به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان: در سومین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در سال ۱۴۰۴ که با حضور مسئولان قضایی و انتظامی استان و دیگر اعضا تشکیل شد حجتالاسلاموالمسلمین اسداله جعفری ضمن عرض تسلیت ایام شهادت حضرت زهرای مرضیه (س) زندگی ایشان را الگوی کاملی برای زندگی بشر دانست که یکی از مهمترین جنبههای آن، ظلمستیزی است به نحوی که حضرت زهرا (س) اولین پرچمدار انقلابیگری در میدان دفاع از ولایت بودهاند و لذا همه باید پیروی از آن حضرت را سرلوحه زندگی خود قرار دهیم و در این راه مجاهدت و تلاش جدی و مضاعف کنیم.
حجتالاسلام والمسلمین جعفری در ادامه بر لزوم تبیین جایگاه ویژه زن در اسلام و مقایسه آن با دیگر ادیان و مکاتب و همچنین ترویج آموزههای دینی، ارتقای سطح آگاهیهای جوانان و نوجوانان در خصوص معضلات فضای مجازی توسط متولیان و دستگاههای فرهنگی، مراکز آموزشی و دانشگاهی، صاحبان قلم و به ویژه صدا وسیما و رسانههای جمعی تاکید کرد.
وی با اشاره به لزوم پیشگیری از ناهنجاریهای اجتماعی اضافه کرد: در مسیر پیشگیری از آسیبها و ناهنجاریهای اجتماعی، رفتارها و برخوردها باید در چارچوب شرع و قانون تعریف شود و یکی از مهمترین مصداقهای آن رعایت زیست عفیفانه در جامعه است و هیچ کس نباید از این موضوع استفاده ابزاری بکند.
وی همچنین بر لزوم انجام امور فرهنگی و تبیینی در موضوع عفاف و حجاب تاکید و بیان کرد: عدهای با انجام رفتارهای هنجارشکنانه و تظاهر به آن اقدام به جریحه دار کردن عفت عمومی میکنند و به لحاظ اینکه این افراد قطعا مرتکب امر خلاف قانون شدند، ارتکاب به این اعمال مصداق جرم مشهود بوده و ضابطان قضایی باید به وظیفه قانونی خود عمل کنند نگاه اصلاحی و ارشادی و اصلاح رفتار این دسته از افراد باید اولویت وظیفه دستگاههای فرهنگی باشد و در صورت اصرار به بیقانونی، ضابطین قضایی بدون افراط و تفریط به وظیفه قانونی خود عمل و این قانونشکنان را به دستگاه قضایی معرفی کنند و دادگستری کل استان اصفهان بارها آمادگی برای رسیدگی پروندههای متشکله در این خصوص را در شعب ویژه اعلام کرده است.
حجتالاسلاموالمسلمین جعفری با بیان اینکه در موضوع حفظ عفت عمومی قوانین لازم و کافی وجود دارد، تصریح کرد: قوانین در این حوزه به اندازه کافی وجود دارد و علاوه بر آن این موضوع فقط منحصر به افراد نیست بلکه مراکز عمومی از جمله مراجع خدمات عمومی، درمانی به ویژه ادارات دولتی ملزم به رعایت قانون هستند.
رئیس کل دادگستری استان یادآور شد: بر اساس قانون، دستگاههای اجرایی، نهادها و مسئولانی در این خصوص تکالیفی دارند چنانچه کوتاهی در این خصوص مشاهده شود باید به لحاظ ترک فعل به دستگاه قضایی پاسخگو باشند.
