجه رسید.

اما اکنون واقعاً دستمان خالی است؛ اعتبارات تخصیصی و اوراق نیز امیدبخش نیست.

برای اینکه مهر سال آینده بتوانیم پروژه‌ها را به نتیجه برسانیم، نیازمند کمک و حمایت هستیم.

فتحی با اشاره به لزوم بهره‌گیری از دو مسیر قانونی برای تأمین منابع اظهار کرد:یا باید از ظرفیت مشارکت‌های اجتماعی استفاده شود، یا از محل مولدسازی دارایی‌ها که متأسفانه تاکنون در استان اصفهان نتیجه‌ای نداشته و جلسه‌ای هم در این خصوص برگزار نشده است.

وی درباره بند «خ» نیز گفت: در سامانه بند خ، حدود ۴۴۰ پروژه استانی و ملی بارگذاری کردیم. اما پس از مشخص شدن سهم وزارتخانه، تنها ۱۰ درصد پروژه‌ها توسط سازمان برنامه کشور مصوب شد.

این پروژه‌ها را به‌صورت مکتوب برای فرمانداران ارسال کردیم تا در تأمین منابع از طریق خیرین، شرکت‌ها یا واحدهای تولیدی شهرستان‌ها اقدام کنند، اما تاکنون تنها یک مورد تفاهم‌نامه به نتیجه رسیده که آن هم مربوط به پروژه‌ای بوده که خیر از ابتدا خود عهده‌دار تکمیل آن بود.

ناصر فتحی تأکید کرد: برای عبور از گام‌های دوم و سوم طرح نهضت، نیازمند تصمیم‌گیری و حمایت جدی هستیم تا بتوانیم پروژه‌های نیمه‌تمام را به سرانجام برسانیم.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان، مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان امروز چهارشنبه ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴، در نشست توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی استان اصفهان با اشاره به اهمیت مشارکت مردمی در توسعه زیرساخت‌های آموزشی اظهار داشت: در جلسه بعدی باید بتوانیم یک گفت‌وگوی روشن، منسجم و عدد مشخص از میزان مشارکت‌ها ارائه کنیم.

خیرینی که حتی با مبالغ اندک وارد می‌شوند از ۲۰ هزار تومان تا چند میلیون تومان، در واقع باب بزرگی از فرصت مشارکت را باز می‌کنند و همین اقدام ارزشمند است.

وی با بیان اینکه برخی استان‌ها از ظرفیت مالی تجار خود برای کمک به مناطق کمتر برخوردار استفاده می‌کنند، افزود: تأکید من این است که منابع مالی استان اصفهان صرف توسعه همین استان شود.

خوشبختانه خیرین فرهیخته‌ای داریم که در داخل و حتی خارج از کشور برای ساخت مدارس در اصفهان اعلام آمادگی کرده‌اند.

جمالی‌نژاد خواستار فعال‌تر شدن مجموعه‌های مسئول در پیگیری امور خیرین شد و گفت: باید انگیزه ایجاد شود تا کسانی که پیش‌قدم می‌شوند، احساس کنند همراهی می‌شوند.

من نیز در حوزه اجتماعی تلاش می‌کنم تصمیمات لازم سریع‌تر تصویب شود. وی دعوت از خیرین در مراسم کلنگ‌زنی و افتتاح پروژه‌های آموزشی را عاملی مهم برای تقویت انگیزه دانست و گفت: نمونه‌هایی داریم که پس از سال‌ها، خیر برای ساخت مدرسه یا تجهیز کتابخانه بازگشته و اقدام کرده است.

این نشان می‌دهد ارتباط دستگاه‌ها با خیرین باید بسیار نزدیک‌تر و مستمرتر باشد. وی افزود: خیرین تنها به ساخت مدرسه اکتفا نمی‌کنند؛ بسیاری از آنان تجهیزات آموزشی، کتابخانه و امکانات جانبی را نیز تأمین می‌کنند. این ظرفیت کوچک نیست و باید قدر آن را بدانیم.

