نمایش موارد بر اساس برچسب: اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان، در این نشست تخصصی که با حضور مدیران کشوری و استانی، جمعی از رؤسای ادارات اوقاف شهرستان‌ها و کارشناسان ثبت اسناد برگزار شد،

محمدعلی فلاح مدیرکل کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مجتبی باقرزاده مدیرکل اسناد و امور ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، سیدمهدی میرنظامی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان و محمدرضا ترحمی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان حضور داشتند.

در ابتدای این نشست، محمدرضا ترحمی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان ضمن قدردانی از همکاری‌های مستمر مدیرکل و همکاران خدوم ثبت اسناد استان، با اشاره به چالش‌های موجود در اسناد عادی و تداخلات مالکیتی موقوفات، اجرای کامل «قانون الزام» را راهکاری اساسی برای صیانت از اراضی وقفی و پیشگیری از تعارضات ملکی عنوان کرد.

در ادامه، رؤسای ادارات اوقاف شهرستان‌های استان اصفهان به بیان گزارش‌های عملکردی و چالش‌های ثبتی پیش‌روی موقوفات در حوزه‌های متبوع خود پرداختند و ضمن احصاء مشکلات اجرایی، خواستار تسریع در تعیین تکلیف اسناد مالکیت و رفع تداخلات با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی جدید شدند.

سیدمهدی میرنظامی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان در این جلسه ضمن تأکید بر ارتباط مستقیم قانون الزام با حل معضلات ثبتی موقوفات اظهار داشت: «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بر اساس فرمایشات امام شهید، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (قدس الله نفسه الزکیه) مصوب شد که نشان‌دهنده اهمیت راهبردی این قانون است.

این میراث گرانبها اگر به‌درستی اجرا شود، به آرامش بیشتر در حقوق جامعه و تثبیت مالکیت‌ها کمک شایانی خواهد کرد.»

وی با اشاره به قانون حدنگار افزود: «اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان آمادگی کامل دارد تا تکالیف قانونی در حوزه قانون الزام و قانون حدنگار را برای کلیه اشخاص حقیقی و تمامی دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه سازمان اوقاف و امور خیریه اجرایی کند.

تحقق این مهم نیازمند عزم جدی و مطالبه‌گری دستگاه‌هاست؛ ما نیز به عنوان مجری، در این مسیر تمام توان خود را برای همکاری به کار خواهیم بست.»

در ادامه، محمدعلی فلاح، مدیرکل کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تبیین ابعاد مختلف قانون الزام پرداخت و ضمن تشریح مفاد قانونی، دستگاه‌های اجرایی مشمول تبصره ۸ ماده ۱۰ این قانون را که موظف به همکاری و اتصال سامانه‌های خود هستند، تبیین نمود.

مجتبی باقرزاده، مدیرکل اسناد و امور ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور نیز با اشاره به ضرورت هوشمندسازی فرآیندهای ثبتی در اراضی موقوفه اعلام داشت: «سازمان اوقاف و امور خیریه آمادگی کامل برای افراز کلیه املاک مشاعی مرتبط با موقوفات را دارد.»

وی در توضیح این امر افزود: «با توجه به وجود رقبات متعدد که به صورت مشاع با اشخاص حقیقی یا سایر دستگاه‌ها تملک شده‌اند، افراز این املاک در راستای قانون الزام، علاوه بر جلوگیری از تضییع حقوق موقوفه، گامی بزرگ در جهت شفافیت مالکیت و کاهش پرونده‌های حقوقی و ثبتی خواهد بود که در این راستا سازمان اوقاف با تمام توان پای کار است.»

در پایان این نشست، طرفین بر ارتقای مستمر همکاری‌های فنی و اجرایی، اتصال سامانه‌های تبادل اطلاعات و تسریع در فرآیند تثبیت مالکیت رقبات موقوفه تأکید کردند.

همچنین مقرر شد کارگروه مشترکی با هدف پایش مستمر روند اجرای مصوبات و رفع موانع ثبتی در شهرستان‌ها تشکیل شده و گزارش پیشرفت اقدامات به صورت دوره‌ای مورد ارزیابی قرار گیرد وهمچنین با اهدای لوح تقدیری به امضای دکتر حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، توسط مدیر کل اسناد و امور ثبتی سازمان اوقاف کشور، از سیدمهدی میرنظامی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان به پاس همکاری‌های مؤثر، تعامل سازنده میان دو دستگاه و نقش‌آفرینی در پیشبرد اهداف مشترک در حوزه صیانت از اراضی وقفی و اجرای قانون الزام تقدیر به‌عمل آمد.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان، صدور این سند مالکیت در چارچوب قانون جامع حدنگار (کاداستر) و با هدف جلوگیری از هرگونه تعرض به عرصه‌های طبیعی، تثبیت حقوق بیت‌المال و تقویت بسترهای حفاظتی از زیست‌بوم‌های ارزشمند استان صورت گرفته است.

