به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان رئیس کل دادگستری استان اصفهان در این بازدیدها که با هدف بررسی میدانی نحوه ارائه خدمات قضایی استماع انتقادات و مطالبات مردمی و ارزیابی عملکرد شعب دادسرا، دادگاهها، شوراهای حل اختلاف و دادگاههای صلح انجام شد، همراه با معاونان مربوطه، ضمن بررسی روند رسیدگی به پروندهها، بر رفع اشکالات احتمالی و شناسایی کمبودهای نیروی انسانی و فضای اداری تأکید کرد.
وی با اشاره به کمبودهای نیروی قضایی و اداری در این حوزهها در سال گذشته، خاطرنشان کرد: با عنایت رئیس قوه قضاییه، در طول یک سال اخیر، تعداد نیروی قضایی و اداری مورد نیاز به این شهرستانها اختصاص یافته است و مراحل پایانی جذب آنها در حال انجام است. همچنین پروژه ساختمانی دادگستری گلپایگان که سال گذشته با مشکل اعتبار مواجه بود، با پیگیریهای انجامشده و تأمین اعتبار، در سفر رئیس قوه قضاییه به استان به بهرهبرداری رسید و تکمیل آن نیز از محل اعتبارات استانی تأمین شده است.
رئیس کل دادگستری اصفهان در ادامه به موضوع صلحوسازش اشاره کرد و گفت: در شهرستان خوانسار، میزان صلحوسازش به ۴۰ درصد رسیده که نسبت به استاندارد تعیینشده و میانگین استانی، حدود ۴ درصد عقبتر است که با برنامهریزی دقیق و استفاده از ظرفیت دادگاههای صلح، این فاصله جبران خواهد شد. اما در شهرستان گلپایگان، با کسب رتبه برتر استان با ۷۲ درصد صلح و سازش، عملکرد بسیار مطلوبی ثبت شده است که شایسته تقدیر و تشکر از همه دستاندرکاران است.
وی با تأکید بر اهمیت کاهش اطاله دادرسی، تصریح کرد: خوشبختانه در شهرستانهای گلپایگان و خوانسار، پروندههای چندین ساله وجود ندارد، اما برنامهریزی برای کاهش هرچه بیشتر زمان رسیدگی در دستور کار قرار گرفته است. همچنین در راستای سیاستهای سند تحول قضایی و تأکیدات رهبر شهید و رئیس قوه قضاییه، کاهش مجازات حبس و استفاده از نهادهای ارفاقی بهطور جدی دنبال میشود.
حجتالاسلام والمسلمین جعفری با اشاره به طرح ابتکاری دادگستری استان اصفهان در زمینه غربالگری محکومین هر فصل که با نام طرح شهید رئیسی شناخته میشود، افزود: محکومینی که دارای سوابق متعدد، جرایم خشن یا شاکی خصوصی نباشند، در قالب این طرح بررسی شده و از تخفیفات و نهادهای ارفاقی بهرهمند میشوند. تاکنون در هر دوره، تعداد زیادی از مشمولین از این ظرفیت استفاده کردهاند که تأثیر چشمگیری در کاهش جمعیت کیفری زندانها داشته است. بیش از ۲۰ شاخص در سند تحول برای این حوزه تعریف شده و کارگروه ماده ۲۷ نیز با جدیت در حال پیگیری است.