استاندار اصفهان در پایان تأکید کرد:هرجا در حوزه اجتماعی یا سایر بخش‌ها نیاز به همکاری باشد، استانداری در کنار خیرین و دستگاه‌ها خواهد بود.

همچنین شهرداری‌ها، از جمله شهرداری اصفهان، باید در این مسیر همراهی کامل داشته باشند تا پروژه‌ها به نتیجه برسد.

استاندار اصفهان همچنین در راستای نهضت توسعه عدالت آموزشی به پویش ملی بساز مدرسه پیوست.

زهره مختاری به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهر اصیل در این نشست، مدیران ارشد شرکت به بررسی برنامه‌ها، دستاوردها و چشم‌اندازهای آینده پرداختند.

افیونی‌زاده در این جلسه از نقش کلیدی رسانه‌ها در ایجاد ارتباط موثر بین صنعت و جامعه سخن گفت.

وی ضمن تقدیر از تلاشهای خبرنگاران و قدردانی از مدیر مجتمع، تأکید کرد که پیوند مستحکمی میان صنعت و جامعه باید شکل گیرد تا صدای صنعتگران بهتر به گوش مردم و سیاست‌گذاران برسد.

مدیر برند شرکت گلنور اضافه کرد: رسانه ابزار قدرتمندی برای انتقال پیامها و اقدامات صنعتی است و باید کمک کند تا تأثیرگذاری این قشر بر کیفیت زندگی جامعه افزایش یابند.

افیونی زاده با اشاره به استراتژیهای برجسته شرکت گلنور تاکید کرد: هدف این مجموعه نه تنها تولید محصولات روشنایی با کیفیت بلکه حرکت در مسیر فراتر از صنعت به عنوان یک شرکت پیشرو و نوآور است.

در ادامه مدیرعامل شرکت گلنور با شرح دستاوردهای شرکت طی بیش از سی و پنج سال فعالیت در حوزه روشنایی، بر اهمیت ارتباط پایدار با رسانه‌ها تأکید کرد.

وی بیان داشت: شرکتهایی حتی با توانمندیهای بالا نمی توانند بدون تعامل با رسانه‌ها شناخته بشوند.

محمد امینی توضیح داد: محصولات گلنور نه تنها مطابق با استانداردهای جهانی طراحی و تولید می‌شوند، بلکه در ورزشگاه‌ها، استادیوم‌ها و پروژه‌های مختلف استانی از فناوری‌های پیشرفته بهره میگیرند.

وی بیان کرد: این مجموعه ترکیبی متنوع از محصولات را تولید میکند.

به طوری که سالانه بیش از 1 میلیون و 250 هزار چراغ بیرونی ساختمان، 1 میلیون چراغ داخلی،200 هزار چراغ ضد انفجار،2 هزار و 500 تن سازه‌های فولادی برای سیستم‌های روشنایی و 20 هزار اینورتر خورشیدی تولید میشوند.

وی با بیان این مطلب ادامه داد: در حال حاضر، حدود 20 درصد از تولیدات ما صادر می‌شود، اگرچه این میزان در دسته‌بندی‌ محصولات متفاوت است.

مدیرعامل شرکت گلنور همچنین با اشاره به قوانین سختگیرانه وزارت نیرو در زمینه استانداردها گفت: این سختگیریها بسیار مثبت است و تنها محصولاتی که آزمایش‌ها و تست‌های مورد نیاز را گذرانده باشند، اجازه تولید خواهند داشت.

محمد امینی توضیح داد: گلنور به عنوان یک بازیگر فراصنعتی اقدامات گسترده ای را در راستای ارتقای کیفیت زندگی و تحقق مسئولیتهای احتماعی اجرایی کرده است.

مدیرعامل شرکت گلنور افزود: در حوزه بهینه سازی انرژی گلنور توانسته معادل صرفه‌جویی ایجاد شده برابر با ظرفیت یک نیروگاه 100 مگاواتی را محقق سازد.

وی افزود: همچنین این شرکت در راستای مسئولیت اجتماعی گام‌های ارزنده‌ای برداشته است، از جمله حمایت از جوانان و ورزشکاران در حوزه بسکتبال، استفاده از نیروی کار زندانیان با جرایم سبک و سنگین و توسعه برنامه‌هایی که منجر به بازسازی آنها بشوند.