🔺️سید مهدی میرنظامی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان در این خصوص با تأکید بر اهمیت صیانت از انفال و سرمایه‌های ملی، اظهار کرد: اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، مستندسازی و صدور اسناد مالکیت اراضی ملی و عرصه‌های زیست‌محیطی را به‌عنوان یک مأموریت اولویت‌دار و مسئولیتی راهبردی با جدیت دنبال
می‌کند و این اقدام، گامی اساسی در جهت حراست حقوقی از منابع طبیعی استان است.

🔺️وی ضمن تشکر و قدردانی از زحمات و اقدامات رییس وهمکاران اداره ثبت شهرستان گلپایگان افزود: تالاب‌ها و مناطق حفاظت‌شده، بخشی از میراث ارزشمند طبیعی این سرزمین هستند و تثبیت مالکیت و صدور سند برای این اراضی، اقدامی پیشگیرانه در برابر دست‌اندازی به منابع ملی و صیانت از حافظه تاریخی و زیستی کشور است. اداره کل ثبت اسناد و املاک استان با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های فنی و حقوقی، همکاری با اداره کل محیط‌زیست را برای تثبیت مالکیت سایر عرصه‌های طبیعی استان با قوت ادامه خواهد داد.

🔺️صدور سند مالکیت تالاب شور گلپایگان، علاوه بر تثبیت قطعی مالکیت دولت، نقش مؤثری در ارتقای ضریب حفاظت حقوقی، جلوگیری از تعارضات احتمالی و تسهیل فرآیندهای حفاظتی و مدیریت یکپارچه این زیست‌بوم ارزشمند ایفا خواهد کرد.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان، حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری، رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان، به همراه معاون قضایی و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان از اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان بازدید و با مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان دیدار نمود.

🔺️ در ابتدای این نشست، رئیس‌کل دادگستری استان ضمن ابراز خرسندی از انتصاب سید مهدی میرنظامی به سمت مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان و آرزوی توفیق برای ایشان و مجموعه تحت مدیریتشان در پیشبرد اهداف عالی سازمان، با اشاره به جایگاه حساس مجموعه ثبت اسناد، افزود: «حضور جناب‌عالی فرصتی است مغتنم برای ایجاد تحول در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان و مجموعه دادگستری استان با نگاهی حمایتی، برای پیشبرد هرچه بهتر امور در کنار اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان در راه اعتلای ایران اسلامی خواهد ایستاد. »

🔺️ در ادامه، سید مهدی میر نظامی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان ضمن قدردانی ویژه از حمایتهای رئیس‌کل دادگستری و هیأت همراه، بر آمادگی کامل این اداره‌کل برای تقویت تعاملات سازنده با دستگاه قضایی تأکید کرد. همچنین عضو شورای قضایی استان اظهار داشت: «با تکیه بر رویکردهای تحولی و همکاری‌های دوجانبه، امید است این هم‌افزایی، تسهیل‌گر مسیر خدمت‌رسانی به مردم و منشأ برکات و خدمات ارزنده‌ای برای استان باشد.»

🔺️ در پایان، طرفین بر تداوم نشست‌های هم‌اندیشی و ارتقای ارتباطات میان این دو نهاد در فضایی هماهنگ و همراه با تعامل تأکید کردند.

بیست و پنجمین جلسه کارگروه موضوع بنده (خ) ماده ۴۸ قانون توسعه کشور در خصوص تعیین تکلیف قراردادهای منعقده اراضی راکد در شهرکهای متقاضی محور استان اصفهان برگزار و تعداد ۱۵ پرونده از آنها مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان این اقدام با هدف تکمیل فرآیند تفکیک اراضی الحاقی مهاباد انجام و گامی مؤثر در جهت به‌روزرسانی بانک اطلاعات املاک دولتی، پیشگیری از تعارضات و کاهش دعاوی حقوقی محسوب می‌شود که در چارچوب تأکیدات ویژه مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان، مبنی بر تسریع در تعیین‌تکلیف اراضی دولتی و تکمیل فرآیند حدنگاری به انجام رسیده است.

 ادارات ثبت اسناد و املاک استان اصفهان با اتخاذ رویکردی تعاملی، ساماندهی وضعیت ثبتی اراضی دولتی را به‌عنوان یکی از اولویت‌های اجرایی خود دنبال کرده و این قبیل اقدامات را بستری برای تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای استان و افزایش شفافیت حقوقی می‌دانند.