به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از پایگاه تحلیلی خبری ایراسین آمارهای رسمی بورس کالا نشان میدهد که در ماه های گذشته فولاد مبارکه به رغم تورم موجود و جهشهای ارزی تلاش کرد که قیمت پایه ورق گرم را کاهش داده و با انجام عرضه های مستمر صنایع پایین دستی را در مدار تولید حفظ کند. اما اتفاقی که رخ داده، ایجاد مازاد عرضه در بازار بوده است.
ناتوانی صنایع پاییندستی در جذب عرضههای بورس کالا، پیش از آنکه بازتابی از رفتار یک بنگاه مسلط بالادستی باشد، آینه تمامنمای یک شکست ساختاری در سیاستگذاری کلان اقتصادی است.
هنگامی که عرضهکننده تعهدات رگولاتوری خود را فراتر از تقاضای موثر و در کف قیمتی ایفا میکند، نقطه تمرکز تحلیل به نارسایی نهادی و ضعف سیاستگذاری صنعتی تغییر مییابد.
خطای سیاست گذاری در برابر رفتار منطقی بنگاه
آمارهای موجود نشان میدهد از ۱,۶۳۲,۱۰۰ تن محصول عرضه شده توسط فولاد مبارکه در بورس کالا در سال جاری تنها ۱,۲۵۱,۰۱۰ تن مورد معامله قرار گرفته و ۳۸۱,۰۹۰ تن مازاد عرضه ثابت شده است.
زمانی که فولاد مبارکه مازاد عرضه را در بورس کالا ثبت میکند، از منظر چارچوبهای استراتژی رقابتی، به عنوان یک بازیگر عقلایی وظیفه قانونی و بازاری خود را انجام داده است.
در این نقطه، بحران نقدینگی و عدم توان خرید ورق، مستقیماً متوجه سیاستگذار پولی و صنعتی است.
انقباض شدید اعتباری در سیستم بانکی، دسترسی واحدهای کوچک و متوسط به مواد اولیه را قطع کرده است.
در غیاب ابزارهای نوین تامین مالی زنجیره تامین (SCF)، سیاستگذار محیطی را خلق کرده که در آن تنها دلالان دارای سرمایه در گردش قادر به خرید از تابلو هستند.
در نتیجه، فولاد مبارکه از اتهام عدم تامین تبرئه میشود و انگشت اتهام به سوی سیاست گذاری نشانه میرود که امکان تامین مالی و تامین سرمایه در گردش را از صنایع سلب کرده است.
سراب ظرفیتسازی با اتکا به مواد اولیه ارزان
ادعای شکلگیری ظرفیت مازاد در صنایع پایین دست را نیز باید بر مبنای فقدان سیاست گذاری صنعتی تحلیل کرد. در طی دهه های قبل وجود سیاست سرکوب قیمتی در بالادست منجر به ایجاد حاشیه سود قابل توجه در پایین دست میشد و فاصله معنادار میان قیمت پایه بورس کالا (با دلار نیمایی یا دستوری) و قیمت فروش محصول نهایی در بازار غیررسمی یا بازارهای صادراتی (با دلار آزاد)، یک حاشیه سود بدون ریسک (آربیتراژ) خلق کرد.
این جذابیت باعث شد تاسیس کارخانه های پایین دست، نه بر مبنای خلق مزیت رقابتی یا ارزش افزوده، بلکه صرفاً به عنوان ابزاری برای عبور از دروازه رانت سهمیهبندی توجیه اقتصادی پیدا کند.
در این اکوسیستم، کارخانهها عملاً به «ماشینهای تبدیل رانت» بدل شدند و بخش عمدهای از ظرفیت های بلا استفاده ادعا شده، هرگز با هدف تولید واقعی در یک محیط رقابتی بنا نشده است.
انحراف از الگوهای جهانی و شکنندگی زنجیره ارزش
این ظرفیت مازاد و لشکری از کارخانههای بیرمق، محصول مستقیم فقدان یک سیاست صنعتی منسجم و توزیع کورکورانه مجوزهای تاسیس توسط دولت است.
سیاستگذار با نادیده گرفتن بدیهیات اقتصاد مقیاس و بدون توجه به تراز فیزیکی تامین مواد اولیه (ورق)، مجوزهایی را صادر کرد که نتیجه آن، تکهتکه شدن افراطی در پاییندست زنجیره فولاد بود.
بررسی الگوهای رفتاری در رهبران جهانی صنعت فولاد نظیر نشان میدهد که توسعه پاییندست هرگز به صورت جزیرهای و بر مبنای رانت مواد اولیه ارزان شکل نمیگیرد.
در این مدلها، ادغام عمودی و تجمیع تقاضا، بنگاههایی با مقیاس جهانی و تابآور در برابر شوکهای قیمتی خلق میکند.
در مقابل، سیاستگذار ایرانی با توزیع رانت در قالب صدور هزاران مجوز بیضابطه، شبکهای به شدت شکننده از واحدهای تولیدی فاقد مقیاس ایجاد کرد که با کوچکترین انقباض در عرضه یارانه یا تغییر در سیاستهای ارزی، به ورطه ورشکستگی میافتند و سپس تقصیر این فروپاشی ساختاری را به گردن عرضهکننده بالادستی میاندازند.