فرشته امینی نیز حضور گسترده این شرکت در بازارهای بین‌المللی را شرح داد.

وی به صادرات موفق محصولات به بیش از 30 کشور در پنج قاره اشاره کرد و نقش استراتژیک این فعالیت‌ها در افزایش قدرت اقتصادی شرکت را بیان داشت.

عضو هیات مدیره و معاونت بین‌المللی گلنور تاکید کرد: حضور پایدار در بازارهای جهانی نیازمند رعایت اصول رقابتی مانند ارائه فناوری باکیفیت و مدیریت قیمت‌گذاری منطبق با استانداردهای جهانی است.

فرشته امینی بر تعهد گلنور نسبت به رعایت ضوابط صادراتی کشوری نظیر عراق اشاره کرد که مستلزم گذراندن مراحل پیچیده‌ای بوده است.

در این نشست مجتبی شفیعی اهمیت پایداری و بهره‌وری انرژی را مورد بحث قرار داد.

وی با ارائه جزئیاتی تخصصی، تشریح کرد که میزان مصرف برق بخش روشنایی کشور تا 30 درصد از کل تقاضای برق را شامل می‌شود که مدیریت آن اولویتی حیاتی دارد.

معاونت تحقیق و توسعه شرکت گلنور ادامه داد: گلنور با تمرکز بر تولید محصولات دانش بنیان توانسته چراغ‌هایی طراحی کند که مصرف انرژی آنها به میزان 90 درصد کاهش یافته است.

وی از منظر انرژی توضیح داد: با توجه به مصرف برق 75,000 مگاواتی کشور در زمان اوج که 30 درصد آن به روشنایی اختصاص دارد، اقداماتی صورت گرفته است.

مجتبی شفیعی توضیح داد: شرکت گلنور با تولید چراغهایی با بازدهی 185 لومن بر وات، مصرف انرژی این بخش را کاهش داده است.

این چراغ‌ها 30 درصد کارآمدتر از نمونه‌های داخلی و سه برابر بهتر از مدل‌های قدیمی‌تر هستند.

علاوه بر این، جایگزینی چراغ‌های 125 وات بخار جیوه با چراغ‌های 15 وات موجب صرفه‌جویی 90 درصدی شده و چراغ‌های هوشمند نیز تا 40 درصد در مصرف انرژی صرفه‌جویی میکنند.

معاونت تحقیق و توسعه شرکت گلنور از منظر پایداری به ضرورت استفاده از تجهیزات روشنایی شهری و صنعتی با طول عمر بالا برای تحقق توسعه پایدار اشاره کرد.

چراغ‌های LED جدید گلنور با طول عمر 100,000 ساعت (معادل 22 سال استفاده روزانه به مدت 12 ساعت) طراحی شده‌اند که نتیجه تلاش‌های تحقیق و توسعه و همکاری با تأمین‌کنندگان داخلی و خارجی است.

وی در بخش کیفیت نور تاکید نمود: روشنایی باید هم امنیت کافی و هم نور مناسب را تامین بکند.

مجتبی شفیعی اظهار داشت: استانداردهای دقیق در طراحی این چراغها رعایت شده اند که شامل مشخصاتی مانند ضریب تشخیص رنگ، دمای مناسب نور و توزیع زاویه ای بهینه تر میشوند.

معاونت تحقیق و توسعه شرکت گلنور توضیح داد: شرکت گلنور همچنان بر تحقیق و توسعه متمرکز است تا گامی موثر در بهینه‌سازی مصرف انرژی کشور بردارد.

در مجموع نشست خبری شرکت گلنور فرصتی ارزشمند برای ارایه چشم اندازهای آینده و بیان دستاوردهای مهم این مجموعه در عرصه تولید صنعتی، مسئولیت اجتماعی و گسترش تجارت بین المللی بود.

