به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از ایمنا محمد محسنی صبح امروز یکشنبه پنجم مهر در نشست مشترک مشاوران مرکز آرامش معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با مسئولان قضایی و اجتماعی استان اظهار کرد: همکاری و هماهنگی میان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان تاکنون به اجرای برنامههای مشترک متعددی منجر شده است، اما در برخی حوزهها نیازمند انسجام و هماهنگی بیشتری هستیم.
وی افزود: مشاوران و کارشناسان فعال در حوزه مشاوره، هم از نظر تجربه و هم از نظر آشنایی با فرایندهای قضایی، ظرفیت قابل توجهی برای بهکارگیری در حوزههای مشترک میان دستگاه قضایی و انتظامی دارند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان با اشاره به فعالیت مجموعههای مختلف در حوزه پیشگیری و آسیبهای اجتماعی گفت: در موضوع بازاجتماعی کردن محکومان، مشاورههای حوزه طلاق، آسیبهای اجتماعی، مسائل مرتبط با اطفال و نوجوانان و همچنین طرح نماد و نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان، ظرفیتهای متعددی در دستگاههای مختلف وجود دارد که بخشی از آنها با یکدیگر همپوشانی دارند.
محسنی ادامه داد: میتوان این ظرفیتها را در قالب یک سند مشترک در سطح استان تعریف کرد تا ضمن جلوگیری از موازیکاری، امکانات و ظرفیتهای دستگاههای مختلف برای اجرای برنامههای مشترک به شکل منسجمتری به کار گرفته شود.
وی با اشاره به تجربه همکاری دستگاههای مختلف در دوران جنگ گفت: در آن مقطع، گروههایی از مشاوران دستگاه قضایی در کنار نیروهای امدادی به محلهای مورد اصابت اعزام شدند و خدمات مشاورهای به افراد آسیبدیده و خانوادهها ارائه کردند.
در تهران نیز طرح «پناه» با سازوکار دیگری اجرا شد که در آن، خدمات مشاورهای برای خانوادههای آسیبدیده و افرادی که در مناطق آسیبدیده اسکان یافته بودند، ارائه شد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان افزود: در آن دوره با کمبود نیروی مشاور مواجه بودیم، اما ظرفیت مشاوران مجموعه انتظامی میتوانست و در مواردی نیز توانست بخشی از این نیاز را پوشش دهد.
این تجربه نشان داد ظرفیت قابل توجهی برای همکاری مشترک میان مشاوران دستگاههای مختلف وجود دارد.
محسنی با اشاره به ظرفیت مشاوران مرکز آرامش گفت: این ظرفیت میتواند علاوه بر حوزههای مرتبط با آسیبهای اجتماعی، در برنامههای انتظامی برای ارتقای انضباط اجتماعی نیز مورد استفاده قرار گیرد و با توجه به شاخصها، توانمندیها و تجربه مشاوران، در طرحهایی که تاکنون مغفول ماندهاند نقشآفرینی کند.
وی همچنین بر استفاده از تجربههای موفق موجود در سایر حوزهها تأکید کرد و گفت: در موضوع بازاجتماعی کردن افراد نیز از ظرفیت مشاوران استفاده شده و در مرکز «رسا» نیز ظرفیت مشاوره در حوزه ملاقات فرزندان طلاق به کار گرفته شده است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان با اشاره به مرکز ملاقات فرزندان طلاق «آفتاب» گفت: یکی از مسائل موجود، شرایط نامناسب مرکز آفتاب در زمان برگزاری ملاقاتهاست.
این ملاقاتها معمولاً روز جمعه و به مدت دو ساعت انجام میشود، اما در این زمان بخشهایی از ظرفیتهای مجموعه از جمله فرهنگسرا، کتابخانه، سالن نمایش و اتاق بازی قابل استفاده نیست و همین مسئله میتواند سطح تنش میان خانوادهها را افزایش دهد.
محسنی ادامه داد: مرکز رسا نیز برای ارائه خدمات در حوزه ملاقات فرزندان طلاق فعال است و با همکاری فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان امکان تأمین نیروی انتظامی برای آن فراهم شده است؛ با این حال، استقرار یک نیروی انتظامی در مرکز آفتاب نیز میتواند در مدیریت شرایط و کاهش تنش میان والدین مؤثر باشد.
وی افزود: در مرکز آفتاب هر هفته مواردی از درگیری میان برخی والدین یا خانوادههای آنان مشاهده میشود و حضور نیروی انتظامی در کنار ظرفیت مشاوران میتواند به مدیریت بهتر این شرایط و ارائه خدمات مطلوبتر به خانوادهها کمک کند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان با اشاره به ضرورت توسعه همکاریهای آموزشی اظهار کرد: آموزشهای مشترک میان دستگاههای مرتبط، بهویژه برای کارکنان کلانتریها، باید افزایش پیدا کند؛ زیرا هرچه کارشناسان اجتماعی و انتظامی شناخت بیشتری از ظرفیتها و نحوه همکاری یکدیگر داشته باشند، روند رسیدگی به مسائل اجتماعی سریعتر و مؤثرتر خواهد بود.
محسنی همچنین پیشنهاد کرد: جلسات مشترک میان دستگاههای قضایی، انتظامی و اجتماعی به صورت مستمر برگزار شود؛ چراکه با تغییر نیروها، ساختارها، ظرفیتها و محدودیتها، لازم است این شناخت و هماهنگی بهصورت دورهای بازتعریف شود.
وی گفت: حدود چهار تا پنج سال پیش جلسه مشترکی با کلانتریهای استان برگزار شد که در شناخت ظرفیتها و محدودیتهای موجود بسیار مؤثر بود و برگزاری مجدد چنین جلساتی میتواند زمینه استفاده بهتر از ظرفیتهای دو مجموعه را فراهم کند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان بر ضرورت هماهنگی میان معاونتهای قضایی، دادستانی، فرماندهی انتظامی و دستگاههای اجتماعی تأکید کرد و افزود: پیچیدهتر شدن مسائل اجتماعی، از موضوع فرزندخواندگی و فرایندهای مرتبط با آن تا آسیبهای اجتماعی، نیازمند حرکت هماهنگ دستگاهها در یک مسیر مشترک است.
محسنی خاطرنشان کرد: اگر حوزههای همکاری در قالب یک سند مشخص تعریف شود، میتوان ظرفیت دستگاههای مختلف را برای ارائه خدمات اجتماعی، مشاورهای و حمایتی به شکل منسجمتری در اختیار یکدیگر قرار داد و از ظرفیت مشاوران مرکز آرامش نیز در برنامههای مشترک استفاده کرد.