به نظر میرسد رویکرد مدیریتی این شرکت همسو با اصول پایداری و نوآوری است که برای ایجاد تحولات مثبت در سطح ملی و بین‌المللی برنامه‌ریزی‌شده است.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی دادگستري کل استان اصفهان: سیدمحمد موسویان ضمن اعلام این خبر گفت: عمده این مطالبات مربوط به 11 شرکت بدهکار بود که با پیگیری کارگروه عملیاتی وصول مطالبات بانکی در دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان و با همکاری و تعامل کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان این مطالبات وصول گردید.

وی با اشاره به اینکه اینکه لیست بدهکاران کلان بانکی به تفکیک هر بانک به این کارگروه ارائه شده است، یادآور شد: پرونده‌های این بدهکاران کلان بانکی بررسی و در صورت وجود عناوین مجرمانه برای بدهکاران و مدیران بانک‌های متخلف پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با اعلام اینکه بررسی لیست بدهکاران کلان بانکی استان ادامه دارد، تأکید کرد: اجازه نمی‌دهیم کسانی که به اسم سرمایه‌گذاری و تولید، تسهیلات بانکی را دریافت و در جای دیگر هزینه کرده‌اند، در چرخه تولید و اشتغال استان خللی وارد کنند.

وی در پایان تصریح کرد: وصول مطالبات مشکوک‌الوصول بانکی در راستای کمک به رونق اقتصادی و بازگشت پول به بانک‌ها برای تزریق تسهیلات به سرمایه‌گذاران و واحدهای تولیدی استان است و برخورد دستگاه قضایی استان با گیرندگان تسهیلات کلان مشکوک الوصول مستمر، قاطع و بدون اغماض خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از اداره روابط عمومی، فارقلیطیان در این دیدار، ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌ها و دستاوردهای مخابرات منطقه اصفهان در حوزه‌های فنی، فرهنگی و اجتماعی، بر لزوم تقویت تعاملات دوجانبه میان مجموعه مخابرات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در راستای ارتقای سطح خدمات‌رسانی به مردم و تحقق اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی تأکید کرد.

سردار فدا نیز در این نشست، با قدردانی از تلاش‌های مجموعه مخابرات در عرصه‌های مختلف، بر اهمیت نقش‌آفرینی دستگاه‌های خدماتی در تحقق گفتمان جهاد تبیین و خدمت‌رسانی مؤثر به مردم تأکید کرد.

گفتنی است؛ عباس هاشمی معاون شبکه، مهدی یوسفی معاون تجاری و امور مشتریان، سید محمود حسینی رئیس اداره حراست، قاسم محمدی رئیس اداره بازرسی و مجید باطنی منش فرمانده پایگاه بسیج مخابرات منطقه اصفهان از جمله حاضرین در این دیدار بودند.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از معاونت ارتباطات و روابط عمومی شرکت مخابرات ایران، سید ستار هاشمی با تأکید بر اینکه تحول دیجیتال امروز یک ضرورت راهبردی است، گفت: «سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال به دلیل نرخ بازدهی و سرعت اثرگذاری، با سایر حوزه‌ها قابل مقایسه نیست. به همین دلیل کشورهای مختلف، برنامه‌های ویژه‌ای را برای توسعه لایه‌های زیرساختی و جذب سرمایه در این بخش دنبال می‌کنند؛ رویکردی که در وزارت ارتباطات نیز با محوریت بخش خصوصی در حال پیگیری است.»

او با اشاره به تکالیف قانونی برنامه هفتم توسعه افزود: «حجم سرمایه‌گذاری موردنیاز در اقتصاد دیجیتال به‌گونه‌ای است که اتکای صرف به منابع دولتی نه توجیه دارد و نه امکان‌پذیر است. بنابراین راهبرد ما فعال‌سازی ظرفیت‌های بخش خصوصی، مشارکت‌جویانه کردن پروژه‌ها و ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاران است.»

وزیر ارتباطات با تشریح اقدامات جاری وزارتخانه گفت: «در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی از جمله فیبر نوری، نسل پنجم و آماده‌سازی برای نسل ششم تلفن همراه، هم مسیر ارتقای پوشش را دنبال می‌کنیم و هم زمینه مشارکت بخش خصوصی را گسترش می‌دهیم. پروژه فیبر نوری هم در قالب FTTH با محوریت اپراتورهای خصوصی و هم در قالب مهاجرت از سیم مسی به فیبر با محوریت مخابرات ایران در حال اجراست.»

او با اشاره به تقویت زیرساخت‌های داده‌محور کشور اظهار کرد: «هر جا صحبت از ارتباطات پرظرفیت می‌شود، موضوع اصلی داده است. برای حکمرانی داده، توسعه مراکز داده، توان پردازشی و ذخیره‌سازی، برنامه‌های جدیدی طراحی کرده‌ایم. همچنین مسیر توسعه دوباره ابر دولت با مشارکت بخش خصوصی آغاز شده و سازمان تنظیم مقررات در حال آماده‌سازی صدور پروانه اپراتور هوش مصنوعی است.»

هاشمی با اشاره به چالش‌های سال‌های اخیر در حوزه داده تأکید کرد: «رفع این چالش‌ها بدون نقش‌آفرینی جدی فعالان بخش خصوصی ممکن نیست و برای همین نقشه راه جدیدی تدوین شده است.»

دعوت از بخش خصوصی برای مشارکت در اقتصاد دیجیتال؛ تغییر ریل سیاست‌گذاری وزارت ارتباطات

در ادامه این همایش، احسان چیت‌ساز معاون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا، با ارائه گزارشی از روندهای جهانی اقتصاد دیجیتال، تحولات الگوهای سرمایه‌گذاری و برنامه‌های جدید وزارت ارتباطات برای تحریک سرمایه‌گذاری را تشریح کرد.

چیت‌ساز با اشاره به اینکه مزیت رقابتی کشورها دیگر صرفاً بر میزان سرمایه‌گذاری نیست، گفت: «عامل تعیین‌کننده، سرعت تبدیل دانش به ارزش است. هر نهادی که بتواند این چرخه را سریع‌تر طی کند، سهم بیشتری از اقتصاد آینده خواهد داشت.»

او افزود: «در حالی که سرمایه‌گذاری جهانی در بسیاری از حوزه‌های غیردیجیتال کاهش یافته، اقتصاد دیجیتال تنها بخشی است که رشد خود را حفظ کرده است. سرمایه‌گذاری در مراکز داده طی یک سال سه برابر شده و ۴۰ درصد کل سرمایه‌گذاری این حوزه را تشکیل می‌دهد. خدمات ابری نیز رشد شش‌برابری داشته‌اند.»

معاون وزیر با مقایسه وضعیت ایران با روندهای جهانی تصریح کرد: «در حالی که دنیا در حال افزایش سرمایه‌گذاری روی لایه‌های هسته‌ای اقتصاد دیجیتال است، در کشور ما این حوزه طی سال گذشته با کاهش مواجه بوده. ریل سیاستی وزارت ارتباطات تغییر کرده تا با فعال‌سازی بخش خصوصی و جذاب‌سازی فضای سرمایه‌گذاری، ایران دوباره به قطب سرمایه‌گذاری این حوزه تبدیل شود.»

او با اشاره به تغییرات مدل‌های سرمایه‌گذاری جهانی افزود: «ادغام و تملک دارایی‌ها در هسته دیجیتال شدت گرفته و شرکت‌ها بخش‌های قابل برون‌سپاری را واگذار می‌کنند. یک‌ سوم سرمایه‌گذاری‌های ساخت از ابتدا در دنیا در حوزه اقتصاد دیجیتال انجام می‌شود.»

چیت‌ساز تأکید کرد که رویکرد وزارت ارتباطات از تصدی‌گری دولتی به سمت تنظیم‌گری هوشمند، دعوت از بخش خصوصی و همکاری چندجانبه تغییر کرده است. او از تدوین «راهنمای سرمایه‌گذاری»، طراحی سازوکارهای جدید، صدور مجوزهای بدون‌نام و فراهم‌سازی محیط‌های تست در پارک فناوری اطلاعات خبر داد.